{الاتحاد من أجل المتوسط}: المرأة في منطقتنا محرك التنمية

استعرض في منتدى برشلونة تجاربهن الناجحة

راتب المرأة عادة ما يكون دون راتب الرجل رغم أن كليهما يتمتعان بالمؤهلات نفسها ويقومان بالعمل نفسه
راتب المرأة عادة ما يكون دون راتب الرجل رغم أن كليهما يتمتعان بالمؤهلات نفسها ويقومان بالعمل نفسه
TT

{الاتحاد من أجل المتوسط}: المرأة في منطقتنا محرك التنمية

راتب المرأة عادة ما يكون دون راتب الرجل رغم أن كليهما يتمتعان بالمؤهلات نفسها ويقومان بالعمل نفسه
راتب المرأة عادة ما يكون دون راتب الرجل رغم أن كليهما يتمتعان بالمؤهلات نفسها ويقومان بالعمل نفسه

أكثر من 400 امرأة من أربعين بلدًا متوسطيًا وأوروبيًا اجتمعن في مدينة برشلونة الإسبانية ليومين بدعوة من الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط، في إطار المنتدى الثالث عن المرأة تحت شعار: «نساء المتوسط: محرك التنمية وقطب الاستقرار».
المنتدى، الذي دام ليومين، جاء غنيًا بمداخلاته التي حرص منظموه على أن تكون بعيدة عن النظريات، وأن تركز على التجارب «الناجحة» التي يمكن الاقتداء بها. وجرى تقديم الإطار العام والتحديات التي عرضتها دلفين بوريون الأمينة العامة المساعدة للاتحاد للشؤون الاجتماعية، والكلمة التي وجهتها فدريكا موغيريني، وزيرة الشؤون الخارجية الأوروبية للمنتدى، إضافة إلى الكلمات الرسمية لكل من وجيه عزايزة، وزير التنمية الاجتماعية الأردني، ومارينا دلكورال الأمينة العامة لوزارة الهجرة الإسبانية، ونزيهة العبيدي وزيرة المرأة التونسية، ومايا مرسي رئيسة مجلس المرأة المصري، وماريا غابرييل النائبة في الاتحاد الأوروبي المسؤولة عن مجموعة النواب الأورو متوسطيين.
وخلال تلك الكلمات ارتسمت ليس فقط معالم التحديات التي تواجهها المرأة المتوسطية، ولكن أيضًا أهمية الدور الذي تقوم به اقتصاديا واجتماعيا، وكذلك سياسيا في مواجهة الفكر المتطرف.
وفي خمس جلسات مكثفة وجلسة ختامية، تناول المتدخلون جميع الجوانب، ما بين «المرأة والتنمية المستدامة»، و«تمكين المرأة»، و«المرأة لاعب رئيسي لمواجهة التطرف والراديكالية»، و«المرأة وسوق العمل». كل ذلك جاء في إطار حوار بناء وجاد مدعوم بشهادات حية، والخلاصة التي تفرض نفسها من أعمال هذا المؤتمر أن المرأة المتوسطية تختزن أفكارًا وطاقات، وتحتاج لتفجرها ولتساهم بدورها في بناء مجتمع متوسطي مزدهر.
النقطة الأولى التي أجمعت عليها المداخلات تشدد على أهمية دور المرأة في الوقوف بوجه التطرف بفضل دورها في التربية المنزلية. وبحسب بوريون، فإن المرأة المتوسطية، في هذه المنطقة التي تعاني من الإرهاب، أكان ذلك على ضفتيها الجنوبية والشرقية أو على ضفتيها الغربية والشمالية، تعد «قطب اعتدال».. وبالتالي فإن لها دورًا في استقرار المجتمعات وابتعادها عن التطرف والعنف. لكن قيام المرأة بهذا الدور، وفق موغيريني، يفترض تمكينها من الوصول إلى التعليم وإلى سوق العمل، وفتح الأبواب أمامها لمواجهة التحديات التي عناوينها الفقر والجهل والعنف وغياب المساواة وازدهار الصور النمطية عنها وغالبًا الأمية.
