عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:58 دقيقه
العالم العربي

استنفار في مصر وحديث عن فرض حالة طوارئ بعد اغتيال قائد الفرقة التاسعة

برلماني لـ «الشرق الأوسط»: أملك موافقة العدد اللازم من النواب لإدراج اقتراح الطوارئ على جدول أعمال المجلس

تزاحم من مواطنين مصريين على شراء السكر في أحد المتاجر الكبرى بالقاهرة وسط أزمة عدم توفر هذه السلعة الأساسية وارتفاع أسعارها في الأسواق (رويترز)
تزاحم من مواطنين مصريين على شراء السكر في أحد المتاجر الكبرى بالقاهرة وسط أزمة عدم توفر هذه السلعة الأساسية وارتفاع أسعارها في الأسواق (رويترز)
TT
TT

استنفار في مصر وحديث عن فرض حالة طوارئ بعد اغتيال قائد الفرقة التاسعة

تزاحم من مواطنين مصريين على شراء السكر في أحد المتاجر الكبرى بالقاهرة وسط أزمة عدم توفر هذه السلعة الأساسية وارتفاع أسعارها في الأسواق (رويترز)
تزاحم من مواطنين مصريين على شراء السكر في أحد المتاجر الكبرى بالقاهرة وسط أزمة عدم توفر هذه السلعة الأساسية وارتفاع أسعارها في الأسواق (رويترز)

