موسكو تبحث مع تل أبيب رفع مستوى التنسيق في سوريا

تخوف إسرائيل من إدخال صواريخ روسية متطورة

موسكو تبحث مع تل أبيب رفع مستوى التنسيق في سوريا
TT

موسكو تبحث مع تل أبيب رفع مستوى التنسيق في سوريا

موسكو تبحث مع تل أبيب رفع مستوى التنسيق في سوريا

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس، عن أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قرر التجاوب مع طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إجراء تعديلات على مستوى التنسيق العسكري بين الطرفين حول سوريا. وسيرسل رئيس وزرائه، دميتري ميدفيديف، لزيارة لإسرائيل والبحث في الموضوع.
وقالت هذه المصادر، إن مدييدف سيصل إلى تل أبيب في العاشر من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ومع أن العنوان الرسمي للزيارة سيكون «الاحتفاء بمرور خمسة وعشرين عاما على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين»، فإن مصادر سياسية اعتبرت هذا العنوان مجرد غطاء. وأكدت أن «موسكو أبدت تفهما كبيرا لشكاوى إسرائيل وقررت تعميق التنسيق معها».
وأصدرت سفارة روسيا لدى إسرائيل بيانا قالت فيه، إن محادثات ستنطلق، الشهر المقبل، لإقامة منطقة تجارة حرة بين إسرائيل والمجموعة الاقتصادية الآورو – آسيوية، التي تضم معظم جمهوريات الاتحاد السوفياتي سابقا، وأن ميدييدف ونتنياهو سيفتحان هذه المحادثات.
وكانت إسرائيل قد أعربت عن قلقها من إدخال صواريخ روسية متطورة إلى الأراضي السورية، واعتبرته تطورا دراميا من شأنه أن يؤدي إلى إسقاط طائرات إسرائيلية فوق سوريا. وقالت في حينه إنه «إذا لم تستخدم روسيا هذه الصواريخ ضد إسرائيل، فإن أحدا لا يضمن ألا يقع بعضها بأيدي (حزب الله) أو قوات الأسد. وفي الحالتين، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تطور حربي خطير». وقد بادر نتنياهو إلى الحديث مع بوتين في الموضوع، موضحا قلقه الشديد. وطلب رسميا أن يتم تعديل الاتفاق الموقع بينهما للتنسيق العسكري في أجواء سوريا بحيث يبدد مخاوف المؤسسة العسكرية الإسرائيلية. ووعد الرئيس الروسي بالتجاوب مع طلب نتنياهو في أسرع وقت. وفي يوم أمس تبين أن ميدفيديف هو الذي سيقود هذه المحادثات، بمشاركة نائب رئيس أركان جيشه.
المعروف أن إسرائيل تطلق طائراتها باستمرار إلى الأجواء السورية؛ بغرض التجسس والمراقبة، بدعوى منع نقل أسلحة سوريا وإيرانية إلى ما يسمى «حزب الله» في لبنان. وقد نفذت عمليات قصف واغتيالات كثيرة خلال العقد الأخير بهذه الطريقة، من دون أن تعترضها المضادات الأرضية أو الجوية السورية. وعندما دخلت القوات الروسية إلى سوريا، سارع البلدان إلى توقيع اتفاق تنسيق يضمن ألا تعترض إسرائيل على النشاط الروسي، ولا تعترض روسيا على النشاط الإسرائيلي في سوريا. وقد صمد الاتفاق عبر امتحانات عدة. وعندما حصل خلل في التنسيق سارعا إلى تسويته بالتفاهم.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.