تحذير أممي من كارثة إنسانية في الموصل وتجاوز النازحين 700 ألف

المفوضية: تلقينا معلومات عن نزوح 350 ألفًا والمخيمات تتسع لنحو 45 ألفًا فقط

أسر هاربة من جحيم «داعش» في الموصل تتلقى مساعدات إنسانية أمس (رويترز)
أسر هاربة من جحيم «داعش» في الموصل تتلقى مساعدات إنسانية أمس (رويترز)
TT

تحذير أممي من كارثة إنسانية في الموصل وتجاوز النازحين 700 ألف

أسر هاربة من جحيم «داعش» في الموصل تتلقى مساعدات إنسانية أمس (رويترز)
أسر هاربة من جحيم «داعش» في الموصل تتلقى مساعدات إنسانية أمس (رويترز)

حذرت الأمم المتحدة من أن عملية تحرير مدينة الموصل العراقية من سيطرة تنظيم داعش، قد تنجم عنها أزمة نزوح هي الأكبر خلال السنوات الأخيرة.
وقال المتحدث بخصوص العراق وسوريا في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، ماثيو سالتمارش، في تصريحات لوكالة «الأناضول»، إن العراق به 3.3 مليون نازح وهو ما يمثل عشر سكان البلاد، وأضاف المتحدث أن منظمات المجتمع المدني تحذر من أن مليونا أو أكثر من سكان الموصل قد ينزحون عن ديارهم، متوقعا أن يصبح 700 ألف شخص في حاجة للمأوى والغذاء والماء والخدمات الطبية، في الأسابيع الأولى من عملية تحرير الموصل.
وأفاد سالتمارش بأن المفوضية أنشأت حتى الآن 5 مخيمات في محيط الموصل تتسع لـ45 ألف شخص، وتخطط لإنشاء 11 مخيما إضافيا خلال الأسابيع المقبلة، تتسع لـ120 ألف شخص، وقال إن المفوضية وشركاءها مستعدون لإنشاء مزيد من المخيمات على وجه السرعة، إلا أن المسؤولين العراقيين يقيدون وصولهم إلى الأراضي المناسبة لإنشاء مخيمات آمنة ومناسبة، وأضاف أن المفوضية ستوفر كذلك 25 ألف خيمة تتسع لـ150 ألف شخص، لتوزيعها على العائلات التي تقيم خارج المخيمات.
وأفاد المتحدث بأنه في حال توفر الموارد الكافية سيكون بإمكان المفوضية إيواء 570 ألف شخص، مشيرا إلى أنه تم جمع 95 مليون دولار فقط من الميزانية التي حددتها المفوضية للموصل التي تبلغ 196.2 مليون دولار.
وقال إن المفوضية تلقت معلومات بنزوح 350 عائلة مكونة من ألف و900 شخص، من قرية هود جنوب الموصل، إلى القيارة، وبإقامتها في إحدى المدارس هناك، مضيفا أن أعداد النازحين تتغير يوما بعد يوم.
وأعلنت منظمة الهجرة الدولية أنها تقوم بإنشاء أماكن إيواء عاجلة لـ70 ألف شخص في محيط الموصل.
ووفقا لإحصاءات المنظمة فإن 10 ملايين شخص في العراق بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وتتخوف المنظمة من أن يصل هذا العدد بنهاية العام الحالي إلى 12 أو 13 مليونا.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية أنها أنهت استعداداتها لتقديم المساعدات العاجلة والعلاج إلى 350 ألف شخص في الموصل.
وحذر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالنازحين داخليا، شالوكا بياني، في وقت سابق، من أن مليون شخص سينزحون من الموصل بسبب عملية تحريرها من «داعش» وفقا لأسوأ السيناريوهات، كما سيحتاج 700 ألف شخص للإيواء العاجل.
ودعا بياني جميع الأطراف المشاركة في العملية إلى احترام القوانين الدولية المتعلقة بجميع المدنيين، خصوصا النساء والأطفال وكبار السن والمعاقين، قائلا إن جميع المقاتلين المشاركين في العملية مجبرون على التقيد بالمعايير المتبعة في هذا الخصوص.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».