«استدامة الشركات».. مؤتمر تنظمه ثلاث جهات سعودية الأربعاء المقبل

ينعقد على مدار ست جلسات بمشاركة خبراء محليين وأجانب

بحث الحلول المستدامة للشركات في السعودية الأسبوع الحالي

تبحث ثلاث جهات في السعودية ملف استدامة الشركات واستقرار القطاع الخاص في تجمع ينظمه مجلس الغرف السعودية، وهيئة السوق المالية، بالشراكة مع برنامج تمكين للحلول المستدامة، تحت مسمى المؤتمر الدولي لاستدامة الشركات، يومي الـ 16 و17 أبريل (نيسان) الحالي بمدنية الرياض، تحت رعاية الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض.
ويهدف المؤتمر الذي يعقد في قاعة الشيخ سعد بن محمد المعجل في مقر مجلس الغرف السعودية بالرياض، وبمشاركة خبراء سعوديين وأجانب، إلى التعريف باستدامة الشركات وكيفية تحقيقها والعائد على الاستثمار منها، وأهمية المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات، وممارسات الحوكمة والإفصاح ودورها في تحقيق الجودة والتميز في الشركات.
وتتضمن أعمال المؤتمر عقد ست جلسات عمل، إضافة إلى الجلسة الافتتاحية التي تنطلق في الساعة السابعة مساء يوم الأربعاء المقبل، تليها جلسة العمل الأولى التي تناقش "استدامة الشركات: المفهوم وأفضل ممارساته"، من خلال التعريف بمفهوم استدامة الشركات، والمراحل المختلفة في رحلة استدامة الشركات، وعرض تجارب عن أفضل الممارسات المحلية والعالمية لاستدامة الشركات في قطاعات مختلفة.
أما الجلسة الثانية التي تعقد صباح يوم الخميس المقبل فتناقش محور "أفضل ممارسات الحوكمة والإفصاح"، من خلال موضوعات تتناول أفضل مبادئ الحوكمة ودور مجلس الإدارة في تحقيقها، والدور الريادي لمجلس الإدارة في تبني أفضل ممارسات الحوكمة، واعتماد منهجية شاملة للإفصاح من خلال التقارير المتكاملة، في حين تناقش الجلسة الثالثة موضوع "استدامة الشركات من منظور المستثمرين"، حيث يناقش المتحدثون العلاقة بين ممارسات استدامة الشركات والعائد على الاستثمار منها، وتأثير الإفصاح والشفافية على الأسس والمعايير المحاسبية، ودور ممارسات استدامة الشركات في خلق بيئة جاذبة للاستثمار، وأهمية تضمين الاعتبارات البيئية والاجتماعية ومبادئ الحوكمة في الصناديق الاستثمارية.
وتتناول الجلسة الرابعة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، من خلال موضوعات تشمل اثر استخدام معايير التقارير المالية الدولية على جودة القرارات المتخذة من قبل مجلس الإدارة، ودور هذه المعايير في تقييم المخاطر واتخاذ القرارات المناسبة للحد منها، والأثر المتوقع على الأسواق المالية وجذب المستثمرين جراء استخدام هذه المعايير، في حين تناقش الجلسة الخامسة محور "أثر الأدوات غير المالية في تشجيع الشركات المساهمة على الإفصاح"، من خلال موضوعات تعزيز دور الاستثمار المؤسسي في حوكمة الشركات، والدور الجديد للمدققين الخارجيين، وتفعيل دور هيئة الأوراق المالية.
وتركز الجلسة الختامية للمؤتمر على محور "استدامة الشركات: التحديات والفرص"، حيث تتضمن استعراض أهم ما تم طرحه ومناقشته في جلسات المؤتمر، إضافة إلى الوقوف على أبرز وأهم التحديات والفرص في استدامة الشركات في السعودية.