حواجز الحوثيين العسكرية منعت قافلة «اليونيسيف» من دخول تعز

المحافظ المعمري لـ «الشرق الأوسط» : الانقلابيون لم يلتزموا بأي هدنة

جانب من مساعدات منظمة اليونيسيف للأطفال في اليمن (حساب المنظمة على «تويتر»)
جانب من مساعدات منظمة اليونيسيف للأطفال في اليمن (حساب المنظمة على «تويتر»)
TT

حواجز الحوثيين العسكرية منعت قافلة «اليونيسيف» من دخول تعز

جانب من مساعدات منظمة اليونيسيف للأطفال في اليمن (حساب المنظمة على «تويتر»)
جانب من مساعدات منظمة اليونيسيف للأطفال في اليمن (حساب المنظمة على «تويتر»)

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) لـ«الشرق الأوسط» أن قافلة مساعدات محملة بالمساعدات الإنسانية كانت متوجهة إلى تعز السبت الماضي لم تتمكن من الدخول بسبب تأخيرات على الحواجز العسكرية.
ويؤكد تصريح المنظمة، بيان محافظة تعز الذي صدر أول من أمس، ويفيد باعتراض ميليشيات الانقلاب فريق «اليونيسيف» من دخول تعز بعدما قطعوا مسافة شاسعة.
وقالت جولييت توما، مديرة الإعلام بمكتب المنظمة الإقليمي، إن «اليونيسيف» تتابع عملها مع كل أطراف النزاع، من أجل تأمين الوصول إلى تعز وغيرها من المناطق في اليمن لتقديم المساعدات الإنسانية للأطفال المحتاجين والعوائل.
وأضافت أن المنظمة «تناشد كل أطراف النزاع بتأمين وصول المساعدات الإنسانية لكل الأطفال المحتاجين بجميع أنحاء اليمن، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية للأطفال بطريقة مشروعة».
من ناحيته، شدد محافظ تعز اليمنية علي المعمري، على أن وقوف ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في وجه المنظمات الأممية وعرقلة إيصال المساعدات أثناء هدنة ترعاها الأمم المتحدة، يمثل تحديًا حقيقيًا لحالة الحصار، مشيرًا إلى أن الهدنة الأخيرة لا وجود لها على الأرض، إذ لم تكن أكثر من تقارير على ورق.
وأوضح محافظ تعز في اتصال مع «الشرق الوسط»، أن ميليشيات الحوثي والمخلوع الانقلابية لا تلتزم بالهدنة، وما حدث من منع للمنظمات الدولية من الوصول إلى المدينة تعبير صارخ عن الحالة المخيبة التي وصلت إليها الأوضاع في محافظة تعز.
وقال المعمري: «إذا كانت المنظمة التي تتبع الأمم المتحدة وأثناء هدنة ترعاها الأمم المتحدة تحاول الدخول إلى المدينة عبر طريق طويل يستغرق 4 ساعات، بدلاً عن 20 دقيقة، ثم تفشل في الدخول، فنحن نعتبر أن هذا يمثل تحديًا حقيقيًا وتعبيرًا صارخًا عن حالة الحصار وعن حالة الهدنة المزعومة، وهذه الحالة تؤكد فقط أن الهدنة لم تكن أكثر من تقارير حبر على ورق، ولا وجود لها حقيقة على الأرض».
وطالب محافظ تعز، بتفعيل الدور الدولي والمنظمات الدولية في تقديم أكثر مما يتم على أرض الواقع. وتابع: «نعتقد أن المنظمات الدولية بإمكانها أن تقدم المزيد، وأن تكون أكثر فاعلية في تعز، ولكنها لا تفعل ذلك».
ولفت إلى أن الكثير من المنظمات الدولية تخلط بين ما هو إنساني وما هو سياسي، وهذا الخلط هو الذي يجعل بعض الأمور تتضخم، فيما بعض الأشياء الكبيرة تختفي دون انتباه.
وأكد المعمري أهمية أن تمارس المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني نشاطها باستقلالية ودون الانحياز السياسي، مشيرًا إلى أن مشكلة الدول الكبرى أنها تبحث عن عناوين دون الخوض في التفاصيل الضامنة للنجاح، وقال: «الجميع يبحث عن هدنة ولا أحد يفكر كيف يمكن لهذه الهدنة أن تنجح وتستمر، وهو ما جعل من الهدنة مدعاة للسخرية والتندر لدى الشعب اليمني، هذا مجرد مثال».
وطالب المجتمع الدولي بالنظر للحالة الإنسانية البائسة التي سببتها الميليشيات الحوثية، وأن ينظر للأسباب الحقيقية التي أنتجت كل هذا الخراب، ودون النظر إلى الأسباب والجذور ستكون كل الجهود هباء في مهب الريح.
ونوه بأن تعز هي واحدة من أكثر المدن اليمنية تضررا، واليمن اليوم كله يعاني، والوضع الإنساني والاقتصادي فيه أصبح لا يطاق، فكيف بمدينة تعاني الحصار والحرب من أكثر من عام ونصف العام. وقال: «تعز هي الأكثر تضررًا، والمأساة فيها أكثر ظهورا ووضوحا، وأن هذا لا يعني أن المواطن استسلم، بل المواطن والمقاوم أكثر إيمانًا من ذي قبل بضرورة تحرير المدينة، والتخلص من وباء الانقلابيين، واستعادة مؤسسات الدولة».
وأشار المعمري، إلى أن تعز شهدت معارك طاحنة تبدت فيها شجاعة الأبطال من أبناء المدينة وفتح المنفذ الموصل إلى عدن، وستحرر بقية المنافذ خلال المرحلة المقبلة بسواعد الجيش ورجال المقاومة، وبمساعدة إخواننا في التحالف العربي الذين كانوا معنا خلال المراحل السابقة في السراء والضراء.
وتساءل عن الذين يحاولون منع الأمم المتحدة عبر منظماتها من توصيل المساعدات إلى المدينة، وما هو يمكن أن يفعلوه مع المواطن العادي؟، وقال: «وجهنا نداءنا إلى كل العالم في محاولة للفت انتباه المتعاملين عن الأوضاع الميدانية والمأساوية التي يسببها الحصار، ونحاول أن نقول للعالم إن الحصار والاعتداء من قبل الميليشيات على الأطفال والمدنيين في مدينة تعز، هو أمر يومي ويحدث بصورة مفزعة، وأن أبناء تعز يعتبرون التحالف العربي منقذًا أمام الاعتداءات المتكررة من قبل الميليشيا على المواطنين والمدنيين في محافظة تعز».
وكانت السلطة المحلية بمحافظة تعز أدانت إقدام ميليشيات الحوثي والمخلوع الانقلابية على منع وفد منظمات الأمم المتحدة من الدخول إلى المحافظة أول من أمس، مبينة أنه يعكس مدى استهتار الميليشيات الانقلابية بالهدنة، وتحديها للمنظمات الإنسانية والأمم المتحدة والمجتمع الدولي والعالم.
وأكدت سلطة المحافظة أن وفدًا أمميًا برئاسة جوليان هارنيز ريك، المدير القطري لمنظمة اليونيسيف، كان في طريقه لزيارة مدينة تعز بغرض الوقوف على الوضع الصحي والإنساني للمدينة، والالتقاء بالجهات الحكومية وهيئة الإغاثة الإنسانية، قبل أن تعترضه الميليشيات الانقلابية في منطقة الأقروض التابعة لمديرية المسراخ، وتجبره على العودة من حيث أتى.



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.