اتفاقية بين «السياحة» و«الطيران المدني» لدعم الوجهات السياحية السعودية

تشمل زيادة عدد الرحلات وبحث إنشاء مهابط طائرات وتشجيع المستثمرين على إنشاء فنادق

الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة مع وزير النقل ورئيس هيئة الطيران المدني سليمان الحمدان بعد توقيع اتفاقية للتكامل بين الهيئتين («الشرق الأوسط»)
الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة مع وزير النقل ورئيس هيئة الطيران المدني سليمان الحمدان بعد توقيع اتفاقية للتكامل بين الهيئتين («الشرق الأوسط»)
TT

اتفاقية بين «السياحة» و«الطيران المدني» لدعم الوجهات السياحية السعودية

الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة مع وزير النقل ورئيس هيئة الطيران المدني سليمان الحمدان بعد توقيع اتفاقية للتكامل بين الهيئتين («الشرق الأوسط»)
الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة مع وزير النقل ورئيس هيئة الطيران المدني سليمان الحمدان بعد توقيع اتفاقية للتكامل بين الهيئتين («الشرق الأوسط»)

وقّع الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، مع وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني سليمان الحمدان، اتفاقية للتكامل بين الهيئتين، ودعم الوجهات السياحية السعودية.
وتتضمن الاتفاقية التي وُقعت في الرياض أمس، برنامج عمل تنفيذيا، يشمل حث شركات الطيران الوطنية، والمحلية؛ على تكثيف الرحلات الداخلية بين مناطق السعودية على مدار العام خصوصًا في أوقات الذروة والمواسم السياحية، لتسهيل زيارة المناطق التي تتمتع بوجهات سياحية وتراثية، كما تدعم «هيئة الطيران» المعارض التي تنظمها هيئة السياحة، وتقدم خدمات خاصة في صالات الوصول، والمغادرة للمشاركين في المعارض.
وفي مجال تشجيع الاستثمار السياحي، تشمل الاتفاقية تشجيع الهيئتين رجال الأعمال على الاستثمار في إنشاء فنادق، وصالات عرض، ومؤتمرات ضمن مشاريع مدن المطارات، إضافة إلى دعم السياحة الإلكترونية وحث شركات الطيران على المساهمة فيها، والمشاركة في الاستثمار في تنمية الموارد البشرية من خلال دعم البنى التحتية للتعليم والتدريب، وتحفيز الاستثمار في الوجهات السياحية الواعدة من خلال تنفيذ مطارات محلية قريبة منها، إذا توفرت الحاجة والجدوى، وبحث إمكانية اعتماد مهابط طائرات مائية للجزر التي سيتم تطويرها سياحيا، وإمكانية اعتماد مهابط طائرات في بعض المدن التي لا تتوفر فيها مطارات والتي تتمتع بجذب سياحي، وإيجاد مناطق تسوق داخل المطارات الدولية.
وفيما يتعلق بتنظيم الرحلات السياحية، تقدم هيئة الطيران التسهيلات لمنظمي الرحلات السياحية، وتمنح أسعارًا تشجيعية للذين يرغبون في إنشاء منصات عرض ومكاتب للخدمات السياحية الداخلية في صالات الوصول بالمطارات، مع السماح بتسويق برامج الرحلات السياحية الداخلية من خلال منصات خدمات إلكترونية ومنصات مؤقتة قبل بداية المهرجانات والفعاليات في المطارات بشكل مستمر، واستفادة هيئة الطيران من الخدمات التي يقدمهما منظمو الرحلات السياحية المرخصون من الهيئة عند استضافة الوفود والضيوف الخاصين بها.
وتتعاون الهيئتان في تبادل الإحصاءات وقواعد المعلومات المشتركة بأعداد المسافرين والقادمين ووجهاتهم، وإيجاد مواقع لمراكز المعلومات السياحية داخل المطارات في كافة المطارات وتقديمها مجانًا. كما تشمل الاتفاقية الدعم المتنوع من هيئة الطيران للمهرجانات التي تنظمها هيئة السياحة في مناطق المملكة، وإدراج الروزنامة السياحية، ونشر معلومات المهرجانات في المكاتب التنفيذية، وصالات خدمات الركاب في المطارات، والشاشات المرئية، والإعلانية في المطارات.
