الانقسامات حول وصول عون لرئاسة لبنان تضيق.. وبري سيحضر الجلسة

«حزب الله» يعتبر قبوله بترؤس الحريري الحكومة المقبلة «تضحية»

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مترئسأ اجتماع المجموعة الاسلامية في المؤتمر البرلماني الدولي في جنيف، أمس (موقع مجلس النواب)
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مترئسأ اجتماع المجموعة الاسلامية في المؤتمر البرلماني الدولي في جنيف، أمس (موقع مجلس النواب)
TT

الانقسامات حول وصول عون لرئاسة لبنان تضيق.. وبري سيحضر الجلسة

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مترئسأ اجتماع المجموعة الاسلامية في المؤتمر البرلماني الدولي في جنيف، أمس (موقع مجلس النواب)
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مترئسأ اجتماع المجموعة الاسلامية في المؤتمر البرلماني الدولي في جنيف، أمس (موقع مجلس النواب)

تضيق التباينات بين الكتل السياسية التي ظهرت إثر ترشيح رئيس الحكومة الأسبق ورئيس تيار «المستقبل» سعد الحريري النائب ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية؛ وذلك بتأكيد رئيس البرلمان نبيه بري، أبرز المعارضين لترشيح عون، أنه سيحضر الجلسة الانتخابية، في حين أعلن الأمين العام لما يسمى «حزب الله» قبوله بالحريري رئيسًا للحكومة بعد انتخاب عون، معتبرًا أن هذا الموقف «تضحية» من قبله. وجاء ذلك في ظل جو إيجابي لانتخاب عون، عكسته معظم الكتل السياسية قبل الجلسة البرلمانية المقررة في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الحالي بهدف ملء المقعد الشاغر منذ أكثر من عامين ونصف العام.
وجدد بري أمس التأكيد بأنه لن يقاطع جلسة انتخاب الرئيس، كاشفًا عن أنه قال لعون خلال لقائهما الأخير في عين التينة «إن تعطيل النصاب في (جيبتي) الكبيرة، لكنني لست أنا من يلجأ إلى تعطيل النصاب. لم أفعلها مرة ولن أفعلها».
وانتقد بري من جنيف، حيث ترأس اجتماع المجموعة الإسلامية في مقر الاتحاد البرلماني الدولي، الاعتراضات التي طالت مقترحه حول «سلة التفاهمات» التي اشترطها في السابق لقاء الاتفاق على رئاسة الجمهورية، قائلاً: «أود أن أذكّر الجميع ونقارن بين ما طرحته في السلة وبين ما نسمعه ونعرفه عن اتفاق قد حصل. دعوت إلى الاتفاق على تشكل الحكومة وعلى قانون جديد للانتخاب، وأن يبدأ التنفيذ بانتخاب رئيس الجمهورية. وها نحن اليوم وفق الاتفاق الذي عقدوه نجد أن هناك اتفاقا على اسم رئيس الحكومة، لا بل إن هناك اتفاقا كما نسمع على تشكيل الحكومة من 24 وزيرا، وعلى توزيع بعض الحقائب، بل يقال أيضا الآن أن هناك اتفاقا غير معلن على الإبقاء على قانون الستين، وبلا قانون جديد، بينما كنت أشدد في طرحي على الاتفاق على القانون الجديد وعلى تشكيل الحكومة، وألا نقدم على شيء قبل انتخاب رئيس الجمهورية».
في هذا الوقت، أعلن نصر الله، أن التزامه النهائي بعون مرشحا لرئاسة الجمهورية، قائلاً في ذكرى تأبين أحد قادة حزبه الذين قتلوا في سوريا «عندما تُعقد الجلسة المقبلة لانتخاب الرئيس ستحضر كتلة الوفاء للمقاومة بكامل أعضائها لانتخاب عون»: وقال «قدمنا تضحية كبيرة جدا عندما نقول إننا لا نمانع أن يتولى الحريري رئاسة الحكومة». وكان التوافق على الحريري رئيسًا للحكومة المقبلة، من أبرز التحديات التي تواجه الاستحقاق، بعد تردد ما يسمى «حزب الله» في الموافقة عليه.
وأشار نصر الله إلى أن إعلان رئيس تيار المستقبل دعمه وتأييده ترشيح عون لرئاسة الجمهورية، فتح الباب على مصراعيه أمام إنجاز الاستحقاق الرئاسي، مشيرا إلى أنه ورغم أن «خطاب الحريري كان تصعيديًا ضدنا، فلن نرد الآن ولا نريد أن نقول كلاما يستفز أحدا، وكل ما يجري يمكن مقاربته من خلال حوار، ولا أحد يفكر بعقلية الفوضى».
وعن خلافات بينه وبين حركة أمل التي يترأسها حليفه بري حول انتخاب عون، نفى نصر الله صحة ما يشاع، مؤكدًا، أن «العلاقة مع حركة أمل أعمق وأقوى من أن تنال منها كل الفبركات، وسنذهب مع حركة أمل إلى الجلسة الرئاسية المقبلة متفاهمين ومتفهمين»، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك بعض المعطيات والمعلومات التي أثارت قلقا في مكان ما ويجب أن يعالج هذا القلق». وفيما لا يبدو أن التفاهمات بين الكتل السياسية على المرحلة التي تلي ملء الشغور الرئاسي، قد أنجزت بالكامل، حسم رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن الحريري سيكون رئيسا للوزراء، و«القوات اللبنانية» ستكون ضمن المعادلة من خلال عدد من الوزراء في حال وصول عون للكرسي الرئاسي.
وقال جعجع، إن «أي مظاهرات سيشهدها الشارع اللبناني خلال الأيام المقبلة لمحاولة تأخير وصول العماد ميشال عون لمنصب رئاسة الجمهورية، ستكون مفتعلة من «حزب الله» أو أطراف قريبين منه بالوساطة». ولفت في حديث إلى قناة «سي بي سي»، إلى أن عون شخص براغماتي للغاية، وسيكون همُّه عندما يصل إلى كرسي رئيس الجمهورية هو إنجاح هذه التجربة. وأشار إلى أنه لا يستطيع الكشف عن الضمانات المتعلقة بألا يكون القرار إيرانيا عندما يصل عون للمنصب الرئاسي، موضحا أن جزءا من هذه الضمانات يكمن في ميزان القوى داخل اللعبة السياسية اللبنانية، فإذا جاء عون رئيسا للجمهورية سيقوم بتعيينات تأتي بميزان قوى جديد.
في المقابل، حسم رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل، أن «انتخاب الرئيس انتهى من الناحية الحسابية، وما تسمعونه هو من باب التشويش، سواء بالأرقام أو المواقف الخارجية أو التحركات الشعبية»، وقال «مقبلون على مرحلة جديدة وسيكون لنا رئيس أتى بإرادة شعبه ولم يفرضه أحد على أحد».
وأشار باسيل إلى «أننا اليوم أمام وفاق وطني كبير بدأ بتفاهم مع ما يسمى «حزب الله» ثم (القوات اللبنانية) فـ(تيار المستقبل)، وطامحون لاستكمال التفاهمات حيثما يلزم»، وأضاف «نرى أن الوفاق لا يكتمل من دون الطائفة الدرزية، ولا نريد أحدا خارج التفاهم الوطني».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.