بعدما عُرف رئيس حزب الحركة القومية التركي المعارض دولت بهشلي بـ«رجل اللاءات» الذي تسبّب في تعقيد المشهد السياسي في البلاد، وجعلها تعيش صيفًا مضطربًا بعد انتخابات السابع من يونيو (حزيران) 2015، التي خسر فيها حزب العدالة والتنمية الحاكم للمرة الأولى فرصة تشكيل الحكومة منفردا، أطل بوجه «توافقي» مختلف تمامًا عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي تعرضت لها تركيا منتصف يوليو (تموز) الماضي.
وتحوّلت سياسات بهشلي إلى لغز محيّر عقب انتخابات يونيو 2015، فبدلاً من أن يبادر حزبه إلى تقديم الرؤى والمشاريع السياسية والحلول للمشكلات المستعصية، عمد إلى انتهاج سياسة سلبية تقوم على ردود الفعل، وتتمركز حول العداء الصريح المعلن لشخص رئيس الجمهورية رجب طيب إردوغان، وتحميله مسؤولية كل شيء، وانتقاده بأسلوب يخلو من اللباقة والدبلوماسية، مما دفع إردوغان إلى الرد بالمثل.
رفع الزعيم القومي التركي دولت بهشلي «لاءاته» الشهيرة بعد انتخابات يونيو العامة التركية، وهي: لا للمشاركة في حكومة ائتلافية، سواء مع حزب العدالة والتنمية أو مع غيره من الأحزاب الأخرى؛ ولا لتشكيل حكومة أقلية مؤقتة تسير شؤون البلاد إلى حين إجراء الانتخابات المبكرة؛ ولا للمشاركة في أي تشكيل حكومي يكون حزب الشعوب الديمقراطي طرفًا فيه.
ثم أدهش بهشلي، السياسي العجوز المخضرم، الذي عاني خلال ما يقرب من عام من صراعات داخل حزبه تمكّن من التغلّب عليها في النهاية بالإطاحة بخصومه الذين نازعوه على رئاسة الحزب، وفي مقدمتهم نائبته ميرال أكشنار، الشارع التركي بمواقفه الإيجابية منذ محاولة الانقلاب. فمنذ ذلك الحين، ساير حزب العدالة والتنمية في خطواته لوقف التهديدات التي تتعرّض لها تركيا، وأيد فرض حالة الطوارئ ثم تمديدها، والأبعد من ذلك تأييده للنظام الرئاسي، ومطالبة نواب حزبه في البرلمان بالاستفتاء عليه.
وإذا كان هذا ليس بغريب على الحركة القومية، بوصفه حزبًا يدافع عن القومية التركية، إلا أن ما بدا غريبا حقا هو الدوران العكسي لزعيم الحزب بهشلي، الذي تسبب في عرقلة تشكيل حكومة ائتلافية عقب انتخابات يونيو 2015 بسبب رفضه فكرة النظام الرئاسي الذي طالب به رجب طيب إردوغان من أجل توسيع سلطاته.
وكان بهشلي قد دخل في معارك وتلاسن حاد مع إردوغان منذ بدأ الحديث عن النظام الرئاسي بشكل كثيف في عام 2013، وشكّل جبهة مع حزب المعارضة الرئيسي (الشعب الجمهوري) وعدد آخر من الأحزاب للدفع بمرشح توافقي في انتخابات الرئاسة في أغسطس (آب) 2014، في محاولة لمنع إردوغان من الفوز بها، وقدّموا الرئيس السابق لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلو مرشحًا منافسًا لإردوغان، فضلا عن رئيس حزب الشعوب الديمقراطي الكردي صلاح دين دميرتاش الذي دخل مرشحًا ثالثًا، ولكن فاز إردوغان في نهاية المطاف بنسبة 52 في المائة من أصوات الناخبين.
