مسؤولون أميركيون: أسلحة إيرانية للحوثيين عبر عُمان.. ومسقط تنفي

تصريحات غربية تحذر من تصاعد وتيرة دعم طهران للانقلابيين

مسؤولون أميركيون: أسلحة إيرانية للحوثيين عبر عُمان.. ومسقط تنفي
TT

مسؤولون أميركيون: أسلحة إيرانية للحوثيين عبر عُمان.. ومسقط تنفي

مسؤولون أميركيون: أسلحة إيرانية للحوثيين عبر عُمان.. ومسقط تنفي

نفت وزارة الخارجية العمانية تصريحات مسؤولين أميركيين وغربيين وإيرانيين قالوا في تقرير موسع نشرته «رويترز» يفيد بتصعيد عمليات نقل السلاح للحوثيين في اليمن عبر سلطنة عمان.
وردت الخارجية العمانية، في بيان يقول، إن ما أوردته «رويترز»، «ليس له أساس من الصحة، وليس هناك أي أسلحة تمر عبر أراضي السلطنة». وقال البيان إن «مثل هذه المسائل قد تمت مناقشتها مع عدد من دول التحالف العربي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وتم تفنيدها والتأكد من عدم صحتها، إضافة إلى أن السواحل اليمنية القريبة من السواحل العمانية لا تقع تحت نطاق أي سلطة حكومية في الجمهورية اليمنية، لذا فإن تلك السواحل متاحة لاستخدام تجار السلاح».
وأورد تقرير «رويترز» أنه من الممكن أن تؤدي زيادة وتيرة شحنات الأسلحة في الأشهر الأخيرة التي قال المسؤولون إنها تشمل صواريخ وأسلحة صغيرة إلى تفاقم المشكلة الأمنية بالنسبة للولايات المتحدة التي وجهت ضربات في الأسبوع الماضي لأهداف حوثية بصواريخ «كروز»، ردا على هجمات صاروخية فاشلة على مدمرة تابعة للبحرية الأميركية.
وقال المسؤولون إن جانبا كبيرا من عمليات التهريب تم عن طريق سلطنة عمان المتاخمة لليمن بما في ذلك عبر طرق برية استغلالا للثغرات الحدودية بين البلدين.
وقال مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأميركية، إن واشنطن أبلغت عمان بما لديها من مخاوف، لكنه لم يحدد التوقيت الذي حدث فيه ذلك.. أقلقنا التدفق الأخير للأسلحة من إيران إلى اليمن، ونقلنا تلك المخاوف لمن يحتفظون بعلاقات مع الحوثيين.
وتنفي سلطنة عمان وجود عمليات تهريب للسلاح عبر حدودها، ويقول مسؤولون يمنيون ومسؤولون كبار في المنطقة إن العمانيين ليس لهم دور نشط في عمليات نقل السلاح، وإن كانوا يغضون الطرف عنها ولا يبذلون جهدا كبيرا لوقفها.
وقد ظفر الحوثيون المتحالفون مع إيران بكميات كبيرة من السلاح عندما انضمت إلى صفوفهم فرق كاملة متحالفة مع الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح في بداية الحرب العام الماضي.
غير أن السعودية والحكومة اليمنية تقولان أيضا إن الحوثيين يتلقون كميات كبيرة من السلاح والذخيرة من إيران.
وقال دبلوماسي غربي مطلع على مجريات الصراع: «نحن على علم بالزيادة الأخيرة في وتيرة شحنات السلاح التي تقدمها إيران وتصل إلى الحوثيين».
وقال أحد هؤلاء المسؤولين الثلاثة، وهو مطلع على تطورات الأوضاع في اليمن، إن الشهور القليلة الماضية شهدت زيادة ملحوظة في نشاط تهريب السلاح، وقال المسؤول: «ما ينقلونه عن طريق عمان عبارة عن صواريخ مضادة للسفن ومتفجرات.. وأموال وأفراد». وقال مصدر أمني آخر من المنطقة، إن الشحنات شملت أيضا صواريخ قصيرة المدى سطح - سطح وأسلحة صغيرة.
وأكد دبلوماسي إيراني رفيع المستوى أنه حدثت «زيادة حادة في مساعدات إيران للحوثيين في اليمن» منذ مايو (أيار) أيار الماضي، مشيرا إلى الأسلحة والتدريب والمال. وقال الدبلوماسي: «الصفقة النووية منحت إيران اليد العليا في تنافسها مع السعودية، غير أنه يتعين الحفاظ على ذلك».
وكان حلفاء واشنطن في منطقة الخليج قد حذروا من أن نهج التقارب مع طهران الذي اتبعه الرئيس الأميركي باراك أوباما من خلال الاتفاق النووي التاريخي الذي وقع العام الماضي لن يفضي سوى إلى زيادة جرأة إيران في الصراعات الدائرة في سوريا ولبنان واليمن وغيرها.
وتهدد زيادة وتيرة نقل السلاح في ظل استمرار الانقلاب بتوريط الولايات المتحدة في الصراع، فمنذ بداية الحرب استخدم الحوثيون صواريخ «سكود» قصيرة المدى، وتقول الأمم المتحدة إنهم استخدموا أيضا صواريخ أرض - جو مثل صواريخ أرض - أرض لمهاجمة السعودية.
وقال الجنرال جوزيف فوتل، قائد القيادة العسكرية المركزية الأميركية، إنه يشتبه بوجود دور إيراني في تسليح الحوثيين. وأشار إلى أن إيران من الموردين المحتملين لهذا النوع من تكنولوجيا الصواريخ المنصوبة على الشاطئ التي شوهدت في اليمن، وأضاف في ندوة في واشنطن: «أعتقد أن إيران تلعب دورا في هذا الأمر. فمن المؤكد أن لها علاقة مع الحوثيين»، في حين قال دبلوماسي غربي رفيع المستوى، إن الدور الإيراني في مساعدة الحوثيين تزايد بدرجة كبيرة منذ مارس (آذار) عام 2015، وهو تاريخ بداية «عاصفة الحزم».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.