بلغت مستويات الطلب الدولي على السندات الحكومية السعودية، أرقامًا مرتفعة، مقابل حجم السندات المطروحة. فقد كشفت الأرقام الأولية أن حجم الطلب بلغ 67 مليار دولار، مقابل حجم سندات بقيمة 17.5 مليار دولار، ما يعني أن حجم الطلب إلى العرض يوازي 382 في المائة، بزيادة 282 في المائة عن العرض المتوقع.
وتعكس هذه الأرقام مدى ثقة العالم في الاقتصاد السعودي، كما تكشف مدى تطلع رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في السندات الحكومية السعودية، وسط مؤشرات دولية تؤكد أن الاقتصاد السعودي سيحقق معدلات نمو أفضل حالاً، خلال عام 2017، على الرغم من تراجع مستوى النمو خلال العام الجاري.
وأكدت وكالة «بلومبيرغ» أمس، أن من المقرر أن يتخطى حجم السندات السعودية البالغ نحو 17.5 مليار دولار، ما جمعته الأرجنتين في طرحها خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، الذي سجل نحو 16.5 مليار دولار، واعتبر في حينه أكبر طرح سندات لدولة ناشئة.
من جهتها أعلنت وزارة المالية السعودية عن تسعير وتخصيص الطرح الأول للسندات الدولية المقيمة بالدولار الأمريكي وذلك ضمن البرنامج الدولي لإصدار أدوات الدين العام الذي تم إنشاؤه حديثاً.
وقد بلغ المجموع الإجمالي للطرح الأول 17.5 مليار دولار (65.7 مليار ريال سعودي)، والمجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في هذه السندات 67 مليار دولار (251.3 مليار ريال سعودي) .
وسبق أن انتهت فيه وزارة المالية السعودية من إنشاء برنامج دولي لإصدار أدوات الدين، حيث أتم مكتب إدارة الدين العام في الوزارة إنشاء برنامج دولي لإصدار أدوات الدين، وكجزء من هذا البرنامج قام المكتب بتعيين عدد من البنوك الاستثمارية العالمية والمحلية لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدين، إضافة إلى تكليف بنوك استثمارية بإدارة وترتيب أول طرح للسندات الدولية المقومة بالدولار مندرجة تحت هذا البرنامج، على أن يتم طرح السندات حسب ظروف السوق.
ومن المرجح أن يقود الارتفاع العالي للطلب على السندات الحكومية السعودية إلى خفض مستوى الهامش الربحي، حيث توقعت وكالة «بلومبيرغ» أن يكون عائد السندات لأجل خمس سنوات عند 140 نقطة أساس، والسندات لأجل عشر سنوات مقابل عائد عند 170 نقطة أساس، والسندات لأجل 30 سنة مقابل عائد 215 نقطة أساس، فوق مستوى تسعير نظيرتها الأميركية للإصدارات الثلاثة على التوالي.
وأمام هذه المستجدات، أكد الخبير الاقتصادي فهد المشاري لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن ارتفاع حجم الطلب على السندات الحكومية السعودية، يعد مؤشرًا مهمًا على ثقة العالم بالاقتصاد السعودي، مضيفا: «سنشهد تفاعلاً إيجابيًا من قبل الأسواق المالية السعودية مع هذه التطورات المحفزة، وقد نشهد أداءً إيجابيًا لمؤشر سوق الأسهم خلال الفترة المقبلة».
وأصبحت السعودية اليوم بثقلها الاقتصادي العالمي، واجهة جديدة للاستثمارات، وعنوانًا بارزًا على صعيد الإصلاحات الاقتصادية. ففي الوقت الذي انخفضت فيه متوسطات أسعار النفط خلال هذا العام إلى ما دون مستويات الـ50 دولارًا، أطلقت المملكة «رؤيتها الطموحة 2030» لمرحلة ما بعد النفط، وهي المرحلة التي ستغير خريطة الاستثمار، وتحفظ فرص استدامة نمو الاقتصاد.
...المزيد
نقلت وكالة «بلومبرغ» الأميركية للأنباء، أمس (الخميس)، عن مسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن أن مستشار…