وزير الطاقة السعودي: سيتم قريباً اختيار موقع أول محطة نووية في البلاد

قال إن أسواق النفط بلغت نهاية منحنى نزولي حاد وستتوازن

وزير الطاقة السعودي: سيتم قريباً اختيار موقع أول محطة نووية في البلاد
TT

وزير الطاقة السعودي: سيتم قريباً اختيار موقع أول محطة نووية في البلاد

وزير الطاقة السعودي: سيتم قريباً اختيار موقع أول محطة نووية في البلاد

أعلن خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، أن سيتم قريباً اختيار موقع أول محطة نووية في السعودية.
وقال الفالح اليوم (الأربعاء) إن أسواق النفط بلغت نهاية منحنى نزولي حاد في الوقت الذي تتحسن فيه العوامل الأساسية ويستعيد العرض والطلب توازنهما.
ودعا الفالح منتجي النفط من خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) للمساهمة في تحقيق استقرار بالسوق، قائلا إن دورهم مهم شأنهم في ذلك شأن دور أعضاء أوبك، وقال "قوى السوق تعمل بوضوح بعد فترة اختبار لأسعار النفط عند أقل من 30 دولارا للبرميل...الطلب على النفط يتزايد بمعدل جيد رغم تباطؤ النمو العالمي".
وأضاف الوزير السعودي، أن أوبك أرادت عبر تجميد إنتاج النفط أو خفضه بشكل طفيف أن تبعث بإشارة إلى السوق على أنها ترغب في خفض المخزونات وتشجيع الاستثمار، وقال "أنا سعيد لرؤية المزيد من منصات الحفر تعود للعمل"، مضيفا أن إنتاج النفط غير التقليدي مهم للمساهمة في تلبية نمو الطلب العالمي.
وأوضح وزير الطاقة السعودي أنه إذا تحرك أعضاء أوبك بشكل جماعي سيمكنهم الإسهام في استقرار السوق، مشيرا إلى أن التقارب بين منتجي النفط يتزايد، متوقعاً أداء أفضل لأسواق النفط في الشهور المقبلة، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن التقلبات ستستمر.
وقال الفالح إن بعض المنتجين من خارج أوبك يبدون استعدادا لتثبيت الإنتاج أو خفضه، مضيفا أن هناك حاجة إلى مزيد من الوضوح بشأن الإنتاج في ليبيا ونيجيريا وفنزويلا.
وحول الطرح الأولي لشركة أرامكو المرتقب بشدة في الأسواق، قال وزير الطاقة إن الطرح سيتيح لأرامكو المشاركة في مشروعات تنقيب وإنتاج عالمية وخاصة في مجال الغاز، لافتاً إلى أنه سيتم قريباً اختيار موقع أول محطة نووية في المملكة.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.