بأصول بلغت 560 مليار دولار.. النظام المصرفي السعودي ضمن الأفضل عالميًا

12 تريليون دولار قيمة التحويلات في 2015.. وعدد نقاط البيع 266 ألفًا

القطاع المصرفي السعودي في وضع مالي قوي من حيث جودة الأصول والموجودات

تجاوزت قيمة أصول القطاع المصرفي السعودي، 2.1 تريليون ريال (560 مليار دولار)، وزاد عدد أجهزة الصراف الآلي عن 17 ألف جهاز مع زيادة عدد بطاقات الصرّاف المصدّرة على 25 مليون بطاقة، وتجاوز عدد نقاط البيع 266 ألف جهاز.
وكشف مصدر مصرفي، عن أن النظام السعودي للعمليات المصرفية السريعة «السريع»، الأكثر تقدما على مستوى العالم من حيث القدرة على تحويل الأموال بفاعلية كبيرة، منوها أن العام الماضي فقط، بلغت قيمة التحويلات التي شهدها، عبر هذه الأجهزة، 48 تريليون ريال (12.8 تريليون دولار)، أُنجزت عبر ما يزيد على 80 مليون عملية.
وقال طلعت حافظ، الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية، في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»: «إن معظم مؤشرات الأداء المالي جيدة من حيث السيولة وكفاية رأس المال وتغطية نسبة رأس المال التنظيمي إلى الأصول المرجحة بالمخاطر، وهي أفضل من متطلبات لجنة بازل الدولية».
وتابع: «إن نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الموجودات تبلغ 18 في المائة، وهذه تعتبر نسبة مرتفعة جدا، كما أن نسبة الديون المتعثرة إلى إجمالي محفظة التمويل في البنوك السعودية متدنية ومقبولة على مستوى العالم؛ فهي في حدود 1.2 في المائة، في حين أن نسبة تغطية الديون محتملة التعثر في السداد تبلغ 165 في المائة».
وأوضح، أن البنوك السعودية، تعتمد بشكل كبير في التعاملات المصرفية، على المعرفة والتكنولوجيا والتخطيط والإبداع، منوها بأنه قبل عقدين من الزمان كانت الخدمات والمنتجات المصرفية، التي تقدمها اليوم البنوك السعودية لعملائها مختلفة تماما من حيث الإبداعية والفكر والاستفادة والعوائد والإنتاجية المصرفية.
وأضاف حافظ، أن صلابة القطاع البنكي السعودي، تظهر فيما حققه من نمو وتطور تقني مذهل، حيث أصبحت الخدمات المصرفية متاحة إلكترونيا بنسبة 100 في المائة، مبينا أن كل التعاملات تنجز عبر الشبكة العنكبوتية والإنترنت والهواتف الذكية؛ مما يمكّن العميل من إنجاز الكثير من العمليات المتعلقة بدفوعات القيمة الشرائية عبرها، وبالتالي تخفف عبء حملها وتكلفتها الاقتصادية، وبالتالي حمايتها من السرقة.
ولفت إلى أن لدى البنوك شبكة متطورة للغاية من أجهزة الصراف الآلي، يزيد قوامها على 17 ألف جهاز، ويزيد عدد بطاقات الصراف الآلي المصدّرة على 25 مليون بطاقة، في ظل زيادة عدد التعاملات يوميا مع زيادة الارتباط مع هذا النوع من التطور، وأيضا لدى البنوك السعودية قاعدة ممتازة مما يعرف بنقاط البيع، التي يتجاوز قوامها 266 ألف جهاز منتشر في مختلف مدن المملكة ومناطقها.
وقال حافظ: «كان لمؤسسة النقد العربي السعودي الدور الكبير في تعزيز عمل أنظمة الصرافات وقيادتها ومراقبتها بنجاح فيما يتعلق بالنظام السعودي للعمليات المصرفية السريعة والذي يرمز إليه بـ(السريع)، الذي يُعد من بين الأكثر تطورا وتقدما على مستوى العالم من حيث القدرة على تحويل الأموال بفعالية كبيرة، فمثلا في العام الماضي فقط، بلغت قيمة التحويلات التي مرت عبر هذه الأجهزة ما يقدر بـ48 تريليون ريال، بعدد يزيد على 80 مليون عملية».
ووفق الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية، فإنه يضاف إلى ذلك نظام السداد، الذي وصفه بالممتاز، منوها بأنه نظام مبتكر ويساعد على تنفيذ عمليات السداد والخصومات، وهو من الأنظمة الجديدة في النظام المصرفي السعودي، ووفر عبئا كبيرا على العملاء والمجتمع من التعامل مع البنوك في مواقعها.
وعلى صعيد حجم الأصول، وفق حافظ، فإن القطاع المصرفي السعودي في وضع مالي قوي جيد من حيث جودة الأصول والموجودات، حيث تجاوزت قيمتها 2.1 تريليون ريال، ما يقارب 560 مليار دولار، مشيرا إلى أن مؤشرات القطاع المالي تدلل على صحة هذا القطاع.
وأضاف: «إن معظم مؤشرات الأداء المالي جيدة من حيث السيولة وكفاية رأس المال وتغطية نسبة رأس المال التنظيمي إلى الأصول المرجحة بالمخاطر، ونجدها ضعفين وزيادة عن متطلبات لجنة بازل الدولية، حيث إن «بازل 1» تتطلب كفاية رأس مال في حدود 8 في المائة، بينما القطاع المالي السعودي يتمتع بأكثر من الضعفين بنسبة تقدر بـ18 في المائة، وفي بعض البنوك السعودية تصل النسبة إلى 20 في المائة».
وقال: «إن نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الموجودات تبلغ 18 في المائة، وهذه تعتبر مرتفعة جدا، كما أن نسبة الديون المتعثرة إلى إجمالي محفظة التمويل في البنوك السعودية متدنية ومقبولة على مستوى العالم، فهي في حدود 1.2 في المائة، في حين أن نسبة تغطية الديون محتملة التعثر في السداد نجدها تبلغ 165 في المائة».
ووفق حافظ، فإن جميع هذه المؤشرات تفوق نظيراتها في الأنظمة المصرفية على مستوى العالم؛ مما يؤكد أن القطاع المصرفي السعودي ما زال قطاعا متينا وقويا رغم تراجع أسعار النفط العالمية، ففي العام الماضي انخفض بنسبة 45 في المائة، عن العام الذي يسبقه.
وزاد: «في عام 2008 وصلت في ذروتها إلى 147 دولارا ومقارنتها مما أصابها من تهاوٍ وتراجع كبيرين وصل إلى أقل من 40 دولارا، وهي نسبة كبيرة، ولكن رغم ذلك فإن الاقتصاد السعودي يعمل بوتيرة جيدة، ويتوقع الاستمرار في هذا الأداء، ومن المعروف أن القطاع المصرفي هو العمود الفقري لأي اقتصاد وينتج قوته من قوة اقتصاد البلد الذي انعكس على قوة أداء القطاع المصرفي».
وقال: «لعبت مؤسسة النقد العربي السعودي دور المراقب لأداء هذا القطاع والمشرف عليه، من خلال ما تتطلع عليه من مسؤوليات وإشراف على رقابة القطاع المصرفي بجانب دور إدارة البنوك المحترفة القوية؛ الأمر الذي جعل القطاع المصرفي يتمتع بهذه السمات العالمية»، نافيا أي توجه سعودي لدمج البنوك في كيان مصرفي جديد، مشيرا إلى أن ما أُشيع في ذلك، كلام غير صحيح وغير واقعي لا يستند إلى أي معيار.