ليبيا: مقتل 20 من «داعش» في معارك جديدة بسرت

المفتي ينتقد حذف السراج توصية لاعتبار المشير حفتر «مجرم حرب»

مقاتل ليبي موال لحكومة الوفاق الوطني خلال مواجهات مع فلول «داعش» في مدينة سرت (رويترز)
مقاتل ليبي موال لحكومة الوفاق الوطني خلال مواجهات مع فلول «داعش» في مدينة سرت (رويترز)
TT

ليبيا: مقتل 20 من «داعش» في معارك جديدة بسرت

مقاتل ليبي موال لحكومة الوفاق الوطني خلال مواجهات مع فلول «داعش» في مدينة سرت (رويترز)
مقاتل ليبي موال لحكومة الوفاق الوطني خلال مواجهات مع فلول «داعش» في مدينة سرت (رويترز)

أعلنت قوات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، المدعومة من بعثة الأمم المتحدة برئاسة فائز السراج، أنها حققت أمس ما وصفته بتقدم مهم في منطقة عمارات الستمائة، وسيطرت على مساحات واسعة في منطقة العمارات داخل مدينة سرت الساحلية في مواجهة فلول تنظيم داعش المتطرف.
وقالت صفحة عملية «البينان المرصوص»، التي تشنها هذه القوات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن القوات ألحقت ما سمته بـ«خسائر فادحة» في صفوف «داعش»، فيما أوقعت أكثر من 20 قتيلا في صفوفهم، مشيرة إلى أنها نجحت أيضا في إنقاذ وتحرير خمسة من الأسرى الأجانب، منهم اثنان من تركيا واثنان من الهند وبنغلاديشي.
إلى ذلك، وفي محاولة لتفادي حدوث توتر أكبر في العلاقات مع المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني في ليبيا، حذف أمس المجلس الرئاسي لحكومة السراج فقرة تنص على اعتبار حفتر «مجرم حرب»، كإحدى توصيات الملتقى السادس لضباط الجيش الذي عقد أول من أمس في العاصمة طرابلس.
وخلا البيان الختامي لملتقى ضباط الجيش الليبي من أي إشارة إلى حفتر، على الرغم من أن البث المباشر لجلساته على القنوات التلفزيونية المحلية، والتي حضرها قياديون في تنظيمات إرهابية محسوبة على شرق البلاد، أظهرت في وقت سابق من مساء أول من أمس اتفاق الملتقى على اعتبار حفتر «مجرم حرب»، وذلك بسبب المعارك التي تخوضها قوات الجيش لتحرير مدينة بنغازي من سيطرة المتطرفين عليها منذ نحو أربع سنوات.
لكن المفتي المقال من منصبه الصادق الغرياني أحرج حكومة السراج، حيث قال في مقال نشره أمس إن بيان الملتقى السادس للجيش الليبي الصادر في طرابلس «جرى تحريفه من طرف الحكومة على صفحتها، وحذفت منه إدانة الجيش لحفتر وانقلابه، وقالت: إنه لا صحة للإشاعات التي تذكر حفتر في البيان، مع أن البيان منشور بالصوت والصورة، ومتداول ويصف حفتر بأنه مجرم حرب، فبربكم ماذا يسمى هذا ولمصلحة مَنْ؟».
وقال بيان توضيحي صدر باسم ملتقى الضباط في ختام اجتماعهم المثير للجدل، والذي نشره مكتب إعلام السراج على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن بعض وسائل الإعلام تناولت ما وصفته بأخبار غير صحيحة حول الاجتماع، لافتا النظر إلى أنه عقد بمبادرة من بعض المناطق العسكرية في غرب البلاد، وأنه لا علاقة له بالتجاذبات السياسية.
وأوضح البيان أنه استهدف تقديم مقترحات بشأن معايير تولي المناصب القيادية في الجيش الليبي للقيادة السياسية، تمكنها من اختيار القيادات الجيدة. لكن إسماعيل شكري عضو اللجنة التحضيرية للملتقى، وأحد قيادات تنظيم مجلس مجاهدي شورى بنغازي المتطرف، أكد في المقابل لقناة «النبأ» التلفزيونية الموالية لجماعة الإخوان على أن ضباط الجيش الليبي، وفي إشارة ضمنية إلى حفتر من دون تسميته صراحة: «لا يريدون أن ينضم إليهم أي شخص متورط في سفك دماء الليبيين، سواء كان عسكريا أو ثائرا لأن الهدف هو الحفاظ على سلامة المواطن والوطن».
وكان السراج قد ألقى كلمة أمام الملتقى، الذي حضره بعض أعضاء مجلسه الرئاسي، وعبد الرحمن السويحلي رئيس المجلس الأعلى للدولة، الذي استولت حكومة طرابلس غير الشرعية على مقره في طرابلس الجمعة الماضي، دعا خلالها إلى توحيد المؤسسة العسكرية في جيش واحد تحت مظلة الوفاق الوطني، الذي يجمع كل الليبيين، دون إقصاء أو تهميش، وتابع موضحا «لن نعود إلى الخلف، ولن نسمح بإعادة إنتاج أي حكم ديكتاتوري أو عسكري، مبدأنا الفصل بين السلطات وإرساء دولة القانون».
والتزم الجيش الليبي والمشير حفتر الصمت حيال هذه الاتهامات، ولم يصدر أي بيان رسمي للرد عليها، بينما اعتبر علي القطراني، عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق والمحسوب على المشير حفتر، أن هذا المؤتمر ما هو إلا ملتقى لمجموعات مسلحة خارجة عن القانون، وشرعية المؤسسة العسكرية بحضور السراج وبعض أعضاء مجلسه ووزراء الحكومة المرفوضة من مجلس النواب.
من جهة أخرى، قالت منظمة (سي ووتش) غير الحكومية للإنقاذ إن طاقما في قارب سريع حمل شعار «خفر السواحل الليبي» هاجم قاربا يحمل قرابة 150 مهاجرا، وضربهم بالعصي وتسبب في سقوط أربعة على الأقل في المياه وغرقهم. وأضافت في بيان أن «التدخل العنيف من خفر السواحل الليبي تسبب في حالة ذعر جماعي على متن القارب المطاطي، ودُمر أحد صمامات القارب المطاطي، مما تسبب في سقوط غالبية 150 راكبا في المياه».
ونقلت وكالة «رويترز» عن روبن نوجباور، المتحدث باسم المنظمة، أن طاقمها لا يزال ينفذ عمليات إنقاذ، وانتشل بالفعل أربع جثث، بينما قال متحدث باسم القوات البحرية الليبية في طرابلس إنه لم يسمع بالواقعة.
وتنتشر الفوضى في ليبيا منذ الثورة التي أطاحت بالعقيد الراحل معمر القذافي في 2011، بينما تواجه حكومة السراج التي تشكلت نهاية مارس (آذار) الماضي قوى لا تعترف بسلطتها بما في ذلك العاصمة طرابلس والمنطقة الشرقية.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.