تفاصيل انقلاب الغويل على المجلس الرئاسي الليبي

قادة في الشرق ودعوا «اتفاق الصخيرات».. والسراج يتحدى ويتجول في طرابلس

مقاتلون من مصراتة انتقلوا إلى سرت لمقاتلة داعش وتركوا مواقعهم في طرابلس ما أدى إلى استغلالها من خصوم السراج
مقاتلون من مصراتة انتقلوا إلى سرت لمقاتلة داعش وتركوا مواقعهم في طرابلس ما أدى إلى استغلالها من خصوم السراج
TT

تفاصيل انقلاب الغويل على المجلس الرئاسي الليبي

مقاتلون من مصراتة انتقلوا إلى سرت لمقاتلة داعش وتركوا مواقعهم في طرابلس ما أدى إلى استغلالها من خصوم السراج
مقاتلون من مصراتة انتقلوا إلى سرت لمقاتلة داعش وتركوا مواقعهم في طرابلس ما أدى إلى استغلالها من خصوم السراج

حدث كل شيء بشكل مفاجئ. جلس الدكتور عبد الرحمن السويحلي، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، عدة ساعات ينتظر اتصالا للاطمئنان على رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج، لكنه لم يتصل. يوجد انقلاب في طرابلس. كان ذلك مساء يوم الجمعة الماضي. مرت أوقات عصيبة. ثم بدأت رياح الانقلاب تهدأ رويدا رويدا. وبعدها ظهر السراج وهو يتجول في شوارع العاصمة، رغما عن قوات الانقلابيين التي كانت تقف على الجانب الآخر.
في اليومين التاليين ظل الحديث عن «الانقلاب» مستمرا وسط شائعات عن اختفاء السراج من طرابلس، بينما كان الرجل، ذو القامة الطويلة، يتجول في العاصمة متحديا. زار مقر وزارة الداخلية قرب طريق المطار، وشارك في تخريج دفعة جديدة لضمها إلى جهاز الشرطة. وفي رده على أسئلة «الشرق الأوسط» يقول الدكتور العارف الخوجة، وزير الداخلية، إن حكومة الوفاق تزاول أعمالها، ووزراؤها في مواقعهم. ويعد الخوجة ضمن مجموعة الوزراء في حكومة السراج. ويضيف أن الأمور في طرابلس «بوضعها المعتاد». والحكومة «تعمل من مقراتها وبشكل هادئ ولا يوجد قلق».
كان الهدف من «انقلاب الجمعة الماضي» إعادة حكومة الإنقاذ برئاسة خليفة الغويل، المدعومة من بقايا أعضاء المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق). ووقف الغويل وعدد من أعضاء المؤتمر على المنصة وقال وسط شعور بنشوة العودة إلى ساحة التجاذب السياسي، إنه يمد يده إلى الحكومة المؤقتة المنبثقة عن البرلمان الحالي (مقره في شرق البلاد)، وهي برئاسة عبد الثني، من أجل تشكيل حكومة من الطرفين. وهنا اتضح أن ما حدث في طرابلس كان هدفه إقصاء السراج وحكومته المقترحة من حوار الصخيرات الذي رعته الأمم المتحدة لمدة نحو عامين.
من أهم الشخصيات التي ظهرت من مخرجات هذا الحوار، السراج والسويحلي. وبدأ التحرك ضدهما من فريق متشدد يدعم المؤتمر الوطني وحكومة الغويل. فريق على خصام مع البرلمان الحالي الذي يعقد جلساته في طبرق وعلى خصام مع قائد الجيش الوطني خليفة حفتر. ومع ذلك يقول إبراهيم عميش، رئيس لجنة العدل والمصالحة في البرلمان، لـ«الشرق الأوسط» إنه يجري في الوقت الحالي فتح مجالات للحوار الجاد مع المؤتمر الوطني وحكومة الغويل. وقد يكون هناك حوار ليبي - ليبي صرف بينهما، سواء يعقد في طرابلس أو أي عاصمة من عواصم الدول المجاورة.
على كل حال يبدو أن عودة الغويل استفزت ميليشيات طرابلسية ومصراتية تناصر مجلس السراج الرئاسي. توجد حالة من التحفز والتربص. لوحظ زيادة في عدد المسلحين وظهور أسلحة ثقيلة في زوايا الطرق وشاحنات تقل مقاتلين في الشوارع، إضافة إلى تحركات في اتجاه طرابلس من جانب ميليشيات يقودها زعماء من مصراتة.
يكشف مصدر أمني ليبي لـ«الشرق الأوسط» عن أن التخطيط لعملية «الانقلاب» بدأت قبل إعلانها يوم الجمعة الماضي بنحو أسبوعين. تحرك تحت جنح الليل ما لا يقل عن 300 مقاتل بمعداتهم من أطراف طرابلس وجرى توجيههم للتمركز قرب وسط العاصمة ومنطقة قصور الضيافة والفندق الذي يتخذه بعض قادة المجلس الرئاسي مقرا للعمل اليومي. هناك يوجد مكتب السويحلي. أما مكتب السراج وعدد من نوابه فموجود في قاعدة بوستة البحرية على شاطئ طرابلس. وفي اليوم التالي تحركت مجاميع مسلحة أخرى في طريق الهضبة.
وبينما كانت مكاتب «رجال الصخيرات» مشغولة بتطورات الحرب ضد تنظيم داعش في سرت، كانت خطة الانقلاب عليهم تمضي في صمت. ساعد على ذلك انشغال ميليشيات موالية للسراج في الجبهة. في تلك الأثناء بدأ التواصل من جماعة الغويل مع قادة لمجاميع متخصصة في حراسة مقار السراج لضمها إلى العملية في ساعة الصفر. ظهر أن الفرصة ستكون مواتية.
بدأ النشاط عبر شوارع رئيسية وضواحٍ وكأن الأمر لا يزيد عن عملية إعادة انتشار لبعض عناصر الميليشيات. في بعض المناطق كان يجري نقل أسلحة ومقاتلين بسيارات مدنية خاصة (صالون) حتى لا تثير الانتباه. عبر الخرائط والرصد جرى التأكد من سلاسة انتقال مركبات المشاركين في «الانقلاب»، وتحديد مواقع الخصوم والمقاومين المحتملين.
