الدوحة تعتزم إلغاء شرط إقامة المستثمر السعودي

أكدت عدم تمريرها السلع الإسرائيلية للأسواق الخليجية

جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقده مدير عام غرفة قطر للتجارة والصناعة أمس بمجلس الغرف السعودية بالرياض (تصوير: أحمد يسري)

تعتزم الدوحة تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الرياض خلال الفترة المقبلة، في مجال رفع تنافسية المنتجات الصناعية المحلية بين المنتجات العالمية، مع العمل على زيادة الاستثمارات المشتركة وزيادة التبادل التجاري الذي يتجاوز 1.8 مليار دولار، في توجهها لبحث سبل إلغاء شرط إقامة المستثمر السعودي، مع تأكيدها عدم تمريرها للسلع الإسرائيلية للأسواق الخليجية.
يأتي ذلك، في ظل وجود 618 شركة سعودية وقطرية تعمل في البلدين، مع توقعات أن تشهد الأيام المقبلة بحث سبل بإزالة المعوقات التي يتعرض لها المستثمرون السعوديون في قطر، خصوصا شرط الإقامة لمدة لا تقل عن نصف العام.
ويعكس حجم التبادل بين السعودية وقطر، الذي لا يرقى إلى مستوى علاقات البلدين وإمكانياتهما الاقتصادية، الحالة العامة للتجارة البينية بين عامة البلاد العربية بعضها مع بعض، حيث يقدر حجم تبادل التجارة البينية العربية فقط 8 في المائة، في حين تتصاعد تبادلاتها التجارية مع بلاد العالم المختلف أكثر من ذلك بكثير.
وقال صالح الشرقي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر: «إن السعودية تعتبر من أهم الشركاء التجاريين لقطر على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 6.9 مليار ريال (1.8 مليار دولار) في عام 2015، من بينها 1.8 مليار ريال (494.3 مليون دولار) صادرات قطرية للمملكة، و5.1 مليار ريال (1.4 مليار دولار) واردات سعودية إلى قطر».
وقدّر مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر، عدد الشركات السعودية بنسبة 100 في المائة العاملة في بلاده بـ315 شركة، مشيرا إلى أن عدد الشركات مع شريك قطري 303 شركات، بإجمالي رؤوس أموال تبلغ 1.234 مليار ريال (338.9 مليون دولار).
ولفت الشرقي إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا بين الرياض والدوحة في تحفيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة، نافيا إمكانية تسرّب البضائع الإسرائيلية إلى الأسواق السعودية والخليجية بأي حال من الأحوال، في ظل ارتفاع الحس الأمني في البلدين.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي لمدير عام غرفة قطر عقده أمس بمجلس الغرف السعودية في الرياض، كشف فيه الأهداف المرجوة من إطلاق نسخة من «معرض صنع في قطر» لأول مرة خارج قطر، وذلك في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بمشاركة واسعة من الشركات القطرية.
وكشف الشرقي عن أجندة معرض «صنع في قطر 2016» والترويج له في المملكة، لتعزيز مشاركة رجال الأعمال السعوديين فيه، مؤكدا أن الصناعة هي عصب أي اقتصاد متطور وركيزة من ركائز التنمية الاقتصادية، حيث يضمن التطور الصناعي زيادة القيمة المضافة، ويساعد على تلبية حاجة السوق المحلية من السلع والخدمات وتأمين فرص العمل، منوهًا بالاهتمام الذي توليه القيادة القطرية بالقطاع الصناعي وتذليل العقبات التي تواجهه.
ولفت إلى أن غرفة قطر أخذت على عاتقها تنظيم هذا المعرض، ليكون منصة تجمع المصانع والشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، البالغ عددها 230 شركة قطرية في معرض واحد وتحت سقف واحد، بهدف الترويج للمنتج القطري داخليا وخارجيا، فضلا عن تعزيز شراكة القطاع العام والخاص، لافتا إلى أن المعرض هو نتاج تعاون مثمر وإيجابي بين السعودية وقطر.
وتوقع الشرقي أن ينتج عن المعرض، الذي سيصاحبه منتدى استثماري، إقامة شراكات وصفقات ومشاريع مشتركة بين رجال الأعمال في البلدين، تتصل بالصناعات المحلية والحرفية وصناعات السيارات والألمنيوم والأدوية والبنى التحتية ومجالات الترفيه والملاعب وغيرها، مبينا أن السعودية هي المحطة الأولى لهذا المعرض الذي سينتقل إلى عدة دول عربية وأجنبية لينتهي بإقامته في الصين.