اتحاد الصناعة الألماني: اتفاقية التجارة بين كندا والاتحاد الأوروبي «رهينة سياسية»

قال إن على بلجيكا إطلاق سراح «سيتا»

اتحاد الصناعة الألماني: اتفاقية التجارة بين كندا والاتحاد الأوروبي «رهينة سياسية»
TT

اتحاد الصناعة الألماني: اتفاقية التجارة بين كندا والاتحاد الأوروبي «رهينة سياسية»

اتحاد الصناعة الألماني: اتفاقية التجارة بين كندا والاتحاد الأوروبي «رهينة سياسية»

انتقد رئيس اتحاد الصناعة الألماني طريقة التعامل السياسي مع اتفاقية التجارة الحرة المتعثرة بين كندا والاتحاد الأوروبي وقال إنه تم أخذ الاتفاقية «رهينة سياسية».
وقال أولريش جريللو رئيس اتحاد الصناعة «هذه أيام سوداء للسياسة التجارية الأوروبية.. الاتحاد الأوروبي يخون ثقة شركائه الدوليين نتيجة لهذا الحصار».
وأضاف: «يجب على بلجيكا إطلاق سراح اتفاقية سيتا (الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة بين كندا والاتحاد الأوروبي) التي تأخذها كرهينة سياسية.. التسوية والشجاعة هي فقط ما يمكن أن يتيح لأوروبا تشكيل العولمة وفقا لقيمنا الأوروبية».
وكان رئيس الوزراء البلجيكي تشارلز ميشال قد قال أمس الاثنين إن بلاده لا يمكن أن توافق على إتمام اتفاقية التجارة الحرة «سيتا» بين الاتحاد الأوروبي وكندا في الوقت الحالي. ونقلت وكالة «بيلجا» للأنباء عن ميشال هذه التصريحات التي أدلى بها بعد أن تشاور مع قادة المناطق البلجيكية.
ذكر رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك في تغريدة على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي أمس الاثنين أن الاتحاد الأوروبي وكندا يعتقدان أنه «ما زال من الممكن» عقد قمتهما المزمعة هذا الأسبوع رغم المعارضة لاتفاقية التجارة الحرة المتعثرة بين الجانبين.
يذكر أن اتفاقية «سيتا» تستهدف تسهيل تدفق السلع والاستثمارات بين كندا والاتحاد الأوروبي من خلال إلغاء الحواجز والرسوم التجارية، وينظر إليها باعتبارها مسودة للاتفاقية الأكبر والأهم بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة المعروفة باسم اتفاقية الشراكة التجارية والاستثمارية عبر المحيط الأطلسي والتي يجري التفاوض بشأنها أيضا وتواجه معارضة متزايدة على جانبي المحيط الأطلسي.
ومن المفترض أن يوقع على الاتفاقية رئيس الوزراء الكندي جاستن ترود ومسؤولون في الاتحاد الأوروبي يوم الخميس المقبل، إلا أن الاجتماع لن يعقد إذا لم توافق بلجيكا على الاتفاقية، التي تتطلب موافقة بالإجماع من الاتحاد الأوروبي. وقد وافقت عليها بالفعل جميع الدول الـ27 الأعضاء الأخرى الأعضاء في الاتحاد.
وجرى الاتفاق بين البرلمان الأوروبي ومقاطعة والونيا البلجيكية على استئناف التفاوض لإيجاد حلول لأزمة اعتراض والونيا على اتفاق التجارة الحرة مع كندا (سيتا). وجاء الإعلان عن ذلك في أعقاب محادثات أجراها رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز يوم السبت في بروكسل، مع كل من باول ماغنيت مسؤول مقاطعة والونيا، وأيضا وزيرة التجارة في كندا كرستيا فريلاند.
وقال شولتز: «لقد أجريت محادثات مكثفة وبشكل منفصل مع الطرفين، ولدي الكثير من التفاؤل بشأن التوصل إلى نتائج إيجابية في أقرب وقت ممكن لإنهاء المشكلة المرتبطة بتعطيل الاتفاق الأوروبي الكندي». وبالنسبة لكندا، فقد انتهت المفاوضات بينها وبين الاتحاد الأوروبي، والكرة الآن في الملعب الأوروبي، وعلى كندا فقط أن تنتظر نتائج المشاورات بين والونيا والمؤسسات الأوروبية، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام البلجيكية أمس عن شولتز.
وقد احتل إقليم والونيا البلجيكي الناطق بالفرنسية عناوين الصحف الدولية في وقت سابق الشهر الحالي بسبب قراره عرقلة الاتفاقية.
وذكرت بيلجا أن حكومة إقليم والونيا وسكان المقاطعة أيضا الناطقين بالفرنسية بالإضافة إلى حكومة بروكسل المحلية يرفضون تأييد الاتفاقية.
بينما تؤيد حكومة الإقليم الفلمنكي والإقليم الناطق بالألمانية هذه الاتفاقية.
وأضافت الوكالة أن ميشال أجرى اتصالا هاتفيا برئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك لإبلاغه بالقرار الذي اتخذ بعد مباحثات استمرت فقط نصف ساعة.
ويأتي التمسك بالموقف الرافض للاتفاقية من جانب مقاطعة والونيا البلجيكية ليثير جدلاً حادا ليس فقط في الأروقة الأوروبية، بل على مختلف مستويات السلطة في بلجيكا، إذ أكد رئيس الحكومة الوالونية، أنه سيستمر في رفض المعاهدة، كما أنه يرفض المهلة المعطاة لحكومته من قبل المفوضية حتى يوم الجمعة للموافقة.
وأشار ماغنييت (من الحزب الاشتراكي)، عقب اجتماع طارئ عقده مع البرلمان المحلي، إلى أنه لن يغير رأيه: «حتى ولو كان للأمر نتائج سياسية». كما رفض الصورة التي تروج لها المفوضية الأوروبية ومفادها أن مسؤولي المنطقة الجنوبية في بلجيكا لم يفهموا المعاهدة وأنها ستحاول الاستمرار في شرحها لهم علهم يغيرون من نظرتهم.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.