عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
التعليم

التكنولوجيا تنقل كليات إدارة الأعمال إلى شواطئ البحار

طلاب الماجستير يفضلون اللجوء إلى برامج {التعليم عن بعد} على الجامعات

تظل تكلفة برامج التعليم عن بعد أقل من أقساط الماجستير التقليدية
تظل تكلفة برامج التعليم عن بعد أقل من أقساط الماجستير التقليدية
TT
TT

التكنولوجيا تنقل كليات إدارة الأعمال إلى شواطئ البحار

تظل تكلفة برامج التعليم عن بعد أقل من أقساط الماجستير التقليدية
تظل تكلفة برامج التعليم عن بعد أقل من أقساط الماجستير التقليدية

نشرت مجلة «إيكونوميست»، في آخر أعدادها، قائمة أفضل عشر كليات لإدارة الأعمال في جامعات بالدول الغربية. وتصدرت المراكز السبعة الأولى جامعات في الولايات المتحدة. وتضمنت القائمة جامعة واحدة في إسبانيا وأخرى في فرنسا وأخرى في أستراليا.
وحلت كلية «بوث» في جامعة شيكاغو بالمرتبة الأولى وتلتها كليات جامعات: نورث ويستيرن، فرجينيا، هارفارد، ستانفورد، دارتموث، وكاليفورنيا.
ولم تختلف قائمة هذا العام عن قائمة العام المنصرم. لهذا، ركزت المجلة على ظاهرة جديدة، وهي برامج التي توفر نيل شهادة إدارة الأعمال (وشهادات مجالات أخرى) من خلال الإنترنت، أو التعليم عن بعد.
وكتبت: «شاطئ البحر ينافس حرم الجامعة. وعلى مدار عقود، ظل برنامج ماجستير إدارة الأعمال (إم بي إيه) واحدا من أقوى البرامج الجامعية. لكن، خلال الأعوام القليلة الماضية، ظهرت برامج على الإنترنت. ومع أنها قد لا تنافس برامج حرم الجامعة، إلا أنها استطاعت إغراء بعض الطلاب الذين صاروا يرون التعليم عن بعد عبر الإنترنت متعة أكثر منه مشقة». وتوجد، في كل الحالات، نكهة خاصة لدراسة إدارة الأعمال:
أولا: هي أكثر الدراسات إقبالا في الجامعات الأميركية، خاصة برنامج الماجستير (إم بي إيه). إذ كان عدد هذه البرامج، قبل عامين، 190 ألف برنامج.
ثانيا: لأن أربعين في المائة من رؤساء ومديري الشركات في قائمة مجلة «فورتشن» لأكبر الشركات الأميركية، حصلوا على «إم بي إيه». لكن، حسب معلومات مجلس كليات الشهادات العليا الأميركية (جي إم اي سي)، ضعف الإقبال على هذه الكليات خلال الأعوام القليلة الماضية.
من جانبه، عزا «جي إم اي سي» ذلك إلى ثلاثة أسباب: أولا: تضاؤل فرص العمل بعد الأزمة الاقتصادية عام 2008، ثانيا: ازدياد برامج «إم بي إيه» المتخصصة. مثلا: إدارة المال، وتكنولوجيا إدارة الأعمال. ثالثا: تزايد برامج «إم بي إيه» على الإنترنت.
وفي الشهر الماضي، قال تقرير أصدره معهد السياسة الاقتصادية (اي بي اي)، في واشنطن، إن نسبة العاطلين عن العمل وسط حاملي شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال كانت عشرة في المائة عام 2007 (قبل الكارثة الاقتصادية)، وارتفعت اليوم إلى 13 في المائة.
وعزا التقرير ذلك إلى زيادة الإقبال على برامج الإنترنت. لأن الطالب لا يريد أن يتفرغ لشهادة ربما لن تجلب له وظيفة. ولأن شهادات الإنترنت لم تعد «عيبا»، كما كانت في الماضي. ولأن جامعات مشهورة صارت توفرها.
لهذا، وصلت نسبة هذه البرامج إلى عشرة في المائة من كل مقررات البرامج الجامعية. ويتوقع أن ترتفع كثيرا خلال الأعوام القليلة القادمة.
إلى ذلك، قال سانغيب شوفلا، مدير مجلس كليات الدراسات العليا (جي ام اي سي) إن الشق المالي، وهو، لربما، السبب الرئيسي وراء اندفاع الطلاب لدراسة إدارة الأعمال.
لكن، خلال السنوات القليلة الماضية، وخاصة منذ الأزمة الاقتصادية، تغير الوضع: أولا: زادت تكاليف ماجستير إدارة أعمال (في عام ونصف عام) إلى ستين ألف دولار (كانت، قبل عشرين عاما، أقل من نصف ذلك). ثانيا: انخفض متوسط راتب الحاصل على هذه الشهادة إلى سبعين ألف دولار في السنة (كان، قبل عشرة أعوام، قريبا من ضعف ذلك). لهذا، ورغم أن بعض برامج الإنترنت تكلف كثيرا، تظل الأقل تكلفة من برامج حرم الجامعة وقاعة المحاضرات. ويمكن لطالبها أن يدرسها وهو يسترخي على شاطئ البحر.

