أبو الغيط يبحث مع مسؤول أممي وضع 50 مليون لاجئ

معظمهم من سوريا وليبيا والعراق واليمن

أبو الغيط يبحث مع مسؤول أممي وضع 50 مليون لاجئ
TT

أبو الغيط يبحث مع مسؤول أممي وضع 50 مليون لاجئ

أبو الغيط يبحث مع مسؤول أممي وضع 50 مليون لاجئ

بحث الدكتور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أمس، مع المفوض السامي لشؤون اللاجئين الجديد فيليبو جراندي، كل قضايا اللاجئين في المنطقة.
وقال جراندي، في تصريح له عقب اللقاء، الذي عقد في مقر الجامعة العربية أمس، إن اللقاء تناول أوضاع اللاجئين، الذين يصل عددهم إلى 65 مليون لاجئ ونازح، منهم 40 في المائة في العالم العربي، والتحديات التي تواجه إيجاد حلول لمشكلاتهم، مضيفا أن اللقاء تناول الصراعات التي تسبب اللجوء في سوريا والعراق واليمن وليبيا، بالإضافة إلى سبل تحقيق السلام وإنهاء الصراعات، وإيجاد حلول لمشكلة اللاجئين.
وأوضح جراندي أن سوريا تواجه أزمة لاجئين حقيقية، وكذلك اليمن والعراق، مشيرا إلى أنه قام بزيارة مدينة أربيل العراقية للوقوف على مشكلات اللاجئين في هذا البلد، معربا عن أمله في أن يكون هناك تعاون بين الجامعة العربية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
يذكر أن جراندي التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري صباح أمس، حيث بحث الجانبان سبل التعامل مع تصاعد ظاهرة اللاجئين، وما تفرضه من تحديات على دول العبور، وفي هذا السياق قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان له، إن المسؤول الأممي ثمّن دور مصر الرائد إقليميا ودوليا، وما تبذله من جهود دعمًا لاستقرار وأمن المنطقة. كما أعرب عن تفهمه لما تواجهه الحكومة المصرية من تحديات من أجل استقبال واستيعاب أعداد متزايدة من اللاجئين الأفارقة والعرب، مشيرًا إلى تطلعه للتباحث حول سبل الارتقاء بآليات التعاون بين مصر والأمم المتحدة حول هذا الملف، لا سيما في أعقاب الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي عقد في نيويورك في سبتمبر (أيلول) الماضي بشأن قضايا الهجرة واللاجئين، وما تمخض عنه من نتائج.
وأوضح أبو زيد أن الوزير شكري أكد حرص مصر على تعزيز التعاون والتشاور مع جميع الأطراف المعنية لبحث سبل التعامل مع تصاعد ظاهرة اللاجئين، وما تفرضه من تحديات على دول العبور والمقصد على حد سواء، مشيرًا إلى ما تبذله مصر من جهود لاستيعاب اللاجئين، لا سيما القادمين من سوريا، ومساعدتهم على الاندماج داخل المجتمع، رغم ما ينطوي عليه هذا الأمر من ضغوط اقتصادية ومالية، منوهًا بأهمية العمل على توفير موارد إضافية وغير تقليدية للدول المستقبلة.
وقدم شكري تقييمًا لرؤية مصر إزاء مستجدات الأزمة السورية والتطورات الجارية في العراق وليبيا، ونوه بالتحديات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة بما يؤثر على فرص تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم