نزاع الصحراء والاقتصاد.. يهيمنان على زيارة الملك محمد السادس لرواندا

وزيرة الخارجية الرواندية: حان الوقت لعودة الرباط إلى المنظمة الأفريقية

العاهل المغربي الملك محمد السادس مع الرئيس الرواندي بول كاغامي في كيغالي أثناء حضورهما مراسم توقيع اتفاقيات للتعاون المشترك («الشرق الأوسط»)

وقف العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمس، أمام النصب التذكاري للمذابح العرقية والإبادة الجماعية التي شهدتها رواندا منذ عقود، ووضع العاهل المغربي باقة من الزهور أمام النصب الذي يؤرخ لواحدة من أبشع الإبادات الجماعية في أفريقيا، وذلك خلال اليوم الثاني من زيارته رواندا ضمن جولته في شرق أفريقيا.
وهيمنت الملفات السياسية والاقتصادية على زيارة ملك المغرب إلى رواندا، خصوصا أنها تأتي بعد أشهر من مطالبة المغرب باستعادة مقعده الشاغر في منظمة الاتحاد الأفريقي منذ 1984. كما أن الزيارة تأتي في ظل توجه المستثمرين المغاربة إلى منطقة شرق أفريقيا، بحثًا عن فرص استثمارية واعدة في واحدة من أكثر مناطق أفريقيا نموًا.
في سياق ذلك، قال وزير الخارجية المغربي، صلاح الدين مزوار، إن زيارة العاهل المغربي إلى رواندا «تجسيد لنهضة القارة الأفريقية»، وأضاف في حديثه مع الصحافيين على هامش الزيارة أن «قائدا البلدين يتقاسمان الرؤى والقناعات نفسها من أجل تحقيق نهضة أفريقيا، فهما زعيمان أفريقيان ينتميان للجيل الجديد، التقيا وتبادلا التقدير وقررا السير قدما سويا».
وأوضح الوزير المغربي أن زيارة الملك محمد السادس لرواندا، برفقة وفد حكومي رفيع المستوى وعدد كبير من رجال الأعمال والقطاع الخاص «تأتي لتبرهن اليوم على أن الشراكة جنوب - جنوب لها معنى يتجسد في الأفعال»، مشيرًا إلى أن «اتفاقيات التعاون التي وقعها البلدان في كيغالي تعكس الإرادة والرؤية اللتين يتقاسمانها».
وأشار مزوار إلى أن عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي ستعزز من إرادته في النهوض بالقارة، قبل أن يضيف أن «عودة المغرب إلى أسرته المؤسسية هي مسعى طبيعي»، مشيرًا إلى أن هذه العودة تحظى بدعم من رواندا والأغلبية الساحقة من بلدان القارة الأفريقية.
من جهتها، قالت وزيرة خارجية رواندا، لويز موشيكيوابو، إن الوقت قد حان ليعود المغرب إلى الاتحاد الأفريقي، وأضافت في تصريح للصحافيين، على هامش لقاء جمع العاهل المغربي بالرئيس الرواندي: «نحن في رواندا استقبلنا باستحسان كبير طلب المغرب العودة إلى أحضان الأسرة الأفريقية».
وأوضحت الوزيرة الرواندية موقف بلادها تجاه المغرب قائلة: «بالنسبة لرواندا فإن المغرب ينتمي إلى أفريقيا، إنه بلد أفريقي. والمملكة دولة مؤسسة لـ(منظمة الوحدة الأفريقية).. ولهذا استقبلنا باستحسان طلب المغرب بالعودة رسميا إلى الأسرة الأفريقية، البقية إجرائية»، وأضافت في السياق ذاته أن دولاً أفريقية كثيرة «مسرورة بعودة المغرب إلى المنظمة الأفريقية».
وكان المغرب قد طلب رسميًا في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي العودة إلى هيئات الاتحاد الأفريقي، وذلك بعد 32 سنة من مغادرتها بعد موافقة الاتحاد على عضوية «الجمهورية العربية الصحراوية»، وهي الجمهورية التي أسستها «جبهة البوليساريو»، ويصفها المغرب بأنه «كيان وهمي».
وكان الملف الاقتصادي حاضرًا بقوة في زيارة العاهل المغربي لرواندا، إذ عقد رجال أعمال روانديون اجتماعا مع نظرائهم من المغرب، ناقشوا فيه سبل التعاون بين القطاعين الخاص والعام في البلدين، بهدف تعزيز علاقات الأعمال وتشجيع الاستثمار المتبادل بين المغرب ورواندا.
في سياق ذلك، قال رئيس مجلس التنمية الرواندي فرانسيس غاتار، على هامش الاجتماع، إن «التعاون بين البلدين بدأ يدخل مرحلة واعدة، سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا»، مشيرا إلى أن «البلدين يتمتعان بقدرات هائلة ينبغي استغلالها لرفع مستوى تبادلاتهما الاقتصادية والتجارية».
من جانبها، قالت مريم بنصالح شقرون، رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات المغربية، إن «اللقاء بين القطاعات الخاصة الرواندية والمغربية يترجم إرادة قادة البلدين في إرساء شراكة».
وكان بنك «التجاري وفا بانك»، وهو واحد من أكبر المؤسسات البنكية في المغرب، قد تمكن منذ أيام قليلة من إنهاء إجراءات شراء أحد البنوك الرواندية «كوجبانك»، وفق ما أكده المجلس الاقتصادي الرواندي والوكالة الوطنية للاستثمار والسياحة في المغرب.
يذكر أن البلدين وقعا، أول من أمس، على أكثر من 20 اتفاقية للتعاون المشترك، من ضمنها اتفاق لبناء 5 آلاف سكن اقتصادي في العاصمة الرواندية كيغالي، سينفذ من طرف مجموعة «بالموري ديفلوبمنت» و«بنك تنمية رواندا»، و«بنك أوف أفريكا»، وفق ما أعلن عنه هشام برادة السني، الرئيس المدير العام لمجموعة «بالموري ديفلوبمنت».
وأوضح برادة السني أن المشروع السكني سينجز على مساحة إجمالية تقدر بـ20 هكتارا، تقع بمنطقة نديرا في كيغالي، ويطمح إلى أن يشكل نموذجا للشراكة بين المغرب ورواندا، وسيتم إنجازه عبر شطرين، حيث سيشتمل الشطر الأول على نحو ألفي سكن اقتصادي بموازنة إجمالية تناهز 700 مليون درهم (70 مليون دولار)، يتكون من عمارات من ثلاثة طوابق؛ في حين تصل موازنة المشروع إلى نحو 1.5 مليار درهم مغربي (150 مليون دولار). كما تضمنت الاتفاقيات الجديدة الموقعة بين المغرب ورواندا إلغاء تأشيرات الدخول بين البلدين بالنسبة لجوازات سفر رجال الأعمال والدبلوماسيين والمسؤولين الكبار، وتم التوقيع على الاتفاق من طرف وزيري خارجية البلدين، بحضور العاهل المغربي والرئيس الرواندي.