مصر: زيادة المطالب الشعبية بالسيطرة على الأسعار

نقص في السلع الأساسية مع ضغوط تضخمية

متسوقون بإحدى الأسواق في العاصمة القاهرة (رويترز)

وسط مطالبات من الفقراء ومحدودي الدخل، لحكومتهم، بمراعاتهم أثناء تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي، شهدت مصر خلال الأسبوع الماضي تحركات مكثفة على مستوى مسؤولي القطاع الاقتصادي، في محاولة للسيطرة على ارتفاع الأسعار الذي يقلق الحكومة من أن تصل إلى مستويات لا تستطيع التحكم فيها.
وتأمل الحكومة أن تمر هذه المرحلة دون اضطرابات تؤثر على قرارات إصلاحية، تراها «إلزامية»، بينما تطال الأغلبية من المصريين، وهو ما جعلها تدرس زيادة الدعم الموجه لبطاقات التموين البالغة 21 مليونا، والتي تخدم 71 مليون مواطن، إذ تخصص الحكومة 18 جنيهًا (دولارين) شهريًا لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية لشراء ما يحتاجه من سلع.
وتبدو القاهرة قلقة من خطوات تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتضمن إجراءات ستغير ملامح حياة الغالبية العظمى من المصريين، الذين عانوا على مدار عقود من «برامج دعم» تشجع في الأساس على زيادة نسبة الفساد في الجهاز الإداري للدولة «المتضخم» بالموظفين، أكثر مما تقلل من معاناة المواطنين، إلا أن الجيل الحالي يبدو أنه سيتحمل نتائج وأخطاء الأجيال السابقة. وشكلت مصر لجنة على المستوى الوزاري لتحديد هامش ربح في مبيعات السلع الضرورية، لكنها لن تحدد الأسعار بنفسها. وهو ما أغضب بعض التجار.
وبالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع نتيجة قلة المعروض من الدولار الأميركي، نتيجة فرق السعر الكبير بين السعر الرسمي والموازي، هناك نقص واضح في سلع أساسية مثل الأدوية.
وسجل معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين تراجعًا في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي إلى 14.6 في المائة نزولا من أعلى رقم سجله في نحو 8 سنوات وهو 16.4 في المائة في أغسطس (آب).
ومن شأن زيادة الدعم المخصص على بطاقات التموين، تهدئة الضغوط الاقتصادية على المواطنين في مصر، إلا أنها لن تؤثر كثيرًا على الدخول والأسعار، في ظل استمرار انخفاض قيمة العملة أمام الدولار، إذ تستورد مصر معظم حاجاتها من الخارج.
وقال وزير التموين المصري محمد علي الشيخ يوم الأربعاء الماضي إن بلاده تدرس زيادة الدعم الموجه لبطاقات التموين، مضيفا: «مع الإجراءات الصعبة لا بد أن نراعي المواطن الأقل دخلا والذي يستحق فعلا الدعم. نعم ندرس زيادة قيمة الدعم الموجه للبطاقات».
وقررت اللجنة الوزارية الاقتصادية، في اجتماعها الأخير الأربعاء، برئاسة شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ترشيد وضغط الإنفاق في الوزارات والهيئات والجهاز الإداري للدولة بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20 في المائة دون المساس بالأجور والرواتب والاستثمارات.
كما قررت اللجنة الوزارية، خفض التمثيل الخارجي في البعثات الدبلوماسية التابعة للوزارات بنسبة 50 في المائة والاعتماد على كوادر وزارة الخارجية في تنفيذ ومتابعة الأعمال.
وعلى مستوى القطاع الصناعي، قالت وزارة التجارة والصناعة، أمس الخميس، إن 150 مشروعا حصلت على موافقات نهائية خلال شهر سبتمبر الماضي ستضخ استثمارات بقيمة 2.2 مليار جنيه (247 مليون دولار)، وذلك مقابل 189 مشروعا حصلت على موافقات في نفس الشهر من العام الماضي.
