مركز الملك سلمان يدعم مستشفيات تعز والميليشيات تستولي على قافلة إغاثية بالمسراخ

الشرعية تتقدم في الجبهة الغربية وتستعيد مواقع هامة في الربيعي

مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة في مدينة تعز المحاصرة (واس)
مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة في مدينة تعز المحاصرة (واس)
TT

مركز الملك سلمان يدعم مستشفيات تعز والميليشيات تستولي على قافلة إغاثية بالمسراخ

مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة في مدينة تعز المحاصرة (واس)
مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة في مدينة تعز المحاصرة (واس)

حققت قوات الشرعية (الجيش الوطني والمقاومة الشعبية) في محافظة تعز، جنوب العاصمة صنعاء، تقدما كبيرا في جبهات القتال بعد مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي والموالين لها من قوات المخلوع صالح الانقلابية.
وأعلنت قوات الشرعية تمكنها من تحقيق تقدم جديد في جبهة الضباب في الربيعي، غرب مدينة تعز، وسيطرتها على تباب موكنة وقرية موكنة في أطراف منطقة الربيعي، الأمر الذي من شأنه سيساعد على تأمين غرب جبل هان الاستراتيجي التي تستميت الميليشيات الانقلابية في استعادته، وكذا شرق جبل المنعم والخلوة وتأمين تبة الصياحي.
ويأتي ذلك بعد انتهاء الهدنة الأممية في اليمن المقررة بـ72. السبت في تمام الساعة 11:59 بتوقيت اليمن، خرقت فيها ميليشيات الانقلاب وقف إطلاق النار منذ الدقائق الأولى مع منعها فتح منافذ تعز أمام المنظمات الإنسانية والمساعدات لأهالي تعز، بما فيها منع وفد اليونيسيف الدخول إلى المدينة، وسط مساع أممية لتمديد الهدنة.
وقالت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» إن «المواجهات ما زالت مشتعلة في جميع الجبهات، من قبل ومنذ سريان الهدنة التي لم تعرفها تعز المدينة والريف جراء استمرار قصف الميليشيات الانقلابية وهجومهم على مواقع الجيش والمقاومة خاصة في الجبهة الشرقية والغربية التي احتدمت بشكل أكبر».
وأضافت: «لم تقف ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية بقصفها على المدنيين في الأحياء السكنية في مدينة تعز وقرى المواسط وحيفان، جنوب المدينة، بل وصل إلى زراعة الألغام على الطرقات وفي الأحياء السكنية التي باتت قريبة من سيطرة قوات الشرعية ودحر الميليشيات منها، وآخرها مقتل اثنين من المدنيين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح مختلفة، وصفت بعضهم بالخطرة، جراء انفجار لغم بسيارة بحول اصنج أسفل التبة السوداء بقرية مانع في الضباب، غرب المدينة»، مشيرين إلى استمرار ميليشيات الحوثي والمخلوع الدفع بتعزيزات إلى المحافظة.
وعلى الصعيد الميداني أيضا، كثف طيران التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، من تحليقه المستمر على سماء تعز، وشن غاراته المباشرة والمركزة على مواقع وتجمعات الميليشيات الانقلابية في مناطق متفرقة وكبدتهم الخسائر البشرية المادية، وذلك بعد انتهاء المدة الزمنية بالهدنة الأممية المقررة بـ72 ساعة. على الجانب الصحي، قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية، وبإشراف من اللجنة الطبية العليا في محافظة تعز، مساعدات طبية لمستشفيات تعز. وأعلن ائتلاف الإغاثة الإنسانية في تعز، أنه وزع المساعدات الطبيبة لمستشفيات الروضة والمظفر والتعاون، بدعم وتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة ومنظمة الصحة العالمية. وشملت المساعدات الطبية أدوية ومستلزمات طبية خاصة بالعمليات الجراحية، بالإضافة إلى محاليل ومضادات حيوية وأدوية خاصة بعلاج الفطريات والطفيليات.
وقال مختص الإدارة الطبية في ائتلاف الإغاثة الإنسانية، إن «عملية التوزيع للأدوية والمستلزمات الطبية ضمن مشروع الإغاثة العاجلة لمستشفيات مدينة تعز مستمرة، وما زال المشروع مستمرا حتى تتسلم كافة المستشفيات والمراكز الصحية التي حددتها اللجنة الطبية العليا بالمحافظة لحصصها من المساعدات الطبية».
وعبر القائم بأعمال مدير مستشفى المظفر عن شكره لمركز الملك سلمان للإغاثة ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الطبية العليا وائتلاف الإغاثة الإنسانية، على الجهود الإغاثية المستمرة في تزويد مستشفيات مدينة تعز بالأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية.
ويأتي هذا التوزيع استكمالاً للمشروع العاجل لدعم مستشفيات مدينة تعز الذي دشنه الائتلاف الأسبوع المنصرم، والذي يهدف إلى توزيع 12 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية لـ12 من مستشفيات مدينة تعز بالإضافة إلى 7 مراكز صحية في مديريات مختلفة من المحافظة، في الوقت الذي يعاني الوضع الصحي في مدينة تعز من شح في المواد الأساسية ومستلزمات العمليات الجراحية، بالإضافة تهديد الوضع القائم لعدد من المستشفيات بالإغلاق في أي لحظة نتيجة نفاد مخزون أدويتها.
وعلى صعيد متصل، دعت منظمة «آن» للتنمية، الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، إلى الضغط على الميليشيات الانقلابية في اليمن «للإفراج عن القافلة الإغاثية التي سيرتها في وقت سابق إلى سكان مديرية المسراخ، جنوب تعز، ومحاسبة المسؤولين عن احتجازها».
وقالت المنظمة إنها «منذ احتجاز القافلة في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، فضلت منظمة آن للتنمية، إفساح المجال لجهود الوساطة، حرصا على مصلحة 400 عائلة نازحة كان من المفترض استفادتها من المواد الإيوائية والإغاثية الممولة من المانحين، على أمل استجابة المسؤولين الحوثيين لمطالب الشركاء الدوليين، في إخلاء سبيل القافلة الإغاثية وتمكينها من الوصول إلى المناطق المستهدفة في مديرية المسراخ».
وأضافت: «على الرغم من حصول المنظمة على الموافقات المسبقة من الأجهزة الأمنية التابعة للحوثيين، فإن مسؤوليها رفضوا الإفراج عن الشحنة، ما يعكس النية المبيتة لمصادرة القافلة الإغاثية بعيدا عن أهدافها الإنسانية، ومضاعفة آلام مئات المدنيين النازحين الذين كانوا بانتظار فريق الغوث الإنساني التابع للمنظمة، الذي أمضى أشهرا مضنية في متابعة وتسيير القافلة».
وأعربت عن أسفها الشديد لفشل كافة الجهود من أجل إقناع سلطة الحوثيين بمحافظة تعز بالإفراج عن قافلتها الإغاثية بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من احتجازها في نقطة أمنية تابعة للجماعة عند المداخل الشرقية لمدينة تعز، بينما كانت في طريقها لتخفيف معاناة مئات السكان في مديرية المسراخ.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم