من التاريخ: السلطان سليم الأول والتوسع العثماني

من التاريخ: السلطان سليم الأول والتوسع العثماني

السبت - 21 محرم 1438 هـ - 22 أكتوبر 2016 مـ
السلطان سليم الأول
د. محمد عبد الستار البدري
تحوّلت الدولة العثمانية على مدار القرنين الرابع والخامس عشر من قبيلة لتصبح دويلة صغيرة، ثم إمبراطورية، على أيدي سلاطين عظماء، مثل عثمان وأورخان ومراد الأول ومحمد الثاني «الفاتح» (فاتح القسطنطينية) - كما تابعنا على مدار الأسابيع الماضية - ولكن بعد موت محمد «الفاتح»، فإن الدولة العثمانية لم تشهد توسعات جديدة كتلك التي حققها السلطان سليم الأول. لقد كان سليم الأول شخصية محورية في التاريخ العثماني، ليس فقط لحجم فتوحاته، ولكن لنوعيتها أيضًا، إذ إنه السلطان الذي أسقط الدولة المملوكية (دولة المماليك) التي كانت أكبر دولة إسلامية نافست الشرعية العثمانية الوليدة، إضافة إلى تقليم أظافر الدولة الصفوية الشيعية في فارس.
وتبدأ قصة سليم الأول من خلال نسبه إلى والده السلطان بايزيد الثاني ابن السلطان محمد الثاني «الفاتح»، وكان بايزيد رجلاً ورعًا أقرب إلى التقوى والعلم منه إلى الشؤون العسكرية والتوسع، إلا أن الآفة السياسية للسلاطين العثمانيين كانت الخلافات التي نشبت داخل البيت الواحد لوراثة السلطنة، وهو ما دفع بايزيد إلى صراع عنيف مع أخيه جيم، إلى أن انتهت الحروب بينهما بتولي بايزيد الحكم، بعدما ضمن لنفسه مساندة فيالق الإنكشارية، فهرب جيم إلى بابا الفاتيكان، حيث تولى الأخير كل تكاليف إقامته مقابل مبلغ من المال دفعه أخوه السلطان لضمان إبقائه هناك بعيدًا عن الحكم، ولكن سرعان ما جرى التخلّص منه، إذ قتل مسمومًا، ويقال إن بايزيد كان له دور في هذا الأمر.
واتباعًا للقاعدة الإنسانية «كما تدين تدان»، واجه بايزيد المشكلة نفسها مع أبنائه الثلاثة، ومنهم سليم الذي لم يكن والده يريده أن يرث الحكم من بعده. بيد أن سليم أدرك بفراسته السياسية أنه مهدد بتجريده من أية فرصة لتولى العرش، فتحرك سريعًا، وبدأ يمالئ الإنكشارية مرة أخرى في مواجهة أخيه، وحصل على دعم من ابنه سليمان (السلطان سليمان «القانوني» العظيم لاحقًا)، حاكم إحدى الولايات. ومن ثم، أدار ما يمكن تسميته بلغة اليوم انقلابًا عسكريًا ضد والده بايزيد، فعزله واستولى على السلطنة عام 1512. وعلى الفور، وجه سليم الأول رجاله بقتل إخوته الذكور للقضاء على أية منافسة ممكنة، إلا أن دمويته لم تقف عند هذا الحد، بل أمر بقتل كل أبناء أخوته خنقًا، ويقال إنه كان يستمع إلى أنينهم وهم يموتون دون أية شفقة أو رحمة، ودون التفاتٍ لقيمة صلة الرحم. وهكذا، دانت له السلطنة، وبدأ يعد نفسه ليستعيد للدولة العثمانية المجد، من خلال التوجّه الفوري نحو توسيع رقعتها. وكان سليم يرى في ذلك وسيلة يستطيع من خلالها زيادة رقعة دولته من ناحية، وإشغالها بحروب ممتدة تبعد عن الدولة الفرقة، فيوجه الأنظار دائمًا إلى العدوّ الخارجي، وهو ما جعل مدة سلطنته في حروب شبه دائمة.
لقد عمد سليم الأول منذ البداية لمحاولة إيجاد الشرعية المطلوبة للدولة العثمانية للسيطرة على العالم الإسلامي. ويومذاك، كانت هناك دولتان أساسيتان تقفان ضد طموحاته، هما: الدولة الصفوية في إيران، والدولة المملوكية في مصر.
