مصر: تصاعد الجدل حول حذف خانة الديانة من أوراق الطلاب

تأييد حقوقي ونزاع برلماني.. وتشكيك في دستورية القرار

أصدر رئيس جامعة القاهرة في مصر، الدكتور جابر نصار، قرارا فريدا من نوعه يتعلق بإلغاء خانة الديانة في جميع المستندات الرسمية، التي تصدر عن الجامعة، وهو ما خلف جدلا عارما في الأوساط الرسمية والشعبية المصرية، توقع بعضها أن يثير تطبيقه أزمات اجتماعية ودينية، بل ودستورية، فيما أشاد آخرون به باعتباره أولى خطوات إلغاء آفة التمييز بين المواطنين على أساس ديني.
ويطالب حقوقيون في مصر منذ سنوات بإلغاء خانة الديانة من بطاقة الهوية الرسمية، غير أن السلطات المصرية دائما ما تؤكد أن تحديد الديانة في البطاقة الشخصية هو ضرورة أمنية بالأساس، إضافة إلى أهميتها في أمور الزواج والميراث، وغيرها من الأوراق الرسمية.
ويدين غالبية المصريين بالدين الإسلامي، في حين تتراوح نسبة المسيحيين في مصر، وفقا لتقديرات غير رسمية، من 10 إلى 15 في المائة من عدد السكان، البالغ عددهم أكثر من 90 مليون نسمة.
ويشمل القرار، الذي أصدره رئيس جامعة القاهرة، إلغاء خانة الديانة في كل الأوراق التي تتعامل بها الجامعة مع طلابها أو العاملين بها أو أعضاء هيئة التدريس أو الهيئة المعاونة أو الغير، على أي وجه كان وفي جميع الكليات والمعاهد والمراكز، سواء في المرحلة الجامعية أو الدراسات العليا.
وقال نصار، إن اتخاذ هذا القرار جاء لإلغاء حالة التمييز الديني داخل الجامعة، مستدلا بحالات لطلاب تم استبعادهم من دخول الدراسات العليا بسبب الدين، داعيا إلى توحيد القرار في جميع الجامعات المصرية، مشيرا إلى أن القانون والدستور لا يستدعي ذكر الديانة في الجامعة، لكن البعض يريد إثارة الشارع.
وتنص المادة 53 من الدستور المصري على: «المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر».
في المقابل، اعتبر الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن القرار «يثير الجدل من دون داع»، مستنكرًا تصدير مشهد يوحي بوجود طائفية داخل الجامعات»، وهو الموقف الذي لاقى صدى شعبيا بين المواطنين، حيث عبر كثير منهم عن عدم قناعتهم بأن القرار لن يقدم جديدا، في ظل وجود هوية رسمية يتم التعامل بها في جميع التعاملات الرسمية، ومدونة بها الديانة.
ووفقا للدكتور نصار، المتخصص في القانون الدستوري، فإن رؤساء الجامعات هم المسؤولون عن إدارتها ويمثلونها أمام القضاء، فيما يكمن دور وزير التعليم العالي في إدارة الملف السياسي للجامعات.
وعلى الصعيد البرلماني، قال عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب (البرلمان)، لـ«الشرق الأوسط»، إنه يتحفظ على إلغاء جامعة القاهرة خانة الديانة من الأوراق الرسمية، معتبرا أن «التوقيت غير مناسب لهذا الإجراء»، مؤكدا أنه سيتم مناقشة الأمر داخل اللجنة خلال الأيام المقبلة. وأضاف حمروش أن «حذف خانة الديانة سيؤدي إلى فتن وقلاقل، وحدوث حالات غش في الزواج والطلاق والميراث»، منوها إلى أن قرار جامعة القاهرة «لم يستند إلى سند دستوري»، موضحا أنه «ضد إلغاء خانة الديانة من أي أوراق رسمية، ولن يعود القرار علينا بأي نفع».
من جانبه، أبدى النائب الدكتور عماد جاد تأييده للقرار، واصفا إياه بـ«التاريخي»، وأوضح أن إلغاء النص على الديانة في كل أوراق جامعة القاهرة يمثل خطوة مهمة على طريق استعادة الهوية المصرية، باعتبارها هوية مدنية تقوم على المواطنة ورابطة الجنسية، وهي منطقة مسكوت عنها، يتجنب الجميع الاقتراب منها.
ومن جهته، علق عمرو موسى، رئيس المؤسسة المصرية لحماية الدستور، على قرار جامعة القاهرة بقوله، إن «القرار مؤشر جيد على احترام الدستور الذي ينص على عدم التمييز بين المواطنين على أساس الدين»، معلنا تأييده للقرار الذي وصفه بأنه خطوة جيدة في طريق تحقيق الدستور وتنفيذه.