حين أعلن الغويل عن عودته على شاشات التلفزيون، بدأ رجال السراج في البحث عن رئيسهم. أين هو الآن؟ هل غادر البلاد؟ هل ما زال في القاعدة البحرية في أبو ستة؟ لقد انقلب الغويل، ابن مدينة مصراتة، وعاد بحكومته للواجهة بعد أن كانت قد اختفت في الظل منذ قدوم السراج إلى طرابلس في مارس (آذار) الماضي. وقال السويحلي، وهو ابن مدينة مصراتة أيضا: «لقد تلقينا طعنة من الظهر»، وفقا لمصدر مقرب منه. وهو يعتقد أن ما قام به الغويل لا يمكن أن يحدث إلا بضوء أخضر من قوى غربية. وساد اعتقاد مماثل بين قادة ميليشيات مصراتية منخرطة في حرب «داعش» في سرت.
أميركا ودول غربية أخرى، إضافة إلى المبعوث الخاص من الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر، نددوا بما قام به الغويل، لكن الواقع الآن هو أن رئيس «حكومة الإنقاذ أثار زوبعة كبيرة»، كما يقول أحد قيادات مجلس السراج. ومع أن الحركة الانقلابية لا يبدو أنها أصابت المجلس الرئاسي ورجاله في مقتل، إلا أن الغويل وعددا من أعضاء المؤتمر الوطني يقومون في الوقت الحالي بغزل خيوط اللعبة السياسية، بعد نقضها. وفتحوا شهية القيادات الموجودة في شرق البلاد، ومعظمها قيادات مناوئة للسراج، لبدء الحوار من الصفر. ويقول عميش: «اتفاق الصخيرات انتهى».
جاء كل شيء بشكل لم يتوقعه كثير من أنصار السراج، مع أن أحد هؤلاء القادة يقول لـ«الشرق الأوسط»: كنا نعلم أنه يوجد تحرك ما.. كنا نتوقع حدوث شيء.. لكن، كما ترى، شوارع طرابلس الآن هادئة والسيد السراج وحكومته يواصلون العمل. ما جرى في الحقيقة «فرقعة إعلامية» وليس انقلابا بالمعنى الحرفي للكلمة. الناس في خارج البلاد يعتقدون أن «الحرس الرئاسي» قوات ضخمة، بينما أغلبهم مجرد مجموعات لشبان تحت التدريب.
لقد بدأ تحرك الموالين للغويل مع مساء الجمعة. كانت دورياته تجوب شوارع المدينة التي يعيش فيها نحو مليوني ليبي في ظروف عصيبة بسبب التدهور الاقتصادي والأمني. تقف مع الغويل، الذي تولى مسؤولية حكومة الإنقاذ منذ 2014 شخصيات تكره البرلمان، وتكره المشير حفتر. لهذا يبدو مستقبل إجراء أي مصالحة جديدة في البلاد أمرا بعيد المنال. إلا أن عميش يقول إنه توجد مشتركات للتوافق، مع إبعاد مسألة الخوض في الأسماء الجدلية عن المفاوضات المتوقعة.. «نحن لا نتحدث مع المؤتمر الوطني عن شخص ولكن عن مؤسسة عسكرية.. والبلاد في أمس الحاجة لهذه المؤسسة».
ومن جانبه يسعى رجال في المجلس الرئاسي لمعرفة ملابسات ما جرى. بدأ التحقيق في الأمر في الوقت الراهن. قبل «الانقلاب» بأيام أغلق رئيس المخابرات في العاصمة، هاتفه، واختفى عن الأنظار. لم يظهر في طرابلس. ربما كان في إجازة. لكن حين أعلنت حكومة الإنقاذ عن نفسها، بدأ كل طرف من أطراف المجلس الرئاسي يبحث في الموضوع. عموما يدرك من تعرضوا للخدعة أن تصرفات من بعض القادة لم تكن طبيعية.
هناك تساؤل آخر يطرح نفسه لدى شخصيات معتبرة في المجلس الرئاسي عما إذا كان أحد كبار المسؤولين المهمين في الحرس الرئاسي الموالي للسراج، قد التقى بمبعوث غربي في دولة مجاورة لليبيا قبل يوم واحد من «الانقلاب». لقد انضم الحرس الرئاسي لحركة الغويل. بيد أنه توجد إجابة مغايرة تقول إن هذا المسؤول غادر يوم الخميس الماضي البلاد بالفعل لكن لعلاج زوجته وإنه لا يوجد ما يؤكد أنه التقى بأي مبعوث غربي. على كل حال يبدو أن جميع التساؤلات مطروحة على طاولة بوستة هنا.
في لحظة معينة يمكن العودة إلى تفاصيل لم يكن في وسعك مراقبتها في خضم الأحداث اليومية الكثيرة. الآن يوجد معنى لرسالة بعث بها من خارج البلاد، قيادي ليبي في التنظيم الدولي لجماعة الإخوان. أخبر فيها مكتب السويحلي، ظهر يوم الجمعة، أن هناك أمورا غير طبيعية تجري تحت الأرض في طرابلس. كانت إجراءات «الانقلاب» على المجلس الرئاسي تجري في الخفاء على قدم وساق. قاربت على الاكتمال. وقتها كان رد القائمين بشؤون مجلس الدولة أنه ليس هناك شيء وأنه لا أحد يمكنه أن يقوم بهكذا تحرك. حتى لو كان مكتب السويحلي قد أخذ هذا التحذير على محمل الجد، فإن الوقت كان قد فات.
قيادات المجلس الرئاسي وباقي القيادات المعاونة كانوا حتى يوم الجمعة ما زالوا يخوضون في مناقشات جدلية عن الحرب التي يشنونها ضد «داعش»، وما فيها من مشاكل. اتهامات تتطاير في وجوه عدد من الزعماء. كل الطاقات موجهة إلى سرت لا إلى طرابلس. غرفة عمليات «البنيان المرصوص»، وهي تجمّع من كتائب وميليشيات معظمها من مصراتة، تقاتل «داعش» في سرت منذ مايو (أيار) الماضي مشغولة بتقارير تأتي من الجبهة عن تزايد قوة التنظيم المتطرف رغم الضربات الأميركية ورغم كثرة قتلى محاربي مصراتة.
