دول الخليج وروسيا: وضع السوق البترولية أفضل.. وتحتاج لتسريع إعادة التوازن

نوفاك: من المبكر الحديث عن أرقام لتخفيض الإنتاج

افتتاح اجتماع وزراء النفط والطاقة بدول مجلس التعاون (تصوير: سعد الدوسري)‬
افتتاح اجتماع وزراء النفط والطاقة بدول مجلس التعاون (تصوير: سعد الدوسري)‬
TT

دول الخليج وروسيا: وضع السوق البترولية أفضل.. وتحتاج لتسريع إعادة التوازن

افتتاح اجتماع وزراء النفط والطاقة بدول مجلس التعاون (تصوير: سعد الدوسري)‬
افتتاح اجتماع وزراء النفط والطاقة بدول مجلس التعاون (تصوير: سعد الدوسري)‬

أكد وزراء الطاقة الخليجيون ونظيرهم الروسي على أن التوازن للسوق البترولية بدأ يعود تدريجيًا، لكن بوتيرة بطيئة وفقًا لتصريحاتهم، إلا أنهم أكدوا أهمية اتخاذ خطوات أخرى لإعادة التوازن بشكل أسرع، الأمر الذي سيعود بالنفع على الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء.
ورغم تأثر دول الخليج بدورة الانخفاض الحالية لأسعار النفط وفقًا للمهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، فإنها تظل هي الأقوى على مستوى العالم من ناحية متانة اقتصادياتها وقدرات احتياطياتها المالية لتحمل الدورات الاقتصادية المرتبطة بهذه السلعة.
وأوضح الفالح عقب اجتماع دوري عقده وزراء الطاقة بدول مجلس التعاون الخليجي، عقبه اجتماع مع نظيرهم الروسي، أن وجهات نظر الوزراء الخليجيين تكاد تكون متطابقة فيما يتعلق بالرؤية لأسواق البترول والإجراءات التي يجب أن نتخذها، وأضاف: «نحن متفائلون من ناحية الاتجاه المستقبلي لأسواق البترول أنها ستكون في تحسن مستمر، بالطبع دول الخليج بمجملها تتأثر صعودًا وهبوطًا بأسواق البترول العالمية وتأثرت بدورة الانخفاض الحالية كما يعلم الجميع، ولكن تظل هي الأقوى على مستوى العالم من ناحية متانة اقتصادها وقدرات احتياطياتها المالية لتحمل الدورات الاقتصادية المرتبطة بهذه السلعة ألا وهي البترول».
وبيّن وزير الطاقة السعودي أن الوزراء الخليجيين اتفقوا على أن دورة الهبوط الحالية تشرف على الانتهاء وأن أساسيات السوق من ناحية العرض والطلب بدأت تتحسن بشكل ملحوظ انعكس في انخفاضات متتالية على مدى الثمانية أسابيع الماضية في احتياطيات الولايات المتحدة الأميركية بالذات وهذا مؤشر يعكس أساسيات السوق على مستوى العالم.
وأشار الفالح إلى أن دول الخليج الأعضاء في أوبك كان لهم دور مؤثر وقيادي في الاجتماع الاستثنائي بالجزائر الذي اتخذ فيه قرار بالسعي لخفض سقف إنتاج أوبك عند مستوى بين 32.5 إلى 33 مليون برميل يوميًا.
وتابع: «ستستمر دول الخليج بالتعاون المستمر والتنسيق وتبادل الآراء واتخاذ مواقف مشتركة لمصلحتها وننظر من خلال هذه المواقف للمصلحة الأشمل والأعم لدول العالم سواء الدول المنتجة الأخرى التي بحاجة لاستقرار في الأسواق والاستثمار في احتياطياتها وصناعاتها، أو كذلك بشكل كبير اهتمامنا بالدول المستهلكة التي بدأت تشتكي من الانخفاض الحاد في أسعار البترول أثر على اقتصادياتها لأنها قللت الطلب من الدول المنتجة وسببت انكماشا في أسعار السلع بشكل عام، وأسعار الفائدة وبدأت الدول الصناعية والمتقدمة تقلق من انخفاض أسعار البترول وهذا الانكماش في صناعة البترول له أثر أعظم وأكبر مما كان يتوقع».
ولفت الفالح إلى اتفاق الجميع (دول الأوبك بقيادة دول الخليج، والدول المنتجة خارج أوبك تقودها روسيا والدول المستهلكة) أن انتعاش السوق وعودة التعافي لأسواق البترول جيد، واستطرد بقوله «لكن يجب التعجيل في هذا الانتعاش ويجب إعادة الثقة في الأسواق البترولية، هذا التوافق أعطانا دفعة للأمام في اتخاذ قرار أوبك بالجزائر، وفي نفس الوقت إلى دعوة شركائنا من خارج أوبك للمشاركة في القرارات القادمة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني)».
من جانبه، أفاد الكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي بأن النقاشات مع نظرائه الخليجيين تطرقت لكيفية خفض أو تجميد الإنتاج لدول أوبك وروسيا وإيجاد الآليات المناسبة لذلك، رافضًا الحديث عن أي أرقام في هذا الخصوص، وقال: «من المبكر الحديث عن أرقام محددة، نحن الآن في نقاشات ولقاءات مع دول الأوبك والدول المستقلة حول الآليات المطروحة لحل هذه العملية، لكل دولة وضع خاص، فأحيانًا زيادة الإنتاج أو انخفاض الإنتاج لا يتطابق، حاليًا هذه المشاورات والنتائج سوف تكون ملموسة ومناسبة لجميع لمشاركين وتؤدي إلى نتائج جيدة».
واعتبر وزير الطاقة الروسي أن الوضع الحالي في السوق أصبح أفضل ولكن التحسن بطيء، وأردف «من الضروري أن يكون الاستقرار في أسواق النفط، وسنتابع التعاون ونتوصل إلى قرارات محددة».
إلى ذلك، أوضح الدكتور محمد السادة وزير الطاقة القطري رئيس الدورة الحالية لأوبك أن الاجتماع مع الوزير الروسي كان مثمرًا وتم الاتفاق على إطاره ومبادئه خصوصًا أن السوق تتجه للتوازن لكن تحتاج إلى تضافر الجهود.
وأضاف السادة «الكل متفق أننا نحتاج إلى إجراءات لإعادة التوازن في أقرب فرصة ممكنة، ولحسن الحظ أن المرحلة الصعبة في وجهة نظرنا انتهت لكن ببطء، وفي الأسابيع القادمة نحتاج إلى تكثيف الجهود والاتصالات، أوبك تسعى لوضع خريطة طريق تحتوي على اتصالات مكثفة للحصول على تفاهمات ليس بين دول الأوبك بل وخارجها».
وشدد السادة على أن دول الأوبك تعمل بطريقة متوازية وتنسق المواقف على ضوء اتفاق الجزائر، وفي الوقت نفسه تنسق مع الدول الرئيسية خارج أوبك على رأسها روسيا، وتابع: «وضعت خريطة طريق في مرحلة التنفيذ ولمسنا التعاون من دول الأوبك ومن خارجها، هناك تفاهمات على أن الوضع الحالي لأسعار النفط وسوق النفط عمومًا لا يدعم الاستثمار على المدى البعيد في هذه السلعة الاستراتيجية».



العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
TT

العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الأحد، بأن مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات» سيضمن المرونة في نقل النفط الخام باتجاه موانئ جيهان التركي وبانياس السوري والعقبة الأردني، وتوفير المرونة لتغذية مصافي الوسط والشمال ورفع قدراتها الإنتاجية في مختلف الظروف.

وأكد السوداني، خلال اجتماع كبار مساعديه في وزارتي النفط والصناعة لمتابعة مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات»، أن المشروع حين جرى طرحه مثل «استشرافاً استباقياً للظروف الحالية الإقليمية وتداركاً لاحتمالية تعرقل مسارات التصدير الحالية، فضلاً عن أهميته في استدامة ثروة العراق النفطية والحفاظ على مصادر الطاقة وزخم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية».

ووجه السوداني بتشكيل «هيئة خاصة لتنفيذ المشروع برئاسة وكيل وزارة النفط وعضوية مستشاري رئيس الوزراء المختصين والمديرين العامين المعنيين في وزارتي النفط، والصناعة والمعادن».

وحسب بيان للحكومة العراقية، قدم وزيرا النفط والصناعة والمعادن شرحاً مفصلاً عن المشروع والتحديات التي واجهته خلال المرحلة الماضية، وآليات المعالجة وتسريع وتيرة العمل، فضلا عن عرض لإجراءات متابعة عقدي التنفيذ، الأول الموقع في 11 أغسطس (آب) 2024 بين شركة نفط البصرة وشركة المشاريع النفطية في وزارة النفط، والثاني الموقع في السابع من يناير (كانون الثاني) 2025 بين شركة المشاريع النفطية والشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن.

كما شهد الاجتماع بحث التفاصيل الفنية للمشروع الاستراتيجي المهم، حيث جرى إقرار تمويل المشروع بتخصيص مبلغ مليار و500 مليون دولار خلال العام الحالي تمول بموجب الاتفاق العراقي الصيني، علماً أن التكلفة الإجمالية التخمينية للمشروع تصل إلى خمسة مليارات دولار.

يشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز، ولو بشكل جزئي، أدى إلى تعطل تدفقات النفط من منطقة الخليج، ما انعكس بشكل مباشر على صادرات دول المنطقة والعراق الذي يعتمد بصورة كبيرة على الموانئ الجنوبية المرتبطة بهذا الممر الحيوي.


بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
TT

بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)

يجد بنك إنجلترا نفسه في موقف لا يحسد عليه مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 30 أبريل (نيسان) الحالي. فبينما بدأت الأسواق المالية في تسعير زيادتين محتملتين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، يواجه محافظ البنك، أندرو بايلي، معضلة الموازنة بين كبح توقعات التضخم التي أججتها حرب الشرق الأوسط، وبين تجنب الانجرار وراء اندفاع الأسواق الذي قد لا يعكس الحقائق الاقتصادية على الأرض.