الدولة الصفوية، بقيادة الشاه إسماعيل الصفوي في إيران، تمثلت خطورتها بالنسبة لسليم ليس فقط في كونها الدولة الحدودية الآسيوية ذات القوة، بل لأنها أيضًا كانت تتبع المذهب الشيعي بعد تولى إسماعيل الحكم. وهذا ما كان من وجهة نظره يتنافى مع هدفه بجعل الدولة العثمانية هي المرجعية الإسلامية لكل المسلمين. ومن منطلق تعصبه الشديد للمذهب السنّي، مع أنه لم يكن بتقوى أبيه وورعه، قرّر قبل أن يبدأ الصدام مع الصفويين توجيه جهده للقضاء على الفرق الشيعية في الأناضول كي لا يفاجأ بـ«طابور خامس» داخلي، بينما هو في صراع مع الصفويين الإيرانيين الشيعة. وفي المقابل، اتبع الشاه إسماعيل سياسة «الأرض المحروقة» لإنهاك الجيش العثماني وتراجعه، إلا أن سليم استطاع أن يجره إلى معركة مفتوحة في تشالديران (أو جالديران) عام 1514، وألحق به هزيمة نكراء قوّضت خطورة الدولة الصفوية.
بعد هذا الإنجاز، وجه سليم الأول اهتمامه إلى القضاء على دولة المماليك في مصر التي كان على رأسها في ذلك الوقت السلطان قنصوه الغوري. وواقع الأمر أن الدولة المملوكية في مصر كانت في حالة يرثى لها، إذ فقدت أهم مصادر دخلها، بعدما اكتشف البرتغاليون طريق «رأس الرجاء الصالح»، فتحوّلت التجارة من مصر إلى هذا الطريق الجديد. وعلى الرغم من تعاونه مع الدولة العثمانية لمواجهة الخطر البرتغالي في معركة ديو البحرية عام 1509، فإن الهزيمة المشتركة للأسطولين المملوكي والعثماني أدت إلى إضعاف المماليك كثيرًا. أضف إلى ذلك أن دولة المماليك كانت قد استنفدت آنذاك كل رصيدها التاريخي والسياسي بمرور القرون، وبالتالي أصبحت فرصة القضاء عليها أكبر. مع هذا، لم تكن دولة هينة بطبيعة الحال، لذا كان سليم الأول حذرًا في الصدام معها منذ البداية. وعندما وجه قواته جنوبًا، فإن قنصوه الغوري تحرّك بالجيش المصري صوب الشام، حيث دارت معركة مرج دابق الشهيرة، قرب مدينة حلب، في عام 1516. وكانت هذه المعركة فاصلة، وسمتها الأساسية الخلل الواضح في ميزان القوى لصالح الجيش العثماني الذي اعتمد خلال المعركة بالأساس على المدفعية في مواجهة جيش المماليك الذي اعتمد على الفرسان ورماة السهام. ولقد حسم الهجوم المكثف لسلاح المدفعية المعركة لصالح العثمانيين عند نقطة بعينها، وتضيف كتب التاريخ لذلك خيانة خائر بك، والي حلب وقائد ميسرة الجيش، الذي انضم للجيش العثماني، وبذا تسبب في فوضى في صفوف جيش المماليك، ثم انسحب وسط سقوط نسبة كبيرة من الجيش بين قتيلٍ وجريح، مقابل خسائر أقل في صفوف الجيش العثماني. ووسط الفوضى، قتل السلطان قنصوه الغوري تحت سنابك الخيل. وهنا، تعددت الروايات التي لا تجد لها سندًا بشأن مقتله وسط هذه الفوضى، أو مقتله في أثناء محاولة هروبه هو وكامل الجيش. وتتطرق بعض الروايات غير المؤكدة أيضًا إلى أن أحد ضباطه قطع رأسه ودفن الرأس كي لا يتعرف عليه العثمانيون ويتشفّون به. ولكن أغلب الظن أن الغوري مات بجلطة دماغية نتيجة للحسرة. وعلى الفور، توجه السلطان سليم إلى الحجاز، حيث ضمها لحكمه بعدما أدى مناسك الحج.