أكثر ما كان يشغل قادة «البنيان المرصوص» تقارير وردت فجر يوم الجمعة.. يوم الانقلاب نفسه. هذه مجرد حلقة في سلسلة تثير غضب المحاربين على الجبهة، لأن التقارير تشير إلى تعرض قواتهم لضربات من القوات الأميركية نفسها، وقول الأميركيين في كل مرة إنها كانت على سبيل الخطأ. في فجر ذلك اليوم أيضا تعرضت مجموعة من مقاتلي «البنيان المرصوص» لهجوم على جبهة «داعش» أسفر عن مقتل 40 وإصابة ما يزيد عن 100 بجروح.
أصبحت خلافات قادة مصراتة تتزايد. تفكير ومناقشات تدور كلها حول تدهور وضع الحرب. الغضب كبير. أخذ بعض القادة يزعق طالبا من السراج الاتصال بالولايات المتحدة لكي يتم وقف تدخلها في الحرب ووقف مساعدتها لـ«البنيان المرصوص»، لأن وجود الطائرات الأميركية في سماء سرت يأتي بنتائج عكسية.
على أرضية المجلس الرئاسي المشوشة، نسّق «الانقلابيون» مع كوادر من «القوة المتحركة» إحدى القوات الرئيسية التي يعتمد عليها مجلس السراج في العاصمة. جاء المساء والكل ينتظر ساعة الصفر. الكل يخشى انكشاف العملية. يقول مصدر مقرب من الغويل: «كنا حريصين على أن كل شيء يسير بسلاسة. كان هناك يأس من جدوى السراج ومجلسه.. لا توجد مرتبات ولا أمان ونزيف الخسائر في سرت لا يتوقف».
في المقابل يشير مصدر في ميليشيات طرابلس إلى خلافات أكثر عمقا تتعلق بمن يملكون السلاح على الأرض في المنطقة الغربية من ليبيا. على سبيل المثال هناك من بين الموالين للغويل، رجل يشغل عضوية المؤتمر الوطني. كان الرجل زميلا لعبد الحكيم بلحاج، الرئيس السابق للمجلس العسكري لطرابلس، وكان زميلا له أيضا في الجماعة الليبية المقاتلة التي تأسست في ثمانينات القرن الماضي في أفغانستان. لهما سنوات من العمل القتالي المشترك في الجبال. الآن يبدو أنهما على خلاف وفقا للمصدر نفسه.
ويقول: منذ دخول السراج إلى طرابلس كرئيس للمجلس الرئاسي، ومعه نواب بعضهم من الإخوان ووزراء بعضهم من الجماعة المقاتلة، بدأت الخلافات تدب بين الرجلين. انحاز بلحاج إلى السراج، وأصبح يميل أكثر إلى التعاون مع جماعة الإخوان المسلمين وتنظيمها الدولي، ويقيم معظم الوقت خارج البلاد.
أما زميله القديم، الذي أشرف على معظم خطة «الانقلاب» الأخير، فكان معارضا لمجلس السراج منذ البداية، وكان يتحين الفرص للخلاص منه. وتمكن في الأسابيع الأخيرة من جمع شتات الجماعة الليبية المقاتلة، واستقطاب قيادات دخلت في خلافات مع بلحاج، وهي قيادات تمتلك قوات تتمركز في طرابلس وخارجها. جرى جمع هذه القوات وتحريكها في مناطق معيتيقة وغوط الشعال والقبة السماوية وميدان الشهداء.
بعد صلاة ظهر الجمعة رجع أهالي العاصمة إلى بيوتهم سريعا كما اعتادوا أن يفعلوا منذ تأزم الموقف في العاصمة في الشهرين الأخيرين. الشوارع هادئة. استمر انتشار قوات «الانقلابيين». جنود قوات الحرس ينتظرون الأوامر للسيطرة على مقار المجلس الرئاسي ومجلس الدولة، سواء التي تحت إمرتهم بالفعل أو تلك الموجودة تحت حراسة قوات أخرى. جرى التنسيق مع غالبية الأطراف.
مسؤول في مجموعة «الانقلابيين» يقول لـ«الشرق الأوسط» إنه، وقبل أن يتم الإعلان عن عودة الشرعية (أي الانقلاب) تأكدت الأطراف أنه لن تكون هناك أي مقاومة، مشيرا إلى أن الغويل جلس في ثقة وهز ساعته في معصم يده وطلب شرب كوب من العصير. وقال المصدر نفسه: سأل أحد الضباط الغويل: سيدي.. هل تشعر بالتوتر؟ فقال مستنكرا: التوتر.. لا يوجد توتر.. كل شيء يسير وفقا للخطة بالضبط.. مثل هذه الساعة. حتى من كنا نخشى من ترددهم رحبوا بالفكرة. ويريدوننا.
ثم سأله مرة أخرى عن الموقف المتوقع من الدول الغربية، فطلب منه الغويل أن يطمئن، في إشارة إلى أن كل شيء محسوب حسابه. ثم أفرغ الكوب ووضعه على المنضدة كأنه يضع بيدق الحسم في لعبة شطرنج.
وفي الجانب الآخر يبدو أن الرسالة «الإخوانية» العاجلة التي وصلت من خارج البلاد لمكتب السويحلي، لكي يأخذ حذره من تحرك للغويل والمؤتمر الوطني، جرى التعامل معها كالتالي، وفقا لرواية مصدر يعمل مع الرجل الذي يعد حفيدا لأحد زعماء مصراتة التاريخيين: «أي غويل، وأي مؤتمر وطني.. الأمور محسومة. المجتمع الدولي يقف مع المجلس الرئاسي ولا يمكن لأي مغامر أن يخرج ليدمر اتفاقيات رعتها الأمم المتحدة. حربنا في سرت محط اهتمام العالم».
