فنزويلا: السلطات الانتخابية تعلق جمع التواقيع لإقصاء الرئيس

نيكولاس مادورو رئيس فنزويلا

قررت السلطات الانتخابية الفنزويلية تعليق جمع التواقيع اللازمة لتنظيم استفتاء لإقصاء الرئيس نيكولاس مادورو، وكان يفترض أن تبدأ هذه العملية الأسبوع المقبل؛ لكن السلطات أرجأتها إلى أجل غير مسمى.
وأكد المجلس الوطني الانتخابي أنّه «يحترم الإجراءات التي أمرت بها المحاكم وأصدر أوامر بإرجاء عملية جمع التواقيع إلى أن تصدر توجيهات جديدة عن القضاء».
وبعد ساعات، أكد زعيم المعارضة الفنزويلية إنريكي كابريليس المرشح السابق للانتخابات الرئاسية أمس، أنّ القضاء أصدر قرارا بمنعه من مغادرة أراضي البلاد مع سبعة قياديين آخرين في المعارضة.
وقال في رسالة على «تويتر»: «يفرضون علينا منعا من مغادرة الأراضي. إنّهم يعملون على إضاعة الوقت مجددًا». وقد أرفق برسالته هذه صورة للقرار الذي يضم أيضًا اسم الناطق باسم تحالف «طاولة الوحدة الديمقراطية» خيسوس توريالبا وستة معارضين آخرين.
وكان يفترض أن تعمل المعارضة المجتمعة حول «طاولة الوحدة الديمقراطية» التي تشكل أغلبية في البرلمان في 26 و27 و28 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، على جمع تواقيع أربعة ملايين شخص، أي 20 في المائة من الناخبين، لتنظيم استفتاء.
لكن محاكم محلية في خمس ولايات في الاتحاد على الأقل ألغت نتائج عملية أولى جرت في يونيو (حزيران)، لجمع تواقيع بالأحرف الأولى لواحد في المائة من الناخبين وتشكل أحد الشروط للانتقال إلى المرحلة التالية المتمثلة بجمع تواقيع 20 في المائة من الناخبين.
وقال المجلس الوطني الانتخابي إنّ محاكم الولايات تحدثت عن عمليات «احتيال»، خصوصًا في احتساب التواقيع. وأضاف أن إلغاء هذه الإجراءات «نتيجته تعليق عملية جمع تواقيع 20 في المائة من الناخبين برمتها».
وفي نهاية يونيو، كان يفترض أن يتوجه 200 ألف ناخب على الأقل (1 في المائة من الناخبين) إلى 128 نقطة فوضها المجلس لتأكيد صلاحية التواقيع، لوضع بصماتها من أجل السماح بإجراء الاستفتاء.
وبعد تدقيق استمر أكثر من شهر، وافقت الهيئة على المرحلة الأولى بمصادقتها على 399 ألفا و412 توقيعًا، أي ضعف الحد الأدنى المطلوب.
كان المجلس حذر من أنّه إذا لم تتحقق نسبة الواحد في المائة في واحدة فقط من الولايات الـ24، فإنّ مجمل العملية ستصبح غير صالحة. وهاجمت المعارضة هذه القاعدة الجديدة متهمة السلطات الانتخابية بالانحياز للرئيس مادورو.
بعد ساعات على إعلان السلطات الانتخابية، قال تحالف المعارضة إنّه سيعرض اليوم، «البدائل» التي يفكر فيها لمواصلة «معركته» ضد رئيس الدولة الذي انتخب في 2013 بعد وفاة سلفه الرئيس هوغو تشافيز.
وقال الناطق باسم تحالف «طاولة الوحدة الديمقراطية» إنّ المعارضة «تدرس» ردها وتحاول التوصل إلى «تفاهم مع كل القطاعات». وأضاف أن «الحكومة لا يمكنها إرجاء التغيير الذي تطالب به البلاد».
ويحمل تحالف «طاولة الوحدة الديمقراطية» الرئيس مادورو مسؤولية الأزمة الاقتصادية في هذا البلد النفطي الذي تضرر بتراجع أسعار النفط الخام الذي يعتمد إلى حد كبير على عائداته.
وتشهد فنزويلا أزمة سياسية عميقة ومواجهات متكررة بين المعارضة والحكومة.
وتراجعت شعبية الرئيس الذي تنتهي ولايته في 2019، من جديد. وأشار استطلاع للرأي أجراه معهد «داتانالايزس» إلى أن 76.5 في المائة من الفنزويليين ليسوا راضين عن أدائه بينما أكد 62.3 في المائة منهم أنّهم مستعدون للتصويت على إقصائه.
ويضطر الفنزويليون إلى الانتظار طويلا في صفوف أمام المحلات التجارية التي تفرغ تدريجيا بينما بلغت نسبة التضخم 720 في المائة هذه السنة، حسب تقديرات صندوق النقد الدولي.