عودة المظاهرات إلى حلب.. وتخوف من تصعيد القصف

بعد أربعة أيام من التهدئة المعلنة

سوريون يتظاهرون في أحد أحياء حلب حاملين أعلاما سورية (رويترز)
سوريون يتظاهرون في أحد أحياء حلب حاملين أعلاما سورية (رويترز)
TT

عودة المظاهرات إلى حلب.. وتخوف من تصعيد القصف

سوريون يتظاهرون في أحد أحياء حلب حاملين أعلاما سورية (رويترز)
سوريون يتظاهرون في أحد أحياء حلب حاملين أعلاما سورية (رويترز)

تستمر التهدئة المعلنة في حلب، عاصمة الشمال السوري، من قبل روسيا والنظام السوري لليوم الرابع على التوالي، وتعود معها بعض مظاهر الحياة إلى المدينة.
مخالفة لكل التوقعات، تحركت جموع الأهالي إلى شوارع المدينة وساحاتها للتظاهر وتأكيد مطالبهم بإسقاط النظام ورفض تهجيرهم من بيوتهم تحت مسمى «المعابر الإنسانية»، التي بدت خالية تمامًا على شاشات وسائل الإعلام الروسي والسوري.
ويتحدث الناشط شهاب أبو بكر، لـ«الشرق الأوسط»، عن مدى تجاوب أهالي حلب مع المبادرة الروسية قائلا: «لم ينخدع الأهالي بتلك المبادرة، فهم يعلمون جيدًا أن الخروج من مدينتهم يعني تهجيرهم بلا عودة إليها». وتابع: «رغم أن الحياة أصبحت مستحيلة هنا بسبب الحصار والقصف المستمر، لكن الناس هنا تعلموا الدرس مما حدث في داريا وغيرها من المدن السورية فاتجهوا للتظاهر بالساحات بدلاً من التوجه لمعابر التهجير القسري».
ومع استمرار فتح المعابر من قبل النظام وروسيا لليوم الثاني على التوالي وإحجام الأهالي عنها، تتصاعد وتيرة السجال الإعلامي بين منصات إعلامية مؤيدة للنظام وأخرى معارضة، حيث تتهم وسائل إعلام تابعة للنظام قوات المعارضة في حلب بمنع المدنيين من الخروج إلى المناطق الآمنة وخرق وقف إطلاق النار الذي يدعي النظام التزامه به في المناطق التي خصصها بوصفها «معابر إنسانية». في حين بثّت منصات إعلامية تابعة للمعارضة تسجيلات تظهر خلو مناطق المعابر من أي تواجد للمدنيين مع رصد اشتباكات متقطعة بين قوات المعارضة والنظام في تلك المناطق.
وفي ظل استمرار امتناع المدنيين عن الخروج من المعابر «الإنسانية»، حيث لم يسجل عبور أي مدني إلى الأحياء الغربية الخاضعة لسيطرة قوات النظام، تسعى مبادرة مؤلفة من بعض اللجان الأهلية في مناطق سيطرة النظام، لإخراج دفعة من الجرحى والمرضى الذين يعانون أوضاع صحية صعبة، إلى خارج الأحياء الشرقية، حيث بدأت أعمال إزالة السواتر الترابية عن طريق «الكاستيلو» شمال المدينة، تمهيدًا لنقل الجرحى إلى مستشفيات الريف الغربي لحلب. من جهة أخرى، أحصى ناشطون في مدينة حلب أكثر من خمسة خروق لوقف إطلاق النار منذ صباح أمس الخميس في أحياء بستان القصر وسيف الدولة والشيخ سعيد ومساكن هنانو، في حين يعرب بعض الأهالي عن قلقهم من عودة المواجهات العسكرية والقصف بعد انتهاء الهدنة، بالتزامن مع إطلاق تهديدات من مصادر أمنية في حكومة النظام، تتوعد بتصعيد عمليات القصف على المدينة بشكل غير مسبوق.
ويتابع أحمد غزال، أحد سكان حي الشعار، باهتمام، الأخبار على هاتفه المحمول، ويقول لـ«الشرق الأوسط»، خلال لقاء معه: «نتلقى التهديدات يوميًا برسائل نصية تصلنا على جوالاتنا، انجوا بحياتكم.. اخرجوا من المدينة.. الجيش السوري قادم.. هذه نصوص رسائلهم، بالإضافة للمنشورات التحذيرية التي تلقيها الطائرات على المدينة. يريد النظام أن يخبرنا أننا أصبحنا أهدافًا مشروعة لمجرد أننا قررنا البقاء في منازلنا»، وأضاف قائلا: «لا نعرف جدّية النظام بهذه التهديدات لكننا نتوقع تصعيدًا خطيرًا في حلب بعد انتهاء فترة التهدئة».
في سياق متصل، تؤكد تقارير محلية ودولية مخاوف أهالي مدينة حلب من تصعيد محتمل قد تشنه روسيا والنظام على أحياء حلب، وتطالب الحليفين بتمديد التهدئة في المدينة ريثما يتم التوصل إلى صيغة تفاهم ترضي جميع الأطراف. ولقد نشرت منظمة العفو الدولية، أول من أمس، الأربعاء، تقريرًا عن قصف قوات النظام وروسيا على حلب خلال الأسبوعين الماضيين، تكشف فيه تعرض 110 مواقع لقصف الطيران الروسي والسوري، حسب صور جوية حديثة لأحياء حلب المحاصرة، وتؤكد المنظمة في تقريرها أن القنابل المستخدمة في القصف على المدينة محظورة بموجب الاتفاقيات الدولية، وتهدف لتفريغ المدينة من الأهالي، وفق تعبيرها.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».