قبل ساعات من إعلان «الانقلاب» كان العضو الليبي في التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، ما زال يبحث عن الدكتور محمد صوان، رئيس حزب العدالة والبناء الإخواني. وأبلغ عددا من رجاله في مكتب الحزب بضرورة التواصل معه لـ«أمر هام». لكن جرى إخطاره بأن هاتف صوان مقفل. يقول المصدر: كانت هناك محاولات حثيثة على ما يبدو من بعض الداعمين الإقليميين لجماعة الإخوان في ليبيا ولمجلس السراج الرئاسي، بأن يأخذوا حذرهم من انقلاب قادم.. «حتى مساعد صوان في الحزب، واسمه منعم، كان هاتفه مغلقا في هذا الوقت الحرج».
برقيات الإخواني الدولي لم تكن تشير إلى علمه بساعة الصفر. مجرد حالة هلع في لحظات أخيرة تدل على أن الوقت أزف ولا بد من التصدي لـ«الانقلاب»، لكن لم يكن هناك من يتلقى هذه التحذيرات. كما يقول المصدر، مضيفا: «باختصار.. في توقيت معين بدا المجلس الرئاسي وحيدا لا يدخل إليه خبر ولا يخرج منه خبر».
وقرب طريق الشط وأثناء مروره بأحد المقرات التابعة للمجلس الرئاسي في حدود الساعة الرابعة عصرا لاحظ مساعد لنائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، عدم وجود قوات الحراسة في مكانها المعتاد. يقول مصدر مطلع على ما جرى إنه تم إبلاغ معيتيق بالأمر فطلب من مساعده الاتصال برئيس قوة الحراسة، لمعرفة سبب اختفاء الحراس، فأخبره أن هاتفه لا يرد، وأنه لا توجد مؤشرات على وجود أي قلق. ويضيف: لكن معيتيق بدأ يشعر بقلق حقيقي حين بدأ يجري، بنفسه، اتصالات برجاله ولا يرد عليه أحد من المخابرات ومن الحرس الرئاسي.
وبحلول الساعة الخامسة والنصف تقريبا كان يبدو أن مكتب السراج قد تلقى أخيرا معلومات بوجود تحرك ضده في طرابلس لا ينبغي التعامل معه إلا بكل جدية. لكن كل ما كان يمكن عمله في تلك اللحظات الأخيرة هي أن يطلب من مساعده، ويدعى مروان، أن يجمع له أوراقه المهمة من مكتبه في قاعدة أبو ستة، ويضعها في مكان آمن. هذا ما حدث بحسب مصدر مقرب من المجلس الرئاسي، مشيرا إلى أنه في هذه الدقائق الصعبة كان السويحلي، هو الآخر، قد أحيط علما بأن «الواقعة قد وقعت»، وأن الإعلان عنها سيكون بعد دقائق و«لا شيء يمكن عمله لوقفها».
أما معيتيق، فيوضح المصدر أنه في تلك الدقائق كان ما زال يحاول التواصل مع المخابرات والحرس الرئاسي أو مع قيادات القوة المتحركة لكن لم يرد عليه أحد إلا بعد أن بدأت قوات المؤتمر الوطني والغويل تفرض سيطرتها على شوارع طرابلس. وجاءته الأخبار تترى وكل منها أسوأ من الآخر. يقول المصدر إن معيتيق، وهو من مصراتة وقريب للسويحلي، بدأ يرد في لهجة غاضبة على رجاله الذين خانوه: «هل هذا هو الطريق الذي اخترتموه.. حسنا. سنرى العاقبة».
بشكل عام كان هناك شعور بالمرارة وشعور بالمؤامرة. كان المجلس الرئاسي يضع يده على الطعنة التي أصابته من الخلف. كما أن الحدث كان شديد الوطأة على قيادات ذات أصول مصراتية، لأن الغويل نفسه يعد من أبناء المدينة. كما أن القوات التي يعتمد عليها السويحلي إما أنها انضمت إلى «الانقلابيين» أو أنها تحارب «داعش» في سرت أو أنها تستعد لشن حرب على الجيش في بنغازي انطلاقا من تمركزاتها في منطقة الجفرة جنوبا.
أما في طرابلس فكانت القوات الموالية للغويل تواصل الهيمنة على مقار للمجلس الرئاسي دون مقاومة تذكر. واقتحمت مكتب السويحلي. بعد الساعة السابعة مساء بتوقيت طرابلس كان كل شيء قد انتهى. وفقا لمصدر عسكري أدى انقلاب الغويل إلى شق صفوف مصراتة ذات القوة العسكرية الكبيرة، وهي في معمعة الحرب على «داعش».
يعتقد بعض القادة العسكريين أن أكثر القوى التي يمكن أن تسهم في وضع نهاية للانقسام في طرابلس بين مجلس السراج وحكومة الغويل هي القوات المعروفة بـ«لواء الصمود» التي بدأت في حشد عناصرها في اتجاه العاصمة، بالإضافة إلى الميليشيات الطرابلسية، مثل «قوات كاره» و«قوات التاجوري». ولا يوجد اتفاق أصلا بين مثل هذه المجاميع المسلحة. وهناك خصوم آخرون لكل هؤلاء، من بينهم خلايا «داعش» النائمة في العاصمة، وقوات من يطلق عليهم «المداخلة» الذين يعملون كجهاز شرطي مستقل، وغيرهم من ميليشيات يمكن أن تنحاز لهذه الكفة أو تلك.
ومع ذلك تجاوز السراج سريعا ما حدث الجمعة. ظهر يوم الاثنين عبر شوارع العاصمة وهو في طريقه إلى مقر وزارة الداخلية، حيث استقبله عدد من قادة الوزارة. وقال في كلمته التي ألقاها على خريجين جدد إن هناك إجراءات قضائية لضبط وإحضار «المارقين» الذين قاموا باقتحام مقرات للدولة. يسعى السراج على ما يبدو، حاليا، لإعادة هيكلة الوزارات سريعا لتلافي تكرار ما حدث.
من جانبه يوضح وزير الداخلية، الدكتور الخوجة، قائلا في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إن «حكومة التوافق الوطني المقترحة تعمل، والأمور طبيعية.. تعمل من مقراتها وبشكل هادئ ولا يوجد قلق». ويضيف: «نحن نضع أمام أعيننا بسط الأمن في طرابلس وتوفير الأمن للمواطنين وهذه من الأولويات.. وكل يوم نتقدم وننجح».