ولعل من أفضل الدلائل على ذلك، أن راتب المرأة عادة ما يكون دون راتب الرجل، رغم أن كليهما يتمتعان بالمؤهلات نفسها ويقومان بالعمل نفسه. وقال الوزير الأردني إن تحديات المرأة في البلدان العربية المتوسطية أكبر وأشمل من تحديات نظيراتها الغربيات. ولذا اقترح وجيه عزايزة أن تقوم «شراكات حقيقية نسائية» بين ضفتي المتوسط لتعزيز ثقة المرأة الشرقية ومساعدتها من التوصل إلى التمكين ونشر التسامح وثقافة الحوار. وطالب الوزير الأردني بـ«سياسات وبرامج ملموسة» لتطوير وضع المرأة؛ لأنها قوة دافعة للسلام والنمو. لكن ذلك يمر عبر تأهيلها وتوفير التعليم والتأهيل المهني لها، حتى تدخل سوق العمل متسلحة بالمهارات والمعارف التي تكون قد اكتسبتها.
وتقول ماريا تيريزا فرنانديز، رئيسة هيئة نسائية إسبانية تهتم بالمرأة الأفريقية، إن الهم الأول هو معالجة العنف الأسري، فيما اعتبرت متدخلة أن التمكين الاقتصادي، أي مساعدة المرأة على الدخول إلى سوق العمل ولأن تكون لها استقلاليتها الاقتصادية، هو المدخل الذي لا محيد عنه للتمكين السياسي، مضيفة أن التطرف «مصدره الفقر الثقافي والعوز الفكري».
وأشارت هذه المتدخلة، وهي ناشطة في الحقل الاجتماعي، إلى أن التطرف «لا يضرب فقط بلدان الجنوب، وإنما هو يزحف أيضًا باتجاه بلدان الشمال»، الأمر الذي يظهر في العمليات الإرهابية التي ضربت عدة بلدان أوروبية.
في الكثير من المداخلات، طرح التساؤل التالي: «هل يمكن تصور نمو اقتصادي واجتماعي بينما نصف السكان (المقصود هنا المرأة) على الهامش؟»، والجواب جاء بطبيعة الحال أن النمو لا يمكن أن يكون مستداما وكاملا من غير تنمية كل طاقات ومكونات المجتمع.
وبعكس ما يعتقده الكثيرون، فإن المرأة الأوروبية تعاني هي الأخرى من انعدام التوازن والمعاملة غير العادلة في أكثر من مجال.
كلمة الختام كانت للأمين العام للاتحاد السفير فتح الله السجلماسي، الذي شدد على دور الاتحاد في دفع موضوع المرأة قدما، شارحًا طبيعة عمله التي تنشط على ثلاثة مستويات، أولها المستوى السياسي لتوفير الدفع اللازم، والثاني دور الاتحاد كمنصة للحوار والتبادل عبر ضفتي المتوسط، وأخيرًا تشجيع ودعم مشاريع التعاون الملموسة.
وبحسب السجلماسي، فإن هذا العمل مثلث الأضلع يتم وسط تحديات خطيرة. لكن ثمة عوامل تدفع للأمل على حد قوله، ومنها حماس الشباب والشابات، ودور المجتمع المدني، والحوار الإيجابي بين الأطراف، والاستفادة من الخبرات المتوافرة، واستشعار الجميع للحاجة للتنمية والتطوير والاستقرار والسلام في العمل من أجل تحقيق هذه الأهداف السامية. وسترفع توصيات المنتدى إلى الوزراء المعنيين في اجتماعهم الرابع الذي سيلتئم في الأسابيع المقبلة.



الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
TT

الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)

منذ عام 2019، يشهد لبنان واحدة من أشد الأزمات الاقتصادية والمالية في تاريخه الحديث... أزمة تجاوزت نطاق الاقتصاد لتؤثر بشكل حاد في جميع جوانب الحياة، فقد أثقلت هذه الأزمة كاهل المواطن اللبناني، وأغرقت البلاد في دوامة من انهيار شامل للنظامين المالي والاقتصادي، بعد أن فقدت العملة المحلية أكثر من 95 في المائة من قيمتها. ونتيجة لذلك، تفشى التضخم بشكل غير مسبوق مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات إلى مستويات قياسية، في حين قفزت معدلات الفقر والبطالة بشكل دراماتيكي.

