السعودية تستعين بالتجربة الصينية لزيادة عملياتها في تكرير البترول

مع انعقاد «المنتدى السعودي - الصيني الأول لتكرير البترول» في الرياض أمس

السعودية تستعين بالتجربة الصينية لزيادة عملياتها في تكرير البترول
TT

السعودية تستعين بالتجربة الصينية لزيادة عملياتها في تكرير البترول

السعودية تستعين بالتجربة الصينية لزيادة عملياتها في تكرير البترول

بدأت السعودية تبحث جديا عن زيادة عمليات تكرير البترول والاستفادة من الإنتاج العالي للبلاد من النفط الخام، من خلال تعزيز دور البحوث العلمية، عبر عقد لقاءات مشتركة مع جامعات ومراكز بحوث صينية متخصصة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تعدّ فيه السعودية الدولة الأولى في إنتاج البترول، بينما تعد الصين – حاليا - ثاني أكبر دولة في العالم من ناحية الطلب على الطاقة.
وفي هذا السياق، عقدت أمس فعاليات «المنتدى السعودي - الصيني الأول لتكرير البترول 2013»، الذي افتتحه الدكتور محمد السويل، رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، بحضور الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، نائب رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لمعاهد البحوث، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمختصين.
وما زالت السعودية تلعب دورا استراتيجيا في حفظ التوازن لأسواق النفط العالمية، وهو الأمر الذي يجعلها أكثر قدرة على تكرير البترول، في ظل استفادتها من التجارب العالمية، وذلك من خلال خمس اتفاقيات ثنائية عقدت مع جامعات ومعاهد صينية متخصصة خلال الفترة القريبة الماضية.
وأكد الدكتور نعمت أبو الصوف، الخبير في شؤون الطاقة، لـ«الشرق الأوسط»، أن السعودية ستستطيع، إن أرادت، زيادة طاقتها الإنتاجية للنفط إلى أكثر من 12.5 مليون برميل خلال السنوات القليلة المقبلة، وهو الأمر الذي يجعلها أمام فرصة مناسبة لزيادة معدلات التكرير والاستفادة من الإنتاج العالي.
وأمام ذلك، تمثل صناعة تكرير النفط في السعودية فرصة استثمارية ضخمة، نظرا لما تتمتع به المملكة من موقع استراتيجي يضمن تأمين الإمداد طويل الأجل، وبنى تحتية متطورة، وهو الأمر الذي دفع بالبلاد نحو المضي قدما في هذا الملف.
من جهته، قال الدكتور محمد بن إبراهيم السويل رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، خلال افتتاح المنتدى أمس: «تعد السعودية الأولى في إنتاج البترول، بينما تعد الصين حاليا ثاني أكبر دولة بالعالم من ناحية الطلب على الطاقة، مما يحفز لإقامة الكثير من البحوث العلمية والتطبيقية المشتركة، خصوصا في مجال تكرير البترول ومصادر الطاقة المتجددة وبعض المجالات ذات الاهتمام المشترك في مجال التقنية المتقدمة والتطوير العلمي، وهو ما أسهم في إرساء قواعد شراكة قوية بين المملكة والصين».
وبين الدكتور السويل أن هذا المنتدى يبحث الفرص والتحديات والتطورات الحديثة في مجال تكرير البترول، إضافة إلى الابتكارات الحديثة في مجال المواد المحفزة لتكرير البترول والوقود النظيف التي ستساعد على تعزيز تنمية تقنية التكرير، سواء على المستوى المحلي أو المستوى الدولي، مفيدا بأن المنتدى يأتي بوصفه إحدى ثمرات التعاون مع جامعة الصين للبترول، التي تربطها مع المدينة علاقة متينة مبنية على مشروعات بحثية مشتركة، لافتا النظر إلى أن المدينة تتعاون مع جمهورية الصين بخمسة مشروعات بحثية استراتيجية في مجال تكرير البترول، منها مشروعان مع جامعة الصين للبترول في مجال إزالة الكبريت من الوقود الخام.
