اتحاد الصناعة الألماني: اتفاقية التجارة بين كندا والاتحاد الأوروبي «رهينة سياسية»

قال إن على بلجيكا إطلاق سراح «سيتا»

اتحاد الصناعة الألماني: اتفاقية التجارة بين كندا والاتحاد الأوروبي «رهينة سياسية»
TT

اتحاد الصناعة الألماني: اتفاقية التجارة بين كندا والاتحاد الأوروبي «رهينة سياسية»

اتحاد الصناعة الألماني: اتفاقية التجارة بين كندا والاتحاد الأوروبي «رهينة سياسية»

انتقد رئيس اتحاد الصناعة الألماني طريقة التعامل السياسي مع اتفاقية التجارة الحرة المتعثرة بين كندا والاتحاد الأوروبي وقال إنه تم أخذ الاتفاقية «رهينة سياسية».
وقال أولريش جريللو رئيس اتحاد الصناعة «هذه أيام سوداء للسياسة التجارية الأوروبية.. الاتحاد الأوروبي يخون ثقة شركائه الدوليين نتيجة لهذا الحصار».
وأضاف: «يجب على بلجيكا إطلاق سراح اتفاقية سيتا (الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة بين كندا والاتحاد الأوروبي) التي تأخذها كرهينة سياسية.. التسوية والشجاعة هي فقط ما يمكن أن يتيح لأوروبا تشكيل العولمة وفقا لقيمنا الأوروبية».
وكان رئيس الوزراء البلجيكي تشارلز ميشال قد قال أمس الاثنين إن بلاده لا يمكن أن توافق على إتمام اتفاقية التجارة الحرة «سيتا» بين الاتحاد الأوروبي وكندا في الوقت الحالي. ونقلت وكالة «بيلجا» للأنباء عن ميشال هذه التصريحات التي أدلى بها بعد أن تشاور مع قادة المناطق البلجيكية.
ذكر رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك في تغريدة على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي أمس الاثنين أن الاتحاد الأوروبي وكندا يعتقدان أنه «ما زال من الممكن» عقد قمتهما المزمعة هذا الأسبوع رغم المعارضة لاتفاقية التجارة الحرة المتعثرة بين الجانبين.
يذكر أن اتفاقية «سيتا» تستهدف تسهيل تدفق السلع والاستثمارات بين كندا والاتحاد الأوروبي من خلال إلغاء الحواجز والرسوم التجارية، وينظر إليها باعتبارها مسودة للاتفاقية الأكبر والأهم بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة المعروفة باسم اتفاقية الشراكة التجارية والاستثمارية عبر المحيط الأطلسي والتي يجري التفاوض بشأنها أيضا وتواجه معارضة متزايدة على جانبي المحيط الأطلسي.
ومن المفترض أن يوقع على الاتفاقية رئيس الوزراء الكندي جاستن ترود ومسؤولون في الاتحاد الأوروبي يوم الخميس المقبل، إلا أن الاجتماع لن يعقد إذا لم توافق بلجيكا على الاتفاقية، التي تتطلب موافقة بالإجماع من الاتحاد الأوروبي. وقد وافقت عليها بالفعل جميع الدول الـ27 الأعضاء الأخرى الأعضاء في الاتحاد.
وجرى الاتفاق بين البرلمان الأوروبي ومقاطعة والونيا البلجيكية على استئناف التفاوض لإيجاد حلول لأزمة اعتراض والونيا على اتفاق التجارة الحرة مع كندا (سيتا). وجاء الإعلان عن ذلك في أعقاب محادثات أجراها رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز يوم السبت في بروكسل، مع كل من باول ماغنيت مسؤول مقاطعة والونيا، وأيضا وزيرة التجارة في كندا كرستيا فريلاند.
وقال شولتز: «لقد أجريت محادثات مكثفة وبشكل منفصل مع الطرفين، ولدي الكثير من التفاؤل بشأن التوصل إلى نتائج إيجابية في أقرب وقت ممكن لإنهاء المشكلة المرتبطة بتعطيل الاتفاق الأوروبي الكندي». وبالنسبة لكندا، فقد انتهت المفاوضات بينها وبين الاتحاد الأوروبي، والكرة الآن في الملعب الأوروبي، وعلى كندا فقط أن تنتظر نتائج المشاورات بين والونيا والمؤسسات الأوروبية، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام البلجيكية أمس عن شولتز.
وقد احتل إقليم والونيا البلجيكي الناطق بالفرنسية عناوين الصحف الدولية في وقت سابق الشهر الحالي بسبب قراره عرقلة الاتفاقية.
وذكرت بيلجا أن حكومة إقليم والونيا وسكان المقاطعة أيضا الناطقين بالفرنسية بالإضافة إلى حكومة بروكسل المحلية يرفضون تأييد الاتفاقية.
بينما تؤيد حكومة الإقليم الفلمنكي والإقليم الناطق بالألمانية هذه الاتفاقية.
وأضافت الوكالة أن ميشال أجرى اتصالا هاتفيا برئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك لإبلاغه بالقرار الذي اتخذ بعد مباحثات استمرت فقط نصف ساعة.
ويأتي التمسك بالموقف الرافض للاتفاقية من جانب مقاطعة والونيا البلجيكية ليثير جدلاً حادا ليس فقط في الأروقة الأوروبية، بل على مختلف مستويات السلطة في بلجيكا، إذ أكد رئيس الحكومة الوالونية، أنه سيستمر في رفض المعاهدة، كما أنه يرفض المهلة المعطاة لحكومته من قبل المفوضية حتى يوم الجمعة للموافقة.
وأشار ماغنييت (من الحزب الاشتراكي)، عقب اجتماع طارئ عقده مع البرلمان المحلي، إلى أنه لن يغير رأيه: «حتى ولو كان للأمر نتائج سياسية». كما رفض الصورة التي تروج لها المفوضية الأوروبية ومفادها أن مسؤولي المنطقة الجنوبية في بلجيكا لم يفهموا المعاهدة وأنها ستحاول الاستمرار في شرحها لهم علهم يغيرون من نظرتهم.