وتتعاون الجهتان لإبراز التراث العمراني عن طريق النشرات والأفلام والمطبوعات، وتخصيص أماكن لعرض وبيع المنتجات الحرفية، والصناعات اليدوية، في صالات المغادرة والقدوم في المطارات، وتعمل هيئة الطيران على أن تكون الهدايا المقدمة لضيوفها من المنتجات السعودية الحرفية، مع تنظيم دورات تدريبية لمنسوبي هيئة الطيران والجهات العاملة بالمطارات لكيفية التعامل مع السائح، ووضع معايير جودة خاصة بسيارات الأجرة العاملة بالمطارات وخدمات تأجير السيارات للارتقاء بالخدمة المقدمة للزوار، والسياح القادمين عبر المطارات.
وتتضمن الاتفاقية أيضًا التعاون بين الجهتين لإبراز أهمية الآثار والمواقع التراثية، والمحافظة عليها عن طريق النشرات، والأفلام، والمطبوعات، ومساهمة هيئة الطيران في مشروع إنشاء متحف النقل، والمواصلات، وتخصيص مواقع لعرض مُستنسخات لبعض القطع الأثرية والتاريخية في مواقع تُخصص لهذا الغرض بعدد من المطارات، وإبراز صور للمواقع، والمباني الأثرية، والتراثية، والمواقع الوطنية، والطبيعية، والسياحية، والمعالم التاريخية، والحضارية في صالات المطارات، وعلى الجسور المتحركة، ومداخل، ومخارج المطارات، وضمن البرامج المرئية للطائرات التابعة للشركات الوطنية، والشركات الأخرى العاملة، أو التي ستعمل بين المطارات الداخلية بالمملكة.
وأكد الأمير سلطان بن سلمان في تصريح صحافي بعد توقيع الاتفاقية، أن السعودية تشهد تكاملاً استراتيجيًا بين صناعة السياحة وصناعة الطيران، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والهيئة العامة للطيران المدني تعملان الآن وفق برنامج واضح للشراكة والتكامل وتنفذان برامج مشتركة، وأصبحت هيئة السياحة ممثلة بأعضاء في مجلس إدارة هيئة الطيران المدني، كما سيتم تمثيل الطيران المدني في مجلس إدارة هيئة السياحة قريبًا.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تعمل مع وزارة النقل على منظومة ضخمة لتهيئة الطرق والمواقع لخدمة السائح المحلي وخدمة المواطنين قبل كل شيء، ولتطوير القطاع وتنمية الاقتصاد وتعزيزه، إلى جانب التعاون في مجال الطرق ومشروع استراحات الطرق الذي تبنته الهيئة، وعملت عليه مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة النقل ووزارة الداخلية، والآن تم تأهيل منظومة من 6 شركات للعمل في هذا القطاع.
ولفت إلى أن هيئة السياحة تعمل مع هيئة الطيران المدني على محاور عدة في إنشاء وتطوير مطارات وفقًا لاستراتيجية السياحة الوطنية. وتابع: «جرى إنشاء مطارات مثل مطار الأمير عبد المجيد بالعلا، والآن يتم العمل على مطارات محلية أخرى في وجهات سياحية وتراثية مهمة، إلى جانب عمل هيئة الطيران المدني حاليًا لتطوير المطارات الدولية، واستشرفنا من خلالها مرحلة الترانزيت ومرحلة نمو السياحة، والتي قدمتها الهيئة في استراتيجية التنمية السياحية المقرة من الدولة عام 1425هـ وسبق أن نادينا بها منذ ما يزيد عن خمس سنوات».
وأشار سليمان الحمدان، إلى أن هيئة الطيران المدني ستكون خير رافد للكثير من المبادرات لهيئة السياحة والتراث الوطني في دعم برامجها وتنمية السياحة المحلية في كافة قطاعات المملكة ومناطقها، مؤكدًا علاج أوضاع الكثير من الرحلات بشكل كامل، وهناك رغبة أكيدة من جانب الطرفين بتوفير رحلات في مواسم الإجازات، خصوصًا لبعض المناطق التي تستحق زيادة الرحلات بالنسبة لها، ولتلبية الطلب الكبير على السياحة الداخلية الذي تلمسه الهيئة بوضوح في السنوات الأخيرة.



