«إيه تي آند تي» تستحوذ على «تايم وارنر» مقابل 85.4 مليار دولار

إيه تي آند تي تستحوذ على تايم وارنر
إيه تي آند تي تستحوذ على تايم وارنر
TT

«إيه تي آند تي» تستحوذ على «تايم وارنر» مقابل 85.4 مليار دولار

إيه تي آند تي تستحوذ على تايم وارنر
إيه تي آند تي تستحوذ على تايم وارنر

أعلنت شركة «إيه تي آند تي»الأميركية للاتصالات السبت التوصل إلى اتفاق للاستحواذ على مجموعة «تايم وارنر» المالكة لشبكتي التلفزيون «سي إن إن» و«إتش بي أو» واستوديوهات «وارنر براذرز» للسينما، في صفقة بقيم 85.4 مليار دولار ستبدل المشهد الإعلامي الأميركي.
وأوضحت «إيه تي آند تي» في بيان أن قيمة الصفقة ترتفع إلى 108.7 مليار دولار مع إضافة قيمة الديون التي تشملها. وكان مصدر مصرفي أفاد وكالة الصحافة الفرنسية في وقت سابق بأن مجموعة الاتصالات وافقت على دفع أكثر من 80 مليار دولار لـ«تايم وارنر» التي تنتج مسلسل «غايم أوف ثرونز» (صراع العروش) الذي يلقى رواجًا هائلاً في العالم.
وستولد من هذه الصفقة شركة عملاقة تملك مجموعة واسعة من الوسائل الإعلامية والترفيهية والقنوات لبثها، وتحظى بحصص ضخمة في السوق في قطاعي الإعلام والاتصالات اللذين يدران أرباحا طائلة.
وقال رئيس «إيه تي آند تي» راندال ستيفنسون في بيان: «إنه اقتران مثالي لشركتين تملكان قوى متكاملة، ويمكنهما إعطاء رؤية جديدة لكيفية عمل قطاع الإعلام والاتصالات بالنسبة للزبائن، ومصممي المحتويات، والموزعين والمعلنين».
ومن المقرر إبرام الصفقة في نهاية 2017 وستتم عملية الاستحواذ نقدا وعبر الأسهم. وسيملك مساهمو «تايم وارنر» الذين سيتلقون 107.50 دولارات للسهم، ما بين 14.4 في المائة و15.7 في المائة من الكيان الجديد، فيما يمتلك مساهمو «إيه تي تي» باقي رأسمال المجموعة.
وستدقق سلطات مكافحة الاحتكار والطبقة السياسية الأميركية في عملية الاستحواذ هذه، إذ سيكون حجم الكيان الجديد وحده أكثر من 300 مليار دولار في البورصة، وستتراوح نشاطاته من الاتصالات الهاتفية إلى الإعلام، مرورا بالتلفزيون عبر الكابل والإنترنت.
وأعلنت الصفقة في وقت تواجه فيه الشركات الإعلامية تحديات شديدة، من تراجع التلفزيون التقليدي عبر الكابل إلى اعتماد الزبائن بشكل متزايد على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية لمشاهدة برامجهم.
وبلغت عائدات «إيه تي آند تي» 147 مليار دولار عام 2015، فيما بلغت عائدات «تايم وارنر» 28 مليار دولار.



إندونيسيا تشترط استثماراً جديداً من «أبل» لرفع حظر مبيعات «آيفون 16»

هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
TT

إندونيسيا تشترط استثماراً جديداً من «أبل» لرفع حظر مبيعات «آيفون 16»

هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)

قال وزير الصناعة الإندونيسي، أغوس غوميوانغ كارتاساسميتا، إنه التقى ممثلي شركة «أبل»، الثلاثاء، لمناقشة استثمار محتمل للشركة في البلاد، وهو شرط أساسي لتمكين عملاق التكنولوجيا من بيع أحدث طراز من هواتف «آيفون 16» محلياً.

وكانت إندونيسيا قد فرضت العام الماضي حظراً على مبيعات «آيفون 16» بعد أن فشل في تلبية المتطلبات التي تنص على أن الهواتف الذكية المبيعة في السوق المحلية يجب أن تحتوي على 40 في المائة على الأقل من الأجزاء المصنعة محلياً، وفق «رويترز».

تجدر الإشارة إلى أن «أبل» لا تمتلك حالياً أي مرافق تصنيع في إندونيسيا، وهي دولة يبلغ عدد سكانها 280 مليون نسمة، ولكنها أسست منذ عام 2018 أكاديميات لتطوير التطبيقات في البلاد، ما سمح لها ببيع الطرز القديمة.

وقال وزير الصناعة للصحافيين إنه التقى نائب رئيس شركة «أبل» للشؤون الحكومية العالمية، نيك أمان، ومسؤولين تنفيذيين آخرين، وأن المفاوضات بشأن مقترح الاستثمار الجديد لشركة «أبل» جارية.

وأضاف: «لم نُحدد أي إطار زمني للصفقة، ولكننا وضعنا هدفاً واضحاً لما نريد أن تحققه». كما رفض الإفصاح عن تفاصيل عرض «أبل» أو عن الطلبات الإندونيسية.

وفي وقت سابق، أشار وزير آخر في الحكومة الإندونيسية إلى أن «أبل» قدّمت عرضاً لاستثمار مليار دولار في مصنع لإنتاج مكونات الهواتف الذكية وغيرها من المنتجات، بهدف الامتثال للوائح المحلية، ورفع الحظر المفروض على مبيعات «آيفون». ومع ذلك، رفض أغوس تأكيد هذه المعلومات، وقال: «إذا كان المبلغ مليار دولار، فلن يكون كافياً».

وبعد الاجتماع مع مسؤولي وزارة الصناعة، قال أمان إنه كان «نقاشاً مثمراً»، لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية.

وكانت إندونيسيا قد أشارت في وقت سابق إلى أن «أبل» لديها التزام استثماري متبقٍّ بقيمة 10 ملايين دولار لم تفِ به بصفته جزءاً من خطتها الاستثمارية الممتدة لثلاث سنوات في البلاد، والتي انتهت في 2023. وبموجب اللوائح، يتعين على «أبل» تقديم التزام استثماري جديد للفترة من 2024 إلى 2026، لتلبية متطلبات المحتوى المحلي.