النظام الرئاسي كان سببًا رئيسيا لحالة من الانقسام السياسي والاستقطاب المجتمعي في تركيا، لذلك سعى رئيس الوزراء السابق الدكتور أحمد داود أوغلو لإسقاطه من أجندة حزب العدالة والتنمية في حملة الدعاية للانتخابات المبكرة التي أجريت في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، والتي استعاد فيها الحزب الحاكم غالبية مكّنته من تشكيل الحكومة، لكنها لم تمكنه من الانفراد بالقرار في البرلمان.
في هذه الانتخابات التي طالب بها بهشلي منذ البداية، خسر حزبه نسبة كبيرة من أصواته، ولم يحصل إلا على 40 مقعدًا من مقاعد البرلمان، وأصبح ترتيبه الرابع بين الأحزاب الممثلة في البرلمان، خلف أحزاب العدالة والتنمية والشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي، وذلك بسبب التعنّت وسياسة الـ«لاءات» التي اعتمدها بهشلي في هذه الفترة.
جديد بهشلي
الجديد الذي أذهل الرأي العام والوسط السياسي والمتابعين للشأن التركي، كان تصريح دولت بهشلي، الأسبوع قبل الماضي، حول إمكانية الذهاب إلى استفتاء شعبي فيما يخصّ النظام الرئاسي والدستور الجديد. وجاء ذلك في لقاء صحافي عقده بهشلي في مركز حزب الحركة القومية، وأجاب فيه عن الأسئلة المتعلقة بآخر المستجدات المحلية. وبعدها، أعلن رئيس الوزراء بن علي يلدريم أن حكومته ستتقدم قريبا إلى البرلمان بمشروع دستور جديد يتضمن النظام الرئاسي، وأن ذلك لا يسبب أية مشكلة بينه بوصفه رئيسًا للحكومة والرئيس رجب طيب إردوغان بوصفه رئيسًا للجمهورية، وأنه أوضح منذ البداية أن حكومته ستعمل على تطبيق النظام الرئاسي، وستسير على منهج الزعيم التاريخي للحزب رجب طيب إردوغان. ومن ثم، قدم يلدريم الشكر إلى بهشلي لدعمه.
ويوم الاثنين الماضي، التقى يلدريم وبهشلي لإجراء مزيد من النقاش حول النظام الرئاسي والدستور الجديد، وعاد بهشلي ليدعم من جديد الاستمرار في النقاشات حول النظام الرئاسي والدستور الجديد، قائلا: «علينا أن نرى أولا النص الذي سيُقدم إلى البرلمان من قبل اللجان التي كلفت بهذا الأمر؛ منذ زمن والمباحثات جارية في هذا الصدد.. تركيا بحاجة ماسة إلى صيغة جديدة متفق عليها في ظل التطورات العالمية الحالية».
وأكد بهشلي ضرورة إنهاء المباحثات والجدل الدائر حول النظام الرئاسي والدستور الجديد، من خلال الصيغ الجديدة التي من الممكن الاتفاق حولها، موضحا أن «رؤية حزب الحركة القومية تتلخص في إيجاد صيغة من شأنها أن تعطي الأولوية للوطن، وكذلك من شأنها أن تسهم في حل المشكلات التي تعترض تركيا». واعتبرت الأوساط السياسية في تركيا أن بهشلي أعطى بهذه التصريحات الضوء الأخضر لإمكانية الذهاب إلى استفتاء شعبي على الدستور الجديد الذي سيتضمن النظام الرئاسي.
خلافات المعارضة
الموقف الجديد لبهشلي فتح زاوية للخلاف في أوساط المعارضة التركية، بعدما انتقد بشكل غير مباشر موقف حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، الذي انضوى بعد فشل محاولة الانقلاب تحت مظلة التوافق وروح التضامن التي حدثت في تركيا، لكنه أراد ألا يتخلى عن دوره بوصفه حزبا معارضا وظيفته توجيه النقد للسياسات والقرارات التي يرى أنها لا تنسجم مع رؤيته. إذ قال بهشلي: «نحن عبرنا عن موقفنا. وفي النهاية، كلّ يتبنى الروح التي يريدها، ومن لا يريد أن يتبنى تلك الروح أسأل الله أن يسهل طريقه».
