السعودية تستعين بالتجربة الصينية لزيادة عملياتها في تكرير البترول

مع انعقاد «المنتدى السعودي - الصيني الأول لتكرير البترول» في الرياض أمس

السعودية تستعين بالتجربة الصينية لزيادة عملياتها في تكرير البترول
TT

السعودية تستعين بالتجربة الصينية لزيادة عملياتها في تكرير البترول

السعودية تستعين بالتجربة الصينية لزيادة عملياتها في تكرير البترول

بدأت السعودية تبحث جديا عن زيادة عمليات تكرير البترول والاستفادة من الإنتاج العالي للبلاد من النفط الخام، من خلال تعزيز دور البحوث العلمية، عبر عقد لقاءات مشتركة مع جامعات ومراكز بحوث صينية متخصصة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تعدّ فيه السعودية الدولة الأولى في إنتاج البترول، بينما تعد الصين – حاليا - ثاني أكبر دولة في العالم من ناحية الطلب على الطاقة.
وفي هذا السياق، عقدت أمس فعاليات «المنتدى السعودي - الصيني الأول لتكرير البترول 2013»، الذي افتتحه الدكتور محمد السويل، رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، بحضور الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، نائب رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لمعاهد البحوث، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمختصين.
وما زالت السعودية تلعب دورا استراتيجيا في حفظ التوازن لأسواق النفط العالمية، وهو الأمر الذي يجعلها أكثر قدرة على تكرير البترول، في ظل استفادتها من التجارب العالمية، وذلك من خلال خمس اتفاقيات ثنائية عقدت مع جامعات ومعاهد صينية متخصصة خلال الفترة القريبة الماضية.
وأكد الدكتور نعمت أبو الصوف، الخبير في شؤون الطاقة، لـ«الشرق الأوسط»، أن السعودية ستستطيع، إن أرادت، زيادة طاقتها الإنتاجية للنفط إلى أكثر من 12.5 مليون برميل خلال السنوات القليلة المقبلة، وهو الأمر الذي يجعلها أمام فرصة مناسبة لزيادة معدلات التكرير والاستفادة من الإنتاج العالي.
وأمام ذلك، تمثل صناعة تكرير النفط في السعودية فرصة استثمارية ضخمة، نظرا لما تتمتع به المملكة من موقع استراتيجي يضمن تأمين الإمداد طويل الأجل، وبنى تحتية متطورة، وهو الأمر الذي دفع بالبلاد نحو المضي قدما في هذا الملف.
من جهته، قال الدكتور محمد بن إبراهيم السويل رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، خلال افتتاح المنتدى أمس: «تعد السعودية الأولى في إنتاج البترول، بينما تعد الصين حاليا ثاني أكبر دولة بالعالم من ناحية الطلب على الطاقة، مما يحفز لإقامة الكثير من البحوث العلمية والتطبيقية المشتركة، خصوصا في مجال تكرير البترول ومصادر الطاقة المتجددة وبعض المجالات ذات الاهتمام المشترك في مجال التقنية المتقدمة والتطوير العلمي، وهو ما أسهم في إرساء قواعد شراكة قوية بين المملكة والصين».
وبين الدكتور السويل أن هذا المنتدى يبحث الفرص والتحديات والتطورات الحديثة في مجال تكرير البترول، إضافة إلى الابتكارات الحديثة في مجال المواد المحفزة لتكرير البترول والوقود النظيف التي ستساعد على تعزيز تنمية تقنية التكرير، سواء على المستوى المحلي أو المستوى الدولي، مفيدا بأن المنتدى يأتي بوصفه إحدى ثمرات التعاون مع جامعة الصين للبترول، التي تربطها مع المدينة علاقة متينة مبنية على مشروعات بحثية مشتركة، لافتا النظر إلى أن المدينة تتعاون مع جمهورية الصين بخمسة مشروعات بحثية استراتيجية في مجال تكرير البترول، منها مشروعان مع جامعة الصين للبترول في مجال إزالة الكبريت من الوقود الخام.
من جهة أخرى، قالت رئيسة جامعة الصين للبترول البرفسورة شان هونغ هونغ: «البترول هو عماد الصناعة الحديثة، ولا يمكن أن تكون هناك صناعة دون بترول، لهذا نواجه اليوم ضغطا غير مسبوق في تطوير التقنيات البتروكيماوية المتقدمة فيما يتعلق بتصنيع البترول الثقيل المنتشر في جميع أنحاء العالم».
وأضافت شان هونغ: «المنتدى مهم لمناقشة مستقبل صناعة البترول والبتروكيماويات وتقنياتهما لإعادة تصميم عمليات صناعة البترول والتقنيات الخاصة به بطريقة أكثر كفاءة وصديقة للبيئة، وبهذا يمكن أن نحقق متطلبات التحدي لهذه الصناعة»، مبينة أن المنتدى سيعمل على تعزيز التعاون بين المملكة والصين.
من جهته، أوضح الدكتور حامد المقرن، المشرف على معهد بحوث البتروكيماويات، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، أن برنامج تكرير البترول وتقنيات البتروكيماويات في المملكة صمم ليرفع تنمية صناعة تكرير البترول وتقنياته، مشيرا إلى أن المدينة وقعت مؤخرا خمسة مشروعات مع أربع مؤسسات صينية، هي جامعة الصين للبترول، والأكاديمية الصينية للعلوم، وجامعة بكين للتقنيات الكيماوية، وصندوق التقنية، مبينا أن هذه المشروعات تركز على تنفيذ أبحاث مشتركة في عمليات تكرير البترول وتقنياتها.
وأكد المقرن تزايد الطلب في العالم على إزالة الكبريت وتنقية البترول الخام، مما يتطلب مزيدا من التقنيات الجديدة المناسبة للتطبيق في المملكة والصين.
من جهته، أوضح المهندس عمر بازهير، المدير التنفيذي للخدمات الهندسية في شركة «أرامكو السعودية»، أن صناعة تكرير النفط أصبحت قوة دافعة للابتكار منذ اكتشاف أول بئر للنفط قبل أكثر من 150 عاما، مبينا أن هذه الصناعة لعبت دورا فعالا في تطوير عمليات وتقنيات تحفيز جديدة، بدءا من طرق تقطير البترول الأولية التي تقوم على التقطير بالأنابيب لفصل مكونات النفط الخام، وامتدادا إلى العمليات الحديثة والأكثر تقدما التي حققت أقصى قدر من العمليات التحويلية للنفط وإنتاج البتروكيماويات.
وأكد بازهير أنه في ظل التركيز المتزايد على البيئة، أصبح الوقود النظيف مطلبا ملحا للمستثمرين الذين يرغبون في الاستمرار في صناعة النفط، مشيرا إلى أن استثمار المملكة في السنوات الخمس المقبلة سيوفر مزيدا من فرص العمل في صناعات تكرير النفط وتسويقه للمستثمرين الذين يرغبون في المشاركة في هذه الثروة.
يذكر أن وزير البترول والثروة المعدنية السعودي المهندس علي النعيمي، أكد استعداد بلاده لتلبية أي زيادات في الطلب على الطاقة، وقال النعيمي في وقت سابق: «إن العوامل الجيوسياسية إلى جانب المضاربات المتعلقة بتلك العوامل، تلعبان دورا محوريا في التأثير على أسعار البترول»، مستطردا: «لكن تبقى أساسيات السوق النفطية مثالية إلى حد كبير؛ فالأسواق متوازنة إلى حد بعيد، والمخزونات البترولية التجارية في وضع مناسب».



أمين عام «أوبك»: «الوقود الأحفوري» مصطلح غير دقيق تاريخياً وعلمياً... ويجب التخلي عنه

الأمين العام لمنظمة «أوبك» (أ.ف.ب)
الأمين العام لمنظمة «أوبك» (أ.ف.ب)
TT

أمين عام «أوبك»: «الوقود الأحفوري» مصطلح غير دقيق تاريخياً وعلمياً... ويجب التخلي عنه

الأمين العام لمنظمة «أوبك» (أ.ف.ب)
الأمين العام لمنظمة «أوبك» (أ.ف.ب)

دعا الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، إلى إعادة التفكير في مدى ملاءمة استخدام مصطلح «الوقود الأحفوري» لوصف النفط الخام، مؤكداً أن هذا المصطلح يفتقر إلى الدقة العلمية اللازمة في نقاشات مسارات الطاقة المستقبلية.

وأشار الغيص في مقال نشر على موقع «أوبك» إلى 3 عوامل رئيسية تُظهر عدم دقة المصطلح، مشدداً على أن الدقة أمر جوهري في العلم:

1- النفط ليس مُجرَّد «وقود»

أوضح الغيص أن النفط الخام نادراً ما يُستخدم كوقود مباشرة؛ بل يخضع للتكرير ليتحول إلى آلاف المنتجات المختلفة، جزء منها فقط هو وقود. واستشهد بتقرير توقعات النفط العالمية لـ«أوبك» لعام 2025 الذي يشير إلى أن قطاع البتروكيميائيات سيكون المساهم الأكبر الوحيد في نمو الطلب العالمي الإضافي على النفط خلال الفترة 2024- 2050.

