عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

مؤتمر إقليمي في المغرب يبحث تعزيز التثقيف المالي في المنطقة العربية

71 % من البالغين العرب لا يحصلون على خدمات مالية

محافظ البنك المركزي المغربي ورئيس صندوق النقد العربي على هامش المؤتمر الإقليمي حول الشمول المالي (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المغربي ورئيس صندوق النقد العربي على هامش المؤتمر الإقليمي حول الشمول المالي (الشرق الأوسط)
TT
TT

مؤتمر إقليمي في المغرب يبحث تعزيز التثقيف المالي في المنطقة العربية

محافظ البنك المركزي المغربي ورئيس صندوق النقد العربي على هامش المؤتمر الإقليمي حول الشمول المالي (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المغربي ورئيس صندوق النقد العربي على هامش المؤتمر الإقليمي حول الشمول المالي (الشرق الأوسط)

على مدار يومين بحث «المؤتمر الإقليمي عالي المستوى تعزيز التثقيف المالي في الدول العربية» بالمغرب استراتيجيات تعميم الخدمات المالية في الدول العربية ووضع إطار إقليمي للتعاون والتنسيق في هذا المجال.
وفي افتتاحه لأعمال المؤتمر، التي انطلقت أمس في الصخيرات جنوب الرباط، وضع عبد الرحمن الحميدي رئيس صندوق النقد العربي، المشاركين في المؤتمر، والذين يمثلون 16 دولة عربية في الصورة، قائلاً: «71 في المائة من السكان البالغين في البلدان العربية لا يتوفرون على فرص للوصول إلى التمويلات والخدمات المالية الرسمية». ولقياس الهوة أشار الحميدي إلى أن هذه النسبة لا تتجاوز 31 في المائة في دول شرق آسيا على سبيل المثال.
وأضاف الحميدي أن هذه الهوة تزداد اتساعا لتصل إلى 76 في المائة وسط النساء العربيات، و93 في المائة على صعيد الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل في الدول العربية.
ولإبراز الطابع الاستعجالي لوضع استراتيجية عربية للشمول المالي أشار الحميدي إلى التحدي الكبير الذي تواجهه الدول العربية في مجال تشغيل الشباب، وقال: «ليس خافيًا الأهمية الكبيرة لتعزيز الشمول المالي في حالة دولنا العربية، على ضوء الحاجة الكبيرة لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة، بما يساعد على مواجهة تحديات البطالة وإرساء العدالة الاجتماعية. إذ يصل معدل البطالة على مستوى الشباب في الدول العربية إلى نحو 30.6 في المائة، مقابل نسبة 13.1 في المائة فقط على مستوى العالم. ولعل أرقام البطالة هذه أكثر شدة في حالة النساء الشابات، حيث تبلغ نحو 52.3 في المائة لدى الدول العربية، مقابل 13.7 في المائة فقط على المستوى العالمي».
وأضاف أن هذه الأرقام تعكس «الحاجة لتعزيز فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع في دولنا العربية». وتحدث الحميدي عن المبادرات المتخذة في مجال رفع تحدي الشمول المالي في الدول العربية، مشيرا إلى اعتماد يوم 27 أبريل (نيسان) من كل عام من طرف مجلس البنوك المركزية العربية، للشمول المالي.
وأشار الحميدي إلى أن فريق العمل العربي حول الشمول المالي بحث خلال اجتماعه أول من أمس في الرباط خطط الاحتفال بهذا اليوم على صعيد المنطقة، ومواكبته بأسبوع من الأنشطة والبرامج، إضافة إلى دراسة وضع مؤشرات لمتابعة وضعية الشمول المالي في البلدان العربية، ووضع قانون نموذجي لحماية مستهلك الخدمات المالية في الدول العربية.
كما تحدث الحميدي عن التجارب الرائدة للشمول المالي في العالم العربي، ونوه بالتجربة المغربية في هذا المجال، مضيفا: «إلى جانب المملكة المغربية، أقدمت عدة دول عربية على الاهتمام بإعداد استراتيجيات وبرامج وطنية شاملة للتربية المالية، مثل المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة فلسطين، وقطر، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، إضافة لدول عربية أخرى بدأت التفكير في برامج وطنية لتعزيز التثقيف المالي».
من جهته، أشار عبد اللطيف الجواهري، محافظ البنك المركزي المغربي ورئيس الجمعية المغربية للتثقيف المالي، إلى أن الظروف العالمية التي تزداد تعقيدا يوما بعد يوم أصبحت تطرح بحدة إشكالية الإنصاف في الولوج إلى التمويلات والخدمات المالية وأهمية توعية وتثقيف السكان في المجال المالي، والتي أصبحت تعتبر من بين الشروط الضرورية لتحقيق الاستقرار والمناعة الاقتصادية. وأضاف الجواهري أن المغرب اعتمد استراتيجية وطنية في هذا المجال، والتي تهدف إلى رفع الوعي المالي لدى مختلف شرائح السكان انطلاقا من إدراجها في البرامج الدراسية في التعليم الأساسي للأطفال، وصولا إلى البرامج الخاصة بتكوين الحرفيين والصناع التقليديين، والخطط الموجهة لأصحاب المشاريع الصغيرة، والنساء وسكان العالم القروي.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة بتقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح. وقد يتجه المستثمرون إلى الأسواق الأوروبية الأقل تكلفة، ولكن من غير المرجح أن يجدوا كثيراً من الأمان عبر المحيط الأطلسي؛ إذ إن الانخفاض الكبير في الأسواق الأميركية من المحتمل أن يجر أوروبا إلى الانحدار أيضاً.

