شهادات من داخل الموصل.. ذعر وهلع في انتظار المجهول

«داعش» فجر مباني حكومية بما فيها مبنى المحافظة.. والأهالي يتجنبون مقراته

شهادات من داخل الموصل.. ذعر وهلع في انتظار المجهول
TT

شهادات من داخل الموصل.. ذعر وهلع في انتظار المجهول

شهادات من داخل الموصل.. ذعر وهلع في انتظار المجهول

الحركة شبه متوقفة وغالبية الأسواق مغلقة والمواطنون يشترون المواد الغذائية لخزنها في منازلهم ويخرجون من بيوتهم بتخوف.. هذا هو المشهد هذه الأيام في مدينة الموصل. «الشرق الأوسط» تمكنت بعد محاولات كثيرة من التحدث إلى مواطنين محاصرين في الموصل تتملكهم حالة من الذعر والهلع في انتظار المجهول مع قرب اقتحام القوات الأمنية مدينتهم.
المواطن أحمد الجبوري يقول: «الحياة داخل الموصل شبه متوقفة، لا وجود لحركة السيارات والمحلات التجارية مقفلة والناس حذرون من الخروج من البيوت، حتى سيارات (داعش) تقلص تواجدها وتقتصر الحركة في الشوارع على الدراجات النارية فقط». وأضاف: «فخخ تنظيم داعش الشوارع الرئيسية وحاويات القمامة في المدينة وخفض من عدد عناصره، لأن أغلب مسلحيه هربوا نحو صحراء غرب الموصل ومنهم من يختبئ ويترقب في إطار حالة من الهلع والتخبط». وقال: «المواد الغذائية متوفرة لكن هناك شحة في الأدوية أما الاتصالات فحتى الآن لم تعالج، رغم أن مناطق قليلة بدأت التغطية تظهر فيها من جديد ولا يوجد إنترنت ولا طاقة كهربائية».
زينب اللهيبي أوضحت بدورها: «أنا أقطن في الجانب الأيسر من الموصل نسمع أصوات قصف لكنها بعيدة عنا».
من جهته، قال عدي الحمداني: «نسمع بين الحين والآخر إطلاقات نارية داخل المدينة، ولا يتواجد مسلحو التنظيم حاليا في منطقتنا، أنا توجهت أمس إلى سوق المدينة الرئيسي شاهدت ملامح الخوف والارتباك على وجوه المسلحين، وهم يعتقلون الشباب لأبسط الأمور». وأضاف: «التنظيم وضع كرفانات مفخخة على الطرق، وهو يواصل حفر الأنفاق في المدينة، خصوصا في منطقة وادي عقاب في الجانب الأيمن من الموصل، غالبية مسلحي التنظيم الأجانب الذين يُطلق عليهم اسم (المهاجرون) بدأوا بالهرب من تلعفر إلى سوريا، وأعرف قياديا من (داعش) هرب بهذا الشكل إلى سوريا ومنها إلى تركيا، وهناك مسلحون من التنظيم تركوا صفوف (داعش)». وأكد الحمداني: «نخشى ميليشيات الحشد الشعبي».
بدوره، قال مدير إذاعة (الغد إف أم) التي تحارب تنظيم داعش منذ أكثر من عامين فكريا، محمد الموصلي: «الناس باشروا بتخزين المواد الغذائية وبعض المناطق شهدت انقطاع التيار الكهربائي. كما أن عددا من عوائل عناصر (داعش) بدأت بالنزوح إلى الجانب الأيمن من المدينة، كما شهدت مناطق الجانب الأيسر نزوح أهاليها مثل حي العربي وأهالي حي سومر تخوفا من أن تكون مناطقهم نقاط مواجهة وربما ستدخل القوات الأمنية منها وستكون معرضة للقصف». وحول أشرطة مصورة بثها «داعش» أول من أمس للأوضاع داخل المدينة، قال الموصلي: «(داعش) يُظهر لأهالي الموصل أن الأمور طبيعية وتجري الأمور لصالحه ويروج عبر إذاعته التي تسمى بإذاعة البيان بأنه استطاع أن يوقع خسائر كبيرة بقوات الجيش التي حاولت دخول المدينة. وبدأ التنظيم بحملات توزيع الرواتب على بعض الأشخاص وعلى الكادر التربوي وتوزيع القرطاسية محاولة منه لإظهار أن الأمور مستقرة وطبيعية، لكن في الحقيقة إنه في جبهات القتال يعاني من قلة عدد مسلحيه».
ورغم الغارات الجوية المكثفة على مدينة الموصل فإن التحالف الدولي يحافظ على الدقة في إصابة أهدافه المتمثلة في مقرات التنظيم وتجمعات مسلحيه بالاعتماد على معلومات استخباراتية دقيقة تحصل عليها من القوات العراقية وقوات البيشمركة الموجودة على الأرض، بينما يحاول سكان الموصل الاستجابة لتعليمات التحالف الدولي والحكومة العراقية في الابتعاد عن تجمعات «داعش» ومقراته لتجنب تعرضهم للقصف أثناء العمليات.
وتقول المواطنة كريمة الشمري، من الجانب الأيمن لمدينة الموصل: «نحن نلتزم منازلنا منذ بدء عملية تحرير المدينة، وقد خزنا في بيوتنا المواد الغذائية الضرورية التي تكفينا لعدة أيام وعند بدء القصف الجوي ندخل إلى سرداب بيتنا ونبقى فيه لمدة طويلة لحين انتهاء القصف»، وتضيف: «منذ أكثر من عامين ونحن نعيش حالة نفسية صعبة من التوتر والخوف، نتمنى أن تنتهي هذه الأوضاع وننعم بالسلام وتحرر مدينتنا».
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصادرها الخاصة داخل مدينة الموصل أمس فإن شوارع المدينة وأسواقها كانت خالية، بينما طلب مسلحو التنظيم من أصحاب المحال التجارية فتح محلاتهم وإلا سيصادرها التنظيم. وذكرت المصادر أن مسلحي (داعش) يتنقلون بالدراجات النارية في المدينة لتجنب استهدافهم من قبل طيران التحالف الدولي.
إلى ذلك، أفاد سكان بأن تنظيم داعش فجر مباني حكومية في مناطق متفرقة في الموصل. وقال السكان لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن عناصر «داعش» قامت بتفجير مبنى محافظة نينوى بواسطة براميل «تي إن تي» ما أسفر عن تدمير المبنى بالكامل وإلحاق أضرار كبيرة في المحلات التجارية والمنازل السكنية القريبة من مبنى محافظة نينوى في شارع الجمهورية وسط الموصل. وأشار إلى أنه تم تفجير مباني مديرية الجوازات والجنسية العراقية في منطقة باب البيض، ما أسفر عن إلحاق أضرار كبيرة في صفوف المدنيين، وأيضا المباني القريبة والمحلات التجارية بالمنطقة. وأوضح السكان أن تنظيم داعش اعتقل 12 من موظفي دائرة صحة نينوى، بينهم أربعة جراحين، واقتادهم إلى جهة مجهولة دون معرفة أسباب الاعتقال.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.