انطلاق فعاليات أسبوع «ريادة الأعمال الاجتماعية» الثاني في البحرين

تجمع طلاب ورجال أعمال وشركات وحكومات من أنحاء المنطقة لتبادل الممارسات

انطلقت أمس فعاليات أسبوع «ريادة الأعمال الاجتماعية» للعام 2013 الذي تستضيفه المملكة للعام الثاني على التوالي ويقوم بتنظيمه «بنك الأسرة»، أول بنك للتمويل الأصغر الإسلامي في الشرق الأوسط، بالتعاون مع المختبر الإبداعي «غرامين». ويشمل الشركاء الاستراتيجيين لهذه الفعالية وزارة التنمية الاجتماعية، ومجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، وتمكين، وبنك البحرين للتنمية، وغرفة البحرين للتجارة والصناعة وجامعة البحرين.
ويتضمن الأسبوع سلسلة من المحاضرات وورش العمل المتخصصة التي تسلط الضوء على شؤون إنشاء الأعمال الاجتماعية، وذلك بهدف تلبية الاحتياجات الاجتماعية بدلا من السعي فقط إلى تحقيق أقصى قدر من الأرباح.
وتقدم الأعمال الاجتماعية منتجات وخدمات بأسعار تنافسية، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لذوي الدخل المحدود لامتلاك حصة في الأعمال التجارية والمشاركة في نجاحها. ويجمع أسبوع «ريادة الأعمال الاجتماعية» المجتمع المدني من الطلبة والقيادات الشابة والشركات والحكومة تحت سقف واحد، لاستكشاف الأعمال الاجتماعية، وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات، وتطوير الأفكار والأعمال المحيطة بها.
وتعليقا على الحدث، قالت الدكتورة فاطمة البلوشي، وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة بنك الأسرة: «يهدف أسبوع ريادة الأعمال الاجتماعية إلى تسليط الضوء على القضايا الاجتماعية وإلهام جيل جديد من أصحاب المشاريع الاجتماعية، لتطوير حلول الأعمال ومعالجة الكثير من القضايا التي قد نواجهها في البحرين. وتقدم البحرين الفرصة المناسبة لاستضافة مثل هذه الفعاليات، حيث يشغل هدف خلق فرص عمل لجميع البحرينيين وضمان استفادتهم من النمو الاقتصادي السريع، حيزا كبيرا من اهتمام واستراتيجية المملكة».
وفي هذا الصدد أيضا، قال كمال بن أحمد، وزير المواصلات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين «يفخر مجلس التنمية الاقتصادية بأن يكون شريكا استراتيجيا لأسبوع ريادة الأعمال الاجتماعية، حيث تعتبر البحرين هي المكان المثالي لاستضافة مثل هذه الفعاليات باعتبارها تمتلك خبرة واسعة في تمويل المشاريع الصغيرة وتوافر عدد من مؤسسات التمويل الأصغر الإسلامي في المنطقة».
وأضاف «مع أن الوضع الاقتصادي العالمي لا يزال يواجه بعض الصعوبات، إلا أن دول مجلس التعاون تشهد نموا اقتصاديا سريعا، وتبلغ قيمة سوق الخليج الآن أكثر من 1.5 تريليون دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى تريليوني دولار بحلول عام 2020. وستلعب البحرين دورا نشطا في تطوير الأعمال الاجتماعية كجزء من التزامها لخلق نمو مستدام طويل الأجل لجميع البحرينيين، من خلال التنويع الاقتصادي وتطوير بيئة الأعمال التي يمكنها الوصول إلى سوق دول مجلس التعاون الخليجي من خلال مزاولة أنشطتها في المملكة».