تُعتبر سوق الأسهم الأميركية مبالَغاً في قيمتها، وفقاً لجميع المقاييس تقريباً؛ حيث بلغ مؤشر السعر إلى الأرباح لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، على مدار 12 شهراً، 27.2 مرة، وهو قريب للغاية من ذروة فقاعة التكنولوجيا التي سجَّلت 29.9 مرة. كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث وصلت إلى 5.3 مرة، متجاوزة بذلك الذروة السابقة البالغة 5.2 مرة في بداية عام 2000، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن التقييمات المرتفعة كانت قائمة لفترة من الزمن؛ فإن ما يثير الانتباه الآن هو التفاؤل المفرط لدى مستثمري الأسهم الأميركية. تُظهِر بيانات تدفق الأموال الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حيازات الأسهم تشكل الآن 36 في المائة من إجمالي الأصول المالية للأسر الأميركية، باستثناء العقارات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الـ31.6 في المائة التي تم تسجيلها في ربيع عام 2000. كما أظهر أحدث مسح شهري لثقة المستهلك من مؤسسة «كونفرنس بورد» أن نسبة الأسر الأميركية المتفائلة بشأن أسواق الأسهم قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 37 عاماً، منذ بدء إجراء المسح.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن القلق المتزايد بين المستثمرين المحترفين بشأن احتمال التصحيح في «وول ستريت» ليس مفاجئاً.

لا مكان للاختباء

قد يتطلع المستثمرون الراغبون في تنويع محافظ عملائهم إلى الأسواق الأرخص في أوروبا. ويتداول مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي حالياً عند خصم 47 في المائة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند قياسه بنسب السعر إلى الأرباح، وبخصم 61 في المائة، بناءً على نسب السعر إلى القيمة الدفترية. وقد أشار بعض مديري صناديق الأسهم الأوروبية إلى أنهم يترقبون، بفارغ الصبر، انخفاض أسواق الأسهم الأميركية، معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات استثمارية نحو صناديقهم.

ولكن يجب على هؤلاء المديرين أن يتحلوا بالحذر فيما يتمنون؛ فعندما تشهد الأسهم الأميركية انخفاضاً كبيراً، يميل المستثمرون الأميركيون إلى سحب الأموال من الأسهم، وتحويلها إلى أصول أكثر أماناً، وغالباً ما يقللون من تعرضهم للأسواق الأجنبية أيضاً.

وعلى مدار الـ40 عاماً الماضية، في فترات تراجع الأسهم الأميركية، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية زيادة في سحوبات الأموال من قبل المستثمرين الأميركيين بنسبة 25 في المائة في المتوسط مقارنة بالأشهر الـ12 التي سبقت تلك الانخفاضات. ومن المحتمَل أن يكون هذا نتيجة لزيادة التحيز المحلي في فترات الركود؛ حيث يميل العديد من المستثمرين الأميركيين إلى اعتبار الأسهم الأجنبية أكثر خطورة من أسواقهم المحلية.

ولن تشكل هذه السحوبات مشكلة كبيرة؛ إذا كان المستثمرون الأميركيون يمثلون نسبة صغيرة من السوق الأوروبية، ولكن الواقع يشير إلى أن هذا لم يعد هو الحال. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد زادت حصة الولايات المتحدة في الأسهم الأوروبية من نحو 20 في المائة في عام 2012 إلى نحو 30 في المائة في عام 2023. كما ارتفعت ملكية الولايات المتحدة في الأسهم البريطانية من 25 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ويعني الوجود المتزايد للمستثمرين الأميركيين في الأسواق الأوروبية أن الأميركيين أصبحوا يشكلون العامل الحاسم في أسواق الأسهم الأوروبية، وبالتالي، فإن حجم التدفقات الخارجة المحتملة من المستثمرين الأميركيين أصبح كبيراً إلى درجة أن التقلبات المقابلة في محافظ المستثمرين الأوروبيين لم تعد قادرة على تعويضها.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية منذ عام 1980، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في جمع بيانات التدفقات، إذا استبعد المستثمر الأميركي والأوروبي، يُلاحظ أنه عندما تنخفض السوق الأميركية، تزيد التدفقات الخارجة من سوق الأسهم الأوروبية بمعدل 34 في المائة مقارنة بالشهرين الـ12 اللذين سبقا تلك الانخفاضات.

على سبيل المثال، بين عامي 2000 و2003، انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 50 في المائة بينما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 46 في المائة، وكان ذلك نتيجة رئيسية لسحب المستثمرين الأميركيين لأموالهم من جميع أسواق الأسهم، سواء أكانت متأثرة بفقاعة التكنولوجيا أم لا.

وفي عام 2024، يمتلك المستثمرون الأميركيون حصة أكبر في السوق الأوروبية مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ناهيك من عام 2000. وبالتالي، فإن تأثير أي انحدار في السوق الأميركية على الأسواق الأوروبية سيكون أكثر حدة اليوم.

في هذا السياق، يبدو أن المثل القائل: «عندما تعطس الولايات المتحدة، يصاب بقية العالم بنزلة برد»، أكثر دقة من أي وقت مضى في أسواق الأسهم.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم الاقتصاد الأميركي استثمار أميركا