وأضافت الوزارة في بيان صحافي، أن المشروعات ستكون في 8 قطاعات صناعية متنوعة من بينها الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والغزل والنسيج. وعلى مستوى القطاع الاستثماري قالت وزيرة الاستثمار المصرية داليا خورشيد إن بلادها انتهت من إعداد مسودة قانون جديد للاستثمار يركز على تنويع الحوافز والضمانات للمستثمر وسيتم إرسال مشروع القانون لمجلس النواب الشهر المقبل.
وأضافت في تصريحات تلفزيونية: «نعمل منذ 6 أشهر على مشروع القانون. عملنا على محورين: هل نقوم بتعديلات على القانون الحالي أم نعد قانونا جديدا؟ وصلنا إلى أننا نحتاج إلى قانون جديد يركز على الحوافز والضمانات التي نقدمها للمستثمر. نحن نتكلم عن قانون جديد وليس تعديلات على القانون الحالي».
وكانت الحكومة المصرية أقرت مشروع قانون جديدا للاستثمار في مارس (آذار) 2015 قبل المؤتمر الاقتصادي «مصر المستقبل» الذي عقد في شرم الشيخ ثم أدخلت عليه تعديلات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وقالت الوزيرة: «هناك حوافز ضريبية وغير ضريبية. بدأنا المناقشة في مجلس الوزراء حول القانون. المسودة جاهزة. سنرسله في أسرع وقت إلى مجلس النواب. سننتهي منه خلال الشهر المقبل».
وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في 2015-2016 إلى نحو 6.84 مليار دولار، مقارنة بـ6.38 مليار دولار في السنة السابقة.
وأنشأت مصر مجلسًا أعلى للاستثمار بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تكون قراراته ملزمة لجميع الوزارات والهيئات العامة وذلك في إطار مساعي جذب الاستثمارات التي تشتد حاجة البلاد إليها. وأوضح قرار إنشاء المجلس أن عضويته ستشمل رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزراء الدفاع والداخلية والمالية والاستثمار والتجارة والعدل ورئيس جهاز المخابرات العامة. ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كل شهرين على الأقل وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين مع ترجيح جانب الرئيس في حالة تساوي الأصوات.
وتشمل اختصاصات المجلس متابعة تنفيذ خطط الاستثمار وتطور العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى ومشروعات المشاركة مع القطاع الخاص إلى جانب وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لبيئة الاستثمار ومتابعة آليات تسوية منازعات الاستثمار وقضايا التحكيم الدولي.
تأتي هذه التطورات بالتزامن مع سعي مصر للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، في حين يجب أن تحصل على 7 مليارات دولار مساعدة من جهات مالية عالمية، لضمان نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وافق عليه الصندوق مبدئيًا.
وفي هذا الإطار أوضح مسؤول كبير بالخزانة الأميركية يوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة ترى برنامج صندوق النقد الدولي لإقراض مصر 12 مليار دولار «ضروريا» وتعمل مع دول مجموعة السبع للتحقق من تمويله بالكامل.
وأبلغ ناثان شيتس وكيل وزارة الخزانة للشؤون الدولية (منتدى للسياسات) أن الولايات المتحدة تدعم برنامج صندوق النقد لمصر وتعتقد أن الإصلاحات التي يشترطها الصندوق ستكون صعبة لكن ضرورية لزيادة القدرة التنافسية لاقتصاد مصر وإطلاق طاقات سكانها الذين ترتفع فيهم نسبة الشباب.
وقال شيتس متحدثا بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن: «نحن في الولايات المتحدة ندعم برنامج مصر لأنها تعمل عن كثب مع صندوق النقد لأخذ خطوات ضرورية.. نحن أيضا نعمل عن كثب مع شركائنا بمجموعة السبع للتحقق من تمويل البرنامج بالكامل».
وقال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل يوم الثلاثاء إن مصر دبرت نحو 60 في المائة من إجمالي التمويل الثنائي المطلوب للموافقة على قرض الصندوق.