اتحاد الصناعة الألماني: اتفاقية التجارة بين كندا والاتحاد الأوروبي «رهينة سياسية»

قال إن على بلجيكا إطلاق سراح «سيتا»

اتحاد الصناعة الألماني: اتفاقية التجارة بين كندا والاتحاد الأوروبي «رهينة سياسية»
TT

اتحاد الصناعة الألماني: اتفاقية التجارة بين كندا والاتحاد الأوروبي «رهينة سياسية»

اتحاد الصناعة الألماني: اتفاقية التجارة بين كندا والاتحاد الأوروبي «رهينة سياسية»

انتقد رئيس اتحاد الصناعة الألماني طريقة التعامل السياسي مع اتفاقية التجارة الحرة المتعثرة بين كندا والاتحاد الأوروبي وقال إنه تم أخذ الاتفاقية «رهينة سياسية».
وقال أولريش جريللو رئيس اتحاد الصناعة «هذه أيام سوداء للسياسة التجارية الأوروبية.. الاتحاد الأوروبي يخون ثقة شركائه الدوليين نتيجة لهذا الحصار».
وأضاف: «يجب على بلجيكا إطلاق سراح اتفاقية سيتا (الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة بين كندا والاتحاد الأوروبي) التي تأخذها كرهينة سياسية.. التسوية والشجاعة هي فقط ما يمكن أن يتيح لأوروبا تشكيل العولمة وفقا لقيمنا الأوروبية».
وكان رئيس الوزراء البلجيكي تشارلز ميشال قد قال أمس الاثنين إن بلاده لا يمكن أن توافق على إتمام اتفاقية التجارة الحرة «سيتا» بين الاتحاد الأوروبي وكندا في الوقت الحالي. ونقلت وكالة «بيلجا» للأنباء عن ميشال هذه التصريحات التي أدلى بها بعد أن تشاور مع قادة المناطق البلجيكية.
ذكر رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك في تغريدة على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي أمس الاثنين أن الاتحاد الأوروبي وكندا يعتقدان أنه «ما زال من الممكن» عقد قمتهما المزمعة هذا الأسبوع رغم المعارضة لاتفاقية التجارة الحرة المتعثرة بين الجانبين.
يذكر أن اتفاقية «سيتا» تستهدف تسهيل تدفق السلع والاستثمارات بين كندا والاتحاد الأوروبي من خلال إلغاء الحواجز والرسوم التجارية، وينظر إليها باعتبارها مسودة للاتفاقية الأكبر والأهم بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة المعروفة باسم اتفاقية الشراكة التجارية والاستثمارية عبر المحيط الأطلسي والتي يجري التفاوض بشأنها أيضا وتواجه معارضة متزايدة على جانبي المحيط الأطلسي.
ومن المفترض أن يوقع على الاتفاقية رئيس الوزراء الكندي جاستن ترود ومسؤولون في الاتحاد الأوروبي يوم الخميس المقبل، إلا أن الاجتماع لن يعقد إذا لم توافق بلجيكا على الاتفاقية، التي تتطلب موافقة بالإجماع من الاتحاد الأوروبي. وقد وافقت عليها بالفعل جميع الدول الـ27 الأعضاء الأخرى الأعضاء في الاتحاد.
وجرى الاتفاق بين البرلمان الأوروبي ومقاطعة والونيا البلجيكية على استئناف التفاوض لإيجاد حلول لأزمة اعتراض والونيا على اتفاق التجارة الحرة مع كندا (سيتا). وجاء الإعلان عن ذلك في أعقاب محادثات أجراها رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز يوم السبت في بروكسل، مع كل من باول ماغنيت مسؤول مقاطعة والونيا، وأيضا وزيرة التجارة في كندا كرستيا فريلاند.
وقال شولتز: «لقد أجريت محادثات مكثفة وبشكل منفصل مع الطرفين، ولدي الكثير من التفاؤل بشأن التوصل إلى نتائج إيجابية في أقرب وقت ممكن لإنهاء المشكلة المرتبطة بتعطيل الاتفاق الأوروبي الكندي». وبالنسبة لكندا، فقد انتهت المفاوضات بينها وبين الاتحاد الأوروبي، والكرة الآن في الملعب الأوروبي، وعلى كندا فقط أن تنتظر نتائج المشاورات بين والونيا والمؤسسات الأوروبية، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام البلجيكية أمس عن شولتز.
وقد احتل إقليم والونيا البلجيكي الناطق بالفرنسية عناوين الصحف الدولية في وقت سابق الشهر الحالي بسبب قراره عرقلة الاتفاقية.
وذكرت بيلجا أن حكومة إقليم والونيا وسكان المقاطعة أيضا الناطقين بالفرنسية بالإضافة إلى حكومة بروكسل المحلية يرفضون تأييد الاتفاقية.
بينما تؤيد حكومة الإقليم الفلمنكي والإقليم الناطق بالألمانية هذه الاتفاقية.
وأضافت الوكالة أن ميشال أجرى اتصالا هاتفيا برئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك لإبلاغه بالقرار الذي اتخذ بعد مباحثات استمرت فقط نصف ساعة.
ويأتي التمسك بالموقف الرافض للاتفاقية من جانب مقاطعة والونيا البلجيكية ليثير جدلاً حادا ليس فقط في الأروقة الأوروبية، بل على مختلف مستويات السلطة في بلجيكا، إذ أكد رئيس الحكومة الوالونية، أنه سيستمر في رفض المعاهدة، كما أنه يرفض المهلة المعطاة لحكومته من قبل المفوضية حتى يوم الجمعة للموافقة.
وأشار ماغنييت (من الحزب الاشتراكي)، عقب اجتماع طارئ عقده مع البرلمان المحلي، إلى أنه لن يغير رأيه: «حتى ولو كان للأمر نتائج سياسية». كما رفض الصورة التي تروج لها المفوضية الأوروبية ومفادها أن مسؤولي المنطقة الجنوبية في بلجيكا لم يفهموا المعاهدة وأنها ستحاول الاستمرار في شرحها لهم علهم يغيرون من نظرتهم.



