وزير الطاقة السعودي: الأسواق البترولية تسير نحو التوازن ودول الخليج لها دور في استقرارها

اجتماع لجنة التعاون البترولي بدول مجلس التعاون يعقد في العاصمة الرياض

وزير الطاقة السعودي: الأسواق البترولية تسير نحو التوازن ودول الخليج لها دور في استقرارها
TT

وزير الطاقة السعودي: الأسواق البترولية تسير نحو التوازن ودول الخليج لها دور في استقرارها

وزير الطاقة السعودي: الأسواق البترولية تسير نحو التوازن ودول الخليج لها دور في استقرارها

أكد وزير الطاقة السعودي على أن دول الخليج لها دور كبير ومؤثر في استقرار السوق البترولية، حيث بلغ إنتاجها أكثر من 18 مليون برميل يومياً يمثل 20% من الإنتاج العالمي، وقال الوزير السعودي خلال اجتماع وزراء الطاقة بدول مجلس التعاون، أن الأسواق البترولية مؤخراً تسير نحو التوازن ونتعاون مع دول من خارج منظمة أوبك لإعادة التوازن بشكل أسرع.
وأضاف المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالقول : روسيا الاتحادية من أكبر الدول إنتاجاً وتصديراً للبترول وهي أحد الأطراف المؤثرة في توازن السوق البترولية، وتأتي زيارة وزير البترول الروسي للسعودية اليوم مواتية لتعطينا الفرصة لاستعراض تطورات السوق وسيناريوهات العمل لإعادة الاستقرار للأسواق البترولية من خلال التعاون بين دول الأوبك والدول خارجها وعلى رأسها روسيا الاتحادية.
وعقد وزراء النفط والطاقة بدول مجلس التعاون ، اليوم (الأحد)، في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض ، اجتماعهم الخامس والثلاثين ، برئاسة المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، ومشاركة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفي بداية الاجتماع ألقى وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في السعودية كلمة رحب فيها بالمشاركين ، كما نقل للمجتمعين تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وقال ان خادم الحرمين يتطلع لنجاح هذا الاجتماع في تعزيز مسيرة مجلس التعاون بعد أن اطلق رؤية متكاملة تشتمل على تعزيز العمل الخليجي المشترك وتنص على "أننا نعد اندماجنا في محيطنا الخليجي ودفع العمل الخليجي المشترك على كل المستويات من أهم أولوياتنا " .
وأكد المهندس على أهمية وثقل دور دول مجلس التعاون اقتصاديا وبالذات في السوق البترولي ، موضحا بأن مجموع إنتاج دول المجلس بلغ نحو 18 مليون برميل يوميا ، وتمثل دول المجلس اكثر من 20بالمائة من الانتاج العالمي ، وان دور دول المجلس كبير ومؤثر في استقرار السوق ، وان دول المجلس تقوم دائما بذلك الدور المسؤول وذلك بالتنسيق والتعاون الوثيق فيما بينها، ومع بقية الدول المنتجة للبترول سواء داخل منظمة الأوبك أو خارجها وبما يحقق مصالح دول المجلس وشعوبها بشكل خاص والصناعة البترولية والاقتصاد العالمي بشكل عام . وقال إن عملنا المشترك يتجاوز اهتمامنا بمتغيرات السوق على المدى القصير والمتوسط ، ويركز على مواجهة التحديات والتغيرات الكبرى التي نواجهها على المدى البعيد في مجال الطاقة والمناخ والتجارة الدولية ، مؤكدا بأن العمل المشترك يتطلب التعامل مع هذه الموضوعات بشكل شمولي يأخذ في الاعتبار التأثيرات على المدى البعيد ، واقتناص الفرص المتاحة والاستفادة القصوى من قدرته الدول الاعضاء للتفاوض ككتلة اقتصادية مؤثرة حيث أننا في هذا الصدد لا نتعامل مع الدول فقط بل مع التكتلات الاقتصادية الكبرى .
كما ألقى عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون كلمة قال فيها إن ما تنعم به دول المجلس من موارد بترولية وفيرة أسهمت في نهضتها وعززت من مكانتها العالمية فرض عليها مسؤوليات وأعباء تجاه المحافظة على استقرار أسواق البترول العالمية والمساهمة في دعم نمو الاقتصاد العالمي وازدهاره من خلال ضمان أمن الإمدادات البترولية واستمراريتها في الظروف العادية والاستثنائية التي قد تتعرض لها الأسواق الخليجية نتيجة العديد من العوامل السياسية والاقتصادية.
وأكد الزياني على الجهود الكبيرة التي تبذلها دول المجلس لتعزيز علاقاتها في مجال الطاقة مع الدول المنتجة الأخرى والدول المستهلكة بهدف الوصول بشكل جماعي الى التكامل العالمي المنشود لضمان نمو الاقتصاد العالمي وازدهاره وتحقيق التنمية المستدامة لكافة دول العالم.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.