إيران في ربع قرن... صراع «الثورة» والدولة

امرأة إيرانية تمشي أمام لوحة جدارية على حائط السفارة الأميركية السابقة في طهران (أ.ف.ب)
امرأة إيرانية تمشي أمام لوحة جدارية على حائط السفارة الأميركية السابقة في طهران (أ.ف.ب)
TT

إيران في ربع قرن... صراع «الثورة» والدولة

امرأة إيرانية تمشي أمام لوحة جدارية على حائط السفارة الأميركية السابقة في طهران (أ.ف.ب)
امرأة إيرانية تمشي أمام لوحة جدارية على حائط السفارة الأميركية السابقة في طهران (أ.ف.ب)

عاشت إيران على مدى 25 عاماً صراعاً داخلياً مريراً بين البعد الآيديولوجي «الثوري» والنظرة الاستراتيجية الساعية لحماية الدولة ومصالحها في عالم متغير.

ورغم الآمال بتحولات جذرية، اصطدمت محاولات الإصلاح بمقاومة مراكز القوى التقليدية، مما حال دون حسم التناقض بين مبادئ «الثورة» ومتطلبات المصالح القومية بشكل جذري، أو تحقيق توافق مستدام بين هذين النهجين المتعارضين.

منذ عام 2000، شهدت إيران تداول السلطة بين خمسة رؤساء للجمهورية بصلاحيات محدودة، وتعاقب خمسة برلمانات تأثرت بالتيارين الرئيسيين «الإصلاحي» و«المحافظ»، في ظل جدل مستمر حول طبيعة الحكم، اتجاهاته، وأولوياته.