قال النائب تامر الشهاوي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري لـ«الشرق الأوسط»، إنه يعتزم التقدم بطلب للجلسة العامة يوم غد (الثلاثاء) بإدراج اقتراح بفرض حالة الطوارئ في القاهرة الكبرى التي تشمل العاصمة القاهرة ومحافظتي الجيزة والقليوبية، على جدول أعمال المجلس، بعد اغتيال العميد أركان حرب عادل رجائي قائد الفرقة التاسعة المدرعة أمام منزله، السبت الماضي.
يأتي هذا في وقت شدد فيه وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبد الغفار، خلال اجتماع عقده مع مساعديه أمس، على أن الأجهزة الأمنية لن تسمح بأي محاولة لتكرار «مشاهد مرفوضة للفوضى والتخريب».
ويحتاج النائب، بحسب لائحة البرلمان، لموافقة عُشر الأعضاء لإدراج الطلب على جدول الأعمال، وهو ما يعني الحصول على توقيع 60 نائبا. وقال الشهاوي، وهو لواء سابق في الجيش خدم في المخابرات العسكرية لسنوات، إنه حصل على موافقة مائتي نائب على الأقل.
وأضاف اللواء الشهاوي، أن إعلان حالة الطوارئ في القاهرة الكبرى من شأنه أن يحرر الأجهزة الأمنية وأجهزة جمع المعلومات من عقبات قانونية ودستورية قد تحول دون قدرتها على إحباط العمليات الإرهابية بشكل استباقي، لافتا إلى أن إعلان الطوارئ يسمح أيضا بمحاكمة الجناة أمام القضاء العسكري، ما يعني تحقيق «عدالة ناجزة».
وتعطي حالة الطوارئ سلطات استثنائية للأجهزة التنفيذية، وبخاصة الشرطة التي يخولها إعلان حالة الطوارئ المس ببعض الحريات والحقوق الأساسية الفردية والجماعية.
ويأتي مطلب النائب الشهاوي بفرض حالة الطوارئ عقب مقتل العميد رجائي في مدينة العبور بمحافظة القليوبية المتاخمة للعاصمة المصرية القاهرة، برصاص مسلحين في أول استهداف مباشر لقادة في الجيش خارج مناطق العمليات في شمال سيناء.
وتشهد سيناء حالة من التوتر الأمني بسبب نشاط جماعات إرهابية تستهدف عناصر الجيش والشرطة منذ ما يزيد على عامين. وتقول القيادات الأمنية إن مئات من الجنود والضباط قتلوا خلال تلك الفترة.
وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ في مناطق في شمال سيناء منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 2014. ومنذ انتخاب المجلس العام الماضي تتجدد حالة الطوارئ كل ثلاثة شهور بموافقة ثلثي الأعضاء.
ورأى الشهاوي، وهو خبير في مجال مكافحة الإرهاب، أن قرار فرض حالة الطوارئ تأخر كثيرا، مشيرا إلى أن التضييق على العناصر الإرهابية في سيناء، ونجاح أجهزة الأمن في إحباط عمليات كبرى على غرار تفجير مبنيي مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، دفع العناصر الإرهابية للبحث عن عمليات قليلة التكلفة ولا تحتاج لخبرات كبيرة، لكنها واسعة الصدى والتأثير.
وأوضح أنه «خلال الشهور الثلاثة الأخيرة استهدفت العناصر الإرهابية المفتي السابق الدكتور علي جمعة، والنائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز، والعميد رجائي، وثلاثتهم شخصيات ذات ثقل، وفي الوقت نفسه لا يحظون بإجراءات تأمين كبيرة.. هذا هو نمطهم في اختيار أهدافهم.. وعلينا أن نتوقع عمليات استهداف أوسع خلال الأيام المقبلة للقيادات الوسيطة».
وأعرب عدد من نواب مجلس النواب لـ«الشرق الأوسط» عن رفضهم لاقتراح إعلان حالة الطوارئ. وقال النائب حسن عمر سكرتير وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن «إعلان حالة الطوارئ خطأ ويكلف الدولة كثيرًا، كما أنه يعطي صورة سلبية للبلاد في وقت لا يستدعي فيه الأمر ذلك».
لكن النائب الشهاوي يرى أن استمرار العمليات الإرهابية من شأنه أن يضر بصورة البلاد أيضا، ويضيف: «قطاع السياحة متضرر بالفعل بسبب الهجمات الإرهابية، وكذلك قطاع الاستثمار.. أعتزم التقدم بالطلب يوم الثلاثاء لنضع الناس أمام مسؤوليتها».
وبموجب الدستور المصري يقتصر حق إعلان حالة الطوارئ على رئيس الجمهورية بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب. ويشير النائب الشهاوي إلى العقبات الدستورية التي قد يثيرها طلبه، ويقول إن «هناك جدلا دستوريا قد يرافق إثارة القضية في المجلس، لكننا سنتقدم إلى الجلسة العامة ويمكن مناقشة الأمر من جوانبه القانونية والدستورية كافة، وما إذا كان يمكن أن نتقدم بالطلب كمشروع قانون».
ويشكو نشطاء حقوقيون وأحزاب معارضة بالفعل من «التضييق على الحريات»، وأعلنت عدة أحزاب قبل يومين مقاطعة مؤتمر وطني للشباب دعا له الرئيس السيسي، بسبب اعتقال نشطاء شباب خلال العامين الماضيين بموجب قانون التظاهر.
ويقول النائب الشهاوي إن اقتراحه بإعلان حالة الطوارئ سيكون لمدة ثلاثة أشهر بحسب النص الدستوري، ويمكن بعد ذلك تقييم النتائج الأمنية خلال تلك الفترة والنظر فيما إذا كان ناجعا أو لا. ويأتي اقتراح فرض حالة الطوارئ في وقت وجَّه فيه توم مالينوفسكي، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، انتقادات لاستراتيجية مصر في مكافحة الإرهاب، والتي عدها «الأسوأ على الإطلاق».
وأوضح مالينوفسكي، أثناء منتدى لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، بحسب ما أوردت صحيفة «جيروزاليم بوست» أمس، أن «أسوأ استراتيجية في مكافحة الإرهاب على الإطلاق شهدتها مصر هي سياسة الاعتقالات الجماعية ضد الآلاف من النشطاء السلميين والمعارضين، جنبا إلى جنب مع أكثر الإرهابيين تشددا».
وقال وزير الداخلية المصري، خلال اجتماع عقده مع كبار مساعديه، إن الأجهزة الأمنية لن تسمح بأي محاولة لتكرار «مشاهد مرفوضة للفوضى والتخريب».
وطالب عبد الغفار، في بيان نشر عبر صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بضرورة الاستعداد لكل السيناريوهات الأمنية المحتملة، وتشديد كل الإجراءات التأمينية والتحلي بأقصى درجات اليقظة في حماية المنشآت والمواطنين.
وكان الرئيس المصري قد عقد أول من أمس اجتماعا مع مجلس الأمن القومي المصغر، بعد ساعات من اغتيال قائد الفرقة التاسعة المدرعة، طالب خلاله بتوخي أقصى درجات الحذر والاستعداد، لحماية وتأمين المنشآت والمواطنين.
وتصاعدت، خلال الفترة الماضية، دعوات للتظاهر يوم 11 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، احتجاجا على ارتفاع الأسعار.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
TT
TT

