اجتماع مجلس أمن قومي مصغر في مصر عقب اغتيال ضابط كبير بالجيش

الحادث تزامن مع صدور أول حكم نهائي وبات بحق مرسي بالسجن 20 عامًا

عناصر من شرطة الشغب المصرية في مكان الحادث التي أودى بحياة العميد رجائي (الإطار) في مدينة العبور أمس (أ.ف.ب)

في تطور نوعي جديد، اغتال مسلحون في مصر أمس ضابطا كبيرا في الجيش أمام منزله في مدينة العبور المتاخمة للعاصمة المصرية القاهرة، بحسب مسؤول رفيع في الجيش. وعقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعا لمجلس الأمن القومي المصغر، وطالب خلاله برفع درجات اليقظة والحذر والعمل على زيادة تأمين المنشآت الحيوية.
وبينما أعلن تنظيم مسلح جديد مسؤوليته عن الحادث، حذر خبراء أمن من دلائل تشير إلى نجاح تنظيم أنصار بيت المقدس بسيناء في إقامة اتصالات بتنظيمات هامشية في الوادي، بعد أن كثف الجيش ضرباته لمواقعهم في شبه الجزيرة.
وتزامنت العملية الإرهابية مع صدور أول حكم نهائي وبات بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي، حيث قضت محكمة النقض أمس برفض طعن مرسي والقياديين بجماعة الإخوان محمد البلتاجي وعصام العريان و6 آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المشدد ما بين 10 أعوام و20 عاما في القضية المعروفة إعلاميا «بأحداث قصر الاتحادية».
وعقد الرئيس السيسي اجتماعا لمعظم أعضاء مجلس الأمن القومي، بالإضافة لمحافظ البنك المركزي، وخلال الاجتماع طالب الرئيس السيسي، برفع درجات اليقظة والحذر والعمل على زيادة تأمين المنشآت الحيوية.
وقال علاء يوسف، المتحدث باسم الرئاسة، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن السيسي ناقش في اجتماع مع رئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، وزراء الدفاع، والخارجية، والداخلية، والمالية، والتموين، ورئيسي المخابرات، موضوعات عدة، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع الأمنية بالبلاد.
وأضاف المتحدث، أن السيسي أكد على ضرورة «قيام جميع أجهزة الدولة بتوخي أقصى درجات اليقظة والحذر، والعمل على زيادة تأمين المنشآت الحيوية بما يضمن الحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين».
وتابع، أن السيسي قال، خلال الاجتماع بحسب البيان، إن «مصر لن تنسى التضحيات التي قدمها شهداء الوطن من أبناء القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بحياتهم فداء لمصر»، وشدد على أن «دماءهم لم ولن تذهب هباء».
وقال المتحدث، إن السيسي بحث مع المسؤولين جهود استهداف البؤر الإجرامية والمتطرفة، حيث تم التأكيد على استمرارها حتى القضاء عليها.
ويأتي اجتماع مجلس الأمن القومي المصغر، بعد ساعات من اغتيال العميد رجائي، ورغم تصريح مصدر رفيع بالجيش، لـ«الشرق الأوسط» بأن «ما نستطيع تأكيده حتى هذه اللحظة أن مسلحين ملثمين فتحوا نيران أسلحتهم على العميد عادل رجائي؛ ما أدى إلى استشهاده، لكن من المبكر جدا الحديث عن أسباب هذا الاستهداف أو صلته بما يجري في سيناء»، يعتقد طيف واسع من المراقبين أن الحادث على صلة وثيقة بالعمليات الدائرة في سيناء ضد التنظيمات الإرهابية.
والعميد أركان حرب رجائي الذي قتل أمس هو قائد الفرقة التاسعة مدرعات في منطقة دهشور غرب القاهرة. وعمل العميد رجائي لمدة طويلة في شمال سيناء وكان له دور بارز في عملية هدم الأنفاق بين قطاع غزة ورفح، بحسب مصدر مسؤول في الجيش. وتشهد شبه الجزيرة منذ أكثر من عامين معركة عنيفة بين قوات الجيش والشرطة وتنظيمات إرهابية، أبرزها تنظيم أنصار بيت المقدس.
وقال شهود عيان إن «ثلاثة مسلحين ملثمين يستقلون سيارة أطلقوا وابلا من الرصاص على العميد رجائي أمام منزله وأصابوه في أماكن متفرقة من جسده؛ ما أدى لمقتله وإصابة حارسه الشخصي».
ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين من الحكم في يوليو (تموز) عام 2013، قامت تنظيمات مسلحة عدة باستهداف قيادات في الدولة، أبرزهم النائب العام المستشار هشام بركات الذي اغتيل في يونيو (حزيران) من العام الماضي، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم ومفتي مصر السابق علي جمعة، بالإضافة إلى اغتيال ضباط في جهاز الأمن الوطني وقضاة.
ورغم مقتل عشرات من ضباط الجيش في المواجهات مع التنظيمات الإرهابية، يعد استهداف العميد رجائي هو أول عملية منظمة تستهدف ضابطا كبيرا في الجيش بشكل مباشر. قالت الصحافية سامية زين العابدين، زوجة العميد رجائي، إنها فوجئت بسماع أصوات طلقات الرصاص عقب نزوله من المنزل مباشرة. وأوضحت أن هناك سيارة ملاكي بها ثلاثة إرهابيين انتظروا زوجها أثناء خروجه من منزله بالعبور، وأطلقوا الرصاص عليه بسلاح آلي؛ مما أدى إلى مقتل زوجها فور وصوله إلى المستشفى، متأثرا بجراحه، فيما ما زال حارسه الشخصي بغرفة العمليات حتى كتابة هذا التقرير. وشيع العميد رجائي أمس في جنازة عسكرية من مسجد المشير طنطاوي.
وقال مصدر أمني إن «حالة استنفار أعلنت في محافظة القليوبية المتاخمة للعاصمة المصرية القاهرة لضبط العناصر المتورطة في عملية اغتيال العميد رجائي»، مشيرة إلى أن قوات الشرطة أعدت أكمنة على مداخل مدينة العبور ومخارجها.
واتهم مصدر أمني بالقليوبية، في تصريحات صحافية أمس جماعة «الحراك المسلح»، التابعة لجماعة الإخوان، باغتيال العميد رجائي، مشيرا إلى أن «التحريات الأولية رصدت تردد 4 أشخاص من تلك العناصر على 3 مكاتب عقارية، لاستئجار شقة بمدينة العبور منذ 25 يوما، ولكنهم لم يتمكنوا بسبب عدم وجود شقق على أطراف المدينة، توافق رغبتهم». وأعلن تنظيم جديد يدعى «لواء الثورة» مسؤوليته عن العملية. وسبق لهذا التنظيم أن تبنى حادث الهجوم على كمين للشرطة في وسط الدلتا. ويشير مقطع مصور على حساب تنظيم «لواء الثورة» على موقع «تويتر» إلى ارتباطه بالتنظيمات الإسلامية المتشددة، واستخدم التنظيم في دعايته مشاهد من فض اعتصام رابعة العدوية، كما بث مقطعا أيضا لمقتل الناشطة اليسارية شيماء الصباغ.
ويشكل استهداف ضباط كبار في الجيش داخل الوادي تطورا نوعيا جديدا في المواجهات مع العناصر المسلحة التي يصف نشاطها الخبراء عادة بـ«العشوائي».
وقال اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن «الضغوط التي يواجهها تنظيم أنصار بيت المقدس في سيناء خلال الأيام الماضية دفعته إلى اختيار مناطق جديدة لكي يبقى داخل المشهد». وأضاف اللواء المقرحي، «بعيدا عن المسميات المختلفة للجماعات الإرهابية سواء (أجناد مصر) أو (حسم) أو (اللواء الثوري) أو (أنصار بيت المقدس)، يجب أن نظل منتبهين أن كل هذه التنظيمات جاءت من رحم جماعة الإخوان المسلمين». وشنت قوات من الشرطة والجيش خلال الأيام الماضية حملات موسعة على مواقع للتنظيمات الإرهابية في شمال سيناء شاركت فيها مقاتلات الجيش، ردا على استهداف العناصر الإرهابية كمينا للجيش في منطقة بئر العبد؛ ما أسفر عن مقتل 12 جنديا.
وقال بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة أمس، إنه «استمرارا لجهود أبطال قواتنا المسلحة في ملاحقة العناصر التكفيرية ومداهمة البؤر الإرهابية في شمال سيناء، قامت قواتنا الجوية فجر اليوم (أمس) يعاونها عناصر المدفعية بقصف جوي لـ(24) ملجأ تستخدمها العناصر التكفيرية بالتزامن مع تكثيف هجمات القوات البرية والقوات الخاصة للقضاء على البؤر والعناصر الإرهابية، وقد أسفرت أعمال القتال عن مقتل 21 فردا تكفيريا، بالإضافة إلى تدمير 40 دراجة نارية، واكتشاف وتدمير 16 عبوة ناسفة كانت معدة ومجهزة لاستهداف قواتنا».