الاقتصاد السعودي.. قوة عالمية لا يقربها شبح الإفلاس

في الوقت الذي بات فيه الاقتصاد السعودي يحقق معدلات نمو مستدامة وحضورًا لافتًا على صعيد دول العشرين، أكدت الأرقام المنخفضة لمعدلات الدين العام السعودي مقابل ارتفاع حجم الاحتياطات الأجنبية للبلاد، أن اقتصاد المملكة يستطيع أن يستمر قويًا لأكثر من 30 عامًا مقبلة.
ويظهر حجم الإقبال المرتفع على السندات السعودية لأجل 5 سنوات و10 سنوات، و30 عامًا، أن ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد السعودي هي ثقة متجددة ومتزايدة. يأتي ذلك على خلاف التصريحات التي أدلى بها محمد التويجري نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، والذي توقع إمكانية إفلاس الاقتصاد السعودي خلال 3 أو 4 سنوات، في حال استمرار انخفاض أسعار البترول، في «تعبير غير دقيق»، حيث أكد التويجري في مقابلة تلفزيونية مساء أمس أنه «خانه التعبير» في الحديث عن إمكانية الإفلاس في تعليقه على الاقتصاد السعودي.
ولم ترتكز هذه التوقعات التي تحدث بها التويجري على قدرة الاقتصاد السعودي في الحفاظ على مكتسباته من الاحتياطات الأجنبية من جهة، والقدرة على إصدار السندات الحكومية من جهة أخرى.
وتعتبر «رؤية المملكة 2030» درعًا حصينة لحماية الاقتصاد السعودي من أثر تقلبات أسعار النفط، حيث ستنقل هذه الرؤية الاقتصاد السعودي إلى مرحلة ما بعد النفط، نحو اقتصاد متنوع وحيوي.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي بعثت فيه معدلات الإقبال الدولية غير المسبوقة على السندات الحكومية السعودية، رسالة تأكيد جديدة على ثقة العالم بالاقتصاد السعودي، وبـ«رؤية المملكة 2030»، في دلائل واضحة على أن الاقتصاد السعودي يمضي قدمًا في النمو والازدهار، عقب الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.
وبحسب وزارة المالية، فقد حققت السندات السعودية أكبر سجل أوامر وطلبات في دولة مصدرة للسندات من الأسواق الناشئة، يأتي ذلك حينما حققت طلبًا بنحو 67 مليار دولار، مقارنة بحجم سندات مطروحة يبلغ 17.5 مليار دولار.
وكان محللون وماليون ومؤسسات مالية عالمية، يشككون في قدرة السندات السعودية على تحقيق طلب بقيمة 15 مليار دولار، لكن سجل الأوامر والطلبات تجاوز ذلك لأكثر من أربعة أضعاف، مما يدل على ثقة المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية بـ«رؤية 2030» ومستقبل الاقتصاد السعودي.
وبالنظر إلى مستويات الطلب الدولية على السندات الحكومية السعودية، مقارنة بحجم السندات المطروحة، فإن الطلب يفوق العرض بنحو 283 في المائة، مما يؤكد على تعطش رؤوس الأموال الدولية للاستثمار في السندات السعودية، كون السندات السعودية تعد فرصة جاذبة، ذات مخاطر محدودة للغاية.