من جهة أخرى، قالت رئيسة جامعة الصين للبترول البرفسورة شان هونغ هونغ: «البترول هو عماد الصناعة الحديثة، ولا يمكن أن تكون هناك صناعة دون بترول، لهذا نواجه اليوم ضغطا غير مسبوق في تطوير التقنيات البتروكيماوية المتقدمة فيما يتعلق بتصنيع البترول الثقيل المنتشر في جميع أنحاء العالم».
وأضافت شان هونغ: «المنتدى مهم لمناقشة مستقبل صناعة البترول والبتروكيماويات وتقنياتهما لإعادة تصميم عمليات صناعة البترول والتقنيات الخاصة به بطريقة أكثر كفاءة وصديقة للبيئة، وبهذا يمكن أن نحقق متطلبات التحدي لهذه الصناعة»، مبينة أن المنتدى سيعمل على تعزيز التعاون بين المملكة والصين.
من جهته، أوضح الدكتور حامد المقرن، المشرف على معهد بحوث البتروكيماويات، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، أن برنامج تكرير البترول وتقنيات البتروكيماويات في المملكة صمم ليرفع تنمية صناعة تكرير البترول وتقنياته، مشيرا إلى أن المدينة وقعت مؤخرا خمسة مشروعات مع أربع مؤسسات صينية، هي جامعة الصين للبترول، والأكاديمية الصينية للعلوم، وجامعة بكين للتقنيات الكيماوية، وصندوق التقنية، مبينا أن هذه المشروعات تركز على تنفيذ أبحاث مشتركة في عمليات تكرير البترول وتقنياتها.
وأكد المقرن تزايد الطلب في العالم على إزالة الكبريت وتنقية البترول الخام، مما يتطلب مزيدا من التقنيات الجديدة المناسبة للتطبيق في المملكة والصين.
من جهته، أوضح المهندس عمر بازهير، المدير التنفيذي للخدمات الهندسية في شركة «أرامكو السعودية»، أن صناعة تكرير النفط أصبحت قوة دافعة للابتكار منذ اكتشاف أول بئر للنفط قبل أكثر من 150 عاما، مبينا أن هذه الصناعة لعبت دورا فعالا في تطوير عمليات وتقنيات تحفيز جديدة، بدءا من طرق تقطير البترول الأولية التي تقوم على التقطير بالأنابيب لفصل مكونات النفط الخام، وامتدادا إلى العمليات الحديثة والأكثر تقدما التي حققت أقصى قدر من العمليات التحويلية للنفط وإنتاج البتروكيماويات.
وأكد بازهير أنه في ظل التركيز المتزايد على البيئة، أصبح الوقود النظيف مطلبا ملحا للمستثمرين الذين يرغبون في الاستمرار في صناعة النفط، مشيرا إلى أن استثمار المملكة في السنوات الخمس المقبلة سيوفر مزيدا من فرص العمل في صناعات تكرير النفط وتسويقه للمستثمرين الذين يرغبون في المشاركة في هذه الثروة.
يذكر أن وزير البترول والثروة المعدنية السعودي المهندس علي النعيمي، أكد استعداد بلاده لتلبية أي زيادات في الطلب على الطاقة، وقال النعيمي في وقت سابق: «إن العوامل الجيوسياسية إلى جانب المضاربات المتعلقة بتلك العوامل، تلعبان دورا محوريا في التأثير على أسعار البترول»، مستطردا: «لكن تبقى أساسيات السوق النفطية مثالية إلى حد كبير؛ فالأسواق متوازنة إلى حد بعيد، والمخزونات البترولية التجارية في وضع مناسب».



شراكات «صندوق التنمية السياحي السعودي» تتجاوز المليار دولار لتمكين المشاريع

جناح «صندوق التنمية السياحي» في المؤتمر (الصندوق)
جناح «صندوق التنمية السياحي» في المؤتمر (الصندوق)
TT

شراكات «صندوق التنمية السياحي السعودي» تتجاوز المليار دولار لتمكين المشاريع

جناح «صندوق التنمية السياحي» في المؤتمر (الصندوق)
جناح «صندوق التنمية السياحي» في المؤتمر (الصندوق)

أبرم «صندوق التنمية السياحي السعودي» شراكات جديدة مع جهات حكومية وخاصة، بأثر مالي يتجاوز 4 مليارات ريال (1.1 مليار دولار)، ضمن دوره لتوسيع تمويل المنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة في مختلف مناطق المملكة.

وأوضح مدير عام تطوير الأعمال في «صندوق التنمية السياحي»، فهد الأشقر، لـ«الشرق الأوسط»، أن الصندوق يقدّم برامج تمكين موجهة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مبيناً: «لدينا قصة نجاح واضحة»، مفيداً في الوقت نفسه بأن الصندوق موَّل 2500 منشأة بدعم من شركائه خلال الفترة السابقة، وأسهم هذا التمويل في خلق والحفاظ على 74 ألف فرصة وظيفية في القطاع السياحي بالمملكة.

وذكر الأشقر هذه التفاصيل خلال مؤتمر التمويل التنموي برعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، الأمير محمد بن سلمان، الأسبوع الماضي، ضمن منصة «مومنتيوم 2025»، وتحت شعار «قيادة التحول التنموي» في العاصمة السعودية.

تمكين السياحة

وأضاف مدير عام تطوير الأعمال في «صندوق التنمية السياحي» أن الصندوق يعمل ممكِّناً للقطاع السياحي، وقام بتوقيع 6 اتفاقيات تحت مظلة برامج تمكين السياحة، الموجهة للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة في جميع مناطق المملكة، بالإضافة إلى التمويل المباشر الذي يعزز الاستثمارين الأجنبي والمحلي، وذلك بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وقد دُشِّن «صندوق التنمية السياحي» في 2020 بهدف تمكين وجذب الاستثمارات السياحية، وتحفيز التنمية في هذا القطاع بما يفضي إلى إنشاء مشاريع أكثر ربحية تسهم في تطوير وجهات سياحية. ويُعد الصندوق واحداً من ستة صناديق حديثة جرى تأسيسها لتمكين مستهدفات «رؤية 2030»، وفق ما ذكره محافظ صندوق التنمية الوطني ستيفن بول غروف لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«صندوق التنمية السياحي» قصي الفاخري إن متوسط عدد المستفيدين السنوي تضاعف بما يعادل 10 أضعاف، وارتفع حجم التمويل بأكثر من الضعفين مقارنة بالأعوام السابقة.

وأضاف أن ذلك يؤكد قدرة الصندوق على توسيع نطاق الأثر الاقتصادي، و«في صندوق التنمية السياحي لا نقف عند حدود التمويل، بل نعمل على بناء منظومة تمكين متكاملة تهدف إلى خلق فرصٍ استثماريةٍ جديدة، وتعزيز التمويل التنموي، وتمكين القطاع الخاص، بما يُسهم في تحقيق شمولية تغطي جميع مناطق المملكة، وتمكين المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من النمو والمساهمة في التنمية الوطنية».

تفاصيل الشراكات

شملت الشراكات الأخيرة إطلاق برنامج تمويلي جديد مع برنامج كفالة بقيمة سوقية تُقدَّر بـ700 مليون ريال (190 مليون دولار)، وذلك بالشراكة مع أكثر من 45 جهة تمويلية.

بعد أن مكَّن التعاون السابق ما يزيد على 2000 منشأة من الحصول على ضمانات تمويل تجاوزت 2 مليار ريال (530 مليون دولار).

كما وقَّع الصندوق اتفاقية تمويل جديدة مع البنك العربي الوطني بقيمة 300 مليون ريال (نحو 80 مليون دولار)، تُضاف إلى اتفاقية سابقة بالقيمة نفسها جرى توقيعها العام الماضي، واستفادت منها 249 منشأة خلال عام واحد.

وإلى جانب ذلك، أبرم الصندوق أربع اتفاقيات مع شركات التمويل: «الجبر للتمويل»، و«التيسير العربية»، و«الرائدة للتمويل»، و«تمويل الأولى»، بقيمة إجمالية تبلغ 200 مليون ريال (53 مليون دولار)، وذلك امتداداً للتعاون السابق مع شركات التمويل الذي بلغت قيمته 250 مليون ريال (67 مليون دولار) لدعم المشاريع السياحية الصغيرة والمتوسطة.

وأكد الصندوق أن عدد المنشآت المستفيدة من برامج «تمكين السياحة» تجاوز حتى الآن 10 آلاف منشأة، في إطار جهود أوسع لرفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي، وتعزيز تنوع المشاريع في مختلف مناطق المملكة.

وتأتي هذه التحركات ضمن توجه أوسع تقوده منظومة صندوق التنمية الوطني لتعزيز دور التمويل التنموي في دعم القطاعات الاقتصادية الواعدة، ومن بينها السياحة، التي تصنَّف ضمن محركات النمو في «رؤية 2030».


شركة عقارية كبرى في الصين مهددة بخطر التخلف عن سداد الديون

عقارات وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
عقارات وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

شركة عقارية كبرى في الصين مهددة بخطر التخلف عن سداد الديون

عقارات وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
عقارات وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

أظهر إفصاح لهيئة مالية، أن شركة «فانكي» العقارية الصينية فشلت في الحصول على موافقة حاملي السندات لتمديد موعد السداد لدفعة مستحقة الاثنين لمدة عام واحد، مما يزيد من خطر التخلف عن السداد، ويجدد المخاوف بشأن قطاع العقارات الذي يعاني من أزمة في الصين.

وتُجدّد الانتكاسة التي لحقت بشركة «فانكي» المدعومة من الدولة، وهي واحدة من أبرز شركات التطوير العقاري في الصين، ولديها مشاريع في مدن كبرى، المخاوف بشأن قطاع العقارات، حيث تخلّف بعض من أبرز شركات التطوير العقاري في البلاد عن سداد الديون في السنوات القليلة الماضية.

وذكر الإفصاح الذي أرسل إلى الرابطة الوطنية للمستثمرين المؤسسيين في السوق المالية أن الرفض، الذي جاء بعد تصويت استمر لثلاثة أيام وانتهى في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة، يمهل الشركة خمسة أيام عمل لدفع ملياري يوان (280 مليون دولار) لحملة السندات في داخل البلاد.

وقال ياو يو مؤسس شركة «ريتينغ دوج» للأبحاث في مجال الائتمان إن «فانكي» قد تقترح مد تلك الفترة إلى 30 يوم عمل، وأضاف: «إذا وافق حاملو السندات، فسيمنح ذلك الشركة وقتاً أكثر للتواصل مع المستثمرين، والتوصل إلى توافق».

وشركة «تشاينا إيفرغراند» العملاقة السابقة كانت من بين الشركات الأكثر تضرراً من أزمة قطاع العقارات في الصين التي بدأت في 2021، إذ أمرت محكمة في هونغ كونغ بتصفيتها وتم شطبها من البورصة هذا العام، بعد أن أدت قواعد تنظيمية أكثر صرامة إلى أزمة سيولة.

ومنذ ذلك الحين، تضرر القطاع، الذي شكّل في وقت من الأوقات ربع الناتج المحلي الإجمالي للصين، بسبب تباطؤ الطلب؛ إذ تضررت معنويات مشتري المنازل بسبب تعثر شركات التطوير العقاري، مما أثر سلباً على نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.


«موبايلي» تتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي لتطوير الرقمنة بالسعودية

جانب من اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين «موبايلي» والمنتدى الاقتصادي العالمي (الشرق الأوسط)
جانب من اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين «موبايلي» والمنتدى الاقتصادي العالمي (الشرق الأوسط)
TT

«موبايلي» تتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي لتطوير الرقمنة بالسعودية

جانب من اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين «موبايلي» والمنتدى الاقتصادي العالمي (الشرق الأوسط)
جانب من اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين «موبايلي» والمنتدى الاقتصادي العالمي (الشرق الأوسط)

وقَّعت «موبايلي» اتفاقية تعاون استراتيجي مع المنتدى الاقتصادي العالمي، بهدف تطوير البنية التحتية الرقمية والمساهمة في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة «موبايلي»، نزار بانبيله، أن الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي ستسهم في تطوير البنية التحتية الرقمية، مما يعزز مكانة السعودية مركزاً إقليمياً للتقنية والابتكار.

من جانبه، أكد رئيس تطوير الشراكات الدولية والاستراتيجيات الإقليمية، ألكسندر رافول، أن هذه الشراكة تهدف إلى دعم الابتكار وتعزيز التحول الرقمي في المملكة، لتحقيق مستقبل رقمي أكثر شمولية واستدامة.

وتُعد الاتفاقية خطوة نوعية تعكس التزام «موبايلي» بتعزيز التحول الرقمي في السعودية، وتشمل المشاركة في ورش عمل متخصصة لمناقشة سبل توظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الأمن السيبراني، وتطوير الحلول السحابية.