وفي خضم هذا الواقع المأساوي، شلّت الصراعات السياسية الحادة مؤسسات الدولة، فقد تعمقت الانقسامات إلى حد أن الحكومة أصبحت عاجزة عن اتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة الأزمة جذرياً. ومع تفاقم الأوضاع، أضافت الحرب الأخيرة مع إسرائيل عبئاً جديداً على لبنان، مخلّفة خسائر بشرية ومادية هائلة قدّرها «البنك الدولي» بنحو 8.5 مليار دولار، وزادت من تعقيد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، فقد بات من الصعب تصور أي إمكانية لاحتواء أعبائها في غياب انتخاب رئيس للجمهورية.

المنصب الرئاسي والمأزق الاقتصادي

المنصب الرئاسي، الذي لا يزال شاغراً منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، يحمل للفائز به قائمة طويلة من التحديات الاقتصادية والمالية المتراكمة، التي باتت تهدد بنية الدولة وكيانها. فقد أدى غياب هذا المنصب إلى تعطيل عملية تشكيل الحكومة، مما جعل الدولة غير قادرة على التفاوض بجدية مع الجهات الدولية المانحة التي يحتاج إليها لبنان بقوة لإعادة إحياء اقتصاده، مثل «صندوق النقد الدولي» الذي يشترط إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية مقابل أي دعم مالي يمكن أن يوفره.

وعليه؛ فإن انتخاب رئيس جديد للجمهورية يمثل أولوية ملحة ليس فقط لاستعادة الثقة المحلية والدولية، بل أيضاً ليكون مدخلاً أساسياً لبدء مسار الإصلاحات التي طال انتظارها.

ومن بين أبرز هذه التحديات، ملف إعادة الإعمار، الذي تُقدر تكلفته بأكثر من 6 مليارات دولار، وفق موقع «الدولية للمعلومات»، وهو عبء مالي ضخم يتطلب موارد هائلة وجهوداً استثنائية لتأمين التمويل اللازم.

لكن عملية إعادة الإعمار ليست مجرد عملية تقنية لإصلاح البنية التحتية أو ترميم الأضرار، بل هي اختبار حقيقي لقدرة الدولة على استعادة مكانتها وتفعيل دورها الإقليمي والدولي. وفي هذا السياق، تبرز الحاجة الملحة إلى رئيس يتمتع برؤية استراتيجية وشبكة واسعة من العلاقات الدولية، وقادر على استخدام مفاتيح التواصل الفعّال مع الدول المانحة والمؤسسات المالية الكبرى. فمن دون قيادة سياسية موحدة تتمتع بالصدقية، فستبقى فرص استقطاب الدعم الخارجي محدودة، خصوصاً أن الثقة الدولية بالسلطات اللبنانية تعرضت لاهتزاز كبير في السنوات الأخيرة بسبب سوء الإدارة وغياب الإصلاحات الهيكلية.

مواطنون وسط جانب من الدمار الناجم عن الغارات الجوية الإسرائيلية بمنطقة الشويفات (رويترز)

فرصة محورية لإحداث التغيير

كما يأتي انتخاب رئيس للجمهورية يوم الخميس بوصفه فرصة محورية لإحداث تغيير في مسار الأزمات المتراكمة التي يعاني منها لبنان، والتي تفاقمت بشكل حاد خلال عام 2024؛ بسبب الصراعات المتصاعدة والأزمة الاقتصادية الممتدة.

ومع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة -5.7 في المائة خلال الربع الرابع من 2024، انعكست التداعيات السلبية بوضوح على الاقتصاد، فقد تراجعت معدلات النمو بشكل كبير منذ عام 2019، ليصل الانخفاض التراكمي إلى أكثر من 38 في المائة عام 2024، مقارنة بـ34 في المائة خلال العام السابق عليه. وتزامن هذا التدهور مع تصعيد الصراع في الربع الأخير من 2024، مما أضاف آثاراً إنسانية مدمرة، مثل النزوح الجماعي والدمار واسع النطاق، وبالتالي أدى إلى خفض إضافي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.6 في المائة بحلول منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. وكان قطاع السياحة، الذي يمثل أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني، من بين الأشد تضرراً، فقد تراجعت عائداته لتتحول من فائض إلى عجز بنسبة -1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024.

