الديمقراطيون يتفوقون في اجتذاب التمويل الخارجي

عشرات المنظمات قدمت تبرعات تعدت 200 مليون دولار

المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون لدى وصولها كليفلاند الجمعة الماضي (نيويورك تايمز)
المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون لدى وصولها كليفلاند الجمعة الماضي (نيويورك تايمز)
TT

الديمقراطيون يتفوقون في اجتذاب التمويل الخارجي

المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون لدى وصولها كليفلاند الجمعة الماضي (نيويورك تايمز)
المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون لدى وصولها كليفلاند الجمعة الماضي (نيويورك تايمز)

بعد ست سنوات من سماح المحكمة العليا لأجانب بضخ مبالغ مالية كبيرة لتمويل الحملات الانتخابية الوطنية، تمكن الديمقراطيون من بناء منظومة كبيرة تعتمد على التنسيق بين الجماعات الخارجية لدعم حملتهم للانتخابات الرئاسية 2016، عكس التوقعات بأن مال المحافظين والمؤسسات سيهيمن على سباق التمويل الخارجي.
قدمت العشرات من المنظمات المختلفة تبرعات تعدت 200 مليون دولار منذ الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، ومنذ الأول من مايو (أيار)، جرى إنفاق 110 ملايين دولار في الإعلانات عبر التلفزيون والإنترنت والإذاعة لدعم هيلاري كلينتون، وفق سجلات لجنة الانتخابات الفيدرالية حتى الخميس الماضي.
في المقابل، قدم عدد ضئيل من المنظمات الداعمة لدونالد ترامب أقل من نصف هذا الرقم؛ ليعكس التراجع الكبير في الدعم المقدم لحزبه مقارنة بالوضع منذ أربع سنوات عندما أغدق الأثرياء في الحزب الجمهوري على مرشحهم ميت رومني بمئات الملايين من الدولارات.
ويعكس نجاح الديمقراطيين العام الحالي علاقات كلينتون الوثيقة بكبار ممولي حملة حزبها ومن أنصارها الذين يسعون إلى الاستفادة بدرجة أكبر مما فعل الرئيس باراك أوباما من الحكم الصادر عام 2010 في قضية «سيتيزنز يونايتد»، وتعني «مواطنون متحدون»، الخاص بتمويل المنظمات للحملات الانتخابية.
لكن الديمقراطيين مدينون بالكثير أيضا لرجل معين؛ وهو ترامب الذي تسبب فعليا بتحريضه وخطبه المسهبة، وحملاته العنيفة ضد ممولي حزبه في توقف دعم خارجي سخي يقدر بنصف مليار دولار كان قد تلقى حزبه وعدا به.
بهذا الصدد، قال غاي سيسيل، مساعد سابق لكلينتون يرأس جمعية «الأولويات الأميركية» التي تعتبر أكبر جهة تمويلية للحزب الديمقراطي: «أعتقد الجميع أننا سنتجاوز حد الإنفاق، وأنه سيكون هناك دعم سخي يتناسب مع المرشح الآخر، وهو ما لم يحدث».
وقد غابت الكيانات التمويلية الكبرى التي شكلها أو وسعها المحافظون بعد تأسيس منظمة «سيتيزينز يونايتد»، مثل منظمة «أميريكان كروسرودز» التي يمولها كارل روف، والشبكة التي يشرف عليها تشارلز جي وديفين كوتش، ولم تشارك في تمويل حملات الانتخابات الرئاسية الحالية، وبدلا من ذلك ركزت دعمها على حماية الجمهوريين في الكونغرس.
وصرح ستيفين لو، رئيس منظمة «أميريكان كروسرودز» والمنظمات التابعة لها، بأنه «على النقيض من أوباما منذ أربع سنوات، تقبلت كلينتون لعبة المال الخارجي، ومكّنت بدهاء جماعة محددة لنقل رسالتها؛ وهو ما يتناقض أيضا مع الطريق الذي سلكته مجموعة المنظمات الداعمة لترامب».
فقد مهدت منظمة «ستيزنس يونايتد» الطريق للجماعات المستقلة التي تستطيع جمع مبالغ كبيرة من المال من النقابات والمؤسسات والأثرياء للإنفاق على الانتخابات، طالما أنهم لم يقوموا بالتنسيق مع المرشحين أنفسهم أو الأحزاب.
وتحرك الممولون الجمهوريون سريعا للاستيلاء على مئات الملايين من الدولارات التي تدفقت على الانتخابات الوطنية الثلاث الأخيرة، في حين عانى الديمقراطيون في إقناع مموليهم بالاستثمار فيما يعرف بـلجان العمل السياسي «سوبر باكس» بالمستوى نفسه.
وكان منافسو ترامب للترشح عن الحزب الجمهوري يتلقون الدعم من عدد من لجان العمل السياسي، وكذلك من الجماعات الخارجية التي شكلها أنصارهم ومساعدوهم السابقون؛ مما مهد الطريق لإنفاق أكبر عام 2016، لكن ترامب انتصر على غير المتوقع مستغلا شعبيته المجانية ومعتمدا على ثروته الخاصة وقاعدته الشعبية. وجزئيا، وبسبب هذا النجاح، تباطأ ترامب في الاعتماد على لجان العمل السياسي في استراتيجيته للانتخابات العامة.
وعلى النقيض، بدأت كلينتون في التودد إلى الممولين في الجماعات الخارجية بمجرد دخولها الحملة في ربيع 2015.