وهذا الموقف من جانب بهشلي عرضه لانتقادات حادة من جانب حزب الشعب الجمهوري، إذ ردّت المتحدثة باسم الحزب سيلين ساياك بوكيه على انتقادات الزعيم القومي العجوز لرئيس الحزب كمال كليتشدار أوغلو، واصفة التحول الكبير لحزب الحركة القومية، ورئيسه بهشلي، من التعنت في رفض النظام الرئاسي والتوافق بين الأحزاب عقب انتخابات يونيو 2015 إلى الترويج للنظام الرئاسي حتى قبل أن تفتح الحكومة هذا الموضوع، وفتحه الباب أمامها لعرضه على البرلمان، بأن «الحركة القومية بات مثل إطار السيارة البديل (الاستبن) لحزب العدالة والتنمية الحاكم، يستعان به في وقت الأزمات». وعندما سئل بهشلي عن تعليقه على هذا الوصف، قال: «كان على زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو الردّ على هذا التصريح».
وأوضح بهشلي أن لحزبه مبادئ وأهدافا وغايات خاصة به، وليس بحاجة لأن يكون «استبنًا» لحزب آخر يستعين به وقت الأزمات، ولفت إلى أن أي فهم مختلف لموقف حزبه هو فهم خاطئ، موضحًا: «عندما يخرج أحدهم ويتحدث بصفته الناطق لحزب الشعب الجمهوري، وينعتنا بهذه النعوت، على زعيم الحزب كمال كليتشدار أوغلو أن يعطي الرد اللازم».
غالبية الثلثين
جدير بالذكر أن الموافقة على أي تعديل دستوري في البرلمان مباشرة تحتاج إلى غالبية ثلثي أعضاء البرلمان (367 صوتا من بين 550 هو عدد مقاعد البرلمان)، ومن أجل طرح تعديل الدستور في استفتاء شعبي هناك حاجة لموافقة ثلاثة أخماس أعضاء البرلمان (330 صوتا)، يملك حزب العدالة والتنمية 317 مقعدا (بما فيها مقعد رئيس البرلمان إسماعيل كهرمان). ولذلك، فهو يحتاج إلى دعم أحزاب أخرى لإجراء أي تعديل للدستور أو طرح التعديل في استفتاء شعبي.
ولهذا السبب، تحمّس إردوغان وحزب العدالة والتنمية بعدما طرح بهشلي - الذي يرأس حزبا يملك 40 مقعدا في البرلمان - هذه الفكرة.
في المقابل، قوبل تصريح بهشلي بانتقادات من حزبي المعارضة الكبيرين الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي، واعتبر كليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري، أن حزب الحركة القومية «عقد صفقة سرية مع حزب العدالة والتنمية في خطوة معادية للديمقراطية»، بينما قال إدريس بالوكين، نائب رئيس حزب الشعوب الديمقراطي الذي يركّز على مشكلة الأكراد، إن حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية «يحاولان جرّ تركيا إلى الديكتاتورية».
ونتيجة لردود الأفعال هذه، قال المتحدث باسم حزب الحركة القومية إرجان أكتشاي، إن تصريحات بهتشلي أسيء فهمها، مشددا على أن بهشلي لم يقل إن حزب الحركة القومية يدعم النظام الرئاسي، وأن الحزب في الواقع يدعم تعزيز النظام البرلماني في تركيا. لكن التصريح المفاجئ لبهشلي أشعل فتيل الأزمة من جديد، بعد أن قال مصطفى شينتوب، رئيس اللجنة الدستورية في البرلمان العضو البارز في حزب العدالة والتنمية، إن إجراء الاستفتاء قد يكون ممكنا في ربيع عام 2017، كما قال وزير العدل بكير بوزداغ: «إذا وافق حزب الحركة القومية، يمكننا تغيير النظام في تركيا في مطلع عام 2017». والآن، في حين يسري في كواليس حزب الشعب الجمهوري أن رئيس الحزب كمال كليتشدار أوغلو طلب من نوابه التأهب لإجراء انتخابات مبكرة في شهر أبريل (نيسان) 2017، يرى مراقبون أن بهشلي يرمي من وراء خطوته إلى تعزيز مكانة حزب الحركة القومية مرة أخرى على الساحة السياسية بعد الخسائر التي لحقت به في الانتخابات البرلمانية في نوفمبر من العام الماضي. ومن ثم، تقديم وجه مختلف للناخب التركي الذي اعتبر بهشلي وحزبه عقبه في طريق الاستقرار السياسي في البلاد.
