اتفاقية بين «السياحة» و«الطيران المدني» لدعم الوجهات السياحية السعودية

تشمل زيادة عدد الرحلات وبحث إنشاء مهابط طائرات وتشجيع المستثمرين على إنشاء فنادق

الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة مع وزير النقل ورئيس هيئة الطيران المدني سليمان الحمدان بعد توقيع اتفاقية للتكامل بين الهيئتين («الشرق الأوسط»)
الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة مع وزير النقل ورئيس هيئة الطيران المدني سليمان الحمدان بعد توقيع اتفاقية للتكامل بين الهيئتين («الشرق الأوسط»)
TT

اتفاقية بين «السياحة» و«الطيران المدني» لدعم الوجهات السياحية السعودية

الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة مع وزير النقل ورئيس هيئة الطيران المدني سليمان الحمدان بعد توقيع اتفاقية للتكامل بين الهيئتين («الشرق الأوسط»)
الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة مع وزير النقل ورئيس هيئة الطيران المدني سليمان الحمدان بعد توقيع اتفاقية للتكامل بين الهيئتين («الشرق الأوسط»)

وقّع الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، مع وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني سليمان الحمدان، اتفاقية للتكامل بين الهيئتين، ودعم الوجهات السياحية السعودية.
وتتضمن الاتفاقية التي وُقعت في الرياض أمس، برنامج عمل تنفيذيا، يشمل حث شركات الطيران الوطنية، والمحلية؛ على تكثيف الرحلات الداخلية بين مناطق السعودية على مدار العام خصوصًا في أوقات الذروة والمواسم السياحية، لتسهيل زيارة المناطق التي تتمتع بوجهات سياحية وتراثية، كما تدعم «هيئة الطيران» المعارض التي تنظمها هيئة السياحة، وتقدم خدمات خاصة في صالات الوصول، والمغادرة للمشاركين في المعارض.
وفي مجال تشجيع الاستثمار السياحي، تشمل الاتفاقية تشجيع الهيئتين رجال الأعمال على الاستثمار في إنشاء فنادق، وصالات عرض، ومؤتمرات ضمن مشاريع مدن المطارات، إضافة إلى دعم السياحة الإلكترونية وحث شركات الطيران على المساهمة فيها، والمشاركة في الاستثمار في تنمية الموارد البشرية من خلال دعم البنى التحتية للتعليم والتدريب، وتحفيز الاستثمار في الوجهات السياحية الواعدة من خلال تنفيذ مطارات محلية قريبة منها، إذا توفرت الحاجة والجدوى، وبحث إمكانية اعتماد مهابط طائرات مائية للجزر التي سيتم تطويرها سياحيا، وإمكانية اعتماد مهابط طائرات في بعض المدن التي لا تتوفر فيها مطارات والتي تتمتع بجذب سياحي، وإيجاد مناطق تسوق داخل المطارات الدولية.
وفيما يتعلق بتنظيم الرحلات السياحية، تقدم هيئة الطيران التسهيلات لمنظمي الرحلات السياحية، وتمنح أسعارًا تشجيعية للذين يرغبون في إنشاء منصات عرض ومكاتب للخدمات السياحية الداخلية في صالات الوصول بالمطارات، مع السماح بتسويق برامج الرحلات السياحية الداخلية من خلال منصات خدمات إلكترونية ومنصات مؤقتة قبل بداية المهرجانات والفعاليات في المطارات بشكل مستمر، واستفادة هيئة الطيران من الخدمات التي يقدمهما منظمو الرحلات السياحية المرخصون من الهيئة عند استضافة الوفود والضيوف الخاصين بها.
وتتعاون الهيئتان في تبادل الإحصاءات وقواعد المعلومات المشتركة بأعداد المسافرين والقادمين ووجهاتهم، وإيجاد مواقع لمراكز المعلومات السياحية داخل المطارات في كافة المطارات وتقديمها مجانًا. كما تشمل الاتفاقية الدعم المتنوع من هيئة الطيران للمهرجانات التي تنظمها هيئة السياحة في مناطق المملكة، وإدراج الروزنامة السياحية، ونشر معلومات المهرجانات في المكاتب التنفيذية، وصالات خدمات الركاب في المطارات، والشاشات المرئية، والإعلانية في المطارات.