الأسواق ترفع سقف توقعاتها

عادت الأسواق المالية لترفع سقف توقعاتها، حيث تُسعّر حالياً زيادتين لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة هذا العام. ورغم أن المحافظ بايلي كان قد صرّح سابقاً بأن المستثمرين «يسبقون أنفسهم»، فإن البنك يبدو متردداً في توجيه رسالة صد قوية ضد هذه التوقعات في الوقت الراهن. ويعود هذا التردد إلى حالة «عدم اليقين المطلق» التي تفرضها الأزمة المستمرة في مضيق هرمز، حيث يدرك صانعو السياسة أن طول أمد الاضطرابات في سلاسل التوريد سيؤدي حتماً إلى تداعيات تضخمية غير متوقعة.

معضلة الغاز والنفط

على عكس الأزمات السابقة، يراقب بنك إنجلترا أسعار الغاز الطبيعي باهتمام يفوق مراقبته لأسعار النفط؛ إذ يمثل الغاز نقطة الضعف الأكبر للاقتصاد البريطاني كونه المحرك الرئيسي لفواتير التدفئة والكهرباء. ورغم بقاء أسعار الغاز في مستويات مريحة وقريبة من مستويات ما قبل الحرب، فإن القلق يتركز حول السلوك السعري للشركات. فبينما ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، لا تزال توقعات نمو الأجور، المحرك الحقيقي للتضخم المستدام، مستقرة، مما يمنح البنك فرصة لالتقاط الأنفاس قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية.

انقسام مرتقب

من المتوقع أن يشهد اجتماع الخميس المقبل عودة الانقسامات التقليدية داخل لجنة السياسة النقدية. وبعد حالة الوحدة النادرة في الاجتماعات السابقة، يرجح المحللون تصويتاً بنسبة 8 إلى 1 لصالح تثبيت الفائدة عند 3.75 في المائة. ومن المتوقع أن يخرج كبير الاقتصاديين، هيو بيل، عن الإجماع ليصوت لصالح رفع الفائدة، في حين قد تنضم إليه أصوات متشددة أخرى مثل ميغان غرين أو كاثرين مان في المطالبة بلهجة أكثر صرامة للحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصاً مع ترقب بيانات التضخم لشهر أبريل التي ستصدر في مايو (أيار) المقبل.

شبح «داونينغ ستريت»

لا تقتصر تحديات البنك على الأرقام الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي المتقلب في وستمينستر. ومع تزايد الحديث عن احتمالات تغيير القيادة في الحكومة البريطانية، تخشى الأسواق من أي تدخلات مالية مفاجئة أو تغيير في قواعد الاقتراض قد تضطر البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية بشكل قسري. ويمثل التحذير المبطن الذي وجهه البنك للمشرعين في مارس (آذار) الماضي إشارة واضحة بأن أي توسع مالي غير مدروس سيقابله رفع في تكاليف الإقراض.

في نهاية المطاف، يبدو أن بنك إنجلترا سيفضل الإبقاء على خياراته مفتوحة في اجتماع الأسبوع المقبل. سيعمل البنك على تجنب القيام بأي خطوة تزيد من رهان الأسواق على رفع الفائدة، وفي الوقت ذاته، لن يحاول بجدية إقناع الأسواق بخفض تلك الرهانات، بانتظار اتضاح الرؤية الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ورغم ضجيج التوقعات، تظل الرؤية التحليلية الأرجح هي بقاء الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 3.75 في المائة طوال عام 2026، ما لم تحدث قفزات مفاجئة وغير منضبطة في أسعار الطاقة.


السوق السعودية تغلق مرتفعة عند 11122 نقطة وسط تباين في الأداء

شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

السوق السعودية تغلق مرتفعة عند 11122 نقطة وسط تباين في الأداء

شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي) جلسة الأحد على ارتفاع بنسبة 0.1 في المائة، ليغلق عند 11122 نقطة، بسيولة بلغت نحو 3.6 مليار ريال (960 مليون دولار). وعلى صعيد الأسهم القيادية، ارتفع سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 1 في المائة ليبلغ 69.1 ريال، في حين قفز سهم «سابك» بنسبة 2 في المائة إلى 58.4 ريال. وتصدّر سهم «بترو رابغ» قائمة أكثر الأسهم ارتفاعاً بنسبة 10 في المائة عند 12.65 ريال، في أعقاب إعلان الشركة عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026. في المقابل، تراجع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر بنسبة 0.22 في المائة إلى 27.16 ريال. كما تراجعت أسهم كل من «نادك» و«البنك الأول» بنسبة 4 في المائة لكل منهما، وسهم «المملكة» بنسبة 3 في المائة. وتصدّر سهم «بان» قائمة أكثر الشركات تراجعاً بنسبة 8 في المائة.