إسرائيل ترفض طلبًا فلسطينيًا بنقل رفات أبو جهاد لدفنه في رام الله

مسؤول في فتح يحذر من محاولات تأجيل عقد المؤتمر الدولي للسلام

إسرائيل ترفض طلبًا فلسطينيًا بنقل رفات أبو جهاد لدفنه في رام الله
TT

إسرائيل ترفض طلبًا فلسطينيًا بنقل رفات أبو جهاد لدفنه في رام الله

إسرائيل ترفض طلبًا فلسطينيًا بنقل رفات أبو جهاد لدفنه في رام الله

رفضت إسرائيل طلب السلطة الفلسطينية السماح بنقل رفات المرحوم خليل الوزير (أبو جهاد)، وغيره من القادة الفلسطينيين من سوريا إلى رام الله.
وقالت مصادر مطلعة إن السلطة الفلسطينية توجهت إلى إسرائيل بهذا الطلب، بعدما قامت قوات تنظيم داعش في سوريا بتجريف مقبرة الشهداء في مخيم اليرموك قرب دمشق، التي دفن فيها أبو جهاد، الذي كان الرجل الثاني في منظمة التحرير الفلسطينية، بعد رئيسها السابق ياسر عرفات، وتم اغتياله في تونس بأيدي قوة كوماندوز إسرائيلية ضخمة سنة 1988.
كما توجهت السلطة الفلسطينية بطلب مماثل يتعلق برفات سعد صايل (أبو الوليد)، الذي قتل في سنة 1982 في جنوب لبنان.
وحسب مكتب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية المحتلة، ويلي مردخاي فإن «إسرائيل تسلمت طلبات من السلطة الفلسطينية بهذا الشأن، لكن تم رفضها بشكل قاطع». وقد رفض الناطق إعطاء تفسير للقرار الإسرائيلي، إلا أن مصدرا غير رسمي قال إن «التجاوب مع طلب مثل هذا سيفتح الباب أمام سلسلة طلبات غير محدودة من هذا القبيل».
من جهة ثانية، حذر مسؤول في حركة فتح، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس، من محاولات لتأجيل عقد المؤتمر الدولي للسلام بموجب المبادرة الفرنسية، والمرتقب عقده قبل نهاية العام الجاري.
ودعا محمد أشتية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، في بيان عقب لقائه المبعوث الأوروبي لعملية السلام فرناندو جنتيليني والقنصل الفرنسي العام بيير كوشارد، كل على حدة، في رام الله، الاتحاد الأوروبي إلى أن يكون الاعتراف بالدولة الفلسطينية أهم خيار للاتحاد في حال لم تحقق المبادرة الفرنسية أهدافها.
وعبر أشتية عن قلقه من إمكانية أن تتأثر المبادرة الفرنسية، أو أن يتم تأجيلها بسبب الانتخابات الأميركية والانتخابات في بعض الدول الأوروبية بداية العام المقبل. وقال إن على أوروبا أن تغير منهج تقديم الحوافز لإسرائيل لتشجيعها على دخول المسار السياسي إلى منهج المقايضة، متسائلا عن موقف أوروبا «في حال امتناع إسرائيل عن حضور المؤتمر الدولي، أو حضرت لتخريبه».
واعتبر المسؤول في فتح أن «ضمان نجاح المؤتمر الدولي يعتمد على الضغط على إسرائيل، وإيجاد آلية لإجبار حكومة نتنياهو على الإيفاء بالتزاماتها، وتقديم نموذج جديد غير المفاوضات الثنائية».
في الوقت ذاته، نفى أشتية ما تناقلته مواقع إخبارية حول وجود جلسات مفاوضات سرية فلسطينية مع إسرائيل بمشاركته، مؤكدا أن المفاوضات لن تكون ممكنة «في ظل غياب فكرة إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية في عقل القيادة الإسرائيلية».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.