وقال: «تعريفه (النفط) على أنه وقود فقط يشوه طريقة استخدامنا له في كل قطاع اقتصادي، وكل مرحلة من مراحل الحياة اليومية».

2- أصل المصطلح يعود للقرن الثامن عشر

تناول الغيص الأصل التاريخي للفظ «أحفوري» (Fossil) الذي يعود إلى الكلمة اللاتينية «fossilis» وتعني «المستخرج بالحفر». وأشار إلى أن أول استخدام مسجَّل لمصطلح «الوقود الأحفوري» في عام 1759، كان لتمييز المواد التي تُستخرج من باطن الأرض بالحفر (كالفحم والنفط) عن تلك التي تأتي من فوق الأرض (كالحطب والفحم النباتي).

وتابع: «هذا التعريف يشير إلى منهجية الاستخراج وليس إلى التركيب الكيميائي. لقد تطور العلم كثيراً منذ عام 1759، فهل من المناسب استخدام مصطلح عفَّى عليه الزمن يعود للقرن الثامن عشر لوصف مصادر وسلع الطاقة الحديثة؟».

3- اختلاف التكوين الجيولوجي بين «الأحافير» و«النفط»

شدد الأمين العام على وجود فرق جوهري بين تكوين الأحافير الجيولوجي وتكوين النفط. فالأحافير تتضمن حفظ المادة العضوية في الصخر على مدى الزمن، بينما يتكون النفط من مواد عضوية قديمة (في الغالب العوالق والكائنات البحرية المتحللة) تتعرض لطبقات من الرمل والطمي والصخور. ومع مرور ملايين السنين، يعمل الضغط والحرارة على «طهي» هذه المادة وتحويلها إلى هيدروكربونات سائلة.

وأكد الغيص أن «هناك فرقاً رئيسياً: التحَفُّر يتضمن تحويل المادة العضوية إلى صخرة وحفظها. أما تكوين النفط فيتضمن طهي المادة العضوية وتحويلها إلى سائل».

تداعيات «الوصمة»

رفض الغيص حجة البعض القائلة بضرورة قبول المصطلح لأنه شائع الاستخدام. وتساءل: «في القضايا المتعلقة بتغير المناخ، يُطلب منا باستمرار الاستماع إلى العلم. فهل تتوافق المصطلحات العامة مع دقة العلوم الصارمة؟».

وخلص إلى أن مصطلح «الوقود الأحفوري» غالباً ما يُستخدم «كوصمة، وطريقة مهينة لرفض مصادر الطاقة». وأضاف أن هذا يغذي رواية تزعم أن بعض الطاقات «متفوقة أخلاقياً» على غيرها، مما يشوه النقاش الذي يجب أن ينصب على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، ويحوله إلى «جدل مضلل حول استبدال مصادر الطاقة».

ودعا الغيص إلى ضرورة فهم حقيقة النفط، وكيفية تشكله، واستخدامه اليومي، محذراً: «خلاف ذلك، فإننا نجازف بتعريض الحاضر للخطر باسم إنقاذ المستقبل». مختتماً تساؤله: «بناءً على هذا، ألم يحن الوقت لأن يعيد العالم التفكير في مدى ملاءمة مصطلح الوقود الأحفوري؟».


«الاستثمارات العامة» و«جونز لانغ لاسال» يستثمران في «إف إم تك» لتعزيز إدارة المرافق

سعد الكرود رئيس الاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة ونيل موراي رئيس خدمات إدارة العقارات في «جونز لانغ لاسال» (الشرق الأوسط)
سعد الكرود رئيس الاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة ونيل موراي رئيس خدمات إدارة العقارات في «جونز لانغ لاسال» (الشرق الأوسط)
TT

«الاستثمارات العامة» و«جونز لانغ لاسال» يستثمران في «إف إم تك» لتعزيز إدارة المرافق

سعد الكرود رئيس الاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة ونيل موراي رئيس خدمات إدارة العقارات في «جونز لانغ لاسال» (الشرق الأوسط)
سعد الكرود رئيس الاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة ونيل موراي رئيس خدمات إدارة العقارات في «جونز لانغ لاسال» (الشرق الأوسط)

أعلن صندوق الاستثمارات العامة توقيع اتفاقية تتيح لشركة «جونز لانغ لاسال» الاستحواذ على حصة مؤثرة في الشركة السعودية لإدارة المرافق «إف إم تك»، إحدى شركات محفظة الصندوق، في خطوة تستهدف دعم نمو قطاع إدارة المرافق وتوسيع نطاق الخدمات في السوق السعودية، بما ينسجم مع استراتيجية الصندوق لتمكين القطاع الخاص وتعزيز الشراكات معه.

وأوضح بيان مشترك أن إتمام الصفقة متوقع بعد استيفاء شروط الإتمام المعتادة، على أن يحتفظ صندوق الاستثمارات العامة بحصة الأغلبية في «إف إم تك»، التي أطلقها الصندوق في عام 2023 بصفتها شركة وطنية متكاملة لإدارة المرافق، تقدم خدماتها لشركات محفظته، إلى جانب الجهات الحكومية والقطاع الخاص في السعودية.

وحسب البيان، تجمع الصفقة بين حضور صندوق الاستثمارات العامة في السوق، والخبرات التشغيلية والتقنية لدى «جونز لانغ لاسال»، بهدف صنع فرص تجارية جديدة وتعزيز قدرات تقديم الخدمات في السعودية، إلى جانب دعم العلاقة القائمة بين الطرفين.

ومن المنتظر أن تستفيد «إف إم تك» من الشبكة العالمية لـ«جونز لانغ لاسال» وخبراتها التشغيلية لإطلاق فرص إضافية، وتوطين المعرفة والتقنيات، كما يتيح التكامل مع المنصات الرقمية المتقدمة لدى «جونز لانغ لاسال» في إدارة المرافق رفع جودة الخدمات وتحسين مستويات الكفاءة والشفافية في العمليات المختلفة، بما يعزز قيمة الخدمات المقدمة للعملاء على المدى الطويل.

وأكد سعد الكرود، رئيس الإدارة العامة للاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة، أن إدارة المرافق تمثل «أحد الممكنات الرئيسية» للقطاع العقاري والبنية التحتية في السعودية، وكذلك لاستراتيجية الصندوق في القطاع العقاري المحلي.

وقال إن استثمار «جونز لانغ لاسال»، «يعزز تطور الشركة السعودية لإدارة المرافق، ويفتح فرصاً جديدةً لتحقيق نمو يستفيد منه القطاع بأكمله»، مشيراً إلى ارتباط ذلك بدعم الابتكار الحضري وتحسين جودة الحياة.

من جهته، قال نيل موراي، الرئيس التنفيذي لخدمات إدارة العقارات في شركة «جونز لانغ لاسال»، إن الاستثمار سيجمع «أفضل القدرات التشغيلية والتقنيات الرائدة» لدى الشركة العالمية مع خبرات «إف إم تك» في السوق المحلية، بهدف تقديم خدمات «استثنائية» في سوق سعودية وصفها بسريعة النمو.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه صندوق الاستثمارات العامة لزيادة استثمارات القطاع الخاص من المستثمرين المحليين والعالميين في شركاته، بما يسهم في إطلاق قدراتها الكاملة، بالتوازي مع مواصلة الصندوق مستهدفاته في دفع التحول الاقتصادي وتوليد عوائد مستدامة.


مصفاة الزور الكويتية تعيد تشغيل وحدة تكرير النفط الخام بعد حريق

إحدى وحدات مصفاة الزور بالكويت (رويترز)
إحدى وحدات مصفاة الزور بالكويت (رويترز)
TT

مصفاة الزور الكويتية تعيد تشغيل وحدة تكرير النفط الخام بعد حريق

إحدى وحدات مصفاة الزور بالكويت (رويترز)
إحدى وحدات مصفاة الزور بالكويت (رويترز)

أفاد موقع «آي آي آر» لمتابعة قطاع النفط، اليوم (الاثنين)، بأن الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) المملوكة للدولة، أعادت تشغيل وحدة تكرير النفط الخام التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 205 آلاف برميل يومياً في مصفاة الزور، في 13 ديسمبر (كانون الأول)، أي بعد شهر تقريباً من الموعد المتوقع من قبل، وفقاً لـ«رويترز».

وأغلقت المصفاة الوحدة وخط إنتاج «إيه آر دي إس 2» التابع لها في 21 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بسبب حريق. وكان من المتوقع سابقاً إعادة تشغيل وحدة تكرير النفط الخام في 11 نوفمبر (تشرين الثاني).

وتمثل مصفاة الزور التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 615 ألف برميل يومياً مصدراً رئيسياً لوقود نواتج التقطير مثل الديزل، وهي مشروع تكرير جديد نسبياً؛ إذ دخلت حيز التشغيل في 2022.