الانقسامات حول وصول عون لرئاسة لبنان تضيق.. وبري سيحضر الجلسة

«حزب الله» يعتبر قبوله بترؤس الحريري الحكومة المقبلة «تضحية»

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مترئسأ اجتماع المجموعة الاسلامية في المؤتمر البرلماني الدولي في جنيف، أمس (موقع مجلس النواب)
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مترئسأ اجتماع المجموعة الاسلامية في المؤتمر البرلماني الدولي في جنيف، أمس (موقع مجلس النواب)
TT

الانقسامات حول وصول عون لرئاسة لبنان تضيق.. وبري سيحضر الجلسة

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مترئسأ اجتماع المجموعة الاسلامية في المؤتمر البرلماني الدولي في جنيف، أمس (موقع مجلس النواب)
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مترئسأ اجتماع المجموعة الاسلامية في المؤتمر البرلماني الدولي في جنيف، أمس (موقع مجلس النواب)

تضيق التباينات بين الكتل السياسية التي ظهرت إثر ترشيح رئيس الحكومة الأسبق ورئيس تيار «المستقبل» سعد الحريري النائب ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية؛ وذلك بتأكيد رئيس البرلمان نبيه بري، أبرز المعارضين لترشيح عون، أنه سيحضر الجلسة الانتخابية، في حين أعلن الأمين العام لما يسمى «حزب الله» قبوله بالحريري رئيسًا للحكومة بعد انتخاب عون، معتبرًا أن هذا الموقف «تضحية» من قبله. وجاء ذلك في ظل جو إيجابي لانتخاب عون، عكسته معظم الكتل السياسية قبل الجلسة البرلمانية المقررة في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الحالي بهدف ملء المقعد الشاغر منذ أكثر من عامين ونصف العام.
وجدد بري أمس التأكيد بأنه لن يقاطع جلسة انتخاب الرئيس، كاشفًا عن أنه قال لعون خلال لقائهما الأخير في عين التينة «إن تعطيل النصاب في (جيبتي) الكبيرة، لكنني لست أنا من يلجأ إلى تعطيل النصاب. لم أفعلها مرة ولن أفعلها».
وانتقد بري من جنيف، حيث ترأس اجتماع المجموعة الإسلامية في مقر الاتحاد البرلماني الدولي، الاعتراضات التي طالت مقترحه حول «سلة التفاهمات» التي اشترطها في السابق لقاء الاتفاق على رئاسة الجمهورية، قائلاً: «أود أن أذكّر الجميع ونقارن بين ما طرحته في السلة وبين ما نسمعه ونعرفه عن اتفاق قد حصل. دعوت إلى الاتفاق على تشكل الحكومة وعلى قانون جديد للانتخاب، وأن يبدأ التنفيذ بانتخاب رئيس الجمهورية. وها نحن اليوم وفق الاتفاق الذي عقدوه نجد أن هناك اتفاقا على اسم رئيس الحكومة، لا بل إن هناك اتفاقا كما نسمع على تشكيل الحكومة من 24 وزيرا، وعلى توزيع بعض الحقائب، بل يقال أيضا الآن أن هناك اتفاقا غير معلن على الإبقاء على قانون الستين، وبلا قانون جديد، بينما كنت أشدد في طرحي على الاتفاق على القانون الجديد وعلى تشكيل الحكومة، وألا نقدم على شيء قبل انتخاب رئيس الجمهورية».
في هذا الوقت، أعلن نصر الله، أن التزامه النهائي بعون مرشحا لرئاسة الجمهورية، قائلاً في ذكرى تأبين أحد قادة حزبه الذين قتلوا في سوريا «عندما تُعقد الجلسة المقبلة لانتخاب الرئيس ستحضر كتلة الوفاء للمقاومة بكامل أعضائها لانتخاب عون»: وقال «قدمنا تضحية كبيرة جدا عندما نقول إننا لا نمانع أن يتولى الحريري رئاسة الحكومة». وكان التوافق على الحريري رئيسًا للحكومة المقبلة، من أبرز التحديات التي تواجه الاستحقاق، بعد تردد ما يسمى «حزب الله» في الموافقة عليه.
وأشار نصر الله إلى أن إعلان رئيس تيار المستقبل دعمه وتأييده ترشيح عون لرئاسة الجمهورية، فتح الباب على مصراعيه أمام إنجاز الاستحقاق الرئاسي، مشيرا إلى أنه ورغم أن «خطاب الحريري كان تصعيديًا ضدنا، فلن نرد الآن ولا نريد أن نقول كلاما يستفز أحدا، وكل ما يجري يمكن مقاربته من خلال حوار، ولا أحد يفكر بعقلية الفوضى».
وعن خلافات بينه وبين حركة أمل التي يترأسها حليفه بري حول انتخاب عون، نفى نصر الله صحة ما يشاع، مؤكدًا، أن «العلاقة مع حركة أمل أعمق وأقوى من أن تنال منها كل الفبركات، وسنذهب مع حركة أمل إلى الجلسة الرئاسية المقبلة متفاهمين ومتفهمين»، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك بعض المعطيات والمعلومات التي أثارت قلقا في مكان ما ويجب أن يعالج هذا القلق». وفيما لا يبدو أن التفاهمات بين الكتل السياسية على المرحلة التي تلي ملء الشغور الرئاسي، قد أنجزت بالكامل، حسم رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن الحريري سيكون رئيسا للوزراء، و«القوات اللبنانية» ستكون ضمن المعادلة من خلال عدد من الوزراء في حال وصول عون للكرسي الرئاسي.
وقال جعجع، إن «أي مظاهرات سيشهدها الشارع اللبناني خلال الأيام المقبلة لمحاولة تأخير وصول العماد ميشال عون لمنصب رئاسة الجمهورية، ستكون مفتعلة من «حزب الله» أو أطراف قريبين منه بالوساطة». ولفت في حديث إلى قناة «سي بي سي»، إلى أن عون شخص براغماتي للغاية، وسيكون همُّه عندما يصل إلى كرسي رئيس الجمهورية هو إنجاح هذه التجربة. وأشار إلى أنه لا يستطيع الكشف عن الضمانات المتعلقة بألا يكون القرار إيرانيا عندما يصل عون للمنصب الرئاسي، موضحا أن جزءا من هذه الضمانات يكمن في ميزان القوى داخل اللعبة السياسية اللبنانية، فإذا جاء عون رئيسا للجمهورية سيقوم بتعيينات تأتي بميزان قوى جديد.
في المقابل، حسم رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل، أن «انتخاب الرئيس انتهى من الناحية الحسابية، وما تسمعونه هو من باب التشويش، سواء بالأرقام أو المواقف الخارجية أو التحركات الشعبية»، وقال «مقبلون على مرحلة جديدة وسيكون لنا رئيس أتى بإرادة شعبه ولم يفرضه أحد على أحد».
وأشار باسيل إلى «أننا اليوم أمام وفاق وطني كبير بدأ بتفاهم مع ما يسمى «حزب الله» ثم (القوات اللبنانية) فـ(تيار المستقبل)، وطامحون لاستكمال التفاهمات حيثما يلزم»، وأضاف «نرى أن الوفاق لا يكتمل من دون الطائفة الدرزية، ولا نريد أحدا خارج التفاهم الوطني».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.