بلجيكا: اعتقال 15 يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم «الشريعة»

مضاعفة عدد كاميرات المراقبة في أحياء مهاجرين

كشفت السلطات البلجيكية، أمس، عن مزيد من التفاصيل بشأن نتائج عمليات المداهمة التي جرت في عدة مدن بلجيكية، أول من أمس الثلاثاء، وشملت 15 منزلا في مدن منطقة شرق فلاندرا؛ وهي أنتويرب ودينزا وجنت. وأسفرت هذه العمليات عن اعتقال خمسة عشر شخصا للاستماع إلى أقوالهم، وانتهى الأمر بإحالة أربعة أشخاص إلى قاضي التحقيق. وقالت النيابة العامة الفيدرالية إنه قد وجّهت إليهم تهمة المشاركة في أنشطة جماعة إرهابية، بما في ذلك التمويل. كما اتّهم بعض منهم بالرغبة في تجنيد أشخاص للسفر إلى سوريا بهدف الانضمام إلى تنظيم داعش.
وكان أحد الأشخاص الذين اعتقلوا قد غادر إلى سوريا في وقت سابق، ويدعى «سفيان. أ» وأصيب سفيان في القتال وعاد إلى بلجيكا عام 2014. وألقي عليه القبض في منزله بمدينة دينزا، وحسب تقارير إعلامية في بروكسل، ركّزت القناة التي استهدفها المحققون على مقربة من أحد زعماء تنظيم «الشريعة في بلجيكا» القدامى، التي حظرت السلطات نشاطها قبل أكثر من ثلاث سنوات. وكانت الشخصية المحورية في الواقع هي إحدى أشقاء هشام الشايب. وكان هذا الأخير، وهو من أنتويرب ويبلغ من العمر 34 عاما، أحد أهم قادة تنظيم الشريعة في بلجيكا، الذي يمكن القول عنه إنه كان منارة لأول الإرهابيين البلجيكيين، بل حتى الأوروبيين الذين غادروا للقتال بسوريا منذ صيف 2012.
وتم تفكيك تنظيم «الشريعة» في أبريل (نيسان) 2013. وأدين 44 شخصا من أفراده بعقوبات وصلت إلى السجن 15 سنة، في أغلبها كانت غيابية في فبراير (شباط) 2015. وبالتالي أدين هشام الشايب بالسجن 15 سنة غيابيا. وقاد أثره إلى الرقة، المعقل الرئيسي لتنظيم داعش بسوريا، حيث تم تنصيبه ضابطا بما يسمى «الشرطة الإسلامية». وأعيد الحديث عن هشام الشايب مرة أخرى بعد أيام قليلة على وقوع هجمات بروكسل، حيث ظهر في شريط فيديو يمجد فيه منفذي هجمات بروكسل. وأطلق الرصاص بعد ذلك على رأس أحد الأسرى الأكراد.
إلى ذلك، حاول أحد أشقاء هشام الشايب، ويدعى أنور، الذهاب إلى سوريا. وتم اعتقاله مع زوجته الحامل في صيف 2015 حين كان بكرواتيا. ومن المفروض أن تتم محاكمة أنور وسبعة معتقلين آخرين في ديسمبر (كانون الأول) بتهم الإرهاب. وتتمحور القضية حول تنظيم يحمل اسم «الطريق إلى الحياة»، منبثقا من تنظيم «الشريعة في بلجيكا».
من جهة أخرى، انتشرت كاميرات المراقبة في شوارع بروكسل بشكل متزايد في أعقاب تفجيرات مارس (آذار) الماضي التي أودت بحياة 32 شخصا وإصابة 300 آخرين. بالإضافة إلى نشر عدد كبير من الكاميرات في محطات وسائل النقل للقطارات ومترو الأنفاق وغيرها، وشملت الكاميرات عدة أحياء يقطنها غالبية من المهاجرين من أصول متعددة، ومنهم عرب ومسلمون. وبذلك يكون عدد كاميرات المراقبة في الشوارع قد ارتفع أربعة أضعاف تقريبا خلال الفترة الأخيرة في بعض المناطق. وذلك وفقا لدراسة أجريت في العاصمة البلجيكية، ونشرت نتائجها أمس وسائل الإعلام.
وقد جاء نشر هذا العدد الكبير من الكاميرات في إطار الحرص، سواء من جانب السلطات الأمنية أو المؤسسات التابعة للسلطات المحلية أو هيئات النقل لنشر رسالة طمأنة من جهة، ومحاولة الكشف المبكر عن أي محاولات لتهديد الأمن وسلامة المواطنين من جهة أخرى. وأشارت وسائل الإعلام المحلية في بروكسل إلى أنه تتم مراقبة الأماكن العامة بواسطة 1.365 كاميرا مراقبة، مركزة أساسًا في وسط المدينة. فبعد إدخالها إلى العاصمة في سنة 1990 أصبحت المراقبة بواسطة الكاميرات شائعة. وقد أخذت الكاميرات التي قامت دائرة الشرطة والبلديات، ومركز إدارة النقل موبيريس بتركيبها، مكانة مهمة خلال السنوات الخمس الماضية، وذلك حسب ما كشفت عنه دراسة نشرتها مجلة «دراسات بروكسل» حول التوزيع الجغرافي لكاميرات المراقبة في الأماكن العامة.
وإجمالا، يوجد ببروكسل 1.365 كاميرا في الأماكن العامة، دون احتساب 1.800 التي ركبتها شركة «ستاب» للنقل العام. وخلال عشر سنوات، وبالاقتصار على كاميرات المراقبة التي قامت دائرة الشرطة بتركيبها، ارتفع العدد من 192 إلى 796 كاميرا. ويعتبر وسط المدينة والأحياء التي تشهد كثافة سكانية مهاجرة كبيرة من الأحياء الأكثر تجهيزا بكاميرات المراقبة.
وتتم مراقبة وسط المدينة بشكل كبير من خلال كاميرا مراقبة خاصة بالشرطة مثبتة في كل زاوية من الشارع تقريبا، وهذا يساعد على طمأنة السياح. كما أن المراقبة مكثفة للغاية في الأحياء الشعبية القريبة مثل مولنبيك وسان جوس، التي تضم السكان الأكثر «هشاشة»، حسب ما ذكر أحد المشرفين على الدراسة ويدعى كونتين ديبوليه، مضيفا أن عدد الكاميرات يميل إلى الانخفاض في الضواحي وبعض البلديات مثل «أودرغم». وتابع ديبوليه: «يصعب تقييمه للغاية. فإحصاءات الجريمة لا تدل على أي شيء لأنها تعكس بشكل متزايد نشاط الشرطة أكثر من وجود الجريمة في المجتمع. وما يتم قبوله عموما هو أن سلسلة من الأحداث تنتقل إلى مكان غير مجهز بكاميرا ولكن في جريمة متهورة، يتجاهل المجرمون الكاميرات». وفي المستقبل، لا يزال من المفروض أن تقوم الشرطة بتركيب نحو 180 كاميرا، لا سيما في منطقة وسط المدينة حيث يوجد أيضا حركة كبيرة لأشخاص من جنسيات مختلفة بالقرب من محطة قطارات جنوب العاصمة.