انكماش نشاط المصانع في اليابان للشهر السادس على التوالي

موظفون يعملون في خط التجميع الرئيس لمحرك «في 6» بمصنع «نيسان» بمدينة إيواتشي (رويترز)
موظفون يعملون في خط التجميع الرئيس لمحرك «في 6» بمصنع «نيسان» بمدينة إيواتشي (رويترز)
TT

انكماش نشاط المصانع في اليابان للشهر السادس على التوالي

موظفون يعملون في خط التجميع الرئيس لمحرك «في 6» بمصنع «نيسان» بمدينة إيواتشي (رويترز)
موظفون يعملون في خط التجميع الرئيس لمحرك «في 6» بمصنع «نيسان» بمدينة إيواتشي (رويترز)

انكمش نشاط المصانع في اليابان للشهر السادس على التوالي في ديسمبر (كانون الأول)، بسبب ضعف الطلب، في حين استمر قطاع الخدمات في تحقيق مكاسب، مما يبرز الاعتماد الزائد للاقتصاد الياباني على هذا القطاع.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي الياباني الصادر عن «جيبون بنك» إلى 49.5 في ديسمبر مقارنة بـ49.0 في نوفمبر (تشرين الثاني)، ليظل أقل من عتبة 50 التي تفصل بين التوسع والانكماش، وهو ما يعكس استمرار ضعف الطلب في قطاع التصنيع منذ يونيو (حزيران)، وفق «رويترز».

وقال أسامة بهاتي، الخبير الاقتصادي في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، إن الاتجاهات المتباينة في الطلب استمرت، حيث شهدت شركات الخدمات أكبر زيادة في الأعمال الجديدة خلال أربعة أشهر، بينما انخفض الطلب على المنتجات الصناعية بشكل أكبر. كما تراجعت ثقة الشركات في قطاع التصنيع إلى أدنى مستوياتها منذ مايو (أيار) 2022.

وفيما يتعلق بالضغوط التضخمية، سجل مؤشر التضخم في المدخلات أسرع وتيرة له منذ أربعة أشهر، في حين ارتفعت أسعار الإنتاج إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو (تموز) الماضي.

من جهة أخرى، ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 51.4 في ديسمبر، مقارنة بـ50.5 في نوفمبر، مسجلاً أعلى مستوى له في أربعة أشهر. ومع ذلك، تراجعت معنويات الأعمال بسبب المخاوف من نقص العمالة وارتفاع التكاليف. وبسبب تضخم المدخلات، ارتفع متوسط سعر البيع بأسرع وتيرة له في ثمانية أشهر.

وبلغ المؤشر المركب لمديري المشتريات، الذي يجمع بين قطاعي التصنيع والخدمات، 50.8 في ديسمبر، مرتفعاً من 50.1 في نوفمبر.