كذلك يسعى الزعيم القومي إلى إعادة تأكيد قوته، واستعادة موقع الحزب على الخريطة السياسية في تركيا، بعد ما لحق به من أزمات، وبعدما استطاع أن يتخلص ممن كانوا ينازعونه سلطته، ويريدون اعتلاء منصب الرئيس عبر الدعوة إلى مؤتمر عام استثنائي للحزب، وإجراء انتخابات جديدة على منصب الرئيس، لكنه تمكن من التغلب عليهم، وأحالهم إلى مجلس التأديب بالحزب الذي قرر فصلهم.
وللعلم، كانت أبرز عقبة أمام بهشلي في إحكام قبضته على الحزب نائبته ميرال أكشنار التي كانت تتمتع بشعبية واسعة في صفوف الحزب، والتي قادت جناحًا معارضًا، إلا أن الأمر انتهى بطردها من الحزب بقرار من المجلس التأديبي في أعقاب نجاح بهشلي بتفكيك هذا الجناح المعارض، لتقود المعركة منفردة.
واعتبرت أكشنار أن قرار طردها من الحزب لا أصل قانونيًا له «لأنه اتخذ من قبل إدارة ذات مشروعية مثيرة للجدل لا وجود لها في ضمير الشعب التركي»، من وجهة نظرها، ملوّحة إلى أنها ستلجأ للقضاء.
بهشلي في سطور
- ولد دولت بهشلي في الأول من يناير (كانون الثاني) 1948، في بلدة بهشة بمحافظة عثمانية، في جنوب تركيا، لعائلة غنية تنتمي أساسًا إلى حزب الشعب الجمهوري الذي أسسه مصطفى كمال أتاتورك وعصمت إينونو.
- اختار في شبابه الانضمام إلى الحركة القومية التي تزعمها إلب أرسلان توركيش.
- تخرج في أكاديمية العلوم الاقتصادية والتجارية بجامعة أنقرة، عام 1971، وحصل على الدكتوراه في الاقتصاد من معهد العلوم الاجتماعية بجامعة غازي (أو الغازي).
- عمل في الجامعة نفسها أستاذا محاضرًا حتى عام 1987.
- لم يتزوج حتى اليوم، وهو يتمتع بشخصية جادة قوية بعيدة عن الفساد.
- كان أستاذًا جامعيًا عندما دعاه إلب أرسلان توركيش، زعيم حزب العمل القومي (الحركة القومية، الآن)، ليكون أحد قيادات الحزب. وبعد وفاة توركيش عام 1997، تسلّم قيادة الحزب.
- لمع نجمه في انتخابات 1999، عندما أحرز الحزب نجاحًا كبيرًا، وفاز بنسبة 18 في المائة من الأصوات، ودخل البرلمان في المركز الثاني، حاصلا على 129 مقعدا.
- شارك الحزب في الائتلاف الحاكم، مع حزب اليسار الديمقراطي وحزب «الوطن الأم»، وعيّن بهشلي وزيرًا ونائبًا لرئيس الوزراء
- يحسب ضده مشاركته في الائتلاف الحاكم الذي عاشت البلاد في عهده أزمة اقتصادية طاحنة، ومعارضته لمنح الأكراد الحريات الثقافية، وموقفه المناهض لعضوية الاتحاد الأوروبي.
