تقديمًا للمصلحة العامة على الخاصة.. محكمة تنفيذ سعودية تطلق سراح «مُرابط»

بعد تعميم وزير العدل إلى المحاكم بمراعاة ظروف المدافعين عن الوطن

بدأت محاكم التنفيذ السعودية بتطبيق تعميم وزير العدل، الدكتور وليد الصمعاني، بضرورة مراعاة ظروف المرابطين في الحدّ الجنوبي، وتقديم المصلحة العامة على الخاصة في ذلك، وأصدرت محكمة التنفيذ بالرياض حكمًا قضائيًا بإطلاق سراح أحد السجناء، ورفع إيقاف الخدمات الإلكترونية الحكومية عنه، كونه من المشاركين في المرابطة بالحدّ الجنوبي لحماية أرض الوطن ومقدساته.
وعزا القاضي حكمه بإطلاق سراح المرابط إلى التعميم الصادر من وزير العدل المتضمّن أن مرابطة الجنود لحماية أرض الوطن ومقدساته من الأمور التي تقدر، ولها اعتبارها تحقيقًا للمصلحة العامة، وبناءً عليه يراعى ذلك في التنفيذ عليهم.
وحددت المحكمة موعدًا للمدعى عليهم لتسلم نسخة من الحكم، وإعلامهم بأن عليهم تقديم اللائحة الاعتراضية على الحكم خلال مدة الاعتراض، وقدرها 30 يومًا اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ استلام الحكم، وإذا انتهت مدة الاعتراض ولم يتقدموا باللائحة، فسيسقط حقهم في الاستئناف، ويكتسب الحكم القطعية.
كان وزير العدل قد أصدر تعميمًا لمحاكم ودوائر التنفيذ كافة بضرورة مراعاة ظروف المرابطين، المتمثلة في صعوبة مراجعتهم المحاكم، نظرًا لمرابطتهم حماية للوطن ومقدساته، بعدما ورد للوزارة استدعاءات من عدد من المرابطين من الجنود السعوديين على الحدّ الجنوبي، التي تشير إلى صدور قرارات تنفيذية لأحكام قضائية تتضمّن إيقاف خدماتهم، ومنع الجهات الحكومية من التعامل معهم وحبسهم، مما أضرّ بهم نظرًا لظروفهم وصعوبة مراجعتهم.
وأوضح التعميم أن المادة 46 من نظام التنفيذ تشير إلى أن تطبيق ما ورد في فقرات التعميم راجع إلى سلطة القاضي التقديرية، مؤكدًا على أنه في حال تقدّم أصحاب الحقوق بطلب تنفيذ ما بأيديهم من سندات تنفيذية ضد أحد المرابطين في الحدّ الجنوبي، فيتم إبلاغهم بظروفهم ومراعاة ذلك في التنفيذ عليهم قبل تطبيق الإجراء النظامي.