تراجع أرباح «تداول السعودية» 53.9 % في الربع الأول وسط استثمارات استراتيجية

مدخل برج مجموعة «تداول السعودية» في المركز المالي بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
مدخل برج مجموعة «تداول السعودية» في المركز المالي بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
TT

تراجع أرباح «تداول السعودية» 53.9 % في الربع الأول وسط استثمارات استراتيجية

مدخل برج مجموعة «تداول السعودية» في المركز المالي بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
مدخل برج مجموعة «تداول السعودية» في المركز المالي بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

أعلنت مجموعة «تداول السعودية» القابضة نتائجها المالية الأولية، للربع الأول من عام 2026، مُظهرةً تراجعاً في صافي الأرباح نتيجة انخفاض أحجام التداول وارتفاع التكاليف المرتبطة بخطط التوسع الاستراتيجي. ورغم هذا التراجع، أكدت المجموعة مُضيّها قُدماً في تعزيز بنية السوق المالية السعودية، وتحويلها إلى مركز مالي عالمي جاذب للاستثمارات.

انخفاض المداخيل وصافي الربح

سجلت المجموعة صافي ربح بعد الزكاة قدرُه 55.6 مليون ريال (14.8 مليون دولار)، خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بـ120.5 مليون ريال (32.1 مليون دولار) في الربع المماثل من العام السابق، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 53.9 في المائة.

كما بلغت الإيرادات التشغيلية 294.6 مليون ريال (78.5 مليون دولار)، مسجلة انخفاضاً بنسبة 10.2 في المائة عن العام الماضي، ويعود ذلك، بشكل رئيسي، إلى تراجع المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 15.9 في المائة، وهو ما أثّر، بشكل مباشر، على إيرادات خدمات التداول وما بعد التداول.

الاستثمار في البنية التحتية والمستقبل

في تصريحٍ تضمّنه تقرير النتائج، أشار المهندس خالد بن عبد الله الحصان، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إلى أن النتائج الحالية تعكس مرحلة من الاستثمار الضروري، قائلاً: «نحن نواصل تنفيذ مبادراتنا الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير البنية التحتية للسوق المالية السعودية لتكون وجهة استثمارية عالمية».

الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول السعودية» خالد الحصان (مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار»)

وأكد الحصان أن المجموعة تركز على تعزيز الكفاءة وتطوير المنتجات، مشدداً على أن «فتح السوق الرئيسية أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب، ابتداءً من 1 فبراير (شباط) 2026، يُعد محطة مهمة لتعزيز جاذبية السوق وتنوع قاعدة المستثمرين».

وأوضح أن المجموعة تهدف، من خلال استثماراتها الحالية، إلى تقليل الاعتماد على عمولات التداول وتنويع مصادر الدخل.

تحليل المصاريف

شهد الربع الأول ارتفاعاً ملحوظاً في المصاريف التشغيلية التي بلغت 255.4 مليون ريال (68.1 مليون دولار)، بزيادة قدرها 15.8 في المائة، مقارنة بالعام السابق. وتأتي هذه الزيادة نتيجة مباشرة لتنفيذ المجموعة خططها الاستراتيجية الداعمة للنمو، وما ترتَّب عليها من ارتفاع في تكاليف الإهلاك والإطفاء المرتبطة بالأنظمة والتقنيات الجديدة.

أداء القطاعات

على الرغم من تراجع الإيرادات الإجمالية، أظهرت القطاعات التشغيلية تبايناً في الأداء:

  • قطاع خدمات التكنولوجيا والبيانات: سجل نمواً إيجابياً بنسبة 9.8 في المائة لتصل إيراداته إلى 63.9 مليون ريال (17.0 مليون دولار)، مدفوعاً بارتفاع إيرادات الاستضافة ومساهمة شركة «شبكة مباشر المالية».
  • قطاع أسواق رأس المال: بلغت إيراداته 80.4 مليون ريال (21.4 مليون دولار)، بانخفاض 20.9 في المائة نتيجة تراجع التداولات وخدمات الإدراج.
  • قطاع خدمات ما بعد التداول: سجل إيرادات بقيمة 150.3 مليون ريال (40.1 مليون دولار)، بتراجع 10.8 في المائة.

