توقعات بارتفاع سعر برميل النفط خلال الأشهر الثلاثة المقبلة

خبراء يرون أنها ليست حادة أو مؤثرة في معادلة توازن الإنتاج والاستهلاك على المستوى العالمي

توقع خبراء في اقتصادات الطاقة في حديث لـ«الشرق الأوسط» ارتفاع سعر برميل النفط بزيادة دولارين إلى ثلاثة دولارات، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ولكنها - برأيهم - ليست ارتفاعات حادة أو مؤثرة في معادلة توازن الإنتاج والاستهلاك على المستوى العالمي.
وعزا عقيل العنزي، محلل شؤون الطاقة وعضو الجمعية الدولية لاقتصادات الطاقة، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، هذا الارتفاع الطفيف في أسعار النفط إلى تحول بعض الدول المستهلكة، كالولايات المتحدة الأميركية، إلى دول منتجة للنفط الصخري الذي قد تتجاوز الأسعار بسببه 100 إلى 120 دولارا للبرميل.
غير أن العنزي يعتقد أن الأسعار ستبقى في حدود 100 إلى 110 دولارات حتى نهاية العام، لقدرة دول منظمة «الأوبك»، وفي مقدمتها السعودية، على ضبط المعادلة بين الإنتاج والاستهلاك والأسعار المقبولة.
من جهة أخرى، أكد العنزي أن أحداث أوكرانيا تحديدا لها تأثير مباشر في مجريات أسعار النفط انخفاضا وارتفاعا على مستوى العالم، لارتباط هذا الوضع بالتأثير الروسي في معادلة السعر العادل بشكل ما. وقال: «إن روسيا كونها من أكبر منتجي النفط في العالم، بالإضافة إلى أن النفط والغاز الروسيين يمران عبر الأراضي الأوكرانية وتحديدا أراضي القرم التي ضمتها مؤخرا إليها، تدخل في تغيير السعر المطروح حاليا».
وفي هذا الإطار اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الحليم محيسن هذا الوضع جزءا من الأحداث السياسية المتعلقة بوضع النفط الروسي الذي بالتأكيد سيعتري تدفقه عبر أراض بها أحداث كبيرة كأوكرانيا بعض العقبات، ما يؤثر في كمية الإمدادات بالسوق النفطية، وبالتالي يؤثر باتجاه ارتفاع أسعار النفط.
ومع أن هناك ارتفاعات في أسعار النفط وإن لم تكن كبيرة، فمن المتوقع وفق كل من العنزي ومحيسن، أن تراوح الأسعار بين 100 و110 دولارات حتى نهاية العام، غير أن الشيء الملموس هو ارتفاع وتنامي النفط الأميركي إلى 102 دولار للبرميل نتيجة تعطش الأسواق الأميركية.
وأضاف العنزي إلى ذلك بعض الأحداث الأخرى الشبيهة كإغلاق الموانئ الليبية، وتعطل بعض الموانئ في فنزويلا، وتوقف بعض المصافي الأميركية لأغراض الصيانة خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن كل هذه العوامل أدت إلى ارتفاع أسعار النفط.
ونوه المختصان بالعامل الآخر في هذه المعادلة، وهو توجه المضاربين إلى المتاجرة بعقود النفط بعد الهبوط الذي اعترى أسواق الأسهم خلال اليومين الماضيين، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط والذهب على حد سواء، ولكن تحسن أسعار الأسهم أدى إلى عودة المضاربين مرة أخرى إلى الأسواق، وبالتالي بدأ تراجع أسعار الذهب قليلا.
أما في ما يتعلق بتعليقه على خبر أوردته «رويترز» مؤخرا، عن أن السعودية تورد كامل شحنات نفطها الخام في مايو (أيار) إلى اثنين على الأقل من المشترين المتعاقدين بعقود طويلة الأجل في آسيا، فقد أكد العنزي أن ذلك ليس له علاقة بمعادلة السعر العادل تحت أي ظرف من الظروف. وقال: «كون السعودية تفي بالتزاماتها في ما يتعلق بتوريد شحنات نفطها الخام كاملة للمتعاقدين بعقود طويلة الأجل في آسيا، فذلك أمر طبيعي لا يؤثر في مجريات أسعار النفط عالميا، لأن تلك العقود مجدولة وفق مفاوضات وقنوات اقتصادية بحتة».
وبالتالي - والحديث للعنزي - ليس لهذا الأمر أي علاقة بارتفاع أو انخفاض أسعار النفط، لأن هذه الشحنات متفق عليها مسبقا، وتأتي عبر بنود محددة، وبخصائص لا تؤثر حتى مستقبلا في أسعار النفط، لأنه التزام بين مشترٍ وبائع.