ومع دخول إيران منتصف العقد الرابع من عمر ثورة 1979، لا تزال صلاحيات الجهازين المنتخبين، التشريعي (البرلمان) والتنفيذي (الحكومة)، خاضعة بالكامل لهيمنة مراكز صنع القرار، على رأسها مؤسسة المرشد علي خامنئي الذي يتمتع بصلاحيات شبه مطلقة تجعله فوق جميع مؤسسات الدولة.

في المقابل، توسع دور المؤسسات العسكرية والسياسية مثل «الحرس الثوري» و«مجلس صيانة الدستور» اللذين يحملان على عاتقهما حماية المبادئ الآيديولوجية لنظام الحكم، المستند إلى دستور يقوم على مبدأ «ولاية الفقيه» الركيزة الثابتة في موازين القوى الداخلية. هذه المؤسسات تشكل أدوات أساسية في الحفاظ على هوية «الجمهورية الإسلامية» وتعزيز نهجها المعادي للغرب.

بعد نحو 45 عاماً من «الثورة الإسلامية» في إيران لم يحسم التناقض بين مبادئها والمصالح القومية (غيتي)

خاتمي وتحول الصراع

تزامنت بداية الألفية الجديدة في إيران مع مرحلة حاسمة من عهد الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي، تحديداً الفترة الأخيرة من رئاسته (1997 - 2005). اتسمت هذه المرحلة بتصاعد المواجهة بين الإصلاحيين والمحافظين، إذ عمل التيار المحافظ على عرقلة الشعارات الإصلاحية التي رفعها خاتمي، خصوصاً في مجالي الحريات المدنية وحرية التعبير.

ولعبت المؤسسات غير المنتخبة التي تخضع لإشراف مباشر من المرشد علي خامنئي، مثل «مجلس صيانة الدستور» والقضاء، دوراً حاسماً في تعطيل الإجراءات الإصلاحية، مما جعل الإصلاحيين يواجهون تحديات متزايدة في تحقيق أجندتهم السياسية والاجتماعية.

شهدت فترة خاتمي تحولاً بارزاً في الصراع بين أنصار الآيديولوجية الثورية ودعاة المصالح الاستراتيجية. عدَّ خاتمي أن الإصلاحات ضرورة استراتيجية لضمان استمرارية نظام الحكم وتكيّفه مع المتغيرات الداخلية والخارجية، بينما رأى منتقدوه في طروحاته تدخلاً خطيراً يهدد أسس نظام «ولاية الفقيه».

عملت طهران على تحسين علاقاتها مع الغرب وتعزيز الهوية الوطنية من خلال مبادرات مثل «حوار الحضارات»، إلا أن هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 والغزو الأميركي للعراق عام 2003 شكّلا ضربة لهذا التوجه. ومع سقوط نظام صدام حسين، وجدت إيران فرصة لتوسيع نفوذها الآيديولوجي في العراق عبر دعم جماعات مرتبطة بها كانت قد نشأت وتشكّلت داخل أراضيها.

ساهم الملف النووي في تقويض مبادرة «حوار الحضارات» لخاتمي، وزيّف محاولات بناء الثقة مع الغرب، مما زاد من عزلة إيران والتوترات الإقليمية والدولية.

لعب «الحرس الثوري» دوراً أساسياً في البرنامج النووي وحروب المنطقة (موقع خامنئي)

«الحرس» والدور الإقليمي

كما لعب «الحرس الثوري» دوراً أساسياً في قضايا البرنامج النووي، والتطورات الداخلية، وحروب أفغانستان والعراق في نهاية عهد خاتمي.

في أفغانستان، دعم «الحرس الثوري»، الولايات المتحدة، في إطاحة حركة «طالبان». أما في العراق، فقد قاد «فيلق القدس» جماعات عراقية مسلحة لتعزيز النفوذ الإيراني الذي استمر لسنوات. كما توسعت أنشطة الفيلق بقيادة الجنرال قاسم سليماني في لبنان، مما أسهم في إنشاء شبكة عمل موازية للدبلوماسية الإيرانية في السياسة الإقليمية.

تعزيز الحضور العسكري الأميركي في المنطقة دفع إيران إلى الشعور بالتهديد، مما أدى إلى توسيع برامجها الأمنية والاستراتيجية، على رأسها البرنامج النووي وتطوير الصواريخ الباليستية.

وفي عام 2002، أثار اكتشاف منشآت نووية سرية شكوك المجتمع الدولي حول نيّات البرنامج الإيراني، بما في ذلك احتمال إنتاج أسلحة نووية. ومع تصاعد التوترات، تحولت أولويات الغرب مع طهران إلى لجم أنشطتها النووية.

كما هدد المسؤولون الأميركيون، خصوصاً خلال فترة حكم جورج بوش، مراراً باستخدام الخيار العسكري إذا استمرت إيران في أنشطتها النووية.

شهدت فترة خاتمي تحولاً بارزاً في الصراع بين أنصار الآيديولوجية الثورية ودعاة المصالح الاستراتيجية

«النووي» ملفاً للجدل الداخلي

مُذّاك، أثار الملف النووي جدلاً داخلياً في إيران حول الأولويات الوطنية، إذ سعى الإصلاحيون للحفاظ على العلاقات الدولية وتقليل التوتر، بينما دفع المحافظون نحو التشبث بالمبادئ الآيديولوجية.