المركز المالي وتوزيعات الأرباح

حافظت المجموعة على مركز مالي متين، حيث بلغ إجمالي حقوق الملكية 3.49 مليار ريال (931.7 مليون دولار). كما جرت الإشارة إلى توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر (كانون الأول) 2025، بمبلغ إجمالي 276 مليون ريال (73.6 مليون دولار)، بواقع 2.30 ريال (0.61 دولار) للسهم الواحد، وهو ما يعكس التزام المجموعة بمكافأة مساهميها رغم التحديات المرحلية.

Your Premium trial has ended


«سلوشنز» تستهل 2026 بنمو في صافي الأرباح ليصل إلى 98.6 مليون دولار

جناح شركة «سلوشنز» في معرض «سيتي سكيب غلوبال» بالرياض (الشرق الأوسط)
جناح شركة «سلوشنز» في معرض «سيتي سكيب غلوبال» بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

«سلوشنز» تستهل 2026 بنمو في صافي الأرباح ليصل إلى 98.6 مليون دولار

جناح شركة «سلوشنز» في معرض «سيتي سكيب غلوبال» بالرياض (الشرق الأوسط)
جناح شركة «سلوشنز» في معرض «سيتي سكيب غلوبال» بالرياض (الشرق الأوسط)

أعلنت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز) السعودية عن نتائجها المالية الأولية للربع الأول من العام الحالي، محققةً قفزة إيجابية في صافي أرباحها بنسبة 2.5 في المائة على أساس سنوي. وتأتي هذه النتائج لتعكس كفاءة العمليات التشغيلية للشركة وقدرتها على تعزيز ربحيتها في قطاع تقنية المعلومات، بالرغم من التراجع الدوري في الإيرادات مقارنة بالربع السابق.

صافي الأرباح والربحية

وفق نتائجها المنشورة على موقع السوق المالية السعودية (تداول)، حقَّقت «سلوشنز» صافي ربح عائد لمساهمي الشركة بلغ 370 مليون ريال (98.67 مليون دولار) خلال الربع الحالي، مقارنة بـ361 مليون ريال (96.27 مليون دولار) في الربع المماثل من العام السابق.

وعلى صعيد ربحية السهم، فقد ارتفعت لتصل إلى 3.11 ريال (0.83 دولار) مقابل 3.03 ريال (0.81 دولار) لنفس الفترة من العام الماضي. كما سجَّل صافي الربح قفزة نوعية مقارنة بالربع السابق (الربع الرابع من 2025) بنسبة نمو بلغت 32.6 في المائة.

الإيرادات والمبيعات

أظهرت القوائم المالية نمو إيرادات الشركة بنسبة 6.3 في المائة لتصل إلى 3.002 مليار ريال (800.53 مليون دولار)، مقارنة بـ2.824 مليار ريال (753.07 مليون دولار) في الربع المماثل من عام 2025.

وبالرغم من هذا النمو السنوي، شهدت الإيرادات تراجعاً بنسبة 23.2 في المائة مقارنة بالربع السابق الذي بلغت فيه الإيرادات 3.907 مليار ريال (1.04 مليون دولار)، وهو تراجع يعزى غالباً إلى العوامل الموسمية وطبيعة دورات المشروعات التقنية الكبرى التي تكتمل عادة في نهاية العام.

الأداء التشغيلي وهامش الربح

سجَّلت الشركة نمواً قوياً في أرباحها التشغيلية بنسبة 7.5 في المائة لتصل إلى 399 مليون ريال (106.40 مليون دولار)، مدعومة بكفاءة إدارة التكاليف.

كما بلغ 586 مليون ريال (156.27 مليون دولار)، مسجِّلاً انخفاضاً طفيفاً بنسبة 4.9 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق الذي بلغ 616 مليون ريال (164.27 مليون دولار).

المركز المالي وحقوق الملكية

استمرَّت الشركة في تعزيز قاعدتها الرأسمالية، حيث ارتفع إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) بنسبة 5.9 في المائة ليصل إلى 4.622 مليار ريال (1.23 مليون دولار)، مقارنة بـ4.364 مليار ريال (1.1 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام السابق، مما يعكس الملاءة المالية القوية والنمو المتراكم للشركة.