وأظهر مسح «تانكان» ربع السنوي لبنك اليابان، الذي نُشر يوم الجمعة، تحسناً طفيفاً في معنويات الشركات المصنعة الكبرى، بينما استمرت الشركات غير المصنعة في التفاؤل بشأن ظروف العمل في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر. ومع ذلك، توقعت الشركات تدهوراً في ظروف العمل في الأشهر الثلاثة المقبلة، بسبب ضعف الطلب العالمي، والتهديدات المتعلقة بالرسوم الجمركية التي أطلقها الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، مما يهدد بتأثير سلبي على التوقعات الاقتصادية.

في سياق آخر، انخفض مؤشر «نيكي» الياباني ليغلق تقريباً دون تغيير، الاثنين، حيث طغى الحذر قبل اجتماعات البنوك المركزية الكبرى هذا الأسبوع على ارتفاع أسهم الشركات الكبرى المرتبطة بالرقائق. وقد محا مؤشر «نيكي» المكاسب التي حققها في وقت مبكر من الجلسة ليغلق منخفضاً بنسبة 0.03 في المائة عند 39457.49، في حين تراجع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 2738.33.

وقال هيروشي ناميوكا، كبير الاستراتيجيين في شركة «تي آند دي» لإدارة الأصول: «هناك شعور قوي بأن المستثمرين يتبنون نهج الانتظار والترقب قبل اجتماعات البنوك المركزية هذا الأسبوع». ويتوقع على نطاق واسع أن يقدم بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، مع تركيز الأسواق على التوقعات بشأن مسار أسعار الفائدة في عام 2025. في الوقت نفسه، ذكرت «رويترز» ووسائل إعلام أخرى أن بنك اليابان يميل إلى إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر يومي 18 و19 ديسمبر.

وفي قطاع الشركات، ارتفع سهم «إيسوزو موتورز» بنسبة 1.9 في المائة، وكان من بين الأسهم التي حققت مكاسب بفضل ضعف الين، رغم أن تأثير العملة الأضعف كان محدوداً بسبب تعديل المستثمرين لمراكزهم. من جهة أخرى، تراجع سهم «تويوتا» بنسبة 0.2 في المائة، وهبط سهم «هوندا موتور» بنسبة 0.5 في المائة، بينما انخفض سهم «ميتسوبيشي موتورز» بنسبة 0.9 في المائة.

وكان الين يتداول عند 153.73 ين للدولار الأميركي، ليواصل معاناته بعد أسوأ أسبوع له منذ سبتمبر (أيلول).

وفي قطاع الرقائق، تابعت الأسهم اليابانية المكاسب التي حققتها نظيراتها الأميركية، بعد أن سجل مؤشر «فيلادلفيا إس إي» لأشباه الموصلات ارتفاعاً بنسبة 3.4 في المائة يوم الجمعة في جلسة هادئة في «وول ستريت». وقدمت شركة «أدفانتست»، المصنعة لمعدات اختبار الرقائق والمورّد لشركة «إنفيديا»، أكبر دفعة للمؤشر بارتفاع بلغ 1.9 في المائة، كما صعد سهم «سوسيونكست» بنسبة 8.1 في المائة ليحقق أكبر مكاسب على المؤشر القياسي. ومع ذلك، انخفض سهم «طوكيو إلكترون» بنسبة 0.9 في المائة في تعاملات بعد الظهر.

ومن بين الأسهم الرئيسة الأخرى، ارتفع سهم مجموعة «سوفت بنك»، التي تركز على استثمارات الذكاء الاصطناعي، بنسبة 1 في المائة، في حين زاد سهم «تشوجاي» للأدوية بنسبة 2.7 في المائة. من ناحية أخرى، تراجع سهم «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، بنسبة 0.9 في المائة، بينما هبط سهم مجموعة «سوني» للترفيه بنسبة 1 في المائة.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.06 في المائة، في حين انخفضت عقود سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات 0.23 نقطة أساس إلى 142.34 ين. كما شهدت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات ارتفاعاً إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع يوم الجمعة، وذلك قبيل إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، مع الإشارة إلى أنه سيوقف تخفيضات أسعار الفائدة في ظل مواجهته ارتفاع التضخم الذي تجاوز هدفه السنوي البالغ 2 في المائة.

وارتفع العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 0.575 في المائة، بينما ارتفع العائد على السندات لأجل خمس سنوات بمقدار نقطتي أساس إلى 0.71 في المائة. كما شهد العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً زيادة قدرها 3.5 نقطة أساس ليصل إلى أعلى مستوى في أسبوع واحد عند 1.875 في المائة قبل مزاد السندات المقرر يوم الثلاثاء. كذلك ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 2.27 في المائة، بينما زاد العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 2.64 في المائة.