«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)

مع اقتراب أزمة غلق مضيق هرمز، من يومها الـ60، تتصاعد أزمة أخرى في البحر الأحمر مع حادث اختطاف ناقلة من جانب قراصنة قبالة السواحل الصومالية التي لها تاريخ كبير مع مثل تلك العمليات، قبل أن تهدأ في السنوات الأخيرة مع تحركات دولية مناهضة.

هذه العودة، حسب خبير بالشأن الصومالي والأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تعد اختباراً للممرات الملاحية، خصوصاً بالبحر الأحمر، لجس نبض إمكانية عودة نشاط القراصنة على نحو أوسع واستغلال الاهتمام الدولي بأزمة مضيق هرمز.

قرصنة جديدة

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي إم تي أو) أن ناقلة نفط خُطفت، الثلاثاء الماضي، قبالة سواحل الصومال الذي يحده من الشمال خليج عدن ومن الشرق المحيط الهندي، وتلك المنطقة تقع عند مدخل مضيق باب المندب بين البحر الأحمر وخليج عدن على أحد أكثر الطرق التجارية استخداماً في العالم، والرابط بين المحيط الهندي وقناة السويس.

وازدادت أهمية هذا المضيق استراتيجياً منذ إغلاق مضيق هرمز الذي كان يمر عبره قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط 20 في المائة من إنتاج النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

ووفقاً لما نقلته الهيئة السبت، جرى الإبلاغ عن «حادث» على بُعد نحو 90 كيلومتراً شمال شرقي ماريو، في شرق الصومال، لافتة إلى أن «أفراداً غير مصرح لهم سيطروا على الناقلة وقادوها لمسافة 77 ميلاً بحرياً جنوباً، داخل المياه الإقليمية الصومالية»، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس أيضاً، باختطاف مسلح لسفينة صيد ترفع العلم الصومالي، لافتة إلى أن «هذه الأحداث مجتمعة تُشير إلى وجود تهديد حقيقي بالقرصنة».

أحد المسلحين خلال عملية اختطاف سفينة قبالة سواحل الصومال (رويترز)

وفي الأشهر الأخيرة، أثارت عدة حوادث مخاوف من عودة القرصنة قبالة سواحل القرن الأفريقي، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويرى المحلل السياسي في الشأن الصومالي والأفريقي، عبد الولي جامع بري، أن ذلك الحادث يأتي في سياق إقليمي أوسع مرتبط بالتوترات في البحر الأحمر ومضيق هرمز برغم أن حادث اختطاف السفن، ليس ظاهرة جديدة لكنه الآن ينذر بتداعيات.

ويُرجِع أسباب تلك العودة إلى ضعف الرقابة البحرية رغم تحسن الوضع الأمني في مقديشو، إلا أن السواحل الطويلة ما زالت صعبة على السيطرة الكاملة، بخلاف الفراغ الأمني الدولي النسبي مع تراجع الوجود البحري الدولي مقارنة بذروة مكافحة القرصنة بين 2010 - 2015.

وبرأي الباحث الاقتصادي والاستشاري في الاقتصاد والنقل الدولي، زياد الهاشمي، فإن «القراصنة الصوماليين يستغلون انشغال العالم بمضيق هرمز ويبدأون باختطاف السفن من جديد بالقرب من منطقة البحر الأحمر».

وهذا التطور حسبما ذكره الهاشمي في منشور عبر صفحته بـ«فيسبوك»، «يأتي وسط تصاعد ملحوظ في نشاط القرصنة في منطقة باب المندب، الذي كان يستهدف في الغالب السفن الأصغر حجماً، لكن اختطاف ناقلة منتجات نفطية كبيرة يُعد مؤشراً مقلقاً، خصوصاً أن المنطقة تعاني أصلاً من ضغوطات بحرية كبيرة بسبب مخاطر الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز».

