المغرب: «الاستقلال» المعارض يحسم اليوم مشاركته في حكومة ابن كيران

المغرب: «الاستقلال» المعارض يحسم اليوم مشاركته في حكومة ابن كيران
TT

المغرب: «الاستقلال» المعارض يحسم اليوم مشاركته في حكومة ابن كيران

المغرب: «الاستقلال» المعارض يحسم اليوم مشاركته في حكومة ابن كيران

يعقد كل من حزبي العدالة والتنمية المغربي متصدر اقتراع 7 نوفمبر (تشرين الثاني)، و«الاستقلال» المعارض اليوم (السبت) دورة استثنائية لمجلسيهما الوطنيين (برلمان الحزبين). وبينما دعا «العدالة والتنمية» مجلسه الوطني للانعقاد من أجل المصادقة عل تعديل يتعلق بمسطرة (إجراء) اختيار وزراء الحزب في الحكومة المقبلة، سيحسم برلمان حزب الاستقلال في قرار المشاركة في حكومة عبد الإله ابن كيران الثانية.
وشارك حزب الاستقلال في النسخة الأولى من حكومة ابن كيران الأولى عام 2012، وكان يتوفر فيها على خمسة حقائب وزارية، إلا أنه انسحب منها في مايو (أيار) 2013. بعد انتخاب حميد شباط أمينا عاما للحزب، والذي اشترط تعديلا على البرنامج الحكومي رفض ابن كيران الخضوع له.
وانتهت الأربعاء الماضي الجولة الأولى من المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة باستقبال ابن كيران لزعماء 6 أحزاب سياسية من الغالبية السابقة والمعارضة. لكن المشاورات لم تتطرق إلى الحقائب الوزارية التي سيحصل عليها كل حزب إلى حين بث الهياكل التقريرية للأحزاب بشأن قبول أو رفض المشاركة في الحكومة، وإن كانت مشاركة كل من حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية باتت محسومة، حسب ما أكده سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، الذي حضر مشاورات ابن كيران مع قادة تلك الأحزاب.
ومن المقرر أن يستأنف ابن كيران الجولة الثانية من المشاورات الأسبوع المقبل، في انتظار انعقاد المؤتمر الاستثنائي لحزب التجمع الوطني للأحرار في 29 من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، والذي سينتخب خلاله عزيز اخنوش رئيسا جديدا للحزب خلفا لصلاح الدين مزوار، ليتولى المفاوضات مع رئيس الحكومة المكلف، حيث لم يشارك «التجمع» في الجولة الأولى من المشاورات، ولم يحسم بعد قرار المشاركة في الحكومة أو الانتقال إلى المعارضة.
ومن المقرر أن يصادق المجلس الوطني الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية، الذي سيرأسه ابن كيران اليوم على تعديل يتعلق بمسطرة اختيار الوزراء، التي اعتمدها الحزب في اختيار وزرائه بعد فوزه في الانتخابات البرلمانية لعام 2011. وسيمنح التعديل تفويضا أوسع للأمانة العامة للحزب في هذا الاختيار. ومن المنتظر أن يقدم ابن كيران عرضا سياسيا حول نتائج الانتخابات البرلمانية ومشاوراته لتشكيل الحكومة.
وتشترط المسطرة الحالية، التي يعتمدها الحزب على خمسة معايير يلزم توافرها في أعضاء حزب العدالة والتنمية المرشحين لتولي مناصب حكومية، و«هي النزاهة والاستقامة والكفاءة والفعالية والالتزام الحزبي».
وتنص المسطرة على أنه يتعين اعتماد الإجراءات المذكورة، تكريسا للديمقراطية الداخلية، ولمبدأ الكفاءة والاستحقاق في التكليف بالمسؤولية. ويجري اختيار وزراء حزب العدالة والتنمية عبر مراحل، هي مرحلة الاقتراح التي تشرف عليها هيئة الاقتراح، التي تتكون من أعضاء الأمانة العامة للحزب الـ19. ولائحة تضم 36 عضوا انتخبتهم الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني.
ويقترح كل عضو من هيئة الاقتراح ثلاثة أسماء لشغل المنصب الوزاري، الذي ستوكل حقيبته إلى الحزب، وبعد عمليتي التداول والتصويت تتم عملية الاحتفاظ بالخمسة الأوائل الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات، وفي حالة تساوى في المرتبة الخامسة أكثر من مرشح يتم الاحتفاظ بهم جميعا، لتتولى بعد ذلك هيئة الأمانة العامة للحزب في نفس الجلسة، اختيار الثلاثة الأوائل بعد تصويت أعضائها على شخص واحد من ضمن الأسماء الخمسة المقترحة.
وتمنح المادة الخامسة والأخيرة من المسطرة المذكورة، للأمين العام صلاحية اختيار المرشح الذي سيقترحه للتعيين في المنصب الحكومي. بالإضافة إلى ذلك يعتمد الحزب على ميثاقين ينصان على مجموعة من البنود المفروض الالتزام بها من طرف برلمانيي ووزراء الحزب.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».