الحزب سيكون برامجيا مدنيا تشاركيا غير آيديولوجي يستوعب كل من يرغب في العمل السياسي الوطني

الأردن: تأسيس حزب سياسي باسم «الشراكة والإنقاذ» بقيادة المراقب العام السابق لـ«الإخوان» سالم الفلاحات

الحزب سيكون برامجيا مدنيا تشاركيا غير آيديولوجي يستوعب كل من يرغب في العمل السياسي الوطني
TT

الحزب سيكون برامجيا مدنيا تشاركيا غير آيديولوجي يستوعب كل من يرغب في العمل السياسي الوطني

الحزب سيكون برامجيا مدنيا تشاركيا غير آيديولوجي يستوعب كل من يرغب في العمل السياسي الوطني

قدمت مجموعة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وقيادات مستقلة من حزب جبهة العمل الإسلامي، إخطارا إلى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية لتأسيس حزب سياسي، يضم أعضاء مبادرة ما عرف بـ«الشراكة والإنقاذ» بقيادة المراقب العام السابق لـ«الإخوان» سالم الفلاحات.
وقال الفلاحات، للصحافيين إن النقاش حول تأسيس الحزب استغرق عدة أشهر، وتم التوافق على تأسيس إطار أوسع من مبادرة الشراكة والإنقاذ، يضم عددا من الشخصيات السياسية والوطنية، مؤكدا أن الحزب الجديد «لا علاقة له بالخلافات السابقة مع حزب جبهة العمل الإسلامي»، التي كان استقال على أثرها نحو 400 من أعضاء الحزب في نهاية العام الماضي.
وأشار الفلاحات أن الحزب سيكون برامجيا مدنيا تشاركيا غير آيديولوجي بل يحترم مختلف الآيديولوجيات ويستوعب كل أردني يرغب في العمل السياسي الوطني، وهو لا يمثل هيئة ولا مجموعة بعينها ولا تكتلا.
وأكد الفلاحات، أن الحزب «سيحترم الخلفية الفكرية للحزب السابق»، في إشارة منه إلى حزب جبهة العمل الإسلامي موضحا أن الحزب الجديد سيسير نفسه ويحترم قراراته من داخله، وتوجهه العام أن يستوعب جميع الأردنيين بغض النظر عن الاتجاه شريطة أن لا يكون لديه حساسية من الإسلام، ولا من العروبة ولا يحكم أي فكر أو آيديولوجيا إسلامية أو عروبية.. ليس حزبا آيديولوجيا بأي اتجاه.
وشدد الفلاحات على أن الحزب الجديد، الذي سيستغرق تأسيسه بموجب قانون الأحزاب عاما لاستكمال أنشطته التحضيرية، لا صلة له بالخلافات بين مؤسسيه وحزب جبهة العمل الإسلامي، وقال: «ليس له علاقة بهذا الموضوع هذا تطور بالتفكير السياسي الحزبي الأردني بعد كل التجارب الطويلة.. فلا بد من التفكير بحزب سياسي تحترم فيه الآيديولوجيا لكن لا تتحكم في مسيرته».
ويضم الإطار الجديد في حال بلورته عدة شخصيات بارزة من بينها الخبير الدستوري محمد الحموري، وشخصيات وطنية غير حزبية أخرى، وكذلك نائب المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور عبد الحميد القضاة وغيرهم.
ويأتي تقديم الإشعار بموجب المادة 7 من قانون الأحزاب السياسية النافذ، الذي يمنح 5 من الأردنيين على الأقل الراغبين في تأسيس حزب إخطار رئيس لجنة شؤون الأحزاب خطيا بتلك الرغبة على أن يبين الإخطار المبادئ والأفكار الأولية للحزب لتمكينهم من ممارسة أنشطتهم السياسية التحضيرية والترويج لتأسيس الحزب.
ويوجب القانون التقدم بطلب التأسيس رسميا عند استكمال الشروط المنصوص عليها في هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ الإخطار.
من جانبها أكدت جماعة الإخوان المسلمين الأردنية (غير المرخصة) أمس الأحد أنها لا صلة لها بالحزب السياسي الذي يعمل المراقب العام السابق للجماعة سالم الفلاحات على تأسيسه مع آخرين ويحمل مسمى «الشراكة والإنقاذ».
وقالت الجماعة في تصريح صحافي إن مؤسسات الجماعة وأطرها التنظيمية لم تتخذ قرارًا بالموافقة على المشاركة في تأسيس هذا الحزب أو الانضمام إليه، مؤكدة على «ضرورة الالتزام بالمؤسسية في الجماعة، والقرارات الصادرة عن مؤسساتها التنظيمية والشورية وعدم انتساب أعضاء الجماعة إلى هذا الحزب من دون قرار رسمي من الجماعة».
ولمحت الجماعة إلى إمكانية فصل مؤسسي حزب «الشراكة والإنقاذ» من الجماعة، وذلك لتأسيسهم حزب سياسي من دون موافقة مؤسسات الجماعة وأطرها التنظيمية على المشاركة في تأسيس هذا الحزب أو الانضمام إليه.
يشار إلى أن جماعة الإخوان المسلمين باتت غير مرخصة بعد أن انشقت مجموعة عن الجماعة وحازت على ترخيص جديد باسم جمعية الإخوان المسلمين وأصبحت هي الجمعية القانونية المعترف بها لدى الحكومة فيما قامت الحكومة بإغلاق مقار الجماعة الأم وقامت الجماعة بنشاطاتها عبر ذراعها السياسية حزب جبهة العمل الإسلامي.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.