تاريخ مظلم

وبلغت أعمال القرصنة ذروتها في الصومال عام 2011، قبل أن تنخفض بشكل ملحوظ مع نشر سفن حربية دولية (من الاتحاد الأوروبي والهند ودول أخرى)، وإنشاء قوة شرطة بونتلاند البحرية.

وفي ذروتها في عام 2011، وصلت حوادث القرصنة قبالة سواحل الصومال إلى مستوى قياسي بلغ 237، ما كلف الاقتصاد العالمي 7 مليارات دولار في ذلك العام، وتم إطلاق النار على أكثر من 3863 بحاراً ببنادق هجومية وقذائف صاروخية في تلك الفترة، حسب تقرير سابق لـ«سي إن إن» الأميركية.

ويعود ظهور القراصنة، إلى تسعينات القرن الماضي، مع معاناة الصيادين المحليين من الصيد التجاري غير المنظم ، وبدأ بوصفه احتجاجاً مسلحاً ضد سفن الصيد الأجنبية التي حرمتهم من مصدر رزقهم التقليدي، الذي لطالما وفرته المياه الصومالية الغنية بأنواع الأسماك المختلفة.

ويشير عبد الولي جامع بري، إلى أن أي حادثة جديدة لا تُعد عودة كاملة للقرصنة، لكنها مؤشر قابل للتصاعد إذا توفرت الظروف، مؤكداً أن المخاوف ستتسع بعد حادث الجمعة، لأسباب بينها أن تكرار الحوادث الصغيرة قد يشير إلى اختبار الممرات البحرية، وتحول الاهتمام الدولي مع تصاعد أزمة مضيق هرمز.

وعودة نشاط القرصنة البحرية في مضيق باب المندب، حسب زياد الهاشمي، يزيد من مستوى المخاطر المرتفعة، ويضغط على شركات الشحن البحري لاستخدام المسار الأطول والأكثر تكلفة عبر رأس الرجاء الصالح، ما يعمّق مشكلة ارتفاع الأسعار في مراكز الاستهلاك الغربية.

مواضيع
البحر الأحمر القرصنة مضيق هرمز باب المندب الصومال
العالم العربي

هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
TT
TT

هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)

تعرضت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء المصرية، صباح الأحد، لهزة أرضية بلغت قوتها 4.3 درجة على مقياس ريختر، شعر بها عدد من المواطنين، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وجاءت هذه الهزة بعد يومين فقط من زلزال أقوى ضرب شمال مرسى مطروح بقوة 5.77 درجة صباح الجمعة، ما أثار تساؤلات حول أسباب وقوع هزتين أرضيتين في منطقتين مختلفتين داخل مصر.

وأوضح «المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر»، في بيان، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت الهزة على بُعد 77.9 كلم من سانت كاترين، عند الساعة 3:13 صباحاً بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 26.1 كلم ،من دون ورود بلاغات عن خسائر.

كانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت، الجمعة، هزة أرضية على بُعد نحو 412 كلم شمال مرسى مطروح في الساعة 5:18 صباحاً بالتوقيت المحلي وعلى عمق 26.85 كلم، وشعر بها بعض المواطنين بشكل خفيف دون تسجيل أي أضرار.

وفي التوقيت نفسه تقريباً، ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة الساحل الجنوبي لجزيرة كريت في اليونان، حيث حُدد مركزه على بُعد نحو 23 كلم جنوب غربي مدينة لاسيثي وعلى عمق 9.7 كلم، من دون تقارير عن وقوع خسائر.

تفاصيل وموقع الهزة الأرضية الأخيرة بجنوب سيناء (المعهد القومي للبحوث الفلكية)

يقول الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية»، إن مركز الهزة التي سجلت في جنوب سيناء، يقع في منطقة أبو زنيمة، وهي منطقة غير مأهولة نسبياً، لكن شعر بها بعض سكان المدن القريبة منها مثل رأس غارب وسانت كاترين.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الهزة تُصنَّف ضمن الزلازل الأقل من المتوسطة، حيث يكون الإحساس بها محدوداً»، موضحاً أن الزلازل الضعيفة تقل قوتها عن 3 درجات، بينما تبدأ الزلازل المتوسطة من 5 درجات فأكثر.