وتشكل منظمة «بيروريتيز يو إس أيه»، التي تعني «أولويات الولايات المتحدة الأميركية»، العمود الفقري لتمويل الديمقراطيين، وهي لجنة عمل سياسي تأسست منذ خمس سنوات، وباتت قادرة على الوصول إلى أكبر ممولي الحزب وتعتبر النعمة الخفية لكلينتون وباتت قريبة من جمع مبلغ 173 مليون دولار بحلول يوم الانتخابات. ويتجاوز هذا المبلغ أي رقم آخر حصل عليه الحزب الديمقراطي في تاريخه، بما في ذلك المال المثير للجدل الذي جمعه الليبراليون الأثرياء منذ عشر سنوات لحملة الرئيس جورج بوش. وتتولى لجنة العمل السياسي التنسيق مع نشطاء البيئة والعمال وغيرها من المنظمات لجمع الدعم من المحاربين القدماء والأميركيين ذوي الأصول الأفريقية واللاتينية.
فأثناء اللقاءات نصف الشهرية بمؤسسة قانونية تابعة للحزب الديمقراطي بوسط مدينة واشنطن، اجتمع المسؤولين بمنظمة «بريوريتيز يو إس أيه» مع العشرات من لجان العمل السياسي لتحديد الولايات المتأرجحة والتي لم تستقر على مرشح بعينه، ولتبادل المعلومات بهذا الشأن مع المنظمات العاملة على الأرض. وقد جمع الكثيرون المال مع منظمة «بيروريتيز» لشراء إعلانات تلفزيونية ونشر الإعلانات عبر الإنترنت من خلال المؤسسات الإعلامية نفسها، لمساعدة الجماعات الصغيرة في الحصول على نسب أعلى. أما المنظمات الأخرى ذات الاتجاه اليساري، منها النقابات العمالية ولجان العمل السياسي التي أسسها الملياردير نصير البيئة توم ستير، فأنفقت هي الأخرى الكثير من المال على المنظمات العاملة على الأرض.
كذلك تقاسمت منظمة «بريوريتيز» نفقات بعض الحملات الكبرى مع منظمة «إيميلي ليست»، أكبر الجماعات التقدمية، بهدف انتخاب سيدة من الحزب الديمقراطي. وسمحت لجان العمل السياسي أيضا للجماعات الصغيرة بدخول استوديو التسجيل الإبداعي، وسمحت لغيرها من المنظمات مشاركتها في الإعلانات التلفزيونية والعمل تحت اسمها.
ففي بداية شهر أكتوبر الماضي، على سبيل المثال، شرعت لجنة عمل سياسي مدعومة من الاتحاد العالمي للموظفين في حملة كلفت ثلاثة ملايين دولار باللغة الإسبانية تستهدف الجالية اللاتينية في جنوب فلوريدا بولاية نيفادا. وركزت إعلانات الحملة على العائلات ذات الأصول اللاتينية، موجهة النقد لترامب بوصفه محرضا على «الكراهية والانقسام وعدم الاحترام في بيتونا». وكان فريق تابع لمنظمة «بريوريتيز» هو من تولى الحملة في البداية.
وذكر مسؤولو الحزب الديمقراطي، أن الشراكة أثمرت عن دعاية أفضل ومقدرة أكبر على الوصول إلى الناخبين. ووجهت جماعة باسم «صندوق انتصار اللاتينيين» تدعمها منظمة «بريوريتيز»، بموازنة بلغت 400.000 دولار أنفقتها على الإعلانات، ووجهت النصح بأن تنوع الإعلانات وفق لهجة كل جالية، اعتمادا على الموقع الجغرافي للحملة الدعائية. فمثلا الجالية الكوبية التي تأثرت بالإسبانية ستكون إعلاناتها بولاية ميامي، والمكسيكيين الأميركيين ستكون إعلاناتهم بلكنتهم نفسها بولاية نيفادا.
من الملاحظ أيضا في تلك الحملة التركيز على الليبراليين الأثرياء، حيث إن أكثر من ثلثي إجمالي تبرعات أنصار كلينتون، 133 مليون دولار، قدمتها 30 عائلة فقط. على سبيل المثال، قدم دونالد سوسمان، مستثمر في صناديق التحوط، مبلغ 19 مليون دولار إلى منظمة «بيروريتيز»، ويعد من أكبر التبرعات التي تلقتها لجان العمل السياسي. فيما قدمت عائلة الملياردير بريتزكار، مؤسسة سلسلة فنادق حياة، مبلغ 14 مليون دولار لمنظمة «بريوريتيز» ولغيرها من الجماعات الداعمة لكلينتون. وقدم أيضا الملياردير الليبرالي وفاعل الخير جورج سوروس قدم 13.5 مليون دولار، وهو مبلغ يفوق بكثير ما قدمه للرئيس أوباما منذ أربع سنوات.
فمع شرود غالبية جماعات الحزب الجمهوري بعيدا عن السباق الرئاسي، قامت كوكبة صغيرة من الجماعات يديرها أنصار ترامب بجمع تبرعات بلغت 46 مليون دولار منذ بداية الحملة. فيما قدمت مجموعة «ذا ناشيونال ريفل أسسوسيشن» الداعمة للاتجاه المحافظ التقليدي والداعمة لترامب مبلغ 20 مليون دولار من خلال لجنة عمل سياسي. في حين انضمت الكثير من الجماعات الداعمة لترامب للحملة متأخرا وبعدما ارتعت كلفة الإعلانات بشكل دراماتيكي وبعدما اشتعلت المنافسة والأسعار بين الوكالات على استقطاب الممولين.
قدمت جمعية أخرى باسم «فيتوتشر 45» مبلغ 13 مليون دولار خصصتها للإعلانات الناقدة لكلينتون، ناهيك عن جمعية أخرى قدمت ملايين عدة، ورفضت الإفصاح عن مموليها. غير إنفاق تلك الجمعيات يبدو مستهدفا الولايات تشتعل فيها المنافسة بمجلس الشيوخ، وذلك بهدف حماية الجمهوريين في صناديق الاقتراع من أي خسائر قد يتسبب فيها ترامب.
وطبقا لبيانات لجنة الانتخابات الفيدرالية، فقد استطاع ترامب اجتذاب بعض الأفراد من الأثرياء بشكل فردي الأسبوع الماضي، حيث قدم الثري صاحب أندية وملاهٍ ليلية، شيلدون أندلسون، وزوجته مبلغ 10 ملايين دولار لجماعات تتولى نشر إعلانات ضد كلينتون، في حين قدم برنارد ماركوس، مؤسس شركة هوم ديبوت، مبلغ سبعة ملايين دولار للجنتي عمل سياسي داعمين لترامب.
*خدمة «نيويورك تايمز»



