قبضة «داعش» تتراخى في الرقة.. ومعلومات عن نقل أسرى إليها من الموصل

تراجع حضور عناصره على الحواجز وانتقالهم إلى الحسكة لتأمين طريق الهروب من العراق

قبضة «داعش» تتراخى في الرقة.. ومعلومات عن نقل أسرى إليها من الموصل
TT

قبضة «داعش» تتراخى في الرقة.. ومعلومات عن نقل أسرى إليها من الموصل

قبضة «داعش» تتراخى في الرقة.. ومعلومات عن نقل أسرى إليها من الموصل

منذ انطلاق معركة الموصل في العراق، وما يرافقها من مواقف دولية تتوقع أن تكون مدينة الرقة معقل «داعش» في سوريا الهدف الثاني للتحالف الدولي، بدأ التنظيم الإرهابي المتطرف إعادة تموضع قواته في المنطقة تحضيرا للمرحلة المقبلة، ونقل عدد منهم إلى مدينة الحسكة بشمال شرقي سوريا لتأمين طريق عودة الهاربين من الموصل، بعد وصول عدد منهم في الأيام الماضية.
وبعدما كان الأسبوع الأول قد شهد خروج عائلات عدد كبير من المقاتلين، ولا سيما النساء والأطفال منهم، كشف أبو محمد الرقاوي من تجمع «الرقة تُذبح بصمت» في حوار مع «الشرق الأوسط» عن معلومات تفيد بنقل التنظيم 30 أسيرا من الأسرى الذين كان يحتجزهم في الموصل إلى الرقة، إضافة إلى 30 فتاة من الأيزيديات السبايا. وأشار الرقاوي إلى أن جنسيات الأسرى لا تزال غير معروفة بسبب تغطية التنظيم وجوههم خلال عملية نقلهم. وهذا التخبّط الذي أصاب التنظيم منذ اليوم الأول لمعركة الموصل، انعكس، بحسب الرقاوي، بشكل واضح على وجودهم في المدينة بشكل خاص والمحافظة بشكل عام، بحيث تراجع بشكل لافت تواجد عناصره على الحواجز، بعد انتقال عدد كبير منهم إلى ريف الحسكة وتحديدا في القرى الجنوبية، لتأمين الطريق لعناصره في أي لحظة قرروا الهروب من الموصل باتجاه الرقة.
كذلك كان «المرصد» قد أفاد بأن التنظيم قام بحملة تغييرات في الرقة، طالت قيادات مهمة في «الولاية»، موضحا أنه أصدر أوامر بإجراء تغييرات في القيادات من الصف الثاني بأجهزة «الحسبة والشرطة الإسلامية والمكتب الأمني لولاية الرقة»، وجرى تغيير عدد من هذه القيادات، ونقلها إلى مناطق البوكمال ودير الزور وحمص، التي تتبع بحسب تصنيفات «داعش» لثلاث «ولايات» وهي «ولاية الخير – ولاية الفرات – ولاية حمص»، في حين استقدم التنظيم قادة من الجنسية العراقية وعينهم في المناطق التي جرى عزل ونقل القيادات منها.
كذلك أشار أبو محمد الرقاوي إلى أن تراجع حضور العناصر على الحواجز بات واضحا، ليس فقط على الأرض إنما حتى أيضا في الدوريات التي اعتاد التنظيم القيام بها، وعلى سبيل المثال تلك التي كانت تنفذها «الحسبة» خلال مواعيد الصلاة، واحتجاز كل من يتخلف عن الذهاب إلى المسجد، موضحا «أن اليوم أصبح الوضع مختلفا والناس لم تعد تعيش تحت هذا الضغط لغياب الدوريات». وفي المقابل، يلفت إلى أن «داعش» يحاول قدر الإمكان عبر ماكينته الإعلامية الادعاء أنه لا يزال قويا ومستعدا لأي مواجهة، لكن الوقائع على الأرض تؤكد عكس ذلك، إذ يعيش أهالي الرقة مرحلة من الحذر والخوف على مصيرهم ومصير منطقتهم. ويوضح الرقاوي أن «الناس جميعها متأهبة لأي جديد على وقع الأخبار التي تصل إليهم كل يوم، وخصوصا أن الرقة ستكون المعركة التالية بعد الموصل». وأوضح أن خوف الناس الذي يبلغ عددهم في المدينة نحو 350 ألفا وفي المحافظة بأكملها نحو 900 ألفا، بات مزدوجا، وذلك نتيجة حذرهم من أن يحصل في الرقة ما حصل سابقا في مدينة عين العرب (كوباني) على أيدي ميليشيات «قوات سوريا الديمقراطية» ذات الغالبية الكردية وإخراجهم من منازلهم، بحيث سيجدون أنفسهم بين فكي «داعش» والأكراد، وقد يقفون عندها إلى جانب التنظيم، بحسب قوله. جدير بالذكر، أن الرقة كانت أولى المدن الكبرى التي سيطر عليها «داعش» قبل أن يعلنها «عاصمة» له.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.