وبيّن أن مصدر هذه الهزة يعود إلى النشاط الزلزالي في خليج السويس، وهي منطقة معروفة بتسجيل هزات خفيفة إلى متوسطة على فترات متباعدة.

ولفت إلى أن هذا النشاط يختلف تماماً عن زلزال مطروح الأخير، الذي ارتبط بتأثر منطقة شرق البحر المتوسط بنشاط زلزالي مصدره جزيرة كريت، الواقعة ضمن حزام «شرق المتوسط» الزلزالي النشط، ما يؤدي إلى تكرار حدوث الهزات الأرضية فيها.

وأكد الهادي، أن الطبيعة التكتونية لخليج السويس تختلف جذرياً عن منطقة شرق المتوسط، التي تقع ضمن حزام زلزالي نشط، ما يفسر تكرار الهزات فيها، خصوصاً ما يقع في جزيرة كريت، كما شدّد على أن تزامن وقوع الهزتين خلال يومين جاء بـ«محض الصدفة، ولا يعد مؤشراً على زيادة النشاط الزلزالي في مصر، بل يأتي في إطار النشاط الطبيعي المعتاد».

وأضاف أن منطقة خليج السويس شهدت هدوءاً سريعاً عقب الهزة، مع تسجيل توابع ضعيفة لم تتجاوز 1.5 درجة، وهو ما يشير إلى استقرار الوضع، وأرجع النشاط الزلزالي المحدود في هذه المنطقة، إلى الطبيعة الجيولوجية للصخور وتاريخها الجيولوجي الطويل الذي يسمح بحدوث هزات خفيفة من حين لآخر.

وأوضح محمد عز العرب، الأستاذ المساعد في الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة لـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية»، أن ما شهدته منطقة جنوب سيناء يختلف كلياً عن زلزال مرسى مطروح، نظراً لاختلاف البيئة التكتونية بين المنطقتين.

وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن مطروح تقع جيولوجياً على كتلة مستقرة نسبياً ضمن اللوح الأفريقي، وأن ما يشعر به السكان من هزات هناك لا يعود إلى وجود صدوع نشطة داخل المدينة، بل إلى تأثرها بالموجات الزلزالية المقبلة من مناطق النشاط التكتوني على حدود التقاء اللوح الأفريقي مع اللوح الأوراسي الذي يضم قارتي أوروبا وآسيا، في شرق البحر المتوسط، خصوصاً قرب جزيرة كريت وقبرص. وفي هذه المنطقة، تنشط آلية الاندساس، حيث ينغمس جزء من اللوح الأفريقي أسفل الأوراسي، ما يولد زلازل قد تمتد تأثيراتها إلى السواحل المصرية، بوصفها صدى للطاقة المنبعثة من نطاق التصادم.

وأشار عز العرب، إلى أن منطقة كريت تشهد نشاطاً زلزالياً مرتفعاً وبوتيرة أكبر بكثير مقارنة بمنطقة خليج السويس، التي تسجل هزات أقل تكراراً.

ولفت في المقابل، إلى أن الهزات في خليج السويس تكون غالباً خفيفة أو متوسطة القوة وغير منتظمة الحدوث، إذ قد تُسجَّل عدة مرات خلال سنوات متفرقة، وقد تمر فترات دون نشاط يُذكر.

وبيّن عز العرب أن سبب وقوع زلازل في خليج السويس من الناحية الجيولوجية يعود إلى أن هذه المنطقة ترتبط بحركة الفوالق المكونة لخليج السويس، وبالتباعد التكتوني بين اللوحين الأفريقي والعربي، ويُعد الخليج جزءاً من امتداد نظام الأخدود الأفريقي العظيم، وهو شق جيولوجي واسع في القشرة الأرضية بدأ تشكله منذ ملايين السنين، ويتسبب في تباعد كتل اليابسة تدريجياً، ما يجعل المنطقة نشطة تكتونياً.

مواضيع
سيناء زلزال أخبار مصر البحر الأحمر مصر
العالم العربي

موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
TT
TT

موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)

بعد أيام من محاكمة رئيس «منظمة الشفافية الشاملة» في موريتانيا وعضو مجلس الشيوخ السابق، محمد ولد غده، في قضية «تشهير» إثر كشفه عن وثائق زعم أنها تثبت حدوث «فساد» في صفقة شراء مختبر للشرطة، تصدر الحديث عن «ملفات الفساد» الساحة السياسية بالبلاد.