في 2003، أعلنت طهران وقف تخصيب اليورانيوم «طواعية» كجزء من اتفاق «سعد آباد» مع الترويكا الأوروبية، مع تعهد بعدم إحالة الملف إلى مجلس الأمن، وإقامة علاقات اقتصادية مع أوروبا. في العام نفسه، بدأت إيران الترويج لفتوى المرشد علي خامنئي التي تحرم إنتاج السلاح النووي أو تخزينه أو استخدامه، مما أصبح أساس الموقف الإيراني الدولي حول البرنامج النووي.

لكن الولايات المتحدة المتشككة في نيّات طهران، عدّت الاتفاق غير كافٍ، واتهمت إيران بتوسيع برنامجها النووي، ما دفعها لفرض عقوبات اقتصادية على البنوك الإيرانية وقطاع الطاقة.

ولاحقاً أحالت ملف إيران إلى مجلس الأمن في خطوة لاقت مساندة دولية. حدث ذلك في بداية عهد الرئيس محمود أحمدي نجاد، مما دفع إيران لتبني سياسة هجومية تجاه القوى الغربية.

لم تعلن إيران رسمياً امتلاكها برنامجاً لتطوير السلاح النووي. ونشرت الاستخبارات الأميركية في 2007 تقريراً يفيد بأن إيران أوقفت برنامجاً لتطوير السلاح النووي في 2003، وساهم التقرير في تعديل الموقف الأميركي.

خلال ثماني سنوات من رئاسة محمود أحمدي نجاد، تصاعد التوتر مع الغرب بسبب البرنامج النووي الإيراني الذي ارتفع تخصيب اليورانيوم فيه إلى 20 في المائة. وأصر أحمدي نجاد على حق إيران في استخدام التكنولوجيا النووية سلمياً. رداً على ذلك، فرضت عقوبات مشددة على إيران استهدفت برنامجها النووي، ومبيعات النفط، والاقتصاد، ووُضعت تحت الفصل السابع.

عززت إيران نفوذها في الشرق الأوسط فازداد التوتر مع قوى إقليمية (أ.ب)

إيران وفرصة «الربيع»

على صعيد العلاقات الخارجية، سعت إيران لتعزيز علاقاتها مع الدول العربية والأفريقية وأميركا اللاتينية، ودعمت جماعات مسلحة مثل «حزب الله» و«حماس».

مع اندلاع ثورات «الربيع العربي»، سعت إيران لتعزيز نفوذها في الشرق الأوسط، خصوصاً في العراق وسوريا ولبنان واليمن، مما زاد التوترات مع القوى الإقليمية والدول العربية. وكان دعم نظام بشار الأسد في سوريا من أولويات حكومة أحمدي نجاد، قبل تسليم السلطة لحسن روحاني.

داخلياً، شهدت إيران أزمة كبيرة بعد فوز أحمدي نجاد في انتخابات 2009، ما أدى إلى احتجاجات «الحركة الخضراء» إثر رفض نتائج الانتخابات التي جرت بين أحمدي نجاد والمرشحين الإصلاحيين مير حسين موسوي ومهدي كروبي.

بعد انتهاء فترة رئاسة أحمدي نجاد، سعت إيران إلى تهدئة التوترات مع الغرب، ودخلت في مفاوضات نووية بهدف إدارة هذه التوترات مع القوى الكبرى. استمرت المفاوضات لعامين، وأسفرت عن اتفاق نووي في 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة) الذي أدى إلى تجميد العقوبات الأممية المفروضة على إيران وفرض قيود على برنامجها النووي.

لعب المرشد الإيراني دوراً محورياً في المفاوضات، إذ مهّد لذلك بمفاوضات سرية خرجت للعلن بإعلان «المرونة البطولية». ووضع خامنئي خطوطاً حمراء تتضمن الحفاظ على حق إيران في تخصيب اليورانيوم، ورفع العقوبات الاقتصادية، ورفض دخول المفتشين الدوليين إلى المنشآت العسكرية.

دعم خامنئي بحذر فريق الرئيس حسن روحاني في المفاوضات النووية، رغم الضغوط من التيارات المحافظة، من دون أن يتحمل المسؤولية المباشرة عن النتائج. كانت المفاوضات توازناً بين الآيديولوجيا والمصالح الاستراتيجية، إذ سعت إيران للحفاظ على شعاراتها «الثورية»، وفي الوقت نفسه التعامل مع المتغيرات الدولية، ومواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية، وتمويل أنشطتها الإقليمية، وضمان استمرارها لاعباً رئيسياً في الشرق الأوسط.

استمر «الحرس الثوري» الإيراني في تعزيز نفوذ إيران في المنطقة، لا سيما في سوريا والعراق، وتوسعت أنشطته في دعم الجماعات التي تدعمها إيران وتعزيز وجودها العسكري هناك. كما وسّع أنشطته الصاروخية. وفي الوقت نفسه، هدد المرشد الإيراني بطرد القوات الأميركية من المنطقة. هذه الأنشطة أثارت قلق الإدارة الأميركية، ما دفع الرئيس دونالد ترمب إلى الانسحاب من الاتفاق النووي.