الأكثر قراءة

 
 
التعليم

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند
TT
TT

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

ارتفع عدد الطلاب الأجانب بالتعليم العالي في الولايات المتحدة الأميركية العام الماضي بنسبة 3.4 في المائة؛ أي نحو مليون طالب، وبزيادة تصل إلى 35 ألف طالب عن عام 2016، والذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية على تأشيرات الطلاب غير المهاجرين.
وحسب تقرير مؤسسة «الأبواب المفتوحة (أوبن دورز)» الذي نشر في آخر 2017، فإن الزيادة في عدد الطلاب تأتي للمرة السابعة، وإن عدد الطلاب الأجانب الذين يدرسون في كليات وجامعات أميركا ارتفع بنسبة 85 في المائة منذ 10 سنوات.
تم نشر تقرير «الأبواب المفتوحة» عن التبادل التعليمي الدولي، من قبل معهد التعليم الدولي الذي يعد من أهم منظمات التبادل الثقافي الرائدة في الولايات المتحدة. وقد «أجرى معهد التعليم الدولي إحصاءات سنوية عن الجامعات حول الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة منذ عام 1919، وبدعم من مكتب الشؤون التعليمية والثقافية بوزارة الخارجية منذ أوائل السبعينات. ويستند التعداد إلى استطلاع شمل نحو 3 آلاف من المؤسسات التعليمية المرموقة في الولايات المتحدة».
وحسب التقرير المفصل، فإن هذا العدد من الطلاب الأجانب لا يشكل إلا 5 في المائة من عدد الطلاب الذين يدرسون في قطاع التعليم العالي بالكليات والجامعات الأميركية، حيث يصل مجمل العدد حسب التقرير إلى 20 مليون طالب؛ أي بارتفاع بنسبة تتراوح بين 3 و4 في المائة عن عام 2007. ويعود سبب الارتفاع إلى ازدياد عدد الطلاب الأجانب وتراجع عدد الطلاب الأميركيين في البلاد منذ أن سجل عدد الطلاب الأميركيين أعلى معدل في عامي 2012 و2013.
وحول أصول الطلاب الأجانب الذين يدرسون في الولايات المتحدة الأميركية، فقد ذكر التقرير أنه للسنة الثالثة على التوالي كان أكبر نمو في عدد الطلاب من الهند، وعلى مستوى الدراسات العليا في المقام الأول وعلى مستوى التدريب العملي الاختياري (أوبت). ومع هذا، لا تزال الصين أكبر دولة من ناحية إرسال الطلاب الأجانب، حيث يبلغ عدد الطلاب في الولايات المتحدة نحو ضعف عدد الطلاب الهنود. لكن ما يؤكد عليه التقرير هو النمو في عدد الطلاب الآتين من الهند.
ومن هنا أيضا فقد وجد التقرير أن 50 في المائة من إجمالي الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة من دولتي الصين والهند.
ووصلت نسبة التراجع لدى الطلاب السعوديين في الولايات المتحدة إلى 14.2 في المائة، ويعود ذلك، حسب التقرير، إلى حد كبير للتغييرات في برنامج المنح الدراسية للحكومة السعودية الذي يقترب الآن من عامه الرابع عشر.
التراجع الملحوظ في عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، كان من اليابان والمملكة المتحدة وتركيا، وبنسبة أقل من اثنين في المائة لكل من هذه الدول. وإضافة إلى كوريا الجنوبية، فقد انخفض عدد طلاب هونغ كونغ بنسبة 4.7 في المائة. وكانت أكبر نسبة انخفاض بين الطلاب الأجانب من البرازيل، حيث وصلت نسبة الانخفاض إلى 32.4 في المائة. ويعود ذلك أيضا إلى نهاية البرامج الحكومية البرازيلية التي تساعد الطلاب الذين يدرسون في الخارج، خصوصا في الولايات المتحدة.
وحول أسباب التراجع في عدد طلاب هذه الدول بشكل عام، يقول تقرير «أوبن دورز» إنه من المرجح أن تشمل عوامل التراجع مزيجا من العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية في هذه الدول؛ «وفي بعض الحالات توسع فرص التعليم العالي في داخل هذه الدول وتراجع عدد السكان».
ويكشف التقرير الأخير أن 25 من أفضل الجامعات الأميركية و10 ولايات أميركية يستقبلون أكبر عدد من الطلاب الأجانب السنة الماضية. وكان على رأس المستقبلين كما هو متوقع ولاية كاليفورنيا، تبعتها ولاية نيويورك، وولاية تكساس في المرتبة الثالثة، وماساتشوستس في المرتبة الرابعة.