وقبل استيلاء سليم الأول على مصر، فإنه استولى على مفهوم «الشرعية» عندما احتجز الخليفة العباسي الذي غدا في ذلك الوقت مجرد رمز في أيدي السلاطين المماليك لتثبيت شرعيتهم في حكم مصر والحجاز. ومن ثم، أرسل للسلطان المملوكي الجديد طومان باي ما يفيد بأن الخليفة العباسي تنازل له عن الخلافة، وطالبه بتسليم مصر. إلا أن طومان باي رفض تمامًا، وجهّز البلاد لمواجهة الجيش العثماني الغازي. وقد صمد بالفعل السلطان المملوكي أمام الجيش العثماني لفترة زمنية غير قليلة، بل إنه استطاع أن يكبّد القوات العثمانية خسائر ملحوظة، وكان من الممكن أن تستمر الحرب مع العثمانيين، لولا استدراجه لحوار مع سليم الذي أبدى إعجابه الشديد به وبجلده على الحرب، غير أن مستشاري سليم أبدوا قلقهم من مهادنة الرجل، وإبقائه على ولاية مصر كما كان يفكر، فقضي الأمر بشنق طومان باي على باب زويلة، وترك جثته عبرة لمن حوله. وهكذا، انتهت بموته دولة المماليك في مصر، ودخلت مصر حظيرة حكم الدولة العثمانية لقرون مقبلة.
وواقع الأمر أنه يمكن اعتبار عام 1517 تاريخ الإعلان الرسمي للخلافة العثمانية على البقاع المركزية في العالم الإسلامي، بعد سقوط مصر، ومن قبلها تقليم أظافر الصفويين في إيران. وهذا بالضبط ما كان يطمح إليه السلطان سليم الأول، ومن قبله سلاطين آخرين، منذ فترة طويلة. وبالفعل، انتقلت الخلافة رسميًا إلى إسطنبول، بعدما جرّدت مصر من شرعيتها وخيرة رجالها من الصناع المهرة والعلماء الذين انتقلوا للاستقرار في العاصمة العثمانية. ومنذ ذلك التاريخ حتى عام 1807، عاشت مصر أضعف حالاتها السياسية والعسكرية والاقتصادية منذ الفتح الإسلامي لها في القرن السابع الميلادي، وذلك بسبب سوء الإدارة العثمانية، وسعي إسطنبول المستمر لإخراج القاهرة من المعادلة السياسية الإسلامية والدولية. لكن هذا الحال تغير تمامًا خلال الفترة من 1831 حتى 1839، بعدما كاد الجيش المصري أن يرث الدولة العثمانية، لولا تدخل الدول الغربية عسكريًا، وفقًا لمعاهدة لندن 1840.
لقد كان السلطان سليم الأول شخصية غير خلافية، إذ إنه كان فظًا، غليظ القلب، دموي الطابع، سادي التوجّه، لا يكترث كثيرًا بمن حوله أو بأسرته، وكان يحكم بالحديد والدم، ويذكر المؤرخون أنه كان سيء الظن بمن حوله، وهو ما جعله يقتل سبعة من رؤساء وزرائه. ويقال في روايات التاريخ إن أحد رؤساء وزرائه قال له إنه يخشى أن يقوم بقطع رقبته دون إنذار سابق، فضحك سليم وقال له: «أنا فعلاً قررت أن أقطع رقبتك، ولكن ما يحول دون ذلك أنني لم أجد من يحل محلك بعد!».
وعلى الفور، توجه سليم بعد بسط نفوذه على مصر، ليمد دولته إلى الخط الساحلي الليبي، قبل أن يتوجه إلى الشمال مرة أخرى، إلا أن القدر لم يمهله كثيرًا، إذ إنه مات متأثرًا بالسرطان وهو في طريق عودته. وإذا ما جاز لنا أن نقيم سيرة السلطان سليم الأول، فإن أهم إنجازه إلى جانب التوسع الجغرافي هو صك الشرعية الجديدة على ملكه باعتباره «خليفة المسلمين»، مما جعل حكمه مهمًا للغاية لمستقبل الدولة العثمانية، شكلاً وموضوعًا. وبمماته، آلت السلطنة من بعده إلى واحد من أعظم سلاطين بني عثمان، وهو السلطان سليمان «القانوني».

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة