الأسهم السعودية تكسب 3000 نقطة خلال 18 شهرا

تدخل موجة جني أرباح «طبيعية»

2.4 مليار دولار حجم السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم السعودية يوم أمس («الشرق الأوسط»)

عقب سلسلة من الارتفاعات المتواصلة، الذي نجح فيها مؤشر سوق الأسهم السعودية من كسب نحو 3000 نقطة خلال 18 شهرا، دخل مؤشر السوق خلال تعاملاته يوم أمس الأحد في عمليات جني أرباح متوسطة، كسر من خلالها حاجز 9500 نقطة مجددا، وسط ضغوط ملحوظة من أسهم قطاعي المصارف والخدمات المالية، والصناعات البتروكيماوية.
وتعد سوق الأسهم السعودية من أكثر أسواق المنطقة تحقيقا للمكاسب خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث قفز مؤشر السوق بنسبة تصل إلى 45 في المائة من مستوياته التي كان عليها في مستهل الربع الأخير من العام 2013. إذ ارتفع من مستويات 6600 نقطة، وصولا إلى مستويات 9600 نقطة، وهي المستويات التي حققها في منتصف تعاملات الأسبوع المنصرم.
ورغم تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس، فإن بعض المتعاملين يرون أن عمليات جني الأرباح التي مرت بها تعاملات سوق الأسهم السعودية أمس، تزيد من فرصة دخول سيولة استثمارية جديدة، على أن يكون لدى هذه السيولة ميزة «النفس الاستثماري الطويل»، وهو ما يعطي مؤشر السوق فرصة لزيارة مستويات 10000 نقطة خلال تعاملات العام الحالي.
وفي هذا السياق، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال تعاملاته يوم أمس عند حاجز 9424 نقطة، خاسرا بذلك نحو 83 نقطة، وسط سيولة نقدية متداولة بلغ حجمها نحو 9.1 مليار ريال (2.4 مليار دولار)، فيما شهدت تعاملات السوق تراجع أسعار أسهم 96 شركة مدرجة، مقابل ارتفاع أسعار أسهم 55 شركة أخرى.
وشهدت تعاملات سوق الأسهم السعودية أمس، تراجعا ملحوظا سيطر على معظم القطاعات المدرجة، والتي كان أكثرها تراجعا قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة 1.68 في المائة، جاء ذلك بسبب تراجع سعر سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 3 في المائة، وهو السهم الأكثر تأثيرا على القطاع المصرفي.
وعطفا على هذه التطورات، أكد الدكتور خالد اليحيى الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن تراجع مؤشر السوق الملحوظ خلال تعاملاته يوم أمس، كان بتأثير واضح من أسهم القطاعين المصرفي، والصناعات البتروكيماوية، مضيفا: «النتائج المالية لعبت دورا بارزا في عمليات التراجع هذه، ومن المنتظر أن تعلن بقية الشركات عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الجاري قبيل يوم 21 أبريل (نيسان) الجاري».
ولفت اليحيى إلى أن تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية يزيد من فرصة دخول سيولة استثمارية جديدة لتعاملات السوق المحلية، مبينا أن بعض السيولة الاستثمارية فاتتها فرص السوق خلال الفترة الماضية، مما دفعها إلى التأهب للدخول في تعاملات السوق المالية المحلية متى ما كان هنالك عمليات جني أرباح منطقية.
وعد اليحيى بقاء مؤشر سوق الأسهم السعودية مع ختام تعاملاته يوم أمس الأحد فوق مستويات 9400 نقطة أمرا مهما لتعاملات الأيام المقبلة، وقال: «أمام مؤشر السوق نقاط دعم مهمة، تقف عند مستويات 9400 نقطة، ومن ثم 9200. وأخيرا نقطة 9124. وكسر النقطة الأخيرة يقود من باب التحليل الفني إلى زيارة مستويات 9000 نقطة مجددا».
من جهته أكد فيصل العقاب الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال تعاملاته أمس، كان فرصة حقيقية لتهدئة المؤشرات الفنية وإبعادها عن التضخم غير المعقول، مضيفا: «المكاسب القوية التي حققها مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال الفترة الماضية، جعلتنا نتوقع عمليات جني أرباح طبيعية قد تحدث في أي وقت، ولا أعتقد أن هنالك بيوعا جماعية جراء تراجعات يوم أمس، بدليل عدم ارتفاع حجم السيولة النقدية المتداولة».
وتأتي هذه التطورات، بعد أن أكدت هيئة السوق المالية السعودية، منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، أن هناك جملة من الحقوق ضمنتها لائحة صناديق الاستثمار واللوائح التنفيذية الأخرى للمستثمرين في الصناديق الاستثمارية الموافق على طرح وحداتها من قبل الهيئة، وقالت: «في حال امتنع مدير الصندوق عن إعطاء المستثمرين أيا من هذه الحقوق التي نصت عليها لائحة صناديق الاستثمار أو اللوائح التنفيذية الأخرى، فبإمكانهم رفع شكوى لهيئة السوق المالية عن طريق موقعها الإلكتروني أو عن طريق الفاكس الموضح رقمه في موقعها، أو بتسليم الشكوى مباشرة إلى موظفي استقبال الشكاوى في مقر الهيئة».
وأصدرت هيئة السوق المالية في السعودية حينها، نشرة توعوية عبر وسائل الإعلام المختلفة، تهدف إلى تعزيز الوعي الاستثماري والحقوقي للمستثمرين بصناديق الاستثمار، إذ جددت الهيئة من خلال هذه النشرة التأكيد على ضرورة قراءة الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق قبل اتخاذ القرار الاستثماري بشراء وحدات أي صندوق استثمار، باعتبارها تمثل العقد بين المستثمر ومدير الصندوق وتوضح حقوق ومسؤوليات كلا الطرفين.
وتشمل حقوق المستثمرين في صناديق الاستثمار الحصول على نسخة حديثة من شروط وأحكام الصندوق باللغة العربية دون مقابل، وتزويد المستثمر في الصندوق من قبل مدير الصندوق بتقرير كل ثلاثة أشهر كحد أقصى، يحتوي على صافي قيمة أصول وحدات الصندوق وعدد الوحدات التي يمتلكها وصافي قيمتها، وسجل بجميع صفقات المشترك، بما في ذلك أي توزيعات مدفوعة لاحقة لآخر تقرير تم تقديمه.
كما تتضمن الحقوق بحسب هيئة السوق المالية السعودية، تزويد المستثمر من قبل مدير الصندوق بالقوائم المالية المراجعة للصندوق دون مقابل عند طلبها، وإشعاره من قبل المدير بأي تغيير جوهري في شروط وأحكام الصندوق، وإرسال ملخص بهذا التغيير قبل سريانه بـ60 يوما تقويميا على الأقل.