وكالة استخبارات أوروبية: برنامج سري روسي لتصنيع مسيّرات عسكرية بالصين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال تفقده مصنعاً للمسيّرات في مدينة سانت بطرسبرغ الأسبوع الماضي (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال تفقده مصنعاً للمسيّرات في مدينة سانت بطرسبرغ الأسبوع الماضي (رويترز)
TT

وكالة استخبارات أوروبية: برنامج سري روسي لتصنيع مسيّرات عسكرية بالصين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال تفقده مصنعاً للمسيّرات في مدينة سانت بطرسبرغ الأسبوع الماضي (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال تفقده مصنعاً للمسيّرات في مدينة سانت بطرسبرغ الأسبوع الماضي (رويترز)

أفاد مصدران من وكالة استخبارات أوروبية، ووثائق راجعتها وكالة «رويترز»، بأن روسيا وضعت برنامجاً للأسلحة في الصين لتطوير وإنتاج طائرات مسيّرة هجومية بعيدة المدى لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا.

وتطور شركة «آي إي إم زد كوبول» التابعة لشركة صناعة الأسلحة الروسية المملوكة للدولة «ألماز-أنتي»، وتجري اختبارات الطيران لنموذج جديد لطائرة مسيّرة تسمى «جاربيا-3» (جي3) في الصين بمساعدة متخصصين محليين، وفقاً لإحدى الوثائق، وهي تقرير أرسلته «كوبول» لوزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من العام يحدد عملها.

وأبلغت «كوبول» وزارة الدفاع في تحديث لاحق أنها قادرة على إنتاج طائرات مسيّرة، بما في ذلك طائرات «جي 3»، على نطاق واسع في مصنع بالصين ليتسنى نشر الأسلحة في «العملية العسكرية الخاصة» في أوكرانيا، وهو المصطلح الذي تستخدمه موسكو للحرب.

ولم ترد «كوبول» و«ألماز-أنتي» ووزارة الدفاع الروسية على طلبات للتعليق.

وقالت وزارة الخارجية الصينية للوكالة إنها ليست على دراية بمثل هذا المشروع، مضيفة أن البلاد لديها إجراءات رقابة صارمة على تصدير الطائرات المسيّرة.

وقال فابيان هينز، الباحث في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، وهو مؤسسة فكرية دفاعية مقرها في لندن، إن تسليم طائرات مسيّرة من الصين إلى روسيا، إذا تأكد، سيكون تطوراً مهماً. وأضاف: «إذا نظرت إلى ما يُعرف أن الصين سلمته حتى الآن، فقد كان في الغالب سلعاً مزدوجة الاستخدام، مكونات ومكونات فرعية يمكن استخدامها في أنظمة الأسلحة. هذا ما وردت تقارير عنه حتى الآن. لكن ما لم نره حقاً، على الأقل بشكل علني، هو عمليات نقل موثقة لأنظمة أسلحة كاملة».

ومع ذلك، قال سامويل بينديت، الزميل البارز المساعد في مركز الأمن الأميركي الجديد، وهو مؤسسة فكرية مقرها واشنطن، إن بكين ستتردد في الانكشاف على العقوبات الدولية بمساعدة آلة الحرب في موسكو، وإن هناك حاجة لمزيد من المعلومات لإثبات أن الصين تستضيف إنتاج طائرات مسيّرة عسكرية روسية.

وعبَّر مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض عن قلقه البالغ إزاء تقرير «رويترز» عن برنامج الطائرات المسيّرة، الذي قال إنه يبدو حالة عن شركة صينية تقدم مساعدات فتاكة لشركة روسية تخضع لعقوبات أميركية.

وقال متحدث إن البيت الأبيض لم ير أي شيء يشير إلى علم الحكومة الصينية بمثل هذه الصفقة، لكن بكين تتحمل مسؤولية ضمان عدم تقديم الشركات مساعدات فتاكة لروسيا لتستخدمها قواتها.

وأوضحت تقارير شركة «كوبول» لوزارة الدفاع الروسية أنه يمكن للطائرة «جي 3» أن تقطع مسافة تقدر بنحو ألفي كيلومتر بحمولة 50 كيلوغراماً. وفُرضت عقوبات أميركية على شركة «كوبول» في ديسمبر (كانون الأول) 2023.

وأفادت التقارير بأنه تم تسليم عينات من الطائرة وبعض نماذج طائرات أخرى مصنوعة في الصين إلى «كوبول» في روسيا لإجراء مزيد من الاختبارات عليها، بمشاركة خبراء صينيين مجدداً.

ولم تكشف الوثائق هويات المتخصصين الصينيين في الطائرات المسيّرة المشاركين في المشروع الذي أوردته، ولم يتسن للوكالة تحديد هوياتهم.

وكشفت وثيقتان منفصلتان راجعتهما «رويترز»، وهما فاتورتان أرسلتهما إلى «كوبول» في الصيف شركة روسية، قال مصدرا المخابرات الأوروبيان إنها تعمل وسيطاً مع الموردين الصينيين، عن أن «كوبول» تسلمت 7 طائرات عسكرية مسيّرة مصنوعة في الصين، بما في ذلك طائرتان «جي 3»، في مقرها الرئيسي بمدينة إيجيفسك الروسية.

ولم تحدد الفاتورتان، التي تطلب إحداهما الدفع باليوان الصيني، تواريخ تسليم، كما لم تحدد الموردين في الصين.

وقال مصدرا الاستخبارات إن تسليم عينة من الطائرات المسيّرة إلى «كوبول» لهو أول دليل ملموس عثرت عليه وكالتهما على تسليم طائرات مسيّرة كاملة مصنعة في الصين إلى روسيا منذ بدء حرب أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

وطلبا عدم كشف هويتيهما، ولا وكالتهما؛ بسبب حساسية المعلومات. كما طلبا حجب بعض التفاصيل المتعلقة بالوثائق، بما في ذلك تواريخها الدقيقة.

وعرض المصدران على الوكالة 5 وثائق في المجمل، بينها تقريران من شركة «كوبول» لوزارة الدفاع في النصف الأول من العام والفاتورتان، لدعم ما ذكراه عن وجود مشروع روسي في الصين لتصنيع طائرات مسيّرة لاستخدامها في أوكرانيا. ولم ترد أنباء من قبل عن هذا البرنامج.

ولم تقدم تقارير «كوبول» للوزارة مواقع أكثر دقة للأماكن المتصلة بالمشروع. كما لم يتسن للوكالة تحديد ما إذا كانت وزارة الدفاع قد أعطت الشركة الضوء الأخضر للمضي قدماً في الإنتاج المتسلسل المقترح.

ودأبت بكين على نفي تزويد الصين أو الشركات الصينية لروسيا بأسلحة لاستخدامها في أوكرانيا، قائلة إن البلاد لا تزال محايدة.