خامنئي خلال لقائه قدامى المحاربين في أثناء الحرب العراقية - الإيرانية (إ.ب.أ)

«الصبر» لمواجهة «الضغوط»

وفي مواجهة «الضغوط القصوى» التي مارستها إدارة ترمب، بما في ذلك منع إيران من مبيعات النفط، تمسكت طهران أكثر بسياسات «السير على حافة الهاوية» و«الصبر الاستراتيجي». كما شهدت المياه الإقليمية توترات بسبب احتجاز ناقلات نفط من قبل «الحرس الثوري» بعدما هددت طهران بعرقلة خطوط النفط. وقرر ترمب تصنيف «الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب.

جاء مقتل قاسم سليماني بأمر من ترمب في لحظة مفصلية من تفاقم التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، مما قرب البلدين من حافة الانزلاق إلى حرب مباشرة.

في تسجيل مسرب عام 2021، دعا وزير الخارجية الإيراني الأسبق، محمد جواد ظريف، إلى تحقيق توازن بين السياسة الخارجية و«الميدان»، مشيراً إلى تأثير «فيلق القدس» الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري». وكشف عن انقسام داخلي بين التيار الآيديولوجي والبراغماتي، إذ سعى الأخير لتحقيق مصالح مثل رفع العقوبات. دافع ظريف عن قناعته بأن العمل الدبلوماسي يعتمد على الواقع الميداني، والعكس صحيح، إذ يمكن للدبلوماسية أن تمنح «شرعية دولية» للإنجازات الميدانية.

مع مجيء الرئيس الأميركي جو بايدن، استخدم المرشد الإيراني نفوذه لدعم «الحرس الثوري»، وأبدى مرونة محدودة لإدارة التوترات عبر المفاوضات النووية. حاول بايدن العودة للاتفاق النووي مع طهران، لكن الإجراءات النووية غير المسبوقة التي اتخذها الجانب الإيراني وتولي حكومة محافظة بقيادة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، ودخول روسيا في حرب مع أوكرانيا، عرقلت المسار الدبلوماسي إلى حد كبير.

قاسم سليماني (تسنيم)

رئيسي و«الحكومة الثورية»

مع تولي رئيسي، تمسكت طهران بالإبقاء على المسار الدبلوماسي لطاولة المفاوضات مع الغرب، من دون أن تعبر المفاوضات خط النهاية.

فسرت مرحلة رئيسي في البداية بأنها امتثال لمقاربة طرحها المرشد الإيراني بشأن تولي «حكومة ثورية» في بداية العقد الرابع من نظام الحكم، وتوحيد توجهات أركان الدولة، وحصرها بيد المحافظين، بعدما واصل هيمنته على البرلمان.

حملت حكومة إبراهيم رئيسي نقاط تشابه كبيرة مع حكومة محمود أحمدي نجاد؛ فمن جهة عادت طهران لمساعي التقارب مع القوى الإقليمية، ومن جهة أخرى راهنت على الالتفاف على العقوبات وإبطال مفعولها. وسرعت خطواتها النووية، اعتماداً على قانون أقره البرلمان في نهاية 2020، بدعم كبير من المرشد.

شهد عام 2024 تطورات غير متوقعة في إيران، إذ أدى تحطم مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي إلى انتخابات رئاسية مبكرة فاز فيها النائب مسعود بزشيكان. تعهد الرئيس المدعوم من الإصلاحيين بمواصلة سياسة «التوجه نحو الشرق» وتعزيز العلاقات مع الصين وروسيا، إضافة إلى السعي لرفع العقوبات عبر العودة للمفاوضات النووية.

إقليمياً، تحولت طهران من «حرب الظل» مع إسرائيل إلى ضربات مباشرة، بينما تعرضت لانتكاسات استراتيجية مهمة، أبرزها سقوط نظام بشار الأسد وتراجع دور «حزب الله» و«حماس». ومن شأن هذه التطورات أن تضعف دور «الحرس الثوري» الإقليمي، لكنها قد تنذر بانتقاله لمحاولة تعويض ذلك في مناطق أخرى، بما في ذلك الداخل الإيراني.

بزشكيان ومصالحة داخلية

تأتي رئاسة بزشكيان التي ينظر إليها على أنها محاولة للمصالحة الداخلية في إيران، في فترة حساسة مع ترقب الإيرانيين لملف خلافة المرشد. من غير المتوقع أن تحدث تغييرات جذرية في العلاقات مع الغرب، ويُحتمل أن يحصل بزشكيان على صلاحيات محدودة في المفاوضات النووية.

شدد بزشكيان بعد فوز ترمب بالانتخابات الرئاسية على ضرورة إدارة العلاقة والمواجهة مع الولايات المتحدة من قبل الإيرانيين أنفسهم. قال بزشكيان إن نهج حكومته سيكون في إطار استراتيجية نظام الحكم وتوجهاته الشاملة.

من المرجح أن يحصل بزشكيان على دعم خامنئي والتيار «الثوري» للتوصل إلى تسوية تهدف إلى تخفيف الضغوط على إيران. ومع ذلك، فإن هذا السيناريو لا يعني بالضرورة الابتعاد عن حافة الهاوية، بل يعكس توجهاً لتوسيع هامش المناورة في مواجهة التوترات مع الغرب. ومن المتوقع أن تستمر إيران في هذا النهج على المدى القريب، على الأقل حتى تتضح ملامح هوية المرشد الإيراني الثالث.