الذهب يرتفع مع توقعات بخفض الفائدة من جانب «الفيدرالي»

سبائك من الذهب الخالص في مصنع كراستسفيتم للمعادن الثمينة بمدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك من الذهب الخالص في مصنع كراستسفيتم للمعادن الثمينة بمدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
TT

الذهب يرتفع مع توقعات بخفض الفائدة من جانب «الفيدرالي»

سبائك من الذهب الخالص في مصنع كراستسفيتم للمعادن الثمينة بمدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك من الذهب الخالص في مصنع كراستسفيتم للمعادن الثمينة بمدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الاثنين، مع توقع المستثمرين تخفيضاً محتملاً في أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، هذا الأسبوع، حيث تركزت الأنظار على إشارات البنك المركزي بشأن خفض أسعار الفائدة في العام المقبل.

وسجل الذهب الفوري زيادة طفيفة بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 2650.86 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 05:32 (بتوقيت غرينتش). وفي الوقت نفسه، انخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.2 في المائة إلى 2669.00 دولار، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في «آي جي»: «جرى تسعير خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، هذا الأسبوع، بشكل كامل من قِبل الأسواق، لذا فإن التركيز سيظل منصبّاً على ما إذا كان هذا الخفض سيكون متشدداً، حيث قد يسعى صُناع السياسات في الولايات المتحدة إلى تمديد أسعار الفائدة المرتفعة حتى يناير (كانون الثاني) المقبل، في ظل استمرار التضخم فوق المستهدف، وبعض المرونة الاقتصادية، وعدم اليقين بشأن السياسات المستقبلية للرئيس ترمب».

ويعتقد المستثمرون أنه مِن شِبه المؤكد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة، في اجتماعه المزمع يوميْ 17 و18 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. ومع ذلك تشير الأسواق إلى أن احتمالية حدوث خفض آخر في يناير لا تتجاوز 18 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وفي مذكرة لها، أفادت «سيتي غروب» بأن الطلب على الذهب والفضة من المتوقع أن يظل قوياً حتى يبدأ النمو الاقتصادي الأميركي والعالمي التباطؤ، مما سيدفع المستثمرين إلى شراء المعادن الثمينة من باب التحوط ضد تراجع أسواق الأسهم. وأشارت إلى أنه من المحتمل أن يصل الذهب والفضة إلى ذروتهما في الربع الأخير من عام 2025، أو الربع الأول من عام 2026.

وتميل المعادن الثمينة إلى الاستفادة في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، وأثناء فترات عدم اليقين الاقتصادي أو الجيوسياسي. وأضاف ييب: «على مدار الشهر الماضي، تراجعت أسعار الذهب عن مستوى 2720 دولاراً، في مناسبتين على الأقل، مما يجعل هذا المستوى نقطة مقاومة رئيسية يجب على المشترين تجاوزها لتمهيد الطريق لمزيد من الارتفاع في المستقبل».

وفي أسواق المعادن الأخرى، انخفضت الفضة الفورية بنسبة 0.2 في المائة إلى 30.50 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين بنسبة 0.6 في المائة إلى 918.90 دولار، في حين استقر البلاديوم عند 953.10 دولار.