وتتعاون الجهتان لإبراز التراث العمراني عن طريق النشرات والأفلام والمطبوعات، وتخصيص أماكن لعرض وبيع المنتجات الحرفية، والصناعات اليدوية، في صالات المغادرة والقدوم في المطارات، وتعمل هيئة الطيران على أن تكون الهدايا المقدمة لضيوفها من المنتجات السعودية الحرفية، مع تنظيم دورات تدريبية لمنسوبي هيئة الطيران والجهات العاملة بالمطارات لكيفية التعامل مع السائح، ووضع معايير جودة خاصة بسيارات الأجرة العاملة بالمطارات وخدمات تأجير السيارات للارتقاء بالخدمة المقدمة للزوار، والسياح القادمين عبر المطارات.
وتتضمن الاتفاقية أيضًا التعاون بين الجهتين لإبراز أهمية الآثار والمواقع التراثية، والمحافظة عليها عن طريق النشرات، والأفلام، والمطبوعات، ومساهمة هيئة الطيران في مشروع إنشاء متحف النقل، والمواصلات، وتخصيص مواقع لعرض مُستنسخات لبعض القطع الأثرية والتاريخية في مواقع تُخصص لهذا الغرض بعدد من المطارات، وإبراز صور للمواقع، والمباني الأثرية، والتراثية، والمواقع الوطنية، والطبيعية، والسياحية، والمعالم التاريخية، والحضارية في صالات المطارات، وعلى الجسور المتحركة، ومداخل، ومخارج المطارات، وضمن البرامج المرئية للطائرات التابعة للشركات الوطنية، والشركات الأخرى العاملة، أو التي ستعمل بين المطارات الداخلية بالمملكة.
وأكد الأمير سلطان بن سلمان في تصريح صحافي بعد توقيع الاتفاقية، أن السعودية تشهد تكاملاً استراتيجيًا بين صناعة السياحة وصناعة الطيران، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والهيئة العامة للطيران المدني تعملان الآن وفق برنامج واضح للشراكة والتكامل وتنفذان برامج مشتركة، وأصبحت هيئة السياحة ممثلة بأعضاء في مجلس إدارة هيئة الطيران المدني، كما سيتم تمثيل الطيران المدني في مجلس إدارة هيئة السياحة قريبًا.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تعمل مع وزارة النقل على منظومة ضخمة لتهيئة الطرق والمواقع لخدمة السائح المحلي وخدمة المواطنين قبل كل شيء، ولتطوير القطاع وتنمية الاقتصاد وتعزيزه، إلى جانب التعاون في مجال الطرق ومشروع استراحات الطرق الذي تبنته الهيئة، وعملت عليه مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة النقل ووزارة الداخلية، والآن تم تأهيل منظومة من 6 شركات للعمل في هذا القطاع.
ولفت إلى أن هيئة السياحة تعمل مع هيئة الطيران المدني على محاور عدة في إنشاء وتطوير مطارات وفقًا لاستراتيجية السياحة الوطنية. وتابع: «جرى إنشاء مطارات مثل مطار الأمير عبد المجيد بالعلا، والآن يتم العمل على مطارات محلية أخرى في وجهات سياحية وتراثية مهمة، إلى جانب عمل هيئة الطيران المدني حاليًا لتطوير المطارات الدولية، واستشرفنا من خلالها مرحلة الترانزيت ومرحلة نمو السياحة، والتي قدمتها الهيئة في استراتيجية التنمية السياحية المقرة من الدولة عام 1425هـ وسبق أن نادينا بها منذ ما يزيد عن خمس سنوات».
وأشار سليمان الحمدان، إلى أن هيئة الطيران المدني ستكون خير رافد للكثير من المبادرات لهيئة السياحة والتراث الوطني في دعم برامجها وتنمية السياحة المحلية في كافة قطاعات المملكة ومناطقها، مؤكدًا علاج أوضاع الكثير من الرحلات بشكل كامل، وهناك رغبة أكيدة من جانب الطرفين بتوفير رحلات في مواسم الإجازات، خصوصًا لبعض المناطق التي تستحق زيادة الرحلات بالنسبة لها، ولتلبية الطلب الكبير على السياحة الداخلية الذي تلمسه الهيئة بوضوح في السنوات الأخيرة.



السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».