الأرباح الصناعية والتكنولوجيا يدفعان أسهم الصين وهونغ كونغ للارتفاع

يسير الناس على طول أحد الشوارع أثناء زيارتهم لمدينة فنغانغ القديمة على مشارف شنغهاي (أ.ف.ب)
يسير الناس على طول أحد الشوارع أثناء زيارتهم لمدينة فنغانغ القديمة على مشارف شنغهاي (أ.ف.ب)
TT

الأرباح الصناعية والتكنولوجيا يدفعان أسهم الصين وهونغ كونغ للارتفاع

يسير الناس على طول أحد الشوارع أثناء زيارتهم لمدينة فنغانغ القديمة على مشارف شنغهاي (أ.ف.ب)
يسير الناس على طول أحد الشوارع أثناء زيارتهم لمدينة فنغانغ القديمة على مشارف شنغهاي (أ.ف.ب)

شهدت الأسهم في الصين وهونغ كونغ ارتفاعاً طفيفاً خلال تعاملات يوم الاثنين، مدفوعة بشكل أساسي بقطاع التكنولوجيا. وجاء هذا التحسن في الأداء مدعوماً ببيانات أظهرت نمواً قوياً في الأرباح الصناعية الصينية، بالإضافة إلى موجة تفاؤل متجددة بشأن الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، مما ساهم في رفع معنويات المستثمرين رغم التوترات الجيوسياسية المحيطة.

أداء المؤشرات الصينية عند منتصف الجلسة

عند استراحة المنتصف، سجَّل مؤشر «شنغهاي المركب» ارتفاعاً بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 4085.88 نقطة، كما صعد مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بالنسبة ذاتها. وكان لقطاع التكنولوجيا النصيب الأكبر من هذه المكاسب، حيث استمدَّ قوته من الزخم الإقليمي لأسهم الرقائق الإلكترونية والإنفاق المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

طفرة في أسهم التكنولوجيا والرقائق

سجَّل مؤشر «ستار 50» (الذي يحاكي مؤشر ناسداك) قفزة بنسبة 3.5 في المائة، ليصل إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر. وفي السياق ذاته، صعد مؤشر «سي إس آي» لأشباه الموصلات بنسبة كبيرة بلغت 5.5 في المائة، بينما ارتفع مؤشر «سي إس آي» لتكنولوجيا المعلومات بنسبة 3.2 في المائة. أما في هونغ كونغ، فقد صعد مؤشر «هانغ سانغ» بنسبة 0.2 في المائة، في حين حقق مؤشر «هانغ سانغ للتكنولوجيا» مكاسب بنسبة 1.3 في المائة.

تعافي الأرباح الصناعية ومخاطر الحرب

أظهرت البيانات أن أرباح الشركات الصناعية في الصين نمت بأسرع وتيرة لها منذ نصف عام خلال الشهر الماضي. وتعكس هذه الأرقام بوادر تعافٍ اقتصادي، وإن كان غير متكافئ، خلال الربع الأول من العام. وتأتي هذه النتائج في وقت يستعد فيه صُنَّاع السياسات لمواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، حيث أبقت محادثات السلام المتعثِّرة بين الولايات المتحدة وإيران من اندفاع المستثمرين، خاصة بعد إلغاء رحلة المبعوثين الأميركيين إلى إسلام آباد.

رؤية المحللين وتحولات السوق

أشار محللون في شركة «Guotai Haitong» للأوراق المالية إلى أن أسواق الأسهم بدأت تعود تدريجياً للتسعير بناءً على العوامل الأساسية للشركات، رغم الرياح الجيوسياسية الخارجية المعاكسة. وأوضحوا أن شهية المخاطرة في طور التعافي، مع ملاحظة تحول التركيز من سلاسل التوريد الخارجية إلى استراتيجية «الاستبدال المحلي» كسمة رئيسية للمرحلة المقبلة.

ترقب لاجتماع المكتب السياسي الصيني

تتجه الأنظار هذا الأسبوع نحو القيادة العليا في الصين التي ستعقد اجتماع «المكتب السياسي» لشهر أبريل (نيسان) لمناقشة السياسات الاقتصادية للأشهر المقبلة. وفي هذا الصدد، توقَّع محللو «غولدمان ساكس» أن يعرب صناع السياسات عن قلق متزايد بشأن صدمة الطاقة العالمية وعدم اليقين الجيوسياسي، بدلاً من الإعلان عن إجراءات تيسير نقدي إضافية.