ويتضح من التقرير أن 22.4 من مجمل الطلاب الأجانب الذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية، جاءوا إلى الجامعات الـ25 الأولى في ترتيب الجامعات التي استقبلت الطلاب الأجانب.
وعلى الصعيد الاقتصادي، وحسب غرفة التجارة الأميركية، فإن لارتفاع عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، نتائج إيجابية على الصعيد الاقتصادي؛ إذ ارتفع ما يقدمه هؤلاء الطلاب إلى الاقتصاد الأميركي من 35 مليار دولار إلى 39 مليار دولار العام الماضي. ويبدو أن سبب الارتفاع يعود إلى أن ثلثي الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة يتلقون تمويلهم من الخارج، أي من حكوماتهم وعائلاتهم وحساباتهم الشخصية. ولا تتوقف منفعة الطلاب الأجانب على الاقتصاد؛ بل تتعداه إلى المنافع العلمية والبحثية والتقنية.
وحول الطلاب الأميركيين في الخارج، يقول التقرير إنه رغم التراجع الطفيف في السنوات القليلة الماضية، فإن عدد هؤلاء الطلاب تضاعف 3 مرات خلال عقدين. ووصلت نسبة الارتفاع إلى 46 في المائة خلال العقد الماضي. كما أن عدد هؤلاء الطلاب في الخارج وصل إلى 325.339 ألف طالب لعامي 2015 و2016.
ويبدو أن معظم الطلاب الأميركيين يرغبون بدراسة العلوم والهندسة والرياضيات في الخارج وتصل نسبة هؤلاء الطلاب إلى 25.2 في المائة من إجمالي عدد الطلاب. وبعد ذلك يفضل 20.9 في المائة من هؤلاء الطلاب دراسة إدارة الأعمال والعلوم الاجتماعية.
ولا تزال الدول الأوروبية المحطة الرئيسية للطلاب الأميركيين في الخارج، وقد ارتفع عدد هؤلاء الطلاب بنسبة 3.5 في المائة عامي 2015 و2016. وتأتي على رأس لائحة الدول المفضلة للطلاب الأميركيين بريطانيا، تليها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا التي احتلت المركز الخامس بدلا من الصين العامين الماضيين. كما ارتفع عدد الطلاب الأميركيين في الفترة نفسها في كل من اليابان وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا والدنمارك وتشيكيا ونيوزيلندا وكوبا وهولندا. ولاحظ التقرير أيضا ارتفاعا في عدد الطلاب الأميركيين الذين يذهبون إلى دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية للدراسة الجامعية.
ووصلت نسبة الارتفاع في هذه الدول إلى 5.6 في المائة، ووصل عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية إلى 53.105 ألف طالب.
لكن أهم نسب الارتفاع على عدد الطلاب الأميركيين في الخارج كما جاء في التقرير، كانت في اليابان التي سجلت نسبة ارتفاع قدرها 18 في المائة، وكوريا الجنوبية بنسبة 3 في المائة.
ورغم هذه الارتفاعات في كثير من الدول، خصوصا الدول الأوروبية، فإن هناك تراجعات في عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في بعض البلدان كما يشير التقرير الأخير، ومن هذه الدول كما يبدو الصين التي تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها بنسبة 8.6 في المائة، أما نسبة التراجع في فرنسا فقد وصلت إلى 5.4 في المائة، حيث وصل عدد الطلاب إلى 17.215 ألف طالب، وسجلت البرازيل نسبة كبيرة من التراجع في عدد الطلاب الأميركيين الذين يأتون إليها، ووصلت نسبة هذا التراجع إلى 11.4 في المائة، ووصل عدد الطلاب إلى 3.400 ألف طالب. أما الهند فقد تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها خلال العامين الماضيين بنسبة 5.8 في المائة، ووصلت هذه النسبة إلى واحد في المائة في اليونان التي عادة ما تستقطب الطلاب المهتمين بالميثولوجيا اليونانية والراغبين بدراسة اللغة اليونانية نفسها.
مهما يكن، فإن عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في الخارج لا يزيدون بشكل عام على 10 في المائة من مجمل عدد الطلاب الأميركيين الباحثين عن جامعة جيدة لإنهاء تحصيلهم العلمي قبل دخول عالم العمل والوظيفة.

مواضيع
education أميركا