منصب حاكم «المصرف المركزي»

كذلك يمثل هذا الحدث محطة مهمة لإصلاح المؤسسات اللبنانية، بما في ذلك معالجة الشغور في المناصب القيادية التي تُعد ركيزة أساسية لاستقرار البلاد. ومن بين هذه المناصب، حاكم «مصرف لبنان» الذي بقي شاغراً منذ انتهاء ولاية رياض سلامة في 31 يوليو (تموز) 2023، على الرغم من تعيين وسيم منصوري حاكماً بالإنابة. لذا، فإن تعيين خَلَفٍ أصيل لحاكم «المصرف المركزي» يُعدّ خطوة حاسمة لضمان استقرار النظامين المالي والنقدي، خصوصاً أن «مصرف لبنان» يشكل محوراً رئيسياً في استعادة الثقة بالنظامين المصرفي والمالي للبلاد.

مقر «مصرف لبنان المركزي» في بيروت (رويترز)

علاوة على ذلك، سيجد الرئيس الجديد نفسه أمام تحدي إصلاح «القطاع المصرفي» الذي يُعدّ جوهر الأزمة الاقتصادية. فملف المصارف والمودعين يتطلب رؤية شاملة لإعادة هيكلة القطاع بطريقة شفافة وعادلة، تُعيد ثقة المودعين وتوزع الخسائر بشكل منصف بين المصارف والحكومة والمودعين. ومع إدراج لبنان على «اللائحة الرمادية» وتخلفه عن سداد ديونه السيادية، تصبح هذه الإصلاحات ضرورية لاستعادة العلاقات بالمؤسسات المالية الدولية، واستقطاب التمويل اللازم، ومنع إدراج لبنان على «اللائحة السوداء». ناهيك بورشة إصلاح القطاع العام وترشيده وتفعيله، فتكلفة مرتَّبات القطاع العام مرتفعة جداً نسبةً إلى المعايير الدولية. فعلى مرّ السنين، شكّل مجموع رواتب وتعويضات القطاع العام لموظفي الخدمة الفعلية والمتقاعدين (وعددهم نحو 340 ألفاً) نحو 40 في المائة من إجمالي نفقات الموازنة، الأمر الذي شكّل عبئاً فادحاً على مالية الدولة والاقتصاد عموماً.

آمال اللبنانيين في قيادة جديدة

وسط هذه الأزمات المتشابكة، يعوّل اللبنانيون على انتخاب رئيس جديد للجمهورية لفتح نافذة أمل على الصعيدين الاقتصادي والسياسي. فمن المأمول أن يسعى الرئيس المقبل، بدعم من حكومة فاعلة، إلى إعادة بناء الثقة الدولية والمحلية، واستعادة الاستقرار السياسي، وهما شرطان أساسيان لوقف التدهور الاقتصادي وتحفيز النمو. فاستعادة قطاع السياحة؛ الرافعة الأساسية للاقتصاد اللبناني، على سبيل المثال، تتطلب تحسين الأوضاع الأمنية وتعزيز الثقة بلبنان بوصفه وجهة آمنة وجاذبة للاستثمارات. وهذه الأمور لن تتحقق إلا بوجود قيادة سياسية قادرة على تقديم رؤية استراتيجية واضحة لإعادة الإعمار وتحقيق الإصلاحات الضرورية. وبالنظر إلى العجز المستمر في الحساب الجاري والانخفاض الكبير في الناتج المحلي الإجمالي، يصبح نجاح الرئيس الجديد في معالجة هذه الملفات عاملاً حاسماً لإنقاذ لبنان من أزمته العميقة، وإعادة توجيه الاقتصاد نحو التعافي والنمو المستدام.