أزمة انفصال بريدنيستروفيا أمام فرصة حل بموجب «خطة دودون»

المرشح للرئاسة المولدافية يتعهد بالتقارب مع روسيا

أزمة انفصال بريدنيستروفيا أمام فرصة حل بموجب «خطة دودون»
TT

أزمة انفصال بريدنيستروفيا أمام فرصة حل بموجب «خطة دودون»

أزمة انفصال بريدنيستروفيا أمام فرصة حل بموجب «خطة دودون»

تلوح في الأفق فرصة لحل واحد من النزاعات المجمدة التي خلفها سقوط الاتحاد السوفياتي، وتحديدا النزاع بين جمهورية مولدافيا وإقليم بريدنيستروفيا، إذ ينوي أحد أبرز المرشحين للرئاسة المولدافية العمل على تغيير نظام الدولة إلى فيدرالي وإيجاد تسوية لتلك الأزمة. ويُذكر أن النزاع في تلك المنطقة نشب في التسعينيات عندما بدأت الجمهوريات السوفياتية السابقة تعلن عن استقلالها الواحدة تلو الأخرى. وكانت السلطات المولدافية عام 1991 من الدول التي قررت الانفصال، الأمر الذي لم توافق عليه منطقة بريدنيستروفيا، التي يعيش فيها قرابة نصف مليون نسمة من الروس والأوكرانيين والمولدافيين. إثر ذلك أعلنت القيادات السياسية في بريدنيستروفيا عن تأسيس «جمهورية بريدنيستروفيا» وطالبوا بالانضمام إلى روسيا. على خلفية تلك المواقف نشب نزاع مسلح بين الطرفين واستمر لغاية عام 1992، حيث تم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار برعاية روسية، ومنذ ذلك الحين تحول الوضع هناك إلى «نزاع مجمد» مؤهل للانفجار من جديد في أي لحظة.
وقد بذلت الأطراف الدولية والمحلية جهودا طيلة السنوات الماضية لوضع نقطة في نهاية سطر النزاع حول إقليم بريدنيستروفيا، إلا أن كل تلك الجهود لم تأت بنتيجة، وذلك لعدة أسباب بينها طبيعة العلاقات بين كيشينيوف (العاصمة المولدافية) وموسكو، فضلا عن توقيع السلطات المولدافية اتفاقية شراكة انتسابية مع الاتحاد الأوروبي للتكامل مع مؤسساته السياسية والعسكرية، الأمر الذي لا يروق لممثلي بريدنيستروفيا، ومساعيهم للتكامل مع الجارة روسيا. ومع دخول مولدافيا مرحلة الانتخابات الرئاسية التي ستجري في الثلاثين من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، يرى مراقبون فرصة جديدة قد تؤدي لحل ذلك النزاع.
وما يدفع إلى التفاؤل تصريحات أدلى بها يوم أمس إيغر دودون، زعيم الحزب الاشتراكي المولدافي والمرشح الأوفر حظا للفوز بالانتخابات الرئاسية وفق ما تشير استطلاعات الرأي. في تلك التصريحات أكد دودون أنه بحال فوزه في الانتخابات الرئاسية فستكون روسيا أول محطة خارجية له بصفته رئيسا لمولدافيا، مؤكدًا على ضرورة استئناف علاقات الصداقة بين البلدين. وبالنسبة للنزاع في بريدنيستروفيا يرى دودون أن «النزاع هناك مستمر منذ وقت طويل جدا، ويمكن وضع نهاية له عبر تسوية سياسية» موضحا أنه «يمكن تشكيل فيدرالية في مولدافيا ودعوة بريدنيستروفيا لتكون عضوا في تلك الفيدرالية».
من جانبها لم تعلق بريدنيستروفيا على تصريحات دودون باعتبار أنها تأتي ضمن الحملات الانتخابية. مع ذلك قال ياكوف تشايكين المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في جمهورية بريدنيستروفيا غير المعترف بها أن «وزارة الخارجية لم تدع تلك التصريحات دون اهتمام، لا سيما تلك التي تتعلق بالتسوية بين بريدنيستروفيا وجمهورية مولدافيا»، إلا أن بريدنيستروفيا تفضل المضي على نهج «خطوة تلو الخطوة» وحل القضايا الاقتصادية الحادة بداية، وتحسين معيشة المواطنين، ومن ثم إثبات الجاهزية للمفاوضات، حسب قول تشايكين الذي اعتبر إنه من السابق لأوانه البحث الآن في صيغة التسوية السياسية بين طرفي النزاع «دون أخذ الخلافات العالقة مع كيشينيوف بشأن مستقبل الفضاء الأوراسي بالحسبان»، ويقصد بذلك الخلافات حول اختيار مولدافيا لنهج التكامل مع الاتحاد الأوروبي، بينما تأمل بريدنيستروفيا بالتكامل مع روسيا والمنظمات الإقليمية التي شكلتها في الفضاء السوفياتي سابقًا.
وبشكل عام فإن بريدنيستروفيا بانتظار نتائج الانتخابات الرئاسية في مولدافيا، الأمر الذي أكده مصدر في المجلس الأعلى للجمهورية لصحيفة روسية، وقال ذلك المصدر: «نحن ننتظر لنرى من سيفوز وأي نهج سياسي سيعتمد»، داعيا إلى التريث، لأنه «من غير الواضح ما إذا كانت تلك التصريحات حقيقية أم مجرد وعود انتخابية»، معيدا إلى الأذهان أن طريقة الحل التي يقترحها المرشح لانتخابات الرئاسة المولدافية أيغر دودون تشبه إلى حد بعيد خطة للحل معروفة باسم «خطة كوزاك» نسبة لنائب رئيس الحكومة الروسية ديمتري كوزاك واضع تلك الخطة التي تنص على منح بريدنيستروفيا صفة قانونية خاصة في إطار جمهورية مولدافيا على أن تسمح السلطات المولدافية بنشر قوة روسية في بريدنيستروفيا لمدة 20 عاما كضمانة لتسوية النزاع. إلا أن الرئيس المولدافي فلاديمير فورونين الذي أبدى قبوله بداية لتلك الخطة، رفض توقيعها في اللحظة الأخيرة، وذلك في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2003، مبررا قراره بأن الخطة تعطي لبريدنيستروفيا ميزات تفوق ما ستحصل عليه كيشينيوف. ومن غير الواضح ما إذا كانت خطة دودون تكرار لـ«خطة كوزاك» أم نسخة معدلة عنها، إلا أنه من الأكيد أن الأزمة في بريدنيستروفيا قد تعود إلى درب التسوية بحال التزم دودون بوعوده الانتخابية.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.