عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

دول الخليج وروسيا: وضع السوق البترولية أفضل.. وتحتاج لتسريع إعادة التوازن

نوفاك: من المبكر الحديث عن أرقام لتخفيض الإنتاج

افتتاح اجتماع وزراء النفط والطاقة بدول مجلس التعاون (تصوير: سعد الدوسري)‬
افتتاح اجتماع وزراء النفط والطاقة بدول مجلس التعاون (تصوير: سعد الدوسري)‬
TT
TT

دول الخليج وروسيا: وضع السوق البترولية أفضل.. وتحتاج لتسريع إعادة التوازن

افتتاح اجتماع وزراء النفط والطاقة بدول مجلس التعاون (تصوير: سعد الدوسري)‬
افتتاح اجتماع وزراء النفط والطاقة بدول مجلس التعاون (تصوير: سعد الدوسري)‬

أكد وزراء الطاقة الخليجيون ونظيرهم الروسي على أن التوازن للسوق البترولية بدأ يعود تدريجيًا، لكن بوتيرة بطيئة وفقًا لتصريحاتهم، إلا أنهم أكدوا أهمية اتخاذ خطوات أخرى لإعادة التوازن بشكل أسرع، الأمر الذي سيعود بالنفع على الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء.
ورغم تأثر دول الخليج بدورة الانخفاض الحالية لأسعار النفط وفقًا للمهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، فإنها تظل هي الأقوى على مستوى العالم من ناحية متانة اقتصادياتها وقدرات احتياطياتها المالية لتحمل الدورات الاقتصادية المرتبطة بهذه السلعة.
وأوضح الفالح عقب اجتماع دوري عقده وزراء الطاقة بدول مجلس التعاون الخليجي، عقبه اجتماع مع نظيرهم الروسي، أن وجهات نظر الوزراء الخليجيين تكاد تكون متطابقة فيما يتعلق بالرؤية لأسواق البترول والإجراءات التي يجب أن نتخذها، وأضاف: «نحن متفائلون من ناحية الاتجاه المستقبلي لأسواق البترول أنها ستكون في تحسن مستمر، بالطبع دول الخليج بمجملها تتأثر صعودًا وهبوطًا بأسواق البترول العالمية وتأثرت بدورة الانخفاض الحالية كما يعلم الجميع، ولكن تظل هي الأقوى على مستوى العالم من ناحية متانة اقتصادها وقدرات احتياطياتها المالية لتحمل الدورات الاقتصادية المرتبطة بهذه السلعة ألا وهي البترول».
وبيّن وزير الطاقة السعودي أن الوزراء الخليجيين اتفقوا على أن دورة الهبوط الحالية تشرف على الانتهاء وأن أساسيات السوق من ناحية العرض والطلب بدأت تتحسن بشكل ملحوظ انعكس في انخفاضات متتالية على مدى الثمانية أسابيع الماضية في احتياطيات الولايات المتحدة الأميركية بالذات وهذا مؤشر يعكس أساسيات السوق على مستوى العالم.
وأشار الفالح إلى أن دول الخليج الأعضاء في أوبك كان لهم دور مؤثر وقيادي في الاجتماع الاستثنائي بالجزائر الذي اتخذ فيه قرار بالسعي لخفض سقف إنتاج أوبك عند مستوى بين 32.5 إلى 33 مليون برميل يوميًا.
وتابع: «ستستمر دول الخليج بالتعاون المستمر والتنسيق وتبادل الآراء واتخاذ مواقف مشتركة لمصلحتها وننظر من خلال هذه المواقف للمصلحة الأشمل والأعم لدول العالم سواء الدول المنتجة الأخرى التي بحاجة لاستقرار في الأسواق والاستثمار في احتياطياتها وصناعاتها، أو كذلك بشكل كبير اهتمامنا بالدول المستهلكة التي بدأت تشتكي من الانخفاض الحاد في أسعار البترول أثر على اقتصادياتها لأنها قللت الطلب من الدول المنتجة وسببت انكماشا في أسعار السلع بشكل عام، وأسعار الفائدة وبدأت الدول الصناعية والمتقدمة تقلق من انخفاض أسعار البترول وهذا الانكماش في صناعة البترول له أثر أعظم وأكبر مما كان يتوقع».
ولفت الفالح إلى اتفاق الجميع (دول الأوبك بقيادة دول الخليج، والدول المنتجة خارج أوبك تقودها روسيا والدول المستهلكة) أن انتعاش السوق وعودة التعافي لأسواق البترول جيد، واستطرد بقوله «لكن يجب التعجيل في هذا الانتعاش ويجب إعادة الثقة في الأسواق البترولية، هذا التوافق أعطانا دفعة للأمام في اتخاذ قرار أوبك بالجزائر، وفي نفس الوقت إلى دعوة شركائنا من خارج أوبك للمشاركة في القرارات القادمة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني)».
من جانبه، أفاد الكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي بأن النقاشات مع نظرائه الخليجيين تطرقت لكيفية خفض أو تجميد الإنتاج لدول أوبك وروسيا وإيجاد الآليات المناسبة لذلك، رافضًا الحديث عن أي أرقام في هذا الخصوص، وقال: «من المبكر الحديث عن أرقام محددة، نحن الآن في نقاشات ولقاءات مع دول الأوبك والدول المستقلة حول الآليات المطروحة لحل هذه العملية، لكل دولة وضع خاص، فأحيانًا زيادة الإنتاج أو انخفاض الإنتاج لا يتطابق، حاليًا هذه المشاورات والنتائج سوف تكون ملموسة ومناسبة لجميع لمشاركين وتؤدي إلى نتائج جيدة».
واعتبر وزير الطاقة الروسي أن الوضع الحالي في السوق أصبح أفضل ولكن التحسن بطيء، وأردف «من الضروري أن يكون الاستقرار في أسواق النفط، وسنتابع التعاون ونتوصل إلى قرارات محددة».
إلى ذلك، أوضح الدكتور محمد السادة وزير الطاقة القطري رئيس الدورة الحالية لأوبك أن الاجتماع مع الوزير الروسي كان مثمرًا وتم الاتفاق على إطاره ومبادئه خصوصًا أن السوق تتجه للتوازن لكن تحتاج إلى تضافر الجهود.
وأضاف السادة «الكل متفق أننا نحتاج إلى إجراءات لإعادة التوازن في أقرب فرصة ممكنة، ولحسن الحظ أن المرحلة الصعبة في وجهة نظرنا انتهت لكن ببطء، وفي الأسابيع القادمة نحتاج إلى تكثيف الجهود والاتصالات، أوبك تسعى لوضع خريطة طريق تحتوي على اتصالات مكثفة للحصول على تفاهمات ليس بين دول الأوبك بل وخارجها».
وشدد السادة على أن دول الأوبك تعمل بطريقة متوازية وتنسق المواقف على ضوء اتفاق الجزائر، وفي الوقت نفسه تنسق مع الدول الرئيسية خارج أوبك على رأسها روسيا، وتابع: «وضعت خريطة طريق في مرحلة التنفيذ ولمسنا التعاون من دول الأوبك ومن خارجها، هناك تفاهمات على أن الوضع الحالي لأسعار النفط وسوق النفط عمومًا لا يدعم الاستثمار على المدى البعيد في هذه السلعة الاستراتيجية».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا