توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، أن يتضاعف عدد الرحلات الجوية بحلول عام 2035 ليصل إلى 7.2 مليار رحلة، بعد أن سجلت في آخر إحصائية 3.8 مليار رحلة في عام 2015.
وقال ألكساندر دي جونياك المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي، في تقرير تلقته «الشرق الأوسط»، إن الرحلة المثالية للمسافرين عبر المطار، تبدأ بتحقيق فاعلية إجراءات الأمن وملاءمتها، ثم التواصل المستمر الذي يرشد المسافر إلى جميع تفاصيل رحلته، وبخاصة في حالات تغير المواعيد، وصولا إلى تطبيق أساليب فاعلة في تعريف الشخص عن نفسه في المطار، سواء بالنسبة لشركات الطيران أو للسلطات الأمنية والإدارية.
وأوضح دي جونياك، أن لدى الاتحاد خريطة طريق تسعى لتحقيقها من خلال مبادرة تبسيط الأعمال (STB) التي يعمل عليها الاتحاد، وتسعى هذه المبادرة إلى تقديم تجربة أفضل للمسافرين بطريقة متكاملة تشمل جميع العمليات، من الحجز وشراء التذاكر إلى جودة المطارات وحتى الوصول إلى الوجهة، مع التركيز على بناء تحول حقيقي وجذري. وتشمل البرامج التي يطبقها الاتحاد تحت مظلة مبادرة تبسيط الأعمال والتي تعتمد على الإجراءات الأمنية الذكية، وهي مبادرة مشتركة مع مجلس المطارات العالمي لزيادة فاعلية الإجراءات الأمنية في المطارات، مع تعزيز راحة المسافرين، حيث تم تطبيق المبادرة بشكل متكامل في المطارات الأوروبية.
كما انضم أول مطار أميركي إليها، وهو مطار هارتسفيلد - جاكسون الدولي في أطلنطا، وكذلك قدرات التوزيع الجديدة (NDC) التي تُحدث تحولاً حقيقيًا في عملية الحجز وشراء التذاكر بالنسبة للمسافرين، من خلال إتاحة الفرصة لوكلاء السفر للوصول إلى خدمات ومنتجات يقتصر الوصول إليها حاليًا على مواقع شركات الطيران، نظرًا للمحدودية التقنية.
وطبقت 26 شركة طيران حتى اليوم معايير قدرات التوزيع الجديدة، كليًا أو جزئيًا. ونظام الطلب الموحد (ONE Order) ويهدف هذا النظام إلى بناء المقدرات التي توفرها قدرات التوزيع الجديدة، بهدف التخلص من سجلات الحجوزات والتذاكر الورقية، من خلال توحيد معلومات الحجز في سجل موحد يتمتع بالمرونة.
وسيسمح هذا النظام للمسافرين باستخدام رقم مرجعي واحد ووثيقة واحدة في جميع مراحل رحلاتهم والتواصل في الزمن المناسب، ويهدف هذا التواصل إلى تقديم معلومات موثوقة ودقيقة للمسافرين في الزمن الحقيقي، من قبل جميع مزودي الخدمات ذات الصلة خلال رحلتهم. والهوية الموحدة، وتعد الهوية الموحدة مفهومًا مستقبليًا هامًا يتيح للمسافرين الجويين تقديم وثائقهم الثبوتية مرة واحدة فقط، ما يعني التخلص من تحري هذه الوثائق بشكل متكرر في نقاط الأمن والحدود وفي بوابة السفر.
ودعا دي جونياك جميع الجهات المعنية بالسفر الجوي للعمل معًا من أجل تبني إجراءات أكثر سرعة وابتكارًا لمواجهة التحديات التي يفرضها النمو الكبير في القطاع وفي تطلعات المسافرين.
وأشار إلى أن ازدحام المطارات، وخصوصًا في أوروبا، قد يُحدث أزمة حقيقية على مستوى البنية التحتية، التي ستؤثر على جميع المسافرين.
وأوضح أن ضعف البنية التحتية ينعكس سلبًا على تجربة المسافرين، نتيجة لتأخر الإقلاع واضطرار شركات الطيران إلى اتخاذ المسار الأبعد، إلى جانب عدم توفر الرحلات الكافية، وطبعًا تترك الفرص الضائعة في مجال الأعمال وقلة فرص العمل آثارًا سلبية على الاقتصادات والمجتمعات ككل، لافتا إلى أن قطاع الطيران المدني يُعد من القطاعات الداعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويضم حاليًا 63 مليون وظيفة، ويؤثر على الاقتصاد بقيمة تصل إلى 2.7 تريليون دولار.
وأضاف: «يمكن لصناعة الطيران المدني تحقيق نتائج مذهلة عندما نركز على المصالح المشتركة، فمن خلال المنظمة الدولية للطيران المدني، تمكن قطاع النقل الجوي للمرة الأولى من العمل مع الحكومات للوصول إلى اتفاق يفضي إلى تخفيض البصمة الكربونية في قطاع كامل».
وإلى جانب الاستثمارات في التقنيات ذات الفعالية العالية والبنى التحتية والعمليات، يتم العمل على ضمان التنمية المستدامة لقطاع الطيران مع التحضير لتلبية الهدف الأساسي على المدى الطويل، بتخفيض الانبعاثات الكلية إلى نصف القيمة التي كانت عليها عام 2005 مع حلول العام 2050.
من جهته قال الدكتور محسن النجار، مستشار اقتصادات النقل الجوي لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك نموا مضطردا في الإقبال على السفر بالطائرات، حيث يصل إلى 6 في المائة سنويا في العالم، وهذا النمو تطلب استعداد الحكومات الممثلة في سلطات الطيران لدعم تطوير البنية التحتية للمطارات ودعم الشركات الوطنية لشراء الطائرات وزيادة أسطولها لمواكبة النمو، لافتا إلى أن منطقة الشرق الأوسط تُعد من أسرع المناطق نموا بنسبة 8 في المائة سنويا.
ما زال قطاع الطاقة العالمي يتشكل وفقاً للمتغيرات والمستجدات التي تتغير بشكل سريع ومتلاحق، والتي كان…