وتزامن الجدل مع هدم السلطات منازل في أحد أحياء العاصمة نواكشوط، بسبب عمليات فساد شابت الحصول على قطع الأراضي التي بُنيت عليها، مما ألقى الضوء على مزاعم الفساد في قطاع العقارات.

وفي هذا السياق، نظم حزب «الإصلاح» الداعم للحكومة، السبت، جلسة نقاش تحت عنوان «الإصلاح في مواجهة الفساد»، ودعا لها عدداً من الشخصيات السياسية والإعلامية والمجتمع المدني.

وخلال الجلسة، قال رئيس الحزب، محمد ولد طالبن، إن الفساد من منظور حزبه «لا يقتصر على الفساد المالي، ولا على سوء التسيير، وإنما الفساد بالمفهوم الشامل».

كما وصف محمد السالك ولد إبراهيم، وهو مستشار سابق في رئاسة الجمهورية، الفساد بأنه «ظاهرة» تؤثر بشكل عميق على الدولة والمجتمع، وقال: «ظاهرة الفساد بمختلف أبعادها تمثل تحدياً كبيراً أمام أي جهود للتحول الديمقراطي، وتحقيق الاستقرار، وبناء دولة قوية».

مصدر التربح الأول

وفي سياق متصل، نظم «الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد» جلسة نقاش، يوم الجمعة، طرح فيها موضوع «الفساد في القطاع العقاري وآليات محاربته».

وقال الوالي السابق، صيدو حسن صال، إن الفساد العقاري «يشكل نحو 80 في المائة من مصادر الثراء في موريتانيا»، كما أكد أن ما يقارب 70 في المائة من النزاعات المعروضة أمام القضاء تعود إلى إشكالات مرتبطة بالفساد العقاري.

وخلال النقاش، قال الصحافي، الهيبة الشيخ سيداتي، إن الفساد العقاري «يرتبط بشبكة واسعة ومتجذرة في الدولة والمجتمع»، ولكنه شدّد على أن «المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحكومة».

وأكد سيداتي في مداخلته أن «تفشي الفساد في موريتانيا لا يعود إلى غياب القوانين، بل إلى ضعف تطبيقها، وغياب الصرامة في تنفيذ الأحكام القضائية».

تفشٍ «غير مسبوق»

ومنذ وصوله إلى سدة الحكم في موريتانيا عام 2019، أعلن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الحرب على الفساد.

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)

وفتح ولد الغزواني ملفات الفساد في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي أودع السجن منذ خمس سنوات بتهم تتعلق بالفساد، بعد صدور حكم عليه بالحبس 15 عاماً.

ومع ذلك تقول أطراف معارضة إن الفساد تفشى بشكل غير مسبوق خلال سنوات حكم ولد الغزواني، رغم ما تعلن عنه الحكومة من إجراءات وأدوات لمحاربة الفساد في الصفقات العمومية والتعيينات.

وأسس ولد غده منذ سنوات «منظمة الشفافية الشاملة» التي أعلنت حينها أن هدفها هو مساعدة الحكومة في الكشف عن الفساد، وكشفت من وقتها عن عدة ملفات انتهى أغلبها في أروقة القضاء.

وتعرض ولد غده للسجن أكثر من مرة. وكان قد خرج لتوه من السجن في أبريل (نيسان) الحالي، بعد أن اتهمته النيابة العامة بالتشهير ونشر معلومات مغلوطة على الإنترنت، خلال حديثه عن شبهات فساد في صفقة لاقتناء مختبر للشرطة الوطنية.

ومَثُل ولد غده الأسبوع الماضي أمام محكمة الاستئناف، التي أكدت براءته من ثلاث تهم، هي إعاقة سير العدالة، وإهانة موظفي وأعوان القوة العمومية، ونشر معلومات كاذبة عبر شبكة الإنترنت، فيما أدانته بتهمة التقليل من أهمية القرارات القضائية، وحكمت عليه